چرخ اقتصاد می‌چرخد اما به همت آمارسازان!

چهار سال پیش حسن روحانی در تبلیغات انتخاباتی خود اعلام کرد هم سانتریفیوژها باید بچرخد و هم چرخ زندگی مردم؛ حالا مدت قابل توجهی از آن زمان گذشته و تا حدودی می‌توان عملکرد او را مورد بررسی قرار داد، عملکردی که فاصله قابل توجهی با آنچه مدنظر دولت بود، دارد.
از چرخیدن (بخوانید نچرخیدن) سانتریفیوژها که بگذریم به چرخیدن چرخ زندگی مردم می‌رسیم. مردمی که طی چند سال اخیر، همچنان زیر فشارهای معیشتی له می‌شوند و باید گفت چند سالی می‌شود که چرخ زندگیشان پنچر شده است.

البته دولت اعتقاد ندارد که چرخ زندگی مردم نمی‌چرخد و در این زمینه به آمارهای خود تکیه می‌کند، آمارهایی که هرچند نشان می‌دهد وضعیت مناسبی بر اقتصاد کشور حاکم است! اما واقعیت زندگی مردم، بیانگر واقعیت دیگریست.

تورم مناسب؛ معیشت نام مناسب

در آخرین نمونه این موضوع، مرکز آمار ایران اعلام کرد نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به مهر ۹۶ معادل ۸/۲ درصد شده تا تورم تک رقمی همچنان بر پیشانی اقتصاد ایران بدرخشد!

البته رئیس‌جمهور در تبلیغات انتخاباتی چهار سال پیش خود گفته بود ملاک تورم، جیب مردم است؛ اما در حال حاضر که در راس قوه مجریه قرار گرفته، انگار ملاک تورم هم تغییر کرده است.

آنچه وضعیت جیب مردم را نشان می‌دهد، افزایش ۱۵ درصدی اجاره بها در شهریورماه سال جاری است، افزایش بیش از ۲۰ درصدی تورم ۱۴ قلم کالای خوراکی و مواردی از این قبیل است؛ تا جایی که چند روز قبل محمد شریعتمداری هم به عنوان وزیر صنعت از دستور حسن روحانی برای بررسی علل گرانی بیش از ۲۰ درصدی برخی کالاهای اساسی سخن گفت.

به عبارت دیگر دولت در زمینه تورم به آماری تکیه می‌کند که متوسط قیمت کالاهای زیادی است که نمی‌توان آن را برآیند دقیقی از تمام ابعاد معیشت مردم دانست. چنان‌که ابوالقاسم حکیمی‌پور، اقتصاددان هم چندی پیش در این‌باره گفته بود: «متاسفانه دولت در اعلام آمارها از قبیل آمار تورم با اعداد و ارقام بازی می‌کند.»تکیه بر آمار تورم به عنوان بهبود وضع معشیت مردم در حالی است که طبق آمار بانک مرکزی از بودجه خانوار شهری، سهم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها از ۲۷/۱ درصد در سال ۹۱ (که سال پایانی دولت دهم محسوب می‌شود) طی چهار سال دولت روحانی به رقم ۲۳/۵ درصد کاهش یافته که نشان می‌دهد مردم رقم کمتری نسبت به چهار سال قبل توانسته‌اند به خوراکی‌ها اختصاص دهند.

پیدا کنید پرتقال فروش را

اما جالب‌تر از موضوع تورم، آمارهای ‌اشتغالزایی است؛ آمارهای مبهوت‌کننده‌ای که بعید است کمتر کشوری مثل ما توان ایجاد آن را داشته باشد.

چندی پیش، اسحاق جهانگیری درباره وضعیت ‌اشتغال گفت: «امسال در فصل بهار طبق گزارش مرکز آمار ۷۰۳ هزار شغل نسبت به بهار سال گذشته و در تابستان امسال که دیروز – در جلسه اقتصاد مقاومتی– گزارش داده شد، ۷۹۵ هزار شغل ایجاد شد، اینها گزارش‌های رسمی کشور است.»

هرچند بعدا اعلام شد این ارقام به معنای ایجاد ۱/۵ میلیون شغل در شش ماهه نخست امسال نیست، اما افزایش‌های ۷۰۰ هزار شغلی! نسبت به سال گذشته –به خودی خود- رقم بسیار بالایی؛ آن هم در طول سه ماه است. جالب اینجاست که جهانگیری در زمان تبلیغات ریاست جمهوری امسال گفته بود: «اقتصادی که ظرفیتش مشخص است که چه مقدار شغل می‌توان ایجاد کرد اگر کسی بگوید چند میلیون شغل ایجاد می‌کنم، معلوم است که می‌خواهد مردم را فریب دهد.»

حال، این آمار فوق‌العاده درباره افزایش ‌اشتغال آن هم در سه ماه؛ آیا طبق سخن خود معاون اول رئیس‌جمهور در زمان تبلیغات ریاست جمهوری، معنایی به جز فریبکاری دارد؟

با تمام این اوصاف؛ تشویش آماری درباره بیکاری زمانی اوج می‌گیرد که می‌بینیم در حالی مرکز آمار از افزایش بیش از ۷۰۰ هزار نفری شاغلان در سه ماه (که می‌توان آن را اشتغالزایی نجومی نامید) خبر می‌دهد که علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ماه گذشته اعلام کرده بود اقتصاد ایران در بهترین حالت رشد اقتصادی، توان جذب ۴۰۰ هزار نیروی کار را دارد.

آماری که سلیقه‌ای اعلام می‌شود

یکی دیگر از مواردی که مصداق بازی دولتمردان با آمار می‌باشد، رشد اقتصادی کشور است. بانک مرکزی دولت روحانی، آمار رشد اقتصادی سال ۹۴ را تا قبل از انتخابات ریاست جمهوری امسال اعلام نکرد! و پس از اینکه آب‌ها از آسیاب افتاد و حسن روحانی دوباره رئیس‌جمهور شد آمار را اعلام کرد که مشخص شد رشد آن سال منفی بوده است.

اما جالب اینجاست که در سال ۹۵ که به مدد درآمدهای نفتی، رشد اقتصادی بالایی تجربه کردیم؛ با فاصله کوتاهی از بازه‌های زمانی مورد بررسی اعلام شد.

در حال حاضر هم که در هشتمین ماه سال ۱۳۹۶ به سر می‌بریم، بانک مرکزی آمار رشد اقتصادی شش ماهه و حتی سه ماهه را هم منتشر نکرده؛ حال این را وقتی کنار آمار بانک جهانی که چند ماه پیش، پیش‌بینی کرده بود رشد اقتصادی ایران در سال جاری  هشت درصد کم می‌شود، می‌گذاریم متوجه می‌شویم که به احتمال بسیار زیاد، پایین بودن رقم رشد باعث شده آمار آن منتشر نشود.

به عبارت دیگر؛ دولت در زمانی که اعلام رقم رشد به نفعش بوده، آن را به سرعت اعلام کرده‌اما در جایی که به آمار به ضررش می‌باشد تعلل‌های فراوانی از خود نشان داده است.