پرده ديگري از اقتدار

46 سال قبل زماني كه لايحه كاپيتولاسيون به نفع اتباع آمريكا در مجلس شوراي ملي و مجلس سنا در روزگار سياه دولت اسدالله علم و حسنعلي منصور به تصويب رسيد و براساس آن مقرر شد، اتباع آمريكايي اگر در ايران مرتكب جرم و جنايتي شدند دادگاهها و محاكم قضايي كشور حق محاكمه و مجازات آنان را نداشته باشد و رسيدگي قضايي به موضوع تابع قوانين دولت متبوع آنها باشد؛ آمريكايي ها فكر نمي كردند و در مخيله شان هم نمي گنجيد كه كمتر از نيم قرن بطور كامل اسير اقتدار ايران بشوند.

پس از تصويب لايحه كاپيتولاسيون در سال 43، امام خميني(ره) عليه اين اقدام خائنانه و ذلت بار دولت پهلوي خروشيد و بر آمريكا و گمارده هاي داخلي آن نهيب زده و در سخناني دليرانه بر شاه و اربابانش تاختند و لايحه كاپيتولاسيون را سند بردگي ملت ايران ناميده و خطاب به عموم ملت ايران هشدار دادند: «به حسب اين راي ننگين، اگر يك مستشار آمريكايي يا يك خادم مستشار آمريكايي به يكي از مراجع تقليد ايران، به يكي از افراد محترم ملت، به يكي از صاحب منصبان عالي رتبه ايران هر جسارتي بكند، هر جنايتي بنمايد، پليس حق بازداشت او را ندارد، محاكم ايران حق رسيدگي ندارند، ولي اگر به يك سگ آنها تعرض شود پليس بايد دخالت كند، دادگاه بايد رسيدگي نمايد.»

پيامد اين اقدام شجاعانه امام امت، اين بود كه دولت سرسپرده پهلوي، ايشان را به تركيه تبعيد كردند و آمريكا همچون شتري مست گردن كشي مي نمود اما چرخه روزگار قرار بود بر خلاف ميل آمريكايي ها بچرخد تا به دوره انقلاب اسلامي برسد...

اشتباه نخست آمريكايي ها كه در دهه چهل شمسي لايحه كاپيتولاسيون را در ايران عملياتي كردند اين بود كه پيروزي انقلاب اسلامي در اواخر دهه پنجاه را ارزيابي نمي كردند و نمي توانستند محاسبه كنند تنها پس از سه ماه از پيروزي شكوهمند انقلاب اسلامي، داستان كاپيتولاسيون به پايان مي رسد، زماني كه در ارديبهشت 1358، با تصويب شوراي انقلاب، لايحه كاپيتولاسيون لغو شد.

اما اشتباه دوم آمريكايي ها اين است كه طي 31 سال گذشته كماكان در برآورد اقتدار ايران اسلامي دچار اشتباه استراتژيك شده اند و توانمندي و ظرفيت هاي ملت ايران را نشناخته اند- يا نخواسته اند باور كنند- و درك نكرده اند كه تداوم اقتدار روزافزون اين ملت ملهم از انقلاب اسلامي و دم مسيحايي امام راحل عظيم الشان است كه بايد گفت كه؛ اين همه، از نتايح سحر است...

هفته پيش، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در اقدامي در خور تحسين و ارزشمند يك فوريت طرح اصلاح قانون صلاحيت دادگستري جمهوري اسلامي ايران براي رسيدگي به دعاوي مدني عليه دولت هاي خارجي- از جمله آمريكا- مصوب 1378 را تصويب كردند.

به موجب اين طرح كه براي مقابله به مثل با اقدامات غربي ها خصوصا آمريكا عليه اتباع ايراني تهيه شده است، مصونيت قضايي دولت آمريكا در جمهوري اسلامي ايران لغو شد.

در واقع اين اقدام نمايندگان كشورمان پاسخي قاطع بود به اقدام دولت آمريكا در سال 2008 كه مصونيت قضايي برخي از كشورها و از جمله ايران را مستثني اعلام كرد.

دولت آمريكا در قالب به اصطلاح قانون بودجه دفاع ملي در آن سال راه باج خواهي و زياده خواهي را از طريق صدور احكام دادگاه هاي خود هموار كرد، بدين صورت كه دادگاههاي آمريكايي به موجب ادعاي يك تبعه خود و بر پايه شواهد و قرائن مجعول و اطلاعات كذب و نادرست ايران را محكوم مي نمودند و به اين بهانه واهي و ادعاي پوچ اموال جمهوري اسلامي ايران را به ناحق و غيرمشروع بلوكه مي كردند.

از سوي ديگر؛ آنچه در نقطه مقابل اين اقدامات دولت آمريكا در صدور احكام به اصطلاح قضايي عليه جمهوري اسلامي ايران و به تبع آن بلوكه كردن اموال كشورمان قابل رويت بود مظلوميت ايران اسلامي بود؛ چرا كه از يك طرف از آنجايي كه بسياري از مجامع بين المللي تحت سيطره و نفوذ دولت آمريكا بودند- و هستند- حق و حقوق اتباع ايران و حتي دولت جمهوري اسلامي ايران ناديده گرفته مي شد و طرح دعوا در مجامع بين المللي براي هر شخص ايراني- اعم از حقيقي يا حقوقي- قطع نظر از مشكلات و مصائب آن خيلي اميدبخش نبود و از طرف ديگر چون دادگستري جمهوري اسلامي اين صلاحيت را نداشت كه به دعاوي اشخاص حقيقي و حقوقي عليه دولت هاي بيگانه رسيدگي كند، اينجا بود كه مي طلبيد در رفع مظلوميت ايران اسلامي اقدامي مهم و كارساز صورت پذيرد.

از همين رهگذر تصويب يك فوريت طرح اصلاح قانون صلاحيت دادگستري براي رسيدگي به دعاوي مدني عليه دولت هاي خارجي از اهميت بسيار زيادي برخوردار است و در همين زمينه ذكر نكاتي براي تحقق عملي آن و احقاق حق ايرانيان راهگشاست:

1-براساس اين طرح، مواردي كه اشخاص حقيقي و حقوقي مي توانند در دادگستري جمهوري اسلامي ايران اقامه دعوا كنند عبارتند از: خسارت هاي ناشي از هرگونه اقدام و فعاليت دولت هاي خارجي در داخل يا خارج ايران كه به فوت يا صدمات بدني يا رواني يا ضرر و زيان مالي اشخاص منجر شود و خسارت هاي ناشي از اقدام يا فعاليت اشخاص يا گروه هاي تروريستي در داخل يا خارج ايران كه دولت خارجي آنها را تشويق يا از آنها حمايت كرده يا اجازه اقامت يا ترور و يا فعاليت در قلمرو حاكميت خود به آنان داده شده باشد و اقدامات ياد شده به فوت يا صدمات بدني يا رواني يا ضرر و زيان مالي منجر شود.

اكنون سؤال اينجاست كه پس از اقامه دعوا در محاكم صالح در ايران، آيا تنها صدور حكم محكوميت كافي است؟ چه ضمانت اجرايي براي اين احكام وجود دارد؟

براساس بخشي از طرح ياد شده، اموال متعلق به دولت يا نمايندگان يا مقامات آن يا نهادهاي وابسته يا در كنترل دولت خارجي، مشمول اين قانون با رعايت اصل عمل متقابل، مصون از اقدامات اجرايي نيست.

اما با وجود اينكه اين مكانيسم براي ضمانت اجراي احكام صادره از دادگاه هاي صالح ايران تعبيه شده است تا اتباع ايراني در صورت پيروزي در دعوي عليه دولت هاي بيگانه (با رعايت شرط عمل متقابل در مورد كشور بيگانه) به حقوق خودشان برسند اما، طرح مذكور بدون يك اقدام ديپلماتيك و حمايت دستگاه ديپلماسي آنچنان كه شايسته و نتيجه بخش باشد به سرمنزل مقصود نمي رسد.

بنابراين دستگاه ديپلماسي كشورمان مي بايست براي اينكه طرح ياد شده فراتر از جنبه تبليغي باشد با راهكارهاي فعال ديپلماتيك تحقق عيني آن را تضمين كند. به عنوان مثال اگر كشوري بيگانه به احكام صادره از دادگاه هاي ايران تن نداد بايد روابط با آن كشور در صحنه اقتصادي، سياسي و ديپلماسي مورد بازنگري قرار بگيرد و از اهرم هاي ديپلماتيك در اين زمينه بهره گيري شود.

2- با توجه به اين كه آمريكايي ها در سال 2008 مصونيت قضايي دولت ايران را لغو كردند جا داشت بدون تأخير اين طرح آماده و ساماندهي مي شد تا ظلمي كه از اين طريق به نظام جمهوري اسلامي ايران مي شد- و مي شود- بي پاسخ نمانده و از موضع اقتدار پاسخ داده شود. اين انتظار به حق عموم مردم ايران است كه هرچه زودتر اين طرح در شرايط فعلي به تصويب نهايي برسد و جامه قانون بر تن نمايد.

در اين صورت است كه هر ايراني در هر نقطه دنيا كه مظلوم واقع شده است مي تواند با دادخواهي از محاكم صالح جمهوري اسلامي به حق خود برسد.

آمريكايي ها طي سه دهه گذشته با نقض قوانين و مقررات حقوقي و ارتكاب اعمال مجرمانه خسارات جبران ناپذيري را بر دولت و بسياري از خانواده هاي ايراني وارد ساخته اند. حجم انبوهي از اموال ملت ايران را به ناحق و برپايه ادعاهايي واهي بلوكه كردند، در جنگ تحميلي با در اختيار قرار دادن انواع و اقسام سلاح هاي شيميايي به صدام و رژيم بعث بسياري از جوانان اين مرز و بوم را به شهادت رسانده و يا به سختي مجروح كرده اند. در ربوده شدن بسياري از شخصيت ها و ديپلمات هاي كشورمان نقش اصلي را ايفا نمودند، و بالاخره كاخ سفيد كه امروزه نماد تروريسم دولتي است در بسياري از اقدامات تروريستي عليه ايران خصومت و كينه توزي را به اوج رسانده است. اعترافات عبدالمالك ريگي سركرده گروهك تروريستي موسوم به جندالله در اين باره كه مستقيما تحت الحمايه آمريكا بوده و از سازمان سيا ارتزاق مالي مي كرده است نمونه هايي از اين دست مي باشد.

در اين ميان خانواده هاي محترم شهدا، جانبازان سرافراز بخصوص جانبازان شيميايي، خانواده هاي ديپلمات هاي ربوده شده ايراني و هر ايراني كه در اثر اقدامات مجرمانه دولت آمريكا متحمل خسارات مادي و معنوي شده است بايد علاوه بر احقاق حق خود، به جهت روشنگري افكار عمومي دنيا در يك خيزش انقلابي و ملي عليه دولت چپاولگر و زورگوي آمريكا طرح دعوي نمايند و از همين روي، در صورت تصويب نهايي طرح مورد اشاره مجموعه دستگاه قضا، دستگاه ديپلماسي و نهادهاي امنيتي و اطلاعاتي بايد بستر اين اقدام مهم و تاريخي را آماده نمايند.

آمريكايي ها طي ماه هاي گذشته در حوزه هاي مختلف سياسي، ديپلماسي، اطلاعاتي و دفاعي اقتدار و توانمندي جمهوري اسلامي ايران را مشاهده كرده اند و اينك در حوزه قضايي پاسخي قاطع در برابر اقدام سال 2008 خود دريافت خواهند كرد.

يادداشت روز- 09/02/89- كيهان.

/انتهاي پيام/