ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در گام اول به پرونده رحیمی رسیدگی کند

به گزارش گروه سیاسی شبکه خبر دانشجو، انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه شيراز با صدور بیانیه ای به مناسبت نهمین سالروز صدور فرمان 8 ماده اي مقام معظم رهبري پیرامون مبارزه با مفاسد اقتصادی، مواردی را به مسئولان گوشزد کرد.

متن کامل این بیانیه به این شرح می باشد:

«مشروعيت من و شما وابسته به مبارزه با فساد، تبعيض و نيز عدالت‏خواهى است. اين، پايه مشروعيت ماست... تكليف ما اين است كه عدالت را در جامعه مستقر كنيم و اين هم جز با مبارزه عليه فساد و افزون‏طلبى انسانهاى مفتخوار و سوء استفاده‏كن امكان‏پذير نيست. بخشى از كار عدالت اين‏جا تنظيم مى‏شود.»  مقام معظم رهبری (مدظله العالی)

 بعد از گذشت بیش از 3 دهه از انقلاب اسلامی ایران و تحمل حملات فراوان بر این پیکره که همواره در حال رشد و بالیدن بوده است، در حالی به دهة چهارم این انقلاب وارد می شویم که رهبر انقلاب اسلامی، این دهه را دهة پیشرفت و عدالت نامیدند. تلاش های نه چندان مسئولین قوای 3 گانه بعد از گذشت 9 سال از صدور فرمان 8 ماده ای مبارزه با مفاسد اقتصادی از طرف مقام معظم رهبری نمود مناسبی نداشته و هنوز چنبره و حاکمیت الیگارشی و نومانکلاتورای عاشق ثروت و قدرت در عرصه ها و حوزه های مختلف شکسته نشده است. اکنون به مناسبت سالروز صدور این فرمان مبارک مقام معظم رهبری خطاب به قوای سه گانه ، نکاتی در این خصوص قابل تأمل می باشد.

1- بنا بر اشاره مقام معظم رهبری در این فرمان، قوه‌ قضاييه بایستی با استفاده از کارشناسان و قضات قاطع و پاكدامن، مجرم و خائن و عناصر آلوده را از سر راه تعالي كشور بردارد. در این خصوص هیچ شکی در کافی نبودن اقدامات این قوه تا کنون وجود ندارد. دستگاه قضایی یکی از اهرم های اصلی و مؤثر در این مبارزه بوده و در حکم ضربه زنندة نهایی بر پیکر و بدنة فساد اقتصادی و برکَنندة ریشه های نفوذ و رسوخ کرده در کالبد اقتصادی اجتماع  می باشد. اگر برخورد مؤثری صورت پذیرفته بود، تا کنون نعره ها برآمده بود و دانه درشت ها، ویژه خوران و آقازاده های مفت خور با استناد به سوابق خود و الیگارشی اطرافیانشان به اسم سال ها مبارزه و همراهی امام و سال ها مسئولیت داشتن در جنگ، جنگ جمل دیگری را به راه انداخته بودند تا مقابل علی زمان با استفاده از سابقه طلحه و زبیر و ام المؤمنین ! بایستند و به سهم خواهی خود ادامه دهند و از شمشیر برنده و تیز عدالت برهند. اینان برای حفظ منافع خود به حفظ ظاهر و شکل جمهوری اسلامی روی می آورند و بی اهمیت به ماهیت آن و ارزش های امام و انقلاب و شهدا به دنبال استحالة درونی جمهوری اسلامی هستند. جمهوری اسلامی ای که در فرهنگ واحد جهانی هضم شده و لیبرال دموکراسی البته با یک پسوند اسلامی آرمان شهر آن باشد.

2- جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با حضور نمایندگان 3 قوه، گامی مؤثر در این امر تلقی می شود که متأسفانه با کم توجهی مسئولین با تعطیلی های فراوان همراه گشت. تأسف آور تر از این تکیه زدن محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور در سمت دبیر این ستاد است چرا که اتهامات فراوانی نسبت به ایشان در رسانه ها مطرح شده است. وجود فردی به نام ابدالی در نزدیکی ایشان که مدتی پیش دستگیر شد و افرادی چون عباسی که اقدام به پرداخت رشوه به نمایندگان مجلس در قضیه استیضاح کردان نموده بود، از مواردی است که ظنّ دانشجویان را نسبت به ایشان تقویت می کند و ظاهراً ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی باید در اولین اقدام خود به بررسی پرونده دبیر خود بپردازد که اگر اتهامات مطروحه درست باشد نباید انتظاری جز رسوایی برای شهری را داشت که حاکم آن مرغابی است در غیر این صورت ایراد اتهامات بی اساس و بی دلیل محکوم می باشد.

3- در دورة جدید و با ایجاد تغییرات در سطح عالی قوة قضاییه، امیدهایی برای برخورد با دانه درشت ها ایجاد شده است. آیت ا... آملی لاریجانی با پیگیری پروندة تعدادی از دانه درشت ها عزم خود را در این خصوص نشان داد به گونه ای که از طرف ایشان قوة قضاییه پرچمدار مبارزه با مفاسد اقتصادی نامیده شد هر چند حقیقتاً فاصلة زیادی تا رسیدن به این آرمان است. در این میان توجه به عملکرد ضعیف مدیران استانی در دستگاه قضایی خصوصاً فارس مبین این مسئله است که به دلیل نبود عزم جدی در بدنة دستگاه قضایی تنها با عزم و ارادة مسئولان رأس  نمی توان به اهداف عالی دست یافت. گزارش تعداد زیادی از تخلفات دانه درشت ها در استان که به گفته یکی از اعضای گذشتة شورای شهر بیش از 100 میلیارد تومان تضییع حقوق بیت المال را به همراه داشته است، مؤید این مسئله است. به این گزارش که نسخه ای از آن در نزد دانشجویان محفوظ است، بعد از گذشت سالها هنوز رسیدگی نشده است. لذا ریاست قوه قضاییه بایستی با استفاده از نیروهای مخلص و انقلابی که عزم و ارادة جدی خود در این خصوص را نشان داده اند به تسری مدیریت معتقد به این امر در بدنه دستگاه قضایی بپردازد، در غیر این صورت با فرسایشی شدن رسیدگی به این پرونده ها در سطح استان ها دلسردی ها و روزمرگی ها می تواند باعث کاهش عزم مسئولین معتقد نیز بشود.

4- پرونده های مطرح شدة مفاسد اقتصادی در گذشته و سکوت دستگاه های ذیربط خصوصاً دستگاه قضایی در فارس، فضایی بسیار مضحک را در مورد ارادة مسئولین در این مبارزه ایجاد کرده است. افرادی به علت سرمایه دار بودن و امنیت اقتصادی !! مورد نظر آقایان، به راحتی در شهر سلاح نگهداری می کنند، مسئولین را تهدید می کنند که ” من شما را می کشم و دیه تان را می دهم“ ، میلیاردها تومان از حقوق شهر را تضییع می کنند، با وقاحت، پررویی و زور گویی و استفاده از رانت های مدیریتی و نفوذ در دستگاه ها، در پروژة کذای مدیران حاضر به پرداخت حقوق بیت المال نیستند. از طرف دیگر به دلیل نگاه های غلط تعدادی مسئولین، ساکنین جنوب شهر، این بعضاً مستضعفین و پابرهنه ها و محرومین که به اشارات حضرت امام  برپا دارندگان واقعی انقلاب ها هستند نیز در بسیاری از برنامه ریزی های کلان شهری حذف شده یا نادیده انگاشته شده اند و بهرة آنها حتی به لطف بی توجهی دیگر دستگاه ها گاهی پسماندها و زباله های شهری شده است. این تعارضات چگونه قابل توجیه است و برای مسئولین خصوصاَ در دستگاه قضایی جز شرمساری و خجالت در قبال این فرمایش حضرت امام چیزی می ماند، که ایشان فرمودند : ” خدا نیاورد آن روزى را كه سیاست ما و سیاست مسئولین کشور ما پشت کردن به دفاع از محرومین و رو آوردن به حمایت از سرمایه دارها گردد و اغنيا و ثروتمندان ازاعتبار و عنايت بيشترى برخوردار شوند. معاذاللَّه كه اين با سيره و روش انبيا و اميرالمؤمنين و ائمه معصومین- عليهم السلام- سازگار نيست، دامن حرمت و پاك روحانیت از آن منزه است، تا ابد هم بايد منزه باشد و این از افتخارات و برکات کشور و انقلاب و روحانيت ما است كه به حمايت از پابرهنگان برخاسته است و شعار دفاع از حقوق مستضعفان را زنده كرده است‏. ”

5- اعلام اخباری در خصوص احضار مهدی هاشمی رفسنجانی به دادگاه و باز شدن پروندة وی بسیار قابل تکریم و تمجید است. جریمه سنگین مدیریت شرکت استات اویل به دلیل پرداخت رشوه در یک قرارداد نفتی به یکی از مسئولین ایرانی در زمان مدیریت مهدی هاشمی و اعلام نام وی به عنوان دریافت کنندة  رشوه تحت پوشش شرکت ها و افراد واسطه از طرف مدیران این شرکت ، هنوز از یادها نرفته است. تذکر چند بارة نمایندگان مجلس به وزیر وقت نفت در این خصوص، اعتراض های دانشجویی و رسانه ای و افکار عمومی نیز نتوانست این پرونده را به سرانجامی برساند. در عین حال مطرح شدن این پرونده و گره خوردن آن با مفاسد سیاسی حال حاضر همراه با پخش شدن اخباری از گوشه و کنار از طرف خانواده اش در خصوص فراخوانی وی از انگلیس مشروط بر عدم دخالت دستگاه اطلاعاتی! ( که اقداماتش در این برهه از زمان بسیار قابل تقدیر بوده است.) و مشخص شدن یک قاضی معتمد!! و همچنین غیر علنی بودن دادگاه !!! حکایت از طرح ریزی سناریوی ایجاد فشار برای برگزاری یک دادگاه فرمایشی و تطهیر ایشان  می کند که قطعاً با هوشیاری دستگاه ها و مردم می توان آن را ناکام گذشت.

6– با گذشت بیش از 2 سال از فعالیت جریان دانشجویی شیراز در عرصه مبارزه با مفاسد اقتصادی، نهایتاَ ماراتن دادگاه دانشجویان با پیروزی ایشان به پایان رسید و مهدی خانی نایب رئیس وقت شورای اسلامی شهر شیراز که اخیراً از این سمت برکنار شده است (خوشبختانه)  و شاکی خصوصی پرونده دانشجویان و همچنین همراهانش که کمک هایشان جهت شکست عزم دانشجویان در این مبارزه مشهود بود، شکست سختی را پذیرا شدند. دستگاه قضایی استان نیز که خود در پرونده ای دیگر قبل از این پرونده با عنایت! و توجه ! مدعی العموم و تلاش وی در جهت محکوم کردن دانشجویان قدم برداشته بود نیز نتوانست به هدف خود دست یابد ولی روند فرسایشی ایجاد شده فرار مسئولین استانی این دستگاه در قبال پاسخگویی در حوزه های مختلف را در پی داشت. قبل از صدور حکم برائت دانشجویان در دادگاه تجدید نظر، ریاست دستگاه قضایی در استان فارس در مصاحبه با رسانه ملی در این استان، ضمن ایراد اتهاماتی کذب به دانشجویان، با نهایت بی پروایی تلاش می کند حکم دادگاه بدوی در خصوص دانشجویان را منطقی و قانونی جلوه دهد. حال ریاست دادگستری استان، جناب آقای سیاوش پور و قاضی قهرمانی خصوصاً بعد از صدور حکم دادگاه تجدید نظر در برائت دانشجویان و به ویژه در مقابل این سؤال افکار عمومی که حرف های دانشجویان در مورد مفاسد اقتصادی در شهر بی پاسخ ماند، چه موضعی اتخاذ می کنند؟

والسلام

انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شیراز

/انتهای پیام/