عملي كردن تك تك بندهاي پيام هشت ماده اي رهبري ضروري است

به گزارش گروه سياسي «شبکه خبر دانشجو»، جنبش عدالتخواه دانشجويي با صدور بيانيه اي تحليلي به مناسبت نهمين سالروز صدور فرمان 8 ماده اي مقام معظم رهبري پيرامون مبارزه با مفاسد اقتصادي، مواردي را به مسئولان گوشزد کرد.

متن کامل بيانيه به اين شرح است:

«به دست اندركاران اين مهم (مبارزه با مفاسد اقتصادي) تاكيد كنيد كه به جاي پرداختن به ريشه‌ها و ام الفسادها به سراغ ضعف ها و خطاهاي كوچك نروند و نقاط اصلي را رها نكنند.» (مقام معظم رهبري «حفظه الله تعالي»)

تا كنون 9 سال از ابلاغ فرمان رهبر انقلاب به روساي قواي سه گانه در مورد لزوم مبارزه با مفاسد اقتصادي مي گذرد. ايشان همواره بر حياتي بودن اين امر براي نظام اسلامي تاكيد ورزيده اند و در موارد متعدد آن را از مسئولان مطالبه نموده اند تا جايي که در بيانات خود مشروعيت نظام اسلامي را به اين امر گره زده و مي فرمايند: «مشروعيت من و شما به مبارزه با فساد، تبعيض و نيز عدالتخواهي است.» رهبر انقلاب 5//6/82

ايشان همچنين در سخنراني اخير خود در حرم رضوي تاكيد دوباره اي بر اين امر ورزيده و فرمودند: «و از همه مهمتر، همت مضاعف و كار مضاعف در مبارزه‌ با فقر، در مبارزه‌ با فساد، در مبارزه‌ با بى‌عدالتى. اينها چيزهايى است كه ما در پيش روى خودمان داريم. ملت، دولت و مسئولان بايد تلاش كنند.» 1/1/89

تاكيدات رهبر انقلاب و بسياري نشانه هاي قوي در اين مورد مانند مسائل پس از انتخابات نشان داده است كه نه تنها با گذشت اين مدت از ابلاغ اين دستور اين امر نه تنها از اهميتش کاسته نشده است بلکه اهميت اجرايي کردن تک تک بند هاي اين پيام چندين برابر شده است.

پس از گذشت بيش از 9 سال از صدور فرمان رهبر انقلاب به سران سه قوه مبني بر مبارزه جدي با مفاسد اقتصادي فراز و فرودهايي را در اين حوزه شاهد بوده ايم که لازم است که مورد واکاوي جدي قرار گيرد.

جنبش عدالتخواه دانشجويي به تبعيت از رهبر انقلاب همواره حساسيت خود را نسبت به مقوله فساد اقتصادي به عنوان يکي از بارزترين مصاديق بي عدالتي در نظام اسلامي، حفظ کرده است و تلاش نموده فارغ از دعواهاي سياسي رايج و حب و بغض هاي سياسي به اين مسئله بپردازد.

اين جنبش در اين راستا در طي ساليان گذشته از باب امر به معروف و نهي از منکر و «التصيحه لائمه المسلمين» تذکرات فراواني را به مسئولان امر مبارزه با مفاسد اقتصادي داده است.

اين بيانيه در صدد ارائه تحليلي شفاف و مستند و نظام مند از عملکرد نامطلوب قواي سه گانه کشور، علل ناکارآمدي و برخي از مهمترين مطالبات از اين سه قوه مي باشد، همچنين در بخش انتهايي بيانيه به نقد عملکرد رسانه هاي جمعي به عنوان عناصر واسط ميان مردم و حکومت و بلندگوي مطالبات مردم از مسئولان پرداخته خواهد شد.

1. با شکل گيري مسائل پس از انتخابات و درگيري هاي شکل گرفته تذکرات عدالتخواهان در مورد پيوند قدرت - ثروت و نقش آفريني کساني که از فساد اقتصادي بهره مند بوده اند، خود را نشان داد و اثبات کرد که فساد اقتصادي مي تواند در طولاني مدت لطمات جدي به نظام اسلامي وارد نمايد، افشاي نام و نقش آفريني کساني که از قدرت سياسي و اقتصادي و يا از اموال نامشروع استفاده نموده اند در اين ماجراها مويد اين مدعاست.

2- عدم افشاي نام مفسدين اقتصادي از سوي دستگاه هاي مسئول که صراحتا خلاف قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي است باعث شده که مفسدين اقتصادي جسارت يافته و به راحتي به اعمال خلاف خود بپردازند و حاشيه امني براي کارهاي خود احساس نمايند اين در حالي است که تا کنون نيز مطالبات و اعتراضات عدالتخواهان در اين زمينه به نتيجه اي نرسيده است.

3- معتقديم با مفاسد اقتصادي بايد با برنامه ريزي و به صورت سيستمي مواجهه شود، برخوردهاي شعاري و پرهياهو در دوره هاي گذشته نشان داده است که بيش از همه يک اقدام سياسي و تبليغاتي و يا ناشي از ناتواني در برخورد با مفسدين اقتصادي وجود دارد و رهبر انقلاب نيز در بند هشت از دستور خود به سران سه قوه تاکيد مي کنند و مي فرمايند: «با اين امر مهم و حياتى نبايد به گونه شعارى و تبليغاتى و تظاهرگونه رفتار شود، بجاى تبليغات بايد آثار و برکات عمل، مشهود گردد.»

4- البته کار برخورد سيستمي با مفاسد اقتصادي نبايد بهانه اي شود براي آنکه با مفاسد آشکار که بيش از همه مربوط به آقازاده ها و برخي آقايان سياسي است، برخورد جدي و صريح نشود، نبايد به هيچ وجه مسئله فساد اقتصادي به امري عادي و عمومي تبديل گردد که اين مستلزم برخورد جدي و قاطع قواست.

5- عدم اجراي اصل هشتم قانون اساسي که تضمين کننده چتر حمايتي براي آمران به معروف و ناهيان از منکر است باعث شده که هر از چند گاهي معدود اعمال عدالتخواهانه اي که از سوي برخي افراد شکل مي گيرد با برخورد هاي غير منتظره مواجه شود، تاکنون اقدام جدي براي حمايت از کساني که وظيفه خود را مطالبه عدالت مي دانند صورت نگرفته است و طبيعتا در چنين فضايي به جاي برخورد با مفسدين با عدالتخواهان برخورد شديدتر و سريعتري صورت مي گيرد.

لذا مسائل موجود در مورد مبارزه با مفاسد اقتصادي را در چند حوزه زير دسته بندي مي کنيم: مبارزه با فساد در مجلس شوراي اسلامي (مجلس هفتم و هشتم) که تنها مرجع قانونگذاري و يکي از دستگاه هاي نظارتي با حوزه اختيار بسيار زياد مي باشد.

مقام معظم رهبري در ابتداي دوره هفتم مجلس خطاب به نمايندگان فرمودند: «آن روزي که بنده مسئله مبارزه با فساد را گفتم، توقعم اين بود که مجلس شوراي اسلامي سينه سپر کند و جلو بيايد و در اين ميدان حرکت کند تا ما ديگر احتياج نداشته باشيم دنبال کنيم. اما متاسفانه اين طور نشد. آنها نکردند [مجلس ششم] شما بکنيد.»

اينک اين سوال مطرح است که مجلس شوراي اسلامي براي اين مطالبه رهبري چه اقداماتي انجام داده است؟ بر خلاف انتظار، مجلس اصولگرا عملکردي در پايين ترين سطح مورد انتظار را داشته است:

الف) مصوبات جديد و اصلاح قوانين گذشته: تنها مصوبات مجلس هفتم در مبارزه با مفاسد اقتصادي (اعم از مبارزه با علت ها و يا معلول ها) قانون تشهير مفسدين اقتصادي و طرح نظارت بر دارايي هاي مسئولان بوده است و هيچ مصوبه اي در اصلاح قوانين ريشه اي اقتصادي و مالي و ... مشاهده نمي شود و در دوره هشتم نيز جز بيانيه اي از سوي نمايندگان مجلس در حمايت از شعار هاي رئيس قوه قضائيه حرکتي در راستاي مبارزه با مفاسد اقتصادي مشاهده نشد.

ب) تحقيق و تفحص ها: برخي تحقيق و تفحص هاي مجلس شوراي اسلامي – نظير تحقيق و تفحص از شهرداري تهران و يا تحقيق و تفحص از هزينه تبليغاتي کانديداهاي انتخابات رياست جمهوري- با برخوردهاي سياسي، مبدل به مسئله حزبي و جناحي شده و در نتيجه با مخالفت نمايندگان مواجه مي شود.

برخي ديگر با کارشکني دستگاه هاي مربوط در ارائه اسناد و مدارک مواجه مي شوند و يا اينکه گزارش نهايي آنها نظير تحقيق و تفحص از قوه قضائيه با تطميع و تهديد و ... به افکار عمومي ارائه نمي شود. گزارش برخي از تحقيق و تفحص ها علي رغم فشارهاي داخلي و خارجي مجلس به افکار عمومي ارائه مي شود ليکن مشخص نيست که بر مبناي آن چند نفر به محاکم قضايي معرفي و يا چند قانون پيشگيرانه تصويب مي شود و بايد گفت اين ابزار قوي قوه مقننه براي نظارت هيچ ضمانت اجرايي ندارد و تا کنون مشاهده نشده است که کسي و يا دستگاهي به واسطه اين تحقيق و تفحص ها مورد بازخواست قرار بگيرد.

تنها در مجلش هشتم بيش از ده تحقيق و تفحص از دستگاه هاي مختلف مطرح و يا تصويب شده است که فقط گزارش يکي از آنها يعني تحقيق و تفحص از بازداشتگاه ها به واسطه سياسي بودن و فشار خارجي در صحن علني قرائت گرديد که البته مانند هميشه نتيجه قضايي براي کسي در پي نداشت./انتهاي پيام/