نگاهی به انعکاس فسادهای اقتصادی توسط رسانه‌های اصلاح طلب
به گزارش گروه دیگر رسانه های خبرگزاری دانشجو، مهدی جهانگیری، برادر معاون اول دولت اعتدال دستگیر شده، دستگیری که رنگ و بوی تخلفات مالی دارد، اما انعکاس چنین اخباری توسط اصلاح طلبان بسیار قابل تامل است.
به گزارش جهان نیوز، چند سالی است که پرونده‌های کلان اقتصادی در دستگاه قضایی در دست بررسی هستند و یا آنکه حکم آن‌ها صادر شده و محکومان به سزای اعمالشان رسیده اند. از جمله پرونده خبرساز فساد ۳ هزار میلیاردی که به اعدم مه آفرید امیرخسروی ختم شد یا پرونده فساد نفتی بابک زنجانی که دادگاه‌های آن همچنان ادامه دارد و حکم اعدام زنجانی نیز صادر شده است.
به نظر می‌رسد قوه قضاییه و دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی در سال‌های گذشته به صورت جدی تری به مبارزه با فساد اقتصادی همت گماشته اند که این حجم از فسادهای کلان زیر تیغ آن‌ها قرار گرفته است. برخورد با مفاسد کلان مالی با رقم‌های سرسام آور هیچ خط و جریانی را مصون نگذاشته و سیاسیونی که آلوده به این فساد‌ها شده اند طعم محکومیت و زندان را یا می‌چشند یا چشیده اند. اما در این میان نحوه برخورد رسانه‌های اصلاح طلب با فساد برخی از سیاستمدارن و وابستگان آن‌ها بسیار قابل توجه است.
اصلاح طلبان به گونه‌ای جریان خود را در جامعه تبلیغ کرده اند که گویی تن‌ها آن‌ها به دنبال اصلاح جامعه و کشور اند و سران و مسئولان اصلاح طلب از هرگونه فسادی مبرا هستند. این ذهنیت سازی از اصلاحات در میان فکار عمومی، تبعاتی داشته که نمونه آن را می‌توان در انعکاس اخبار مربوط به فساد، تخلف و جنایت‌های اصلاح طلبان دید.
در ماه‌های اخیر، حسین فریدون سرو کارش به دادگاه افتاد که با قرار وثیقه ۵۰ میلیارد تومانی فعلا آزاد است، یکی از اعضای تیم مذاکره کننده هسته‌ای به اتهام جاسوسی! به ۵ سال زندان محکوم شده و در مورد آخر، مهدی جهانگیری، رئیس کارگروه مالی گردشگری، بازداشت شده است. وابستگی این افراد به جریان اصلاح طلب و یا میانه رو کاملا مشخص است. همین وابستگی است که مانع سرو صدای زیاد رسانه‌ای از سوی اصلاح طلبان در روزنامه ها، شبکه‌های اجتماعی و سایت‌های خبری شده است.
در حالیکه مهدی جهانگیری، در سال‌های اخیر توانسته ثروت کلانی را از طرق مختلف برای خویش دست و پا کند، اما رسانه‌های اصلاح طلب و حامی دولت کمترین توجهی به آن نداشته و حتی در زمانیکه برخی از رسانه‌های اصولگرا به برخی از این تخلفات یا روابط مشکوک و نامشروع اشاره‌ای می‌کردند با واکنش تند و سیل تکذیبیه‌ها و سرزنش‌ها از سوی رسانه‌های اصلاح طلب مواجه می‌شدند و چنین مفاسدی را در سطح تخریب سیاسی تقلیل می‌دادند.
جالبتر آنکه اسحاق جهانگیری، برادر مهدی در واکنش به دستگیری وی با به اشتراک گذاشتن عکسی از خویش در مناظرات انتخابات ریاست جمهوری نوشته است: اطلاع دقیقی از دلیل و چگونگی دستگیری، اتهام، ضابط و شاکی برادرم ندارم، البته وی هیچگونه مسئولیت و فعالیت دولتی ندارد. مساله قابل پیش بینی بود و باید صبر کرد. امیدوارم سواستفاده سیاسی نباشد و عدالت، مبارزه با فساد و حاکمیت قانون برای همه یکسان باشد.
این موضع گیری همراه با کنایه‌های بسیار گویای این است که جهانگیری دلیل بازداشت برادر خویش را مناظرات ریاست جمهوری و انتقام گیری سیاسی از خود می‌داند! یکی به نعل و یکی به میخ زدن از سوی کسی که دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی است، بسیار دردناک می‌باشد.
معاون اول دولت، بازداشت مهدی جهانگیری را به گونه‌ای جلوه داده که، چون او مسئولیت دولتی نداشته، پس هیچ ربطی به دولت ندارد و اظهار امیدواری نیز کرده سواستفاده سیاسی نباشد. سواستفاده سیاسی از سوی چه کسانی؟ از سوی دستگاه قضا یا نهادهای امنیتی و اطلاعاتی؟! چنین رفتاری نشان می‌دهد که مسئولان ارشد دولتی تن‌ها زمانی عزم خود را برای مبارزه با فساد جزم می‌کنند که مربوط به رقیب سیاسی باشد.
ماجرایی که در پرونده مربوط به املاک نجومی دنبال شد، در حالیکه در آن پرونده، قوه قضاییه به راحتی ورود پیدا کرد و تمامی زوایای آن روشن شد. اما مقامات دولتی، فعالین اصلاح طلب و رسانه‌های این طیف، پرونده املاک را فساد ۲۲۰۰ میلیاردی نامیدند و تمام تلاش خود را برای حذف رقیب سیاسی خویش به کار بردند. روزی نبود که رسانه‌های اصلاح طلب و روزنامه‌های آن به این ماجرا نپردازند، ولی در نهایت نیز مشخص شد، تن‌ها تخلفات در حد ۶ میلیارد بوده که آن نیز با کمک قوه قضاییه و شهرداری بازگشت داده شد.
اما واکنش‌ها به تخلفات و مفاسد برادران رئیس جمهور و معاون اول از سوی اصلاح طلبان بسیار کم و در تلاشند تا به راحتی با سکوت از کنار آن عبور کنند. خبرهایی که از اهمیت بسیار بالایی برخوردارند و در صورتی که این اخبار مربوط به رقبای سیاسی اصلاح طلبان بود، در رسانه‌ها غوغا به پا می‌شد و سرتیتر رسانه‌ها و گفتگوهای ویژه رسانه‌های آن سوی آب نیز با دعوت کارشناسان اصلاح طلب نیز تبدیل می‌شد.
به گزارش جهان نیوز، چند سالی است که پرونده‌های کلان اقتصادی در دستگاه قضایی در دست بررسی هستند و یا آنکه حکم آن‌ها صادر شده و محکومان به سزای اعمالشان رسیده اند. از جمله پرونده خبرساز فساد ۳ هزار میلیاردی که به اعدم مه آفرید امیرخسروی ختم شد یا پرونده فساد نفتی بابک زنجانی که دادگاه‌های آن همچنان ادامه دارد و حکم اعدام زنجانی نیز صادر شده است.
به نظر می‌رسد قوه قضاییه و دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی در سال‌های گذشته به صورت جدی تری به مبارزه با فساد اقتصادی همت گماشته اند که این حجم از فسادهای کلان زیر تیغ آن‌ها قرار گرفته است. برخورد با مفاسد کلان مالی با رقم‌های سرسام آور هیچ خط و جریانی را مصون نگذاشته و سیاسیونی که آلوده به این فساد‌ها شده اند طعم محکومیت و زندان را یا می‌چشند یا چشیده اند. اما در این میان نحوه برخورد رسانه‌های اصلاح طلب با فساد برخی از سیاستمدارن و وابستگان آن‌ها بسیار قابل توجه است.
اصلاح طلبان به گونه‌ای جریان خود را در جامعه تبلیغ کرده اند که گویی تن‌ها آن‌ها به دنبال اصلاح جامعه و کشور اند و سران و مسئولان اصلاح طلب از هرگونه فسادی مبرا هستند. این ذهنیت سازی از اصلاحات در میان فکار عمومی، تبعاتی داشته که نمونه آن را می‌توان در انعکاس اخبار مربوط به فساد، تخلف و جنایت‌های اصلاح طلبان دید.
در ماه‌های اخیر، حسین فریدون سرو کارش به دادگاه افتاد که با قرار وثیقه ۵۰ میلیارد تومانی فعلا آزاد است، یکی از اعضای تیم مذاکره کننده هسته‌ای به اتهام جاسوسی! به ۵ سال زندان محکوم شده و در مورد آخر، مهدی جهانگیری، رئیس کارگروه مالی گردشگری، بازداشت شده است. وابستگی این افراد به جریان اصلاح طلب و یا میانه رو کاملا مشخص است. همین وابستگی است که مانع سرو صدای زیاد رسانه‌ای از سوی اصلاح طلبان در روزنامه ها، شبکه‌های اجتماعی و سایت‌های خبری شده است.
در حالیکه مهدی جهانگیری، در سال‌های اخیر توانسته ثروت کلانی را از طرق مختلف برای خویش دست و پا کند، اما رسانه‌های اصلاح طلب و حامی دولت کمترین توجهی به آن نداشته و حتی در زمانیکه برخی از رسانه‌های اصولگرا به برخی از این تخلفات یا روابط مشکوک و نامشروع اشاره‌ای می‌کردند با واکنش تند و سیل تکذیبیه‌ها و سرزنش‌ها از سوی رسانه‌های اصلاح طلب مواجه می‌شدند و چنین مفاسدی را در سطح تخریب سیاسی تقلیل می‌دادند.
جالبتر آنکه اسحاق جهانگیری، برادر مهدی در واکنش به دستگیری وی با به اشتراک گذاشتن عکسی از خویش در مناظرات انتخابات ریاست جمهوری نوشته است: اطلاع دقیقی از دلیل و چگونگی دستگیری، اتهام، ضابط و شاکی برادرم ندارم، البته وی هیچگونه مسئولیت و فعالیت دولتی ندارد. مساله قابل پیش بینی بود و باید صبر کرد. امیدوارم سواستفاده سیاسی نباشد و عدالت، مبارزه با فساد و حاکمیت قانون برای همه یکسان باشد.
این موضع گیری همراه با کنایه‌های بسیار گویای این است که جهانگیری دلیل بازداشت برادر خویش را مناظرات ریاست جمهوری و انتقام گیری سیاسی از خود می‌داند! یکی به نعل و یکی به میخ زدن از سوی کسی که دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی است، بسیار دردناک می‌باشد.
معاون اول دولت، بازداشت مهدی جهانگیری را به گونه‌ای جلوه داده که، چون او مسئولیت دولتی نداشته، پس هیچ ربطی به دولت ندارد و اظهار امیدواری نیز کرده سواستفاده سیاسی نباشد. سواستفاده سیاسی از سوی چه کسانی؟ از سوی دستگاه قضا یا نهادهای امنیتی و اطلاعاتی؟! چنین رفتاری نشان می‌دهد که مسئولان ارشد دولتی تن‌ها زمانی عزم خود را برای مبارزه با فساد جزم می‌کنند که مربوط به رقیب سیاسی باشد.
ماجرایی که در پرونده مربوط به املاک نجومی دنبال شد، در حالیکه در آن پرونده، قوه قضاییه به راحتی ورود پیدا کرد و تمامی زوایای آن روشن شد. اما مقامات دولتی، فعالین اصلاح طلب و رسانه‌های این طیف، پرونده املاک را فساد ۲۲۰۰ میلیاردی نامیدند و تمام تلاش خود را برای حذف رقیب سیاسی خویش به کار بردند. روزی نبود که رسانه‌های اصلاح طلب و روزنامه‌های آن به این ماجرا نپردازند، ولی در نهایت نیز مشخص شد، تن‌ها تخلفات در حد ۶ میلیارد بوده که آن نیز با کمک قوه قضاییه و شهرداری بازگشت داده شد.
اما واکنش‌ها به تخلفات و مفاسد برادران رئیس جمهور و معاون اول از سوی اصلاح طلبان بسیار کم و در تلاشند تا به راحتی با سکوت از کنار آن عبور کنند. خبرهایی که از اهمیت بسیار بالایی برخوردارند و در صورتی که این اخبار مربوط به رقبای سیاسی اصلاح طلبان بود، در رسانه‌ها غوغا به پا می‌شد و سرتیتر رسانه‌ها و گفتگوهای ویژه رسانه‌های آن سوی آب نیز با دعوت کارشناسان اصلاح طلب نیز تبدیل می‌شد.
منبع: جهان نیوز
ارسال نظرات