احكام وام ها

1- وام گرفتن از بانک مسکن

آيا وام گرفتن از بانك مسكن كه بطور اجمال به صورت زير ميباشد اشكال دارد؟

- در بانك حسابي باز كرده و مدتي پول در حساب مي ماند

- پس از آن با توجه به اينكه چه مدت و چه مقدار پول در حساب مانده به ما وام مي دهند

- باز پرداخت وام به صورت اقساط و با بهره مي باشد

جواب: وام گرفتن از بانكها مانعي ندارد و در صورتي كه طبق عقود شرعيّه باشد مبلغ اضافي را كه مي پردازد ربا نيست.

2- فروختن امتياز وام بانکي

بنده حق استفاده از 5 مليون وام بانك مسكن دارم. منتهي بنا دلايلي نمي توانم از اين حق استفاده كنم. آيا فروش حق استفاده از اين وام جايز است؟

اگر جايز نيست با توجه به اينكه پول من يك سال در اختيار بانك بوده است سودي كه آنها مي دهند مي توانم بگيرم؟

1- در صورتي كه مقررات بانك اجازه دهد اشكالي ندارد.

2- در صورتي كه شما به قصد سود، در آن بانك حسابي باز نكرده باشيد و آنها به ميل و رضاي خود سودي به شما مي دهند اشكالي ندارد.

3- گرفتن وام با شرايط بانک

گرفتن وام از بانک هاي داخلي با شرايطي که خودشان وضع ميکنند و گيرنده هيچ تغييري نمي تواند بدهد چه حکمي دارد؟

جواب: با رعايت شرايط عقود شرعيه، مانعي ندارد. و اگر آنها ادعا مي كنند كه ما رعايت مي كنيم مي توانيد بپذيريد.

4- گرفتن وام سود دار

در شركتي كه من كار مي كنم براي كاركنان وامي در نظر گرفتن به مبلغ 2ميليون تومان براي خريد اجناس خانه و ماشين و به صورت اقساط مبلغ 2ونيم باز پرداخت دارد. آيا گرفتن اين وام از لحاظ شرعي اشكال دارد؟

جواب: چنانچه به صورت عقود شرعيه درآيد مانعي ندارد.

مثلاً شما به وكالت از شركت جنس را نقداً بخريد و بعد آن جنس را از شركت به صورت اقساط و قيمت بالاتر براي خودتان بخريد.

5- دريافت حق العمل براي پيگري امور بانکي

شركت ما يك شركت خدمات مشاوره اي و ثبت شده و رسمي بيش از 50 نفر كارشناس مسائل بانكي كه بازنشسته هستند مي باشد بسياري از صنعتگران و شركتهاي بازرگاني به دليل اينكه كارشناس اقتصادي ندارند و يا اينكه فرصت ندارند و يا اينكه آگاهي لازم از قانون براي گرفتن وام ندارند به ما مراجعه مي كنند و با تنظيم وكالتنامه رسمي و محضري و انعقاد قرارداد قانوني به ما اختيار مي دهند به جاي آنها به بانك مراجعه كنيم و در قبال كاري كه مي كنيم حق العمل دريافت كنيم . ما هم مدارك آنها را بر اساس ضوابط قانوني حاكم بر بانكها كارشناسي مي كنيم سپس با وكالتي كه داريم به بانكها مراجعه مي كنيم و مدارك آنها را تحويل مي دهيم .در قرارداد هم نوشته شده كه ما بر اساس قانون بانكها عمل مي كنيم و هيچ تضميني براي اخذ وام نمي دهيم . بانكها هم اگر تشخيص دادند كه كار درست است بر اساس ضوابط خودشان وام مي دهند و كار ما فقط پيگيري است . در همين رابطه چندين شركت و كارخانه به ما مراجعه كرده اند و ما كار آنها را بر اساس وكالتي كه از آنها داريم انجام داده ايم و آنها موفق به دريافت وام شده اند و حق العمل ما را نيز پرداخت نموده اند اكنون مدير عامل يك بانك خصوصي به نام پارسيان به ما ميگويد حق العملي كه شما از مشتريان معرفي شده به بانك ما گرفته ايد بايد به حساب بانك ما واريز كنيد اينك با توجه به اينكه حق العمل ما از محل بانك نبوده و ما هيچ ارتباط اقتصادي با آن بانك نداريم و افراد با رضايت كامل و طبق قرارداد از خودشان پرداخت كرده اند آيا مدير عامل بانك خصوصي پارسيان مي تواند به لحاظ شرعي چنين مسئله اي را عنوان كند يا خير ؟ لطفا پاسخ شرعي را مرحمت فرمائيد

جواب: هرگاه حق العمل در برابر زحمات شما بوده، متعلق به شماست.

6- دادن وام از طريق قرعه کشي از پولهاي مشترک

در بعضي از محله هاي تهران خانمها با يك اصول معين اقدام به تشكيل صندوق مي نمايند كه پولهاي معيني را به اشتراك گذاشته ودر ماه به يك نفر از مشتركين به صورت قرعه كشي ميدهند با در نظر گرفتن اينكه اين پولها عام المنفعه است حكم آن چيست؟

جواب: در صورتي كه در قبال وام هاي پرداختي سودي (جز به مقدار هزينه هاي صندوق) گرفته نشود اشكالي ندارد.

7- دريات جريمه و خسارت تأخير توسط بانک

اگر در بازپرداخت وامى كه از بانك گرفته شده است تأخيرى صورت بگيرد، آيا بانك تحت عنوان جريمه و خسارت تأخير انجام تعهد مى تواند پولى را دريافت كند؟

جواب: جايز نيست.

8- خريد و فروش وام

آيا خريد وفروش وام صحيح است ؟

جواب: خريد و فروش وام مانعي ندارد.

9- دادن بخشي از وام به ديگري

به من وامي پيشنهاد شد که براي دادن ان قسمتي از آن را کسي که مي خواهد وام را براي من درست کند ميگيرد آيا گرفتن اين وام جايز است؟

جواب: وام بايد در همان مصرفي که طبق عقود شرعيه تعيين شده است صرف گردد ولي ميتوانيد از پول ديگري به او بدهيد.

10- گرفتن وام کالا بصورت نقدي

من بوسيله پارتي وام ازدواجي که مربوط به خريد کالا بوده است را بصورت نقدي دريافت کردم . خودم مي خواهم در موقع عروسي ام کالا بخرم ولي فعلا پول بصورت نقدي در دست بنده است، حال مي خواهم بدانم تکليفم چيست ؟

جواب: لازم است هر چه سريعتر تبديل به کالا کنيد.

11- پرداخت سود به موسسات مالي در قالب هديه

با توجّه به ايرادات وارده در بحث خريد دين، و تقاضاهاى متعدّد در خصوص پرداخت وام، آيا محاسبه سود در قالب عقود اسلامى، و پرداخت آن به عنوان هديه توسّط در خواست كننده، خالى از اشكال است؟

جواب: در صورتى كه قرار دادى در بين نباشد، و وام گيرنده به ميل و رضاى خود چيزى بپردارد، اشكالى ندارد.

12- پرداخت وام مشروط به کمک در امور خيريه

آيا شرط زير جايز است: «به شما وام پرداخت مى كنم، مشروط بر اين كه مبلغى به فلان مؤسّسه خيريّه يا كميته امداد كمك كنيد.»؟

جواب: با توجّه به اين كه اين وام سودى براى وام دهنده مطالبه نمى كند، بلكه منفعتى را براى مؤسّسه خيريّه يا مانند آن مى طلبد، اشكالى ندارد.

13- تعيين نوع کالا در وام جهيزيه

اين صندوق در جهت افزايش و تنوّع ارائه خدمات خود در قالب فروش اقساطى، اقدام به پرداخت وام جهت خريد جهيزيّه مى نمايد. آيا هنگام عقد قرارداد و پرداخت وام بايد نوع كالا و مبلغ آن دقيقاً مشخّص و محرز گردد، يا صرف بيان خريد جهيزيّه بدون ذكر نام كالا كافى است؟

جواب: تعيين نوع كالا لازم نيست.

14- دريافت وام مسکن با معاملات صوري

برخى از بانكها وام مسكن مى دهند ولى با توجّه به اين كه وام اعطايى غالباً براى خريد خانه كفايت نمى كند، بين مردم مرسوم شده كه در معامله اى صورى با دوستان و خويشان، مسكن آنها را مى خرند و وام مورد نظر را مى گيرند. آيا اين كار جايز است؟

جواب: با توجّه به اين كه اين كار بر خلاف مقرّرات بانك مى باشد، جايز نيست.

15- پرداخت سود توسط وام گيرنده بدون شرط قبلي

شخصى به ديگرى وام مى دهد، و هيچ گونه شرطى در رابطه با سود مطرح نمى كند. امّا بعد از اين كه پولش را پس مى گيرد، به شكل واضح يا تلويحاً اشاره مى كند، كه خوب بود سودى پرداخت مى شد، آيا در اين صورت و بدون اين كه وام دهنده عددى را معيّن نمايد، و فقط به خاطر اين كه گله و ناراحتى خود را ابراز كرده، وام گيرنده مجاز است مبلغى به او بدهد؟ آيا اين پول در حكم ربا نيست؟

جواب: با توجّه به اين كه شرطى نكرده اند، و مطلب تنها به صورت گله مطرح شده، و الزامى در كار نبوده، اشكالى ندارد.

16- وظيفه موسسات مالي در صورت تغيير مورد مصرف وام

اين تعاونى در راستاى اهداف خود، كه كمك به اقشار آسيب پذير و شركت در كارهاى عمرانى و اقتصادى است، اقدام به پرداخت وام جعاله جهت تعمير يا خريد خانه، و وام فروش اقساطى جهت معاملات مى نمايد. در صورت آگاهى از تغيير مورد مصرف وام (به هر علّتى،) وظيفه اين تعاونى چيست؟ آيا بايد قرارداد قبلى فسخ و براساس موضوع جديد قرارداد منعقد شود، يا به دليل گذشت زمان مسؤوليّتى متوجّه اين تعاونى نبوده، و سود دريافتى از محلّ عقد قرارداد اوّليّه بلا اشكال است؟

جواب: بايد قرارداد را فسخ كنيد، و قرارداد جديدى منعقد سازيد. و گرنه، سودى كه مى گيريد ربا است.

17- حبس مبلغ سپرده تا پايان اقساط وام

كيفيّت و شرايط يكى از وامهاى رايج در بعضى از صندوقهاى قرض الحسنه به شرح زير است. لطفاً حكم شرعى آن را بيان فرماييد:

«افراد با هر مبلغى كه مايل باشند، با هر مدّت زمان، به صورت حساب پس انداز بدون سود، حسابى افتتاح مى نمايند. در پايان مدّت، پس از استرداد مبلغ پس انداز، (و گاه با حبس مبلغ مذكور تا پايان اقساط،) همان ميزان وام، با همان مدّت زمان، با كارمزد معمولى به آنان تعلّق مى گيرد.»

جواب: در صورتى كه اين سپرده ها براى اعطاى تسهيلات بيشتر به ساير متقاضيان باشد اشكالى ندارد.

18- گرفتن وام ربوي با نيت عدم پرداخت ربا

آيا قرض گرفتن از بخش هاى خصوصى، يا دولتى كه ربا مى گيرند، به اين ترتيب كه بدون قبول سود فقط قرض را قبول كند، جايز است; هر چند سود را به زور از او مى گيرند؟ همچنين در معاملات نسيه ـ فروش اقساطى ـ كه در صورت تأخير در تأديه اقساط شرط سود دير كرد مى شود، آيا جايز است شرط دير كرد را در نيّت قبول نكرد، و اصل معامله را انجام داد؟

جواب: در صورتى كه وامِ مشروط به سود بگيرد جايز نيست; هر چند قصد پرداخت سود را جز به اجبار نداشته باشد.

19- تاخير در پرداخت اقساط وام

پرداخت وام هاى قرض الحسنه، با دريافت اقساط وامهاى پرداختى ارتباط مستقيم دارد. و هر نوع ركود در دريافت اقساط وام، باعث مشكلاتى در پرداخت وام هاى آتى مى گردد. لطفاً در اين مورد به دو سؤال زير پاسخ فرماييد:

الف) آيا اخذ چنين وامهايى براى آنان جايز است؟

ب) آيا مى توان، مانند بانكهاى دولتى، در برابر هر روز تأخير در پرداخت قسط وام، جريمه اى با همان فرمول منظور نمود؟

جواب: تأخير در پرداخت وام از سوى قرض گيرندگان جايز نيست; همان گونه كه اخذ جريمه ديركرد نيز مشروعيّت ندارد.

20- اکتفا به قرارداد لفظي در پرداخت وام

در پرداخت وام به صورت عقود اسلامى (به غير از قرض الحسنه) قرارداد كتبى منعقد مى شود. اگر قرارداد كتبى منعقد نشود، و به قرارداد لفظى قناعت شود، كافى است؟

جواب: اشكالى ندارد.

21- شرط افتتاح حساب پس انداز براي دريافت وام

با متقاضيان وام شرط مى شود كه براى دريافت وام حتماً حساب پس انداز باز كنند، و حداقل مبلغى كه براى افتتاح حساب پس انداز لازم است را براى چند ماه در پس انداز خود داشته باشند. آيا چنين شرطهايى براى پرداخت وام اشكال ندارد؟

جواب: در صورتى كه اين شرط به نفع ساير وام گيرندگان باشد، اشكالى ندارد; ولى اگر براى استفاده وام دهندگان باشد، جايز نيست.

22- مصرف وام در غير مورد قرارداد

افرادى از بانكهاى جمهورى اسلامى وام دريافت كرده، و به علّت ناآگاهى از حكم شرعى، آن را در غير مورد قرارداد مصرف نموده اند. مثلا وام كشاورزى دريافت كرده، ولى صرف خريد ماشين سوارى نموده اند. لطفاً حكم شرعى آن را بيان فرماييد.

جواب: چنين وامهايى باطل است. بايد آن را منطبق با عقود شرعيّه ديگرى كنند، تا مشكل ربا پيش نيايد.

23- نحوه محاسبه تورم در بدهي هاي مدت دار

نظر حضرتعالى در مورد نحوه محاسبه تورّم در بدهى هاى دراز مدّت چيست؟

جواب: براى محاسبه تورّم بايد نرخ متوسّط اجناس مختلف را در نظر گرفت. و شايد مراكزى مانند بانك مركزى چنين محاسبه اى را در دست داشته باشد. در غير اين صورت، خودتان بايد اجناس مختلف را محاسبه كنيد، و حدّ وسط را بگيريد.

24- شرط مسدودي مبلغي از وام

هرگاه شخصى بخواهد مثلا مبلغ پانصد هزار تومان وام (قرض) بگيرد بايد معرّف داشته باشد و معرّف هم نصف مبلغ وامى كه قرض گيرنده مى خواهد بگيرد را بايد در بانك مسدودى داشته باشد، يعنى از مبلغ پانصد هزار تومان، مبلغ 250 هزار تومان را بايد به عنوان مسدودى در صندوق بخوابانند تا وقتى كه وام گيرنده تمام بدهى خود را پرداخت نمايد و با پرداخت آخرين قسط، مسدودى هم آزاد مى شود، حال بفرماييد اگر معرّف موجودى در صندوق نداشته باشد آيا مى تواند به قرض گيرنده بگويد: شما دو برابر مورد نياز خود درخواست كنيد، مثلا يك ميليون تومان درخواست وام كنيد كه پانصد هزار تومان آن را به حساب معرّف مسدود نمايند تا معرّف ايشان را معرّفى كند كه به ايشان 2 برابر وام دهند كه پانصد هزار تومان آن، به وام گيرنده داده شود تا زمانى كه آخرين قسط يك ميليون تومان پرداخت گرديد صندوق پانصد هزار تومانى كه به عنوان مسدودى ضبط كرده بود بدون هيچ گونه كم و زيادى به قرض گيرنده پرداخت نمايد كه در حقيقت وام گيرنده در آخر كار مبلغ پانصد هزار تومان پس انداز دارد كه يك جا دريافت مى كند. لطفا بفرماييد اوّل اين كه اين گونه عملكرد بانك از نظر شرعى صحيح است؟ و دوّم اين كه اين پانصد هزار تومانى كه در آخرين پرداخت قسط مى گيرند خمس دارد؟

جواب: در صورتى كه صندوق قرض الحسنه كار تجارى با پولهاى مردم انجام ندهد هر دو صورت مسأله صحيح است و در صورت دوّم خمس به پول پس انداز شده تعلّق مى گيرد.

25- واگذاري امتياز وام در قبال مبلغي از وام

بانکي در ازاي سپرده گذاري چندماهه به سپرده گذار به شرط ارائه سند ملکي وام پرداخت مي کند. نفر اول مقدار پول سپرده را دارد ولي سند ملکي ندارد و شخص دوم سند ملکي دارد ولي پول سپرده را ندارد. اگر نفر اول سپرده گذاري کند و هنگام سررسيد پرداخت وام از سوي بانک، به شرط دريافت درصدي از مبلغ وام ، وام را به شخص دوم (صاحب سند) واگذار کند، حکم شرعي عمل شخص اول و وام تعلق گرفته به شخص دوم چيست؟

جواب: در صورتيکه مقررات اجازه دهد و گيرندگان وام عينا وام را در همان مصرفي که با بانک قرارداد بسته اند صرف کنند مانعي ندارد ولي اگر در غير آن مصرف شود حرام است.

26- اخذ مبلغي پول در قبال تهيه وام بانکي

فردي در اثر رابطه با بانكي مبلغي وام براي بنده مهيا كرده و در ازاي آن مبلغي از آن پول را به عنوان دست خوش طلب مي كند. آيا گرفتن اين وام مجاز است؟

جواب: اگر چيزي به عنوان حق الزحمه به او بدهيد اشکال ندارد ولي اگر بخشي از وام را به او وام بدهيد اشکال دارد.

27- شرط ضمن عقد براي دريافت وام با بهره

شرطي ضمن يك عقد بيع منعقد شده که فروشنده متعهد مي شود در صورتي که خريدار تنواند قسمتي از ثمن را از بانک وام بگيرد بايع شخصاً آن مبلغ را با سود بانکي به مشتري وام دهد و عملاً بخشي از ثمن را به صورت اقساط به علاوه سود بگيرد حال شرط مذکور صحيح است يا نه؟

باطل و مبطل عقد است؟ يا لازم الوفا؟

جواب: چنين شرطي باطل است ولي عقد باطل نمي شود و چنانچه خريدار نتواند ثمن را بپردازد فروشنده مي تواند معامله را فسخ کند.

28- فروش وام مسکن

در بانک مسکن براي دريافت وام خريد مسکن سرمايه گذاري کرده‌ ام اما اينک به وام آن احتياج ندارم. آيا جايز است وام خود را به فردي ديگر واگذار نمايم و در قبال آن وجهي دريافت نمايم؟

بطور کلي فروش وام مسکن که امروزه متداول شده و در روزنامه‌ها آگهي ميدهند چه حکمي دارد؟

جواب: چنانچه اين كار با مقرّرات بانكى كه وام مى دهد مخالفت نداشته باشد، اشكالى ندارد.

29- خريد ضمانت براي وام

شخصي ميخواهد وام بگيرد و براي آن وام احتياج به ضامن دارد ولي كسي را ندارد ضمانت او را به عهده بگيرد. آيا اين شخص ميتواند درازاي پرداخت مبلغي به اشخاص ديگر ضمانت بخرد ؟حكم اين پول و معمله از لحاظ شرعي چيست ؟

جواب: اشکالي ندارد.

30- راه حل فرار از ربا در فروش اقساطي اتومبيل

يکي از کارهايي که در بانکها براي حل مشکل ربا در وام ها انجام مي گيرد فروش اقساطي اتومبيل، خانه و کالاهاي مختلف است که در بين مدارک از مشتري مي خواهند که فاکتور يا قولنامه اي بياورد و وام را بگيرد.

احتمالاً منظورشان اين است که بانک مشتري را وکيل مي کند که کالا را براي بانک بخرد و بعد گرانتر (به مبلغِ بازپرداخت اقساط) به خودش بفروشد. مشکل اينجاست که بحثي از وکالت به وام گيرنده، خريدن کالا براي بانک يا نيت آن، فروختن به خود و ... مطرح نمي شود و همانطور که گفته شد بانک صرفاً مي خواهد که مشتري فاکتورِ خريد يا قولنامه اي بياورد و وام را بگيرد. در اينصورت اگر مشتري (وام گيرنده) به مباحث مذکور کاري نداشته باشد و فقط فاکتور يا قولنامه را ببرد و وام را بگيرد آيا صحيح است يا به ربا افتاده است؟ و همچنين اگر مشتري از وکالت بانک به خود يا مانند آن بي اطلاع باشد اما مابقي کار يعني خريدن کالا براي بانک و فروختن به خود را نيت کند چگونه خواهد بود؟ آيا مشکل ربا حل مي شود؟

جواب: در صورتيکه خريد کالا براي بانک به صورت نقدي، سپس فروختن به خود به اقساط را رعايت کند مشکل حل مي شود.(1)

1- استفتاءات، امور بانکي.

/انتهاي پيام/