طرح موسوم به «قانون موشکهای بالستیک ایران و اجرای تحریمهای بینالمللی»
که از سوی «اد رویس» رئیسجمهوریخواه این کمیته ارائه شده، مستقیما تحریم
تازهای علیه برنامه موشکی ایران اعمال نمیکند، اما راه را برای اعمال
تحریمهای تازه از سوی دولت آمریکا باز میکند.
در ابتدای این طرح، با اشاره به قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل که
از ایران خواسته بر روی موشکهای بالستیکی که برای داشتن توانمندی حمل
کلاهک هستهای طراحی شدهاند، کار نکند، آمده است: سیاست ایالات متحده این
است که از هرگونه فعالیت ایران در ارتباط با موشکهای بالستیکی که برای
داشتن توانمندی حمل کلاهک هستهای طراحی شدهاند، از جمله شلیک با استفاده
از چنین فناوریهای موشکی، جلوگیری کند.
این طرح که باید پس از کمیته در صحن اصلی مجلس نمایندگان و سپس سنا هم به
تصویب برسد، دولت آمریکا را موظف میکند که نهایتا ظرف ۹۰ روز پس از تبدیل
این طرح به قانون، گزارشی در مورد «زنجیره تأمین» و افراد و شرکتهایی که
«برنامه موشکی ایران را به میزان چشمگیری تسهیل کرده، پشتیبانی کرده یا به
نحوی دیگر کمک کرده باشند»، به کنگره ارائه کند.
پراکندگی جغرافیایی زنجیره تأمین و ارزیابی از توانمندی بومی ایران در
تولید اقلام مربوط به موشک از دیگر مفادی است که باید به کنگره ارائه شود.
این گزارش غیرطبقهبندی شده خواهد بود، اما میتواند ضمایم طبقهبندی شده
داشته باشد.
در صورتی که دولت در آن گزارش اعلام کند که آزمایش موشکی ناقض قطعنامه
بوده، باید فهرستی از افرادی که دستور آزمایش را دادهاند یا آن را
فرماندهی کردهاند، به کنگره ارائه کرده و بگوید که آیا این افراد پیش از
این در فهرست تحریم هستند یا نه. دولت همچنین باید اعلام کند که قصد دارد
چه اقداماتی در پاسخ به این آزمایش انجام دهد.
این طرح رئیسجمهور را موظف میکند که افرادی را که دانسته به برنامه موشکی
ایران کمک کرده و تحریمهای موشکی و تسلیحاتی ایران را نقض کردهاند، در
فهرست تحریم قرار دهد.
دولت آمریکا همچنین موظف بود تا ظرف ۱۲۰ روز پس از تبدیل این طرح به قانون و
پس از آن هر ۹۰ روز یکبار، به کنگره در مورد «اطلاعات موثق» که نشان دهد
ایران برای دور زدن تحریمهای تسلیحاتی و موشکی تلاش کرده، گزارش دهد.
مصوبه کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان تاکنون از سوی ۳۲۰ عضو این مجلس ۴۳۵
نفری مورد حمایت قرار گرفته و تصویب نهایی آن در مجلس نمایندگان قطعی به
نظر میرسد.
هم دموکرات هم جمهوریخواه
درخصوص رای مجلس نمایندگان آمریکا علیه برنامه موشکی ایران، دو نکته قابل تأمل وجود دارد.
اول اینکه علیرغم ادعای جریان غربگرا درخصوص وجود اختلاف میان دموکراتها و
جمهوریخواهان در موضوع ایران، ۴۲۳ رأی موافق در مقابل ۲ رأی مخالف برای
چندمین بار ثابت کرد که جمهوریخواهان و دموکراتها در هر مسئلهای اختلاف
داشته باشند، در دشمنی با جمهوری اسلامی ایران هیچ اختلافنظری ندارند.
دوم اینکه جمهوریخواهان و دموکراتها با همه اختلافات ریز و درشت در مسائل
مختلف، وقتی پای مسئله منافع ملی و کلان - که در اینجا دشمنی با انقلاب
اسلامی است- به میان میآید، همه اختلافها را اینگونه کنار گذاشته و وحدت
کلمه را البته در راه باطل، اینگونه به نمایش میگذارند!
این موضوع باید برای همه جناحها و نهادهای سیاسی کشور بهخصوص مجلس شورای اسلامی یک درس باشد.
سونامی تحریمها
روزنامههای زنجیرهای مدعی اصلاحات در سال ۹۴ با تیترهای درشت و عبارات
غلوآمیز همچون «تحریمها به تاریخ پیوست»، «کلید تدبیر قفل تحریمها را
گشود»، «فتحالفتوح دیپلماسی ایران»، «غروب تحریم، ساحل توافق»، «مهر
تدبیر بر پیشانی تحریم»، «صبح بدون تحریم»، «فروپاشی تحریم»، «اینک بدون
تحریم»، «تحریم رفت»، «پیروزی، بدون جنگ»، «گلطلایی ظریف به ۱+۵» و...به
بزک برجام پرداخته و مقامات ارشد دولت نیز تاکید کردند که تمامی تحریمها
در دی ماه ۹۴ بالمره لغو خواهد شد و نه تعلیق!
اما همانطور که پیش از آن منتقدان به دفعات اعلام کرده بودند، به این دلیل
که اصولی همچون «توازن»،«همزمانی اجرا»، «برگشتپذیری تعهدات» (در صورت
نقضعهد طرف مقابل) و «اخذ تضمین و ضمانت اجرا» و «مکانیسم حقوقی معتبر در
صورت اختلاف و شکایت» در برجام رعایت نشد، این توافق تقریبا و تحقیقا هیچ
دستاوردی برای ایران در پی نداشت.
رویکرد انفعالی دولت در «امضای توافق به هر قیمت» و سپس «حفظ برجام به هر
قیمت» موجب شد تا شاهد سونامی تحریمها در پسابرجام باشیم. اکنون حدود ۲۱
ماه از اجرای برجام میگذرد. در این مدت آمریکا به دفعات متن و روح برجام
را به صورت فاحش نقض کرده است. اقداماتی همچون غارت ۲ میلیارد دلاری اموال
ایران، تمدید قانون تحریمی آیسا، تصویب قانون محدودیت ویزا، تصویب بیش از
۸۰ طرح ضدایرانی در کنگره آمریکا، پابرجا ماندن تحریم سوئیفت، تمدید وضعیت
اضطراری علیه ایران و در نهایت تصویب طرح سیاهچاله تحریم (یا همان مادر
تحریمها) تحریمی که کارشناسان آن را جامعترین بسته تحریمی آمریکا علیه
ایران در طول تاریخ نامیدند.
اجرای مادر تحریمها
نکته قابل تأمل در این میان، تصویب تحریم موشکی ایران در آستانه اجرای مادر تحریمهاست.
در روزهای گذشته و همزمان با صحبتهای گستاخانه اخیر ترامپ، وزارت
خزانهداری آمریکا اطلاعیهای صادر کرد که بر اساس آن اجرای قانون کاتسا
۲۰۱۷ آغاز شد. وزارت خزانهداری آمریکا با شناسایی سپاه پاسداران انقلاب
اسلامی ذیل دستور اجرایی ۱۳۲۲۴ اجرای قانون کاتسا را رسما آغاز کرد.
پس از آن وزارت خزانهداری با انتشار توضیحاتی جدید، اعلام کرد که اجرای
قانون کاتسا ۲۰۱۷ هنوز کامل نیست و ادامه دارد. این وزارتخانه اعلام کرد
براساس قانون کاتسا تا ۳۱ اکتبر (۹ آبان) فرصت دارد تا دفاتر، نهادها و
افراد وابسته به سپاه را ذیل دستور اجرایی ۱۳۲۲۴ شناسایی کند.
بر این اساس شروع جدی سیاهچاله تحریم ۳ روز دیگر خواهد بود. یعنی زمانی که
وزارت خزانهداری تعداد زیادی از افراد و نهادها را به دلیل ارتباط با
سپاه درون لیست تحریم قرار دهد.
از اقدام متقابل خبری نیست!
دولت آقای روحانی موظف شد تا در اجرای برجام به ۲۹ شرط ابلاغی از سوی رهبر
معظم انقلاب، مجلس شورای اسلامی و شورای عالی امنیت ملی عمل کند، اما
متاسفانه هیچگاه به این شروط ابلاغی عمل نشد.
برای نمونه در بخشی از قانون «اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی
ایران در اجرای برجام» مصوب مجلس شورای اسلامی تاکید شده است که «دولت موظف
است هرگونه عدم پایبندی طرف مقابل در زمینه لغو مؤثر تحریمها یا
بازگرداندن تحریمهای لغو شده و یا وضع تحریم تحت هر عنوان دیگر را به دقت
رصد کند و اقدامات متقابل در جهت احقاق حقوق ملت ایران انجام دهد و همکاری
داوطلبانه را متوقف نماید و توسعه سریع برنامه هستهای صلحآمیز جمهوری
اسلامی ایران را سامان دهد به طوری که ظرف مدت دو سال ظرفیت غنیسازی کشور
به یکصد و نود هزار سو افزایش یابد».
متاسفانه دولت تاکنون در مقابل گستاخی آمریکا به فشار ایمیلی، پیام توئیتری، نامهنگاری و گلایه محترمانه بسنده کرده است.
این رویکرد منفعلانه و مهمتر از آن، فقدان اقدام عملی در مقابل نقض فاحش
برجام در نهایت به تشدید تحریمها و افزایش گستاخی طرف مقابل منجر شده است.
فلسفه اصلی اقدام متقابل، تاثیرگذاری بر رفتار طرف مقابل و وادار کردن آن
به عقبنشینی و یا حداقل منصرف کردن طرف مقابل از زیادهخواهیهای بیشتر
است. بر همین اساس معمولا واکنش متقابل به صورت علنی و آشکار اعلام میشود
تا از بیشترین میزان تاثیرگذاری برخوردار باشد.
حفظ حقوق مردم، به ارادهای راسخ و اطاعت از قانون نیاز دارد.
برجام در حال حاضر به توافقی یکطرفه تبدیل شده است. توافقی که محدودیتهایش
مربوط به ایران و امتیازاتش برای آمریکاست. توافقی که به «اقدامات نقد
ایران در مقابل وعده نسیه طرف مقابل» خلاصه شده است.
در حال حاضر انتظار آن است که دولت با اجرای قانون «اقدام متناسب و متقابل
دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام» و در حقیقت با توقف اجرای برجام،
واکنش متقابلی به گستاخی طرف مقابل نشان دهد.
هیئت نظارت کجاست؟!
در آخرین بند از نامه ۹ مادهای رهبر معظم انقلاب به رئیسجمهور درباره
الزامات اجرای برجام آمده است: «وجود پیچیدگیها و ابهامها در متن برجام و
نیز گمان نقض عهد و تخلفات و فریبکاری در طرف مقابل به ویژه آمریکا، ایجاب
میکند که یک هیئت قوی، آگاه و هوشمند، برای رصد پیشرفت کارها و انجام
تعهدات طرف مقابل و تحقق آنچه در بالا (هشت بند دیگر از نامه رهبری) بدان
تصریح شده است، تشکیل شود. ترکیب و وظایف این هیئت باید در شورای عالی
امنیت ملی تعیین و تصویب شود».
عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه در رابطه با ویژگیهای هیئت نظارت بر
اجرای برجام که در شورای عالی امنیت ملی پیش از اجرای برجام تشکیل شد، گفته
بود:«اعضای هیئت نظارت بر اجرای برجام را آقایان روحانی، علی لاریجانی،
محمدجواد ظریف، وزیر دفاع، علی شمخانی، علیاکبر صالحی، سعید جلیلی و
علیاکبر ولایتی تشکیل میدهند. همچنین علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت
ملی، همزمان دبیر این هیئت است و وظیفه اطلاعرسانی و ارائه گزارشهای
مربوطه با ایشان و هیئت نظارت است».
تقریبا اکثریت اعضای هیئت نظارت بر برجام تاکنون حداقل یک بار از نقض روح و
جسم برجام و همچنین نقض فاحش برجام توسط طرف غربی سخن گفتهاند اما
متاسفانه واکنش هیئت نظارت برجام در اکثر موارد تنها به تذکر لسانی ختم شده
است. در حال حاضر بدعهدی آمریکاییها و نقض مکرر برجام درحالی رخ میدهد
که هیئت نظارت بر برجام در این مدت به واکنشهای حداقلی(مانند برگزاری
جلسات بدون خروجی) و حتی سکوت و متاسفانه در برخی موارد به توجیه عهدشکنی
طرف مقابل اقدام کرده است و در نهایت واکنش درخوری در مقابله با نقض مکرر
برجام توسط آمریکا انجام نداده است. روندی که در کنار انفعال دولت موجب
گستاخی طرف مقابل در ادامه دادن به رویه ناصواب خود شده است.
تحریم حزبالله لبنان
به گزارش فارس، مجلس نمایندگان آمریکا روز چهارشنبه دو طرح و یک قطعنامه علیه حزبالله لبنان به تصویب رساند.
طرح ۳۳۴۲ که توسط «مایک گالاگر»، نماینده جمهوریخواه ارائه شده، با طرح
ادعاهای واهی مانند استفاده حزبالله از شهروندان به عنوان سپر انسانی،
خواستار اعمال تحریم علیه این گروه شده است.
دومین طرح که روز چهارشنبه تصویب شد، طرح شماره ۳۳۲۹ است که توسط «اد
رویس»، رئیسکمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا ارائه شده و مورد
حمایت قانونگذاران هر دو حزب قرار دارد خواستار اصلاح متن یک قانون مصوب
سال ۲۰۱۵ علیه حزبالله لبنان به منظور تشدید تحریمها علیه این گروه است.
قطعنامه شماره ۳۵۹ نیزاز اتحادیه اروپا میخواهد کل حزبالله لبنان را به
عنوان سازمان تروریستی اعلام کرده و فشارها را بر این گروه و اعضای آن
افزایش دهد. اتحادیه اروپا در حال حاضر، شاخه نظامی حزبالله لبنان را در
فهرست تحریم قرار داده است.
این قطعنامه با بیان ادعاهای اثباتنشده، حزبالله را به انجام حملات
تروریستی در سراسر دنیا متهم کرده و خواستار همکاری اعضای اتحادیه اروپا
برای افزایش فشار بر این گروه شده است.
مسدود کردن داراییهای حزبالله در اروپا، صدور قرار تعقیب علیه اعضای آن و
تلاش برای قطع منابع مالی این گروه، اقداماتی هستند که مجلس نمایندگان
آمریکا خواستار انجام آن توسط اتحادیه اروپا شده است.
شرایط جدید در برجام!
باب کورکر، رئیسکمیته امور خارجی مجلس سنای آمریکا اعلام کرد در حال
همکاری با همتای خود از حزب دموکرات به منظور تدوین طرحی است که مطالبات
«دونالد ترامپ»، رئیسجمهور آمریکا را برای اجرای سختگیرانه برجام برآورده
میکند.
آسوشیتدپرس پیش از این گزارش داده بود پیشنویس طرح قانونی جدیدی که
قانونگذاران آمریکایی به پیشنهاد دولت این کشور برای «اصلاح» برجام تهیه
کردهاند خواستار بازگرداندن تحریمها علیه ایران، در صورت تخطی این کشور
از برخی شرایط جدید است. از جمله ملاکهای جدیدی که این طرح در صورت تصویب
خواستار بازگرداندن تحریمها علیه ایران است، موارد زیر هستند: تست پرواز،
ساخت یا استقرار کلاهکهای قابل نصب بر روی موشکهای بالستیک، شامل هر گونه
تلاش برای تبدیل سکوهای پرتاب موشکهای ماهوارهبر به پرتابکننده موشک
قارهپیما و «هر گونه فعالیت مخفیانه برای دستیابی به مواد هستهای یا
تجهیزات لازم برای تولید مواد هستهای».
تقدیر از خزانهداری آمریکا
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم صهیونیستی در دیدار با «استیون منوچین»،
وزیر خزانهداری آمریکا که به فلسطیناشغالی سفر کرده از وی بابت تحریمهای
اخیر علیه ایران تشکر کرد.
به نوشته پایگاه «الجماینر»، نتانیاهو روز پنجشنبه در بیتالمقدس میزبان
نتانیاهو بود. وی به منوشین گفت: میخواهم کمال خرسندیمان را از حمایتی که
آمریکا و دولت ترامپ از ما نه فقط در زمینه امنیتی بلکه از حیث همکاریهای
اقتصادی به عمل میآورد، ابراز کنم.
منوچین هم در اظهاراتی رو به روی دوربین گفت: من نمیتوانم از اینکه در
اولین سفر رسمیام به اینجا آمدهام خرسندتر از این باشم. ما در منطقه
شریکی بهتر از اسرائیل نداریم.دفتر نخستوزیری رژیم صهیونیستی در بیانیهای
همچنین اعلام کرد نتانیاهو از منوچین بابت «اقدام محکم» خزانهداری آمریکا
علیه ایران تشکر کرد. آلجماینر نوشته اشاره دفتر نخستوزیری اسرائیل به
چندین دور تحریمهای آمریکا است که اخیراً علیه ایران اعمال شده است.
گندهگویی رژیم صهیونیستی
«ایزرائیل کاتص» وزیر اطلاعات رژیم صهیونیستی در ادعایی که بیشتر به
هذیانگویی شبیه است، گفت: اسرائیل مایل است برای ممانعت از دستیابی ایران
به سلاح هستهای، به گزینه نظامی هم متوسل شود.
کاتص طی مصاحبهای گفت: اگر اقدامات بینالمللی کنونی که توسط (دونالد)
ترامپ رئیسجمهور (آمریکا) رهبری میشود، نتوانست مانع دستیابی ایران به
تواناییهای هستهای شود، اسرائیل خودش به صورت نظامی عمل خواهد کرد.
گندهگویی این مقام صهیونیست در حالی است که مقامات رژیم صهیونیستی در
ماههای اخیر و پس از شکستهای پیاپی داعش در عراق و سوریه تاکید کردند که
شرایط به صورت بسیار خطرناکی در حال تغییر است.
وزیر اطلاعات رژیم صهیونیستی افزود: اسرائیل میخواهد توافق هستهای به
نحوی تغییر کند که تاریخ انقضای آن برداشته شود و محدودیتهای سختتری برای
ممانعت از ساخت سانتریفیوژهای جدید با قابلیت غنیسازی در درجه تسلیحاتی
توسط تهران، اعمال شود.برخلاف هیاهوی رسانههای زنجیره ای، اظهارنظر این
مقام رژیم صهیونیستی دقیقا مشابه اظهارات مقامات آمریکایی و اروپایی
است.مقامات دولت ترامپ در کنار مقامات کشورهای اروپایی عضو ۱+۵ و رژیم
صهیونیستی همگی تاکید دارند که محدودیتهای برجام باید دائمی شده و دیگر
مولفههای قدرت ایران از جمله توان موشکی و قدرت منطقهای ایران نیز به آن
اضافه شود.
عدم همکاری اروپا
کمیته فرعی امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا روز چهارشنبه برای بررسی سیاست این کشور در قبال ایران تشکیل جلسه داد.
در این نشست که با عنوان «تصمیم رئیسجمهور در مورد ایران: گام بعدی»
برگزار شده، «اولی هاینون» رئیساسبق بخش پادمانهای آژانس بینالمللی
انرژی اتمی و کارشناس کنونی اندیشکده محافظهکار «بنیاد دفاع از
دموکراسیها، «مارک والاس» عضو بنیاد ضدایرانی «متحد علیه ایران هستهای» و
«فیلیپ گوردون» عضو اندیشکده شورای روابط خارجی ایالات متحده به عنوان
کارشناس حضور داشتند.
«مارک والاس» عضو بنیاد ضدایرانی «متحد علیه ایران هستهای» در این نشست
گفت: اکنون با اینکه برخی شرکتهای اروپایی با تهران قراردادهایی را امضا
کردهاند اما بیشتر آنها به خاطر نگرانی از بازگشت تحریمها، با ایران
معامله نمیکنند.