مسعود کرباسیان، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل سابق گمرک ایران، پس از دیدار با دبیر کل سازمان جهانی گمرک در پاسخ به این پرسش که چرا همچنان شاهد قاچاق کالا از مبادی رسمی هستیم، گفته است: «ما از مبادی رسمی قاچاق نداریم؛ ممکن است داشته باشیم اما نام آن قاچاق نیست و باید تخلف را از قاچاق جدا کرد».
کرباسیان در ادامه با بیان اینکه در این مقوله حسابرسی پس از ترخیص را باید مد نظر قرار داد، افزود: «مثلاً کسی آمد و کالایی را اشتباه اظهار کرد، ما سیستمی داریم که تا سه سال می‌توانیم برویم بررسی کنیم و صحت آن را به دست بیاوریم؛ مثل کالاهایی که در زمینه خانگی حسابرسی پس از ترخیص انجام دادیم و سیستم ما آن را پیدا کرد». به گفته وی «اگر کسی کالایی را مثلاً مخفی کرده و آن اظهار نکرده باشد و یا کالای دیگری را به جای کالای دیگری اظهار کند که ممنوع باشد، آن کالا قاچاق محسوب می‌شود که این امر به حداقل رسیده و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز آن را اعلام کرده است».
این در حالی است که بر اساس «بند الف ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز»، قاچاق هر اقدامی است که به موجب آن تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز نقض گردد و تشریفات قانونی هم همان تشریفات گمرکی و بانکی و اخذ مجوزهای لازم و ارائه به مراجع ذی‌صلاح است.
مصادیق تعریف فوق در «مواد ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» و «ماده ۱۱۳ قانون امور گمرکی» آمده است. در ماده ۱۱۳قانون امور گمرکی، ۱۱ بند از مصادیق قاچاق گمرکی ذکر شده که تنها بند اول در مورد قاچاق کالا از مبادی غیررسمی است؛ به بیان دیگر، اکثر مواردی که قاچاق محسوب می‌شوند، تنها از مبادی رسمی قابلیت ارتکاب دارند.
بر این اساس، آنچه که وزیر محترم اقتصاد از آن به عنوان «تخلف گمرکی»، «کشف مغایرت» و «حسابرسی بعد از ترخیص» یاد کرده است، به سه ماده ۱۰۸، ۱۳۵ و ۱۴۳ قانون امور گمرکی برمی‌گردد.
بر این اساس، ماده ۱۰۸ قانون امور گمرکی در ذیل بحث «تخلفات گمرکی» آورده است: «غیر از مصادیقی که در این قانون به عنوان قاچاق ذکر شده است، کشف هر نوع مغایرت بعد از اظهار و قبل از ترخیص کالای ورودی از گمرک که موجب زیان مالی دولت گردد و مـستلزم اخذ تفاوت وجوه متعلقه باشد علاوه بر اخذ مابه‌التفاوت، با توجه به اوضاع و احوال به تشخیص رئیس گمرک جریمه‌های از ۱۰درصد تا ۱۰۰درصد مابه‌التفاوت، دریافت می‌شود».
ماده ۱۳۵ قانون امور گمرکی نیز بیان کرده که «هرگاه بعد از ترخیص کالا از گمرک معلوم گردد وجوهی که وصول آن برعهده گمرک است بیشتر یا کمتر از آنچه مقرر بوده دریافت گردیده یا اساساً دریافت نشده و یا اشتباهی دریافت گردیده است گمرک و صاحب کالا می‌توانند ظرف شش ماه از تاریخ امضاء پروانه یا پته گمرکی کالای مورد بحث، کسر دریافتی و یا اضافه پرداختی را از یکدیگر مطالبه و دریافت کنند. رد اضافه پرداختی‌ها از محل درآمد جاری به عمل می‌آید.»
در ماده ۱۴۳ همین قانون در خصوص «حسابرسی بعد از ترخیص» نیز آمده است: «گمرک ایران مکلف است به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات گمرکی ظرف سه سال از تاریخ صدور سندی که به موجب آن کالا از گمرک ترخیص شده، در صورت کشف اسناد خلاف واقع که مشمول قاچاق نشود درباره ترخیص کالایی که متضمن زیان مالی دولت است و یا امتیازات غیرموجهی برای صاحب کالا ایجاد نموده باشد به تأیید و تشخیص گمرک ایران جریمه‌ای از ۳۰درصد تا سه برابر ارزش کالای موضوع سند مذکور تعیین و دریافت نماید. دریافت این جریمه مانع از تعقیبی که حسب مورد طبق مواد مربوط به قانون مجازات اسلامی به عمل می‌آید نیست».
حال بهتر است که به این سه ماده از قانون امور گمرکی در خصوص «تخلف گمرکی» بیشتر توجه کنیم؛ ماده ۱۰۸ در خصوص کشف مغایرت بعد از اظهار و قبل از ترخیص کالای ورودی است. بر حسب صراحت این ماده، مصادیقی که به عنوان قاچاق محسوب می‌شوند شامل ماده ۱۰۸ نخواهند بود. یعنی اگر عملی قاچاق محسوب شود، اگر «تخلف گمرکی مذکور در ماده ۱۰۸» نیز بر آن صدق کند، تنها قاچاق محسوب می‌شود و دیگر نمی‌توان مقررات ماده ۱۰۸ را اعمال نمود. به زبان ساده‌تر، «به قاچاق نمی‌توان تخلف گمرکی گفت».
اگر کشف مغایرت بعد از ترخیص نیز باشد، ماده ۱۳۵ حاکم خواهد بود؛ این ماده نیز درست مانند ماده ۱۰۸ یک تخلف گمرکی است و شامل مصادیقی که قاچاق هستند، نخواهد بود. تفاوت ماده ۱۳۵ و موارد مشابه که قاچاق محسوب می‌شوند، یعنی بندهای «پ»، «ج» و «ح» ماده ۱۱۳ قانون امور گمرکی، در این است که در ماده ۱۳۵ قانون امور گمرکی، متخلف سوءنیت لازم برای ارتکاب جرم را ندارد. به عبارتی در ترخیص کالای خود دچار اشتباه شده است و در این حالت، از آنجایی که قاچاق نیز یک جرم عمدی است و بر اساس آنچه که در ماده ۱۴۴ قانون مجازات اسلامی آمده و بیان می‌کند «در تحقق جرائم عمدی علاوه بر علم مرتکب به موضوع جرم، باید قصد او در ارتکاب رفتار مجرمانه احراز گردد. درجرائمی که وقوع آنها براساس قانون منوط به تحقق نتیجه است، قصد نتیجه یا علم به وقوع آن نیز باید محرز شود»، به لحاظ مخدوش بودن عنصر روانی یعنی علم، قصد و سوءنیت لازم برای ارتکاب جرم، نمی‌توان گفت قاچاق موضوع ماده ۱۱۳ قانون امور گمرکی تحقق یافته است.
اگر در موارد کشف مغایرت بعد از ترخیص، بدانیم که تاجر در اظهار خلاف واقع یا نپرداختن حقوق ورودی سوءنیت داشته است، دیگر نمی‌توانیم بگوییم «تخلف گمرکی حادث شده» بلکه در اینجا نیز ارتکاب قاچاق تحقق پیدا کرده است و استناد به ماده ۱۳۵ فاقد وجاهت قانونی است.
این ایرادی است که متأسفانه در تفسیر گمرک از رابطه بین قاچاق و تخلف گمرکی وجود دارد و در این موارد گمرک مشتاق به اعلام جرم قاچاق نیست و تمایل دارد اعلام کند که مورد، تنها یک «تخلف گمرکی» است؛ زیرا از یک‌سو گمرک زیر سوال می‌رود که چرا مغایرت و قاچاق را در همان ابتدا کشف نکرده است؛ از سوی دیگر نیز با تخلف محسوب کردن اینگونه اعمال، به جای آنکه جریمه و جزای نقدی ناشی از محکومیت قاچاق به خزانه دولت واریز شود، گمرک در اعمال تخلف گمرکی ذینفع خواهد بود، به عبارتی این امر برای گمرک درآمدزا است.
این حقیقت نیز قابل کتمان نیست که شایع‌ترین شیوه در ارتکاب قاچاق کالا که از گمرک یا همان مبادی رسمی انجام می‌شود از طریق همین مغایرت در اظهار کالا است. در واقع در این شیوه، قاچاقچی یا کالای «الف» را به جای کالای «ب» اظهار می‌کند؛ یا وزن و مشخصات آن را درست اظهار نمی‌کند؛ یا بخشی از آن را اظهار نمی‌کند؛ یا با اسناد و مجوزهای مجعول اظهار می‌کند؛ یا اصلاً به طور کلی کالا را اظهار نمی‌کند و از همین مغایرت در اظهار، سود زیادی به جیب می‌زند و منافع دولت از بین خواهد رفت.
جالب‌تر اینکه ماده ۱۴۳ همین قانون در خصوص «حسابرسی بعد از ترخیص» که جناب وزیر به مقررات آن اشاره کرده‌اند نیز بیان می‌کند: «گمرک ایران مکلف است به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات گمرکی ظرف سه سال از تاریخ صدور سندی که به‌موجب آن کالا از گمرک ترخیص شده، در صورت کشف اسناد خلاف واقع که مشمول قاچاق نشود، جریمه دریافت نماید». بنابراین دریافت جریمه در حسابرسی بعد از ترخیص، صراحتاً به مواردی که قاچاق محسوب نمی‌شوند، اختصاص داده شده است. اینکه چه مواردی قاچاق محسوب بوده و مرتکب سوءنیت مجرمانه داشته است و یا تخلف گمرکی اتفاق افتاده و مرتکب سوءنیت مجرمانه ندارد، نیز یک بحث اثباتی است و ارتباطی به اصل موضوع ندارد.
در مجموع می‌توان گفت حتی در موارد مذکور نیز امکان وقوع قاچاق وجود دارد و آنچه قاچاق محسوب می‌شود، دیگر تخلف گمرکی نیست و حتی مواردی که به صورت قاچاق اتفاق افتاده، شایع‌تر است.