به گزارش گروه دیگر رسانه های خبرگزاری دانشجو، محمد عبداللهی کارشناس مسائل سیاسی یادداشتی به شرح زیر نوشته است:
اولین اشتباه و یا مغالطه تاج زاده این است که «کسی که مستقیم با رای مردم انتخاب شود، دیکتاتور نیست یا نمی‌شود!»! گزاره‌ای که هم عقل هم تجربه آن را مطلقا رد می‌کند. نمونه‌های سلبی و اثباتی رد ادعای او بی شمار است. نخست وزیر در انگلستان، با رای مستقیم مردم انتخاب نمی‌شود. آیا او لزوما دیکتاتور است؟! هیتلر با میلیون‌ها رای مستقیم مردم انتخاب میشود، آیا او دیکتاتور نبود؟! دیکتاتوری از نظر وی، حکومت کردن بدون "رای مستقیم" مردم است، حال آنکه دیکتاتوری در ادبیات سیاسی، به معنای فراقانونی و غیرقانونی حکومت کردن است. ادعای تلویحی دیگر وی آن است که، ولی فقیهی که قدرت تاثیرگذاری بر مناسبات سیاسی دارد، دیکتاتور است! براستی تاثیرگذاری دیکتاتوری است؟ معنای ضمنی اظهارات او این است که اگر، ولی فقیه، فرمایشی باشد و تاثیری بر امور کشور نداشته باشد، دیگر دیکتاتور نیست؟! کجای قانون اساسی آمده است که مقام ولایت فقیه باید فرمایشی باشد؟! البته که این سخن جدید نیست و تاجزاده هم همچون اسلاف خود، با اصل ولایت فقیه و قانون اساسی مخالف است، چنانکه امام خمینی (ره) در پاسخ به همین شبهه دولت موقت، فرمود: «ولایت فقیه مانع دیکتاتوری است، کنترل کننده دیکتاتوری افرادی است که برخلاف مصالح ملت عمل می‌کنند.»
دقیقا همین تلقی و القای غلط از مفهوم «دیکتاتوری» باعث دسته بندی غلط‌تر وی از ارکان قدرت در جمهوری اسلامی شده است. او و اصلاح طلبان افراطی قائل به تفکیک دوگانه «حاکمیتی» و «دولتی» یا «انتصابی» و «انتخابی» در سیستم جمهوری اسلامی هستند. این هم اشتباه بعدی. چه کسی گفته شورای نگهبان حاکمیتی و انتصابی است، وقتی نیمی از اعضای آن مستقیما توسط نمایندگان مجلس انتخاب میشوند؟! چه کسی گفته مجلس خبرگان، حاکمیتی است درحالیکه همه اعضای آن مستقیما توسط مردم انتخاب میشوند؟!
بنابراین مهمترین شاخصه یک حکومت مردمی، عمل بر مبنای قانون است. موضوعی که وی و اصلاح طلبان افراطی شعار آن را می‌دهند، اما در عمل چه؟! رئیس جمهور کره جنوبی به جرم رشوه گیری دوستش عزل و محاکمه میشود و به زندان می‌افتد! اما هیچ کره‌ای نمی‌گوید دستگاه قضایی بخاطر «سیاسی کاری» با او برخورده کرده است! اما اینجا در ایران، پسر رفسنجانی، رشوه می‌گیرد، دستگاه قضایی سوئد با شرکت نفتی رشوه دهنده سوئدی برخورد و محاکمه می‌کند، با اینحال امثال وی مدعی میشوند برخورد دستگاه قضا با او «سیاسی» بوده! معاون اول احمدی نژاد (جناح مقابل) به اختلاس محکوم و محاکمه و حبس میشود، هوادارانش مجددا مدعی میشوند برخورد دستگاه قضا با او «سیاسی» بوده! کرباسچی اصلاحاتی به جرم فساد و اختلاس از بیت المال، محکوم و محاکمه میشود، تاج زاده و هم حزبی هایش مدعی میشوند برخورد دستگاه قضا با او «سیاسی» بوده است! این چه دستگاه قضایی است که ورای جناح و باند، با فساد در هر جناحی در هر سطحی مقابله می‌کند و باز هم به «سیاسی کاری» متهم میشود؟! این چه شعار قانونگرایی است که مدعی است هر برخورد قضایی با فساد یکی از هم حزبی ها، اشتباه و سیاسی کاری و دیکتاتوری است و هم حزبی‌ها هرگز خطا و فساد نمی‌کنند؟!
تاجزاده مدعی است شورای نگهبان با نظارت استصوابی، مانع بالا آمدن سیاستمداران شایسته و پاکدست، ولی منتقد اصلاح طلب شده است! ادعایی بسیار مضحک با هزاران پاسخ! اولا چه کسی گفته شورای نگهبان افراد صرفا منتقد را ردصلاحیت می‌کند؟! ثانیا این ادعا وقتی درست بود که هزاران نامزد و لیست اصلاح طلب جلوی چشم مردم نبودند و انتخاب نمی‌شدند! ثالثا این ادعا وقتی درست بود که اصلاح طلبان، فاسدترین چهره‌ها را در میان خود نداشتند؛ نه آنکه به اعتراف خود اصلاح طلبان حتی کرباسچی برای لیست نوشتن اعضای شورای شهر هم باج بگیرد! رابعا! انتخابات شورای شهر بدون نظارت استصوابی شورای نگهبان، برگزار میشود. این حجم از زمین خواری، فساد مالی و اداری در شورا‌ها و شهرداری‌ها که در دوره‌های متعدد، ده‌ها شورای شهر را بدلیل فساد اکثریت یا حتی همگی اعضا، منحل کرده، چه توجیهی دارد؟! شایستگانشان! توسط شورای نگهبان ردصلاحیت میشوند؟! اما درباره یک «هاله تقدس» به اسم «مردم»؟! طبق کدام منطق، منتخب مردم، فساد نمی‌کند؟! معنای ادعا‌های تاجزاده درباره «تقدیس رای مردم» آنست که اعضای شورا‌های شهر، صرفا به این دلیل که توسط مردم انتخاب میشوند همگی سالم و پاکدست و بدور از فساد و معاذالله امام معصوم هستند! حال آنکه اتفاقا برعکس، فقدان یک قوه نظارتی، سبب گسترش و شدت یافتن فساد، به بهانه گرفتن چند رأی با بهای تبلیغات گزاف با منشا فسادآمیز است.
تاجزاده مدعی شده، چون نهاد‌های تحت نظر رهبر انقلاب مثل قوه قضائیه یا سپاه آلوده به فساد شده‌اند، علت فساد رهبر انقلاب است! در پاسخ باید گفت:، اولا آلودگی داریم تا آلودگی! اینکه فلان قاضی در جایی گوشه‌ای رشوه گرفته و یا یک سپاهی تخلف مالی داشته است، امری طبیعی است مگر اینکه قائل باشیم ولایت فقیه سلسله مراتبی است و، چون خود باید «عادل» باشد (یعنی عمدا گناه و خطا نکند)، تمامی منصوبانش از صدر تا ذیل تا آبدارچی صدا و سیما هم باید «عادل» باشد! این چه برداشت استهزاآمیزی از ولایت فقیه است؟! ثانیا قانونگذار برای فساد و تخلف در هر دستگاهی از جمله نهاد‌های تحت امر رهبر انقلاب، قانون وضع کرده است. اگر نگاه جمهوری اسلامی به مسئولان این دستگاهها، نگاه «معصوم گونه» بود که وجود شش نهاد نظارتی مثل داداسرای انتظامی قضات در قوه قضائیه یا هیات رسیدگی به تخلفات نیرو‌های مسلح بی معنی بود!
همچنین در رد اظهارات وی در خصوص چرایی تاثیرگذاری رهبر انقلاب بر انتخاب فرماندهان نظامی، رئیس رسانه ملی و برخی وزرا، باید از او پرسید رئیس سیا توسط مردم انتخاب میشود یا رئیس موساد یا MI۶؟! رئیس کدام شبکه امریکایی توسط کنگره انتخاب میشود؟! ضمن اینکه هماهنگی و توافق و تایید ضمنی وزیر یک وزارتخانه حساس با انتخاب وی متفاوت است و البته مختص آیت الله خامنه‌ای نیست. حضرت امام (ره) نه تنها بر انتخاب وزرا تاثیر داشتند که حتی وقتی رئیس جمهور منتخب مردم مایل به انتخاب و کارکردن با یک نخست وزیر (میرحسین موسوی) نیست، نظر خود را بدلیل مصالحی اعمال می‌کنند.
ادعای دیگر تاجزاده این است: «منصوبان رهبر با تمام وجود می‌کوشند فضای مجازی را فیلتر کنند غافل از آنکه همین مسئله به گسترش فساد دامن می‌زند؟!» جناب تاجزاده! چه کسی خواسته فضای مجازی را فیلتر کند؟! مگر فضای مجازی را میشود فیلتر کرد؟! شما ابتدا باید تعریف فضای مجازی را بیاموزید. سایت‌ها و پایگاه‌های اینترنتی، وبلاگ‌ها و شبکه‌های اجتماعی، اجزای مختلف فضای مجازی هستند. آیا فیلتر تنها یکی از این شبکه‌ها (تلگرام) به معنای فیلتر کل فضای مجازی است؟! در ثانی، فیلتر یک شبکه چه ربطی به فساد و گسترش فساد دارد؟! در کدام کشور پیشرفته، مسئولان کشور اجازه دارند بخش بزرگی از حریم الکترونیک کشور را به یک شبکه خارجی آن هم رژیمی معاند با خود و قانون ناپذیر بسپارند؟! موضوعی که در غفلت یا خیانت مسئولان مرتبط، در عرض سه سال در کشور اتفاق افتاده است. کدام کشور مدعی آزادی و آزادی بیان، اجازه می‌دهد عده‌ای در حریم مجازی آن اقدام به فعالیت‌های تروریستی و مسلحانه کنند که ایران اجازه دهد؟!
تصور و تلقین غلط دیگر تاج زاده و اصلاح طلبان افراطی و برانداز همچون او، علاوه بر تعریف اشتباه از «دیکتاتوری» و «قانون» تعریف و تعریف سازی اشتباه از آزادی است. مفهوم آزادی در نظر آنها، نداشتن هیچ نوع قیدی برای سخن گفتن و ابراز عقیده است. نوعی آنارشیسم عقیدتی و بیانی و سیاسی که البته نتیجه آن بدلیل تفوق جریان رسانه‌ای اصلی جهان در دست عده‌ای خاص، پژواک صدای ابرقدرت‌های مستکبر است. باز هم سوال از وی این است که کدام کشور جهان، برای آزادی عقیدتی و سیاسی، هیچ قید و مشروطیتی ندارد؟! آمریکا، انگلستان، آلمان، فرانسه؟! در کدامیک از این کشور‌ها سخن گفتن و سوال پرسیدن از هولوکاست، انتقاد از اسرائیل، حمله به نیرو‌های امنیتی و.. آزاد و بی هزینه است؟!
در پایان باید گفت، در رد ادعا‌های وی مبنی بر نبود آزادی در کشور، همین بس که این فرد خود عریان‌ترین و بی پرواترین انتقاد‌ها و تخریب‌ها را علیه رهبر انقلاب و قوای مختلف کشور ابراز می‌دارد. طرفه آن که به اسم نبود آزادی! تناقض و تنافر عقیدتی و ایدئولوژیک مهمترین شاخصه اصلاح طلبی برانداز در ایران است.
اولین اشتباه و یا مغالطه تاج زاده این است که «کسی که مستقیم با رای مردم انتخاب شود، دیکتاتور نیست یا نمی‌شود!»! گزاره‌ای که هم عقل هم تجربه آن را مطلقا رد می‌کند. نمونه‌های سلبی و اثباتی رد ادعای او بی شمار است. نخست وزیر در انگلستان، با رای مستقیم مردم انتخاب نمی‌شود. آیا او لزوما دیکتاتور است؟! هیتلر با میلیون‌ها رای مستقیم مردم انتخاب میشود، آیا او دیکتاتور نبود؟! دیکتاتوری از نظر وی، حکومت کردن بدون "رای مستقیم" مردم است، حال آنکه دیکتاتوری در ادبیات سیاسی، به معنای فراقانونی و غیرقانونی حکومت کردن است. ادعای تلویحی دیگر وی آن است که، ولی فقیهی که قدرت تاثیرگذاری بر مناسبات سیاسی دارد، دیکتاتور است! براستی تاثیرگذاری دیکتاتوری است؟ معنای ضمنی اظهارات او این است که اگر، ولی فقیه، فرمایشی باشد و تاثیری بر امور کشور نداشته باشد، دیگر دیکتاتور نیست؟! کجای قانون اساسی آمده است که مقام ولایت فقیه باید فرمایشی باشد؟! البته که این سخن جدید نیست و تاجزاده هم همچون اسلاف خود، با اصل ولایت فقیه و قانون اساسی مخالف است، چنانکه امام خمینی (ره) در پاسخ به همین شبهه دولت موقت، فرمود: «ولایت فقیه مانع دیکتاتوری است، کنترل کننده دیکتاتوری افرادی است که برخلاف مصالح ملت عمل می‌کنند.»
دقیقا همین تلقی و القای غلط از مفهوم «دیکتاتوری» باعث دسته بندی غلط‌تر وی از ارکان قدرت در جمهوری اسلامی شده است. او و اصلاح طلبان افراطی قائل به تفکیک دوگانه «حاکمیتی» و «دولتی» یا «انتصابی» و «انتخابی» در سیستم جمهوری اسلامی هستند. این هم اشتباه بعدی. چه کسی گفته شورای نگهبان حاکمیتی و انتصابی است، وقتی نیمی از اعضای آن مستقیما توسط نمایندگان مجلس انتخاب میشوند؟! چه کسی گفته مجلس خبرگان، حاکمیتی است درحالیکه همه اعضای آن مستقیما توسط مردم انتخاب میشوند؟!
بنابراین مهمترین شاخصه یک حکومت مردمی، عمل بر مبنای قانون است. موضوعی که وی و اصلاح طلبان افراطی شعار آن را می‌دهند، اما در عمل چه؟! رئیس جمهور کره جنوبی به جرم رشوه گیری دوستش عزل و محاکمه میشود و به زندان می‌افتد! اما هیچ کره‌ای نمی‌گوید دستگاه قضایی بخاطر «سیاسی کاری» با او برخورده کرده است! اما اینجا در ایران، پسر رفسنجانی، رشوه می‌گیرد، دستگاه قضایی سوئد با شرکت نفتی رشوه دهنده سوئدی برخورد و محاکمه می‌کند، با اینحال امثال وی مدعی میشوند برخورد دستگاه قضا با او «سیاسی» بوده! معاون اول احمدی نژاد (جناح مقابل) به اختلاس محکوم و محاکمه و حبس میشود، هوادارانش مجددا مدعی میشوند برخورد دستگاه قضا با او «سیاسی» بوده! کرباسچی اصلاحاتی به جرم فساد و اختلاس از بیت المال، محکوم و محاکمه میشود، تاج زاده و هم حزبی هایش مدعی میشوند برخورد دستگاه قضا با او «سیاسی» بوده است! این چه دستگاه قضایی است که ورای جناح و باند، با فساد در هر جناحی در هر سطحی مقابله می‌کند و باز هم به «سیاسی کاری» متهم میشود؟! این چه شعار قانونگرایی است که مدعی است هر برخورد قضایی با فساد یکی از هم حزبی ها، اشتباه و سیاسی کاری و دیکتاتوری است و هم حزبی‌ها هرگز خطا و فساد نمی‌کنند؟!
تاجزاده مدعی است شورای نگهبان با نظارت استصوابی، مانع بالا آمدن سیاستمداران شایسته و پاکدست، ولی منتقد اصلاح طلب شده است! ادعایی بسیار مضحک با هزاران پاسخ! اولا چه کسی گفته شورای نگهبان افراد صرفا منتقد را ردصلاحیت می‌کند؟! ثانیا این ادعا وقتی درست بود که هزاران نامزد و لیست اصلاح طلب جلوی چشم مردم نبودند و انتخاب نمی‌شدند! ثالثا این ادعا وقتی درست بود که اصلاح طلبان، فاسدترین چهره‌ها را در میان خود نداشتند؛ نه آنکه به اعتراف خود اصلاح طلبان حتی کرباسچی برای لیست نوشتن اعضای شورای شهر هم باج بگیرد! رابعا! انتخابات شورای شهر بدون نظارت استصوابی شورای نگهبان، برگزار میشود. این حجم از زمین خواری، فساد مالی و اداری در شورا‌ها و شهرداری‌ها که در دوره‌های متعدد، ده‌ها شورای شهر را بدلیل فساد اکثریت یا حتی همگی اعضا، منحل کرده، چه توجیهی دارد؟! شایستگانشان! توسط شورای نگهبان ردصلاحیت میشوند؟! اما درباره یک «هاله تقدس» به اسم «مردم»؟! طبق کدام منطق، منتخب مردم، فساد نمی‌کند؟! معنای ادعا‌های تاجزاده درباره «تقدیس رای مردم» آنست که اعضای شورا‌های شهر، صرفا به این دلیل که توسط مردم انتخاب میشوند همگی سالم و پاکدست و بدور از فساد و معاذالله امام معصوم هستند! حال آنکه اتفاقا برعکس، فقدان یک قوه نظارتی، سبب گسترش و شدت یافتن فساد، به بهانه گرفتن چند رأی با بهای تبلیغات گزاف با منشا فسادآمیز است.
تاجزاده مدعی شده، چون نهاد‌های تحت نظر رهبر انقلاب مثل قوه قضائیه یا سپاه آلوده به فساد شده‌اند، علت فساد رهبر انقلاب است! در پاسخ باید گفت:، اولا آلودگی داریم تا آلودگی! اینکه فلان قاضی در جایی گوشه‌ای رشوه گرفته و یا یک سپاهی تخلف مالی داشته است، امری طبیعی است مگر اینکه قائل باشیم ولایت فقیه سلسله مراتبی است و، چون خود باید «عادل» باشد (یعنی عمدا گناه و خطا نکند)، تمامی منصوبانش از صدر تا ذیل تا آبدارچی صدا و سیما هم باید «عادل» باشد! این چه برداشت استهزاآمیزی از ولایت فقیه است؟! ثانیا قانونگذار برای فساد و تخلف در هر دستگاهی از جمله نهاد‌های تحت امر رهبر انقلاب، قانون وضع کرده است. اگر نگاه جمهوری اسلامی به مسئولان این دستگاهها، نگاه «معصوم گونه» بود که وجود شش نهاد نظارتی مثل داداسرای انتظامی قضات در قوه قضائیه یا هیات رسیدگی به تخلفات نیرو‌های مسلح بی معنی بود!
همچنین در رد اظهارات وی در خصوص چرایی تاثیرگذاری رهبر انقلاب بر انتخاب فرماندهان نظامی، رئیس رسانه ملی و برخی وزرا، باید از او پرسید رئیس سیا توسط مردم انتخاب میشود یا رئیس موساد یا MI۶؟! رئیس کدام شبکه امریکایی توسط کنگره انتخاب میشود؟! ضمن اینکه هماهنگی و توافق و تایید ضمنی وزیر یک وزارتخانه حساس با انتخاب وی متفاوت است و البته مختص آیت الله خامنه‌ای نیست. حضرت امام (ره) نه تنها بر انتخاب وزرا تاثیر داشتند که حتی وقتی رئیس جمهور منتخب مردم مایل به انتخاب و کارکردن با یک نخست وزیر (میرحسین موسوی) نیست، نظر خود را بدلیل مصالحی اعمال می‌کنند.
ادعای دیگر تاجزاده این است: «منصوبان رهبر با تمام وجود می‌کوشند فضای مجازی را فیلتر کنند غافل از آنکه همین مسئله به گسترش فساد دامن می‌زند؟!» جناب تاجزاده! چه کسی خواسته فضای مجازی را فیلتر کند؟! مگر فضای مجازی را میشود فیلتر کرد؟! شما ابتدا باید تعریف فضای مجازی را بیاموزید. سایت‌ها و پایگاه‌های اینترنتی، وبلاگ‌ها و شبکه‌های اجتماعی، اجزای مختلف فضای مجازی هستند. آیا فیلتر تنها یکی از این شبکه‌ها (تلگرام) به معنای فیلتر کل فضای مجازی است؟! در ثانی، فیلتر یک شبکه چه ربطی به فساد و گسترش فساد دارد؟! در کدام کشور پیشرفته، مسئولان کشور اجازه دارند بخش بزرگی از حریم الکترونیک کشور را به یک شبکه خارجی آن هم رژیمی معاند با خود و قانون ناپذیر بسپارند؟! موضوعی که در غفلت یا خیانت مسئولان مرتبط، در عرض سه سال در کشور اتفاق افتاده است. کدام کشور مدعی آزادی و آزادی بیان، اجازه می‌دهد عده‌ای در حریم مجازی آن اقدام به فعالیت‌های تروریستی و مسلحانه کنند که ایران اجازه دهد؟!
تصور و تلقین غلط دیگر تاج زاده و اصلاح طلبان افراطی و برانداز همچون او، علاوه بر تعریف اشتباه از «دیکتاتوری» و «قانون» تعریف و تعریف سازی اشتباه از آزادی است. مفهوم آزادی در نظر آنها، نداشتن هیچ نوع قیدی برای سخن گفتن و ابراز عقیده است. نوعی آنارشیسم عقیدتی و بیانی و سیاسی که البته نتیجه آن بدلیل تفوق جریان رسانه‌ای اصلی جهان در دست عده‌ای خاص، پژواک صدای ابرقدرت‌های مستکبر است. باز هم سوال از وی این است که کدام کشور جهان، برای آزادی عقیدتی و سیاسی، هیچ قید و مشروطیتی ندارد؟! آمریکا، انگلستان، آلمان، فرانسه؟! در کدامیک از این کشور‌ها سخن گفتن و سوال پرسیدن از هولوکاست، انتقاد از اسرائیل، حمله به نیرو‌های امنیتی و.. آزاد و بی هزینه است؟!
در پایان باید گفت، در رد ادعا‌های وی مبنی بر نبود آزادی در کشور، همین بس که این فرد خود عریان‌ترین و بی پرواترین انتقاد‌ها و تخریب‌ها را علیه رهبر انقلاب و قوای مختلف کشور ابراز می‌دارد. طرفه آن که به اسم نبود آزادی! تناقض و تنافر عقیدتی و ایدئولوژیک مهمترین شاخصه اصلاح طلبی برانداز در ایران است.
ارسال نظرات