فضاي مسموم اقتصادي با دولت هاشمي بوجود آمد و در دولت خاتمي توسعه يافت

به گزارش خبرنگار سياسي «شبكه خبر دانشجو»، الياس نادران در نشست بررسي مفاسد اقتصادي و مالي كه عصر چهارشنبه به همت جنبش عدالتخواه دانشجويي برپا شده بود، با بيان اينكه با وقوع انقلاب اسلامي اهداف و استراتژي تعيين شده متناسب با شعار «استقلال آزادي جمهوري اسلامي» بود، اظهار داشت: اين شعار، ويژگي هاي اصلي حاكميت در تمامي جوانب اعم از سياسي، فرهنگي و اقتصادي را تعيين كرد.

وي در ادامه افزود: زماني كه در كشور از هم پاشيدگي سياسي بوجود آمد بسرعت نهادهاي رسمي و سياسي شكل گرفت تا جايگزين نهادهاي قبلي شود؛ همچنين در اولين فرصت قانون اساسي نوشته شد.

نماينده مردم تهران در مجلس با اشاره به شكل گيري نهادهاي رسمي گفت: بعد از آن، ضرورت ايجاد استقلال فردي و جمعي شد؛ يعني اينكه نسبت به قدرت هاي حاكم دنيا ديدگاه هاي مختلفي بوجود آمد.

نادران ادامه داد: اين نشان داد كه مردم ميلي به وابسته كردن سياست نداشتند، اما مسئله جدي اين بود كه آيا حاكميت ابزار لازم براي استقلال سياسي را دارد يا خير.

وي با اشاره به گروهي كه ابزار نظام هاي سلطه شدند، تصريح كرد: مشكل تر از استقلال سياسي، ايجاد استقلال اقتصادي است؛ در واقع عدم وابستگي اقتصادي در مفهوم ايجاد استقلال اقتصادي فوق العاده عميق تر و پيچيده تر است.

نماينده مردم تهران در مجلس افزود: مناسباتي كه در زمان شاه مطرح شده بود كشور را با يك شوك نفتي مواجه كرد و درآمدهاي نفتي چندين برابر شد.

نادران افزود: اين افزايش بايد به سمت استقلال اقتصادي پيش مي رفت، اما برخلاف آن، در چارچوب نقشه نظام استقلال سلطه تعريف شد؛ يعني كشور ما بيشتر در نقش مونتاژ كار عمل مي كرد و بازار مصرف ايران را نظام سلطه در اختيار گرفت.

وي با بيان اينكه مديران و سياستگذاران بعد از انقلاب قصد دارند ضايعه مصرف گرايي را علاج كنند، اذعان داشت: بعد از انقلاب يك عده از سرمايه داران فرار كردند، گروهي نيز در داخل به بيگانگان وابسته بودند و با تحميل جنگ، صنعت، بلاتكليف ماند و بخش عمده اي از سرمايه داران با گرفتن وام هاي كلان وضعيت به هم ريخته اي را به وجود آوردند.

نماينده مردم تهران در مجلس تصريح كرد: اقتصاد دولتي در آن شرايط بشدت رشد كرد و در پي آن رانت هاي نفتي وارد سيستم شد كه بخش عمده آن وارد چارچوب دولتي مي شود.

نادران با بيان اينكه با پايان جنگ بازسازي كشور آغاز شد، گفت: عده اي در آن زمان به بازسازي صنايع تخريب شده در دوران جنگ پرداختند، اما سياست هاي غلط دولت هاي پيشين و عقب ماندگي اقتصادي در سال هاي اخير باعث به وجود آمدن يك رويه جديد در مديريت اقتصادي شد.

وي ادامه داد: رفاه زدگي، تجمل گرايي و حساس نبودن نسبت به وضعيت مالي مديران از عوامل فساد اقتصادي كشور بود.

نماينده مجلس شوراي اسلامي از جمله كارهاي مثبت كه در بحث اقتصادي صورت مي گيرد را خصوصي سازي عنوان كرد و گفت: در خصوصي سازي صنايع دولتي در چارچوب اقتصاد و سرمايه به بخش خصوصي واگذار مي شود كه هدف گذاري اين بخش بالا بردن كارايي اقتصاد دولتي است.

نادران با بيان اينكه اولويت اول در ايران خصوصي سازي نبود، اظهار داشت: خصوصي سازي يعني اينكه از هزينه هاي توليد بكاهيم، اما در حال حاضر اين روند موجب اختيار گرفتن بخش دولتي توسط سرمايه داران، تعديل كارگران، فروختن زمين و بالا بردن هزينه ها روبرو شده است.

وي افزود: هدف گذاري در مقطع خصوصي سازي اين بود كه براي دولت منابع مالي تامين كنند و براي كاهش مديريت دولتي بخش هاي خصوصي نيز در صنايع دولتي شريك باشند.

نماينده مردم تهران در مجلس با اشاره به فضاي مسموم اقتصادي عنوان كرد: اين فضا همزمان با دولت هاشمي رفسنجاني بوجود آمد و در دولت خاتمي نيز با قرار دادن تمامي وزراي اقتصادي پيشين در راس كار، همان مسير طي شد كه نتيجه آن توسعه فساد در اقتصاد ملي ايران بود.

نادران با بيان اينكه يكي ديگر از كارها غلط دولت هاي پيشين پذيرش اوراق مشاركت به عنوان وثيقه بود، عنوان كرد: اين برگه ما به ازاي واقعي نداشت و نمي توانست منبع درآمد مناسبي براي دولت باشد كه اين عامل موجب شد واسطه هاي سياسي و مالي و كساني كه به نظام اجرايي وابسته بودند وارد عرصه فساد اقتصادي شوند.

وي ادامه داد: در ابتدا فسادهاي مالي فردي بود، اما به مرور زمان با مواجهه افراد با موانع متعدد شبكه هاي فساد با پشتوانه مفسدان اقتصادي شكل گرفت؛ به طوري كه هر چه مبارزه با اين روند بيشتر مي شد، آنها ايده هاي جديد مطرح مي كردند كه در نتيجه آن ايده ايجاد چك پول شكل گرفت.

نماينده مردم تهران در مجلس بوجود آمدن چك پول را راحترين راه براي پولشويي دانست و افزود: در سال 84 رئيس بانك مركزي با اعلام حجم پول در گردش به 6500 ميليارد تومان، حجم چك پول ها را 13 هزار ميليارد تومان بيان كرد؛ اين بدان معناي است كه بايد چندين برابر پول ها وارد بانك مركزي شده باشد كه اين امر صورت نگرفت.

نادران در ادامه گفت نتيجه اين مي شود كه نهادهاي بين المللي وابسته به نظام سلطه وارد عرصه اقتصادي كشور مي شوند و شفاف سازي در سيستم بانكي صورت نمي گيرد.

وي با بيان اينكه از سال 86 با تلاش دولت سيستم اطلاعاتي بانك ها مشخص شد، تصريح كرد: قانون مبارزه با پولشويي تصويب و ابلاغ شده است و مهم عملياتي شدن آن مي باشد كه گام موثر دولت ادامه اين روند شفاف سازي اقتصادي است.

نماينده مردم تهران در مجلس با اشاره به اينكه شبكه سياستمداران فاسد وابسته به نهادهاي دولت بيكار نمي نشينند، گفت: افرادي كه در فساد اقتصادي دخيل هستند، در مديريت دولتي كشور ذينفع هستند و ما توقع داريم مردم سرمايه گذار اصلي باشند؛ زيرا هر چه فسادها بالا رود ناامني اقتصادي نيز بيشتر مي شود و اگر اين حلقه ها بزرگ شود مبارزه با آن كار دشواري خواهد بود.

نادران ادامه داد: بزرگ شدن حلقه هاي فساد منجر به صدور پيام مقام معظم رهبري در سال 80 شد؛ ايشان اعلام كردند كه بايد در بحث مفاسد اقتصادي به صورت ريشه اي عمل، و اين مبارزه را در سه سطح قانون گذاري، اجرايي و قضايي دسته بندي كنيم.

وي افزود: براي اينكه مردم احساس كنند حاكميت سالم وجود دارد فرمان هشت ماده اي مقام معظم رهبري به سران قوا  صادر شد و به اين ترتيب رهبر معظم انقلاب شخصا وارد ميدان شدند كه در نتيجه اين اقدام فساد اقتصادي افرادي مانند شهرام جزايري پيگيري و افشا شد.

نماينده مردم تهران در مجلس در خصوص چگونگي عبور اين افراد از شكاف هاي قانوني تاكيد كرد: بايد از ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي مطالبه آسيب شناسي فساد اقتصادي كرد؛ و در حال حاضر فرصتي است كه تشكل هاي دانشجويي نيز مطالبات اجتماعي و اقتصادي در برخورد با سطوح مختلف فساد را براي اقشار جامعه داشته باشند./انتهاي پيام/