آيا در اسلام قضاوت زنان پذيرفته شده است؟
صاحب جواهر، به تبع صاحب شرايع و ساير فقها تصريح ميكند كه به دليل بعضي روايات نبوي (ص) و اجماع فقها، مرد بودن در مورد قاضي شرط است و زن گرچه ساير شرايط را همچون اجتهاد و عدالت دارا باشد، نمي تواند قاضي شود.
حضرت امام خميني (ره) نيز در تحرير الوسيله صريحاً فتوي ميدهند كه در مقام قضاوت، مرد بودن شرط است.
با توجه به نكاتي كه در بحث مرجعيت و امامت زن گذشت، در اينجا هم پاسخ روشن است، قضاوت تا آن جايي كه علم است و اجتهاد و كمال و تعليم و تعلم مسائل حقوقي، زنان به آن راه دارند؛ اما آنجايي كه مسائل اجرايي و درگيري با سارق، زاندني، قاتل و مجرم و اجراي حكم و حدود مطرح مي شود، زنان معاف هستند.
با توجه به سياست و ديدگاه اسلام در مورد زن از جهت ميزان حضور در جامعه، لطافت جسم و روح، برتري احساس بر تعقل و مصالح ديگر، اين تكليف و وظيفه را خداوند به مردان كه وضعيتي سازگارتر با آن دارند، سپرده است، در مسئله جهاد و حكومت و ولايت زن نيز همين مصالح ملاحظه شده است.
با نگاهي به روحيه عاطفي و حساس زن، اين كه تصميمات وي همواره در معرض احساساتي مانند شادي، غم، دلسوزي، غضب و... است و از سوي ديگر با توجه به دشواري كار قضاوت كه فرد را همواره در پرتگاه خطر و گناه و آتش جهنم قرار ميدهد و نيازمند تصميم گيري عادلانه و عاقلانه است، در مي يابيم اين وظيفه با روحيه مردان مناسبت بيشتري دارد.
دليل و شاهدي ديگر بر شرط مرد بودن قاضي اين است كه پيامبر و ائمه (ع) هيچ كدام زنان را به عنوان قاضي منصوب نكردهاند، چنان كه به عنوان حاكم و والي هم قرار ندادهاند.
منبع: کانون انديشه جوان.
/انتهاي پيام/