بچه که عمر و نفسه؛ یکیش کمه، دوتاش خوبه، سه تاش خوبه، چهارتاش...
به گزارش گروه پاتوق شيشه اي «شبکه خبر دانشجو»، «خبرنامه دانشجويان ايران» نوشت:
دکتر احمدي نژاد يک سال پس از پيروزي در انتخابات رياست جمهوريِ سال 1384 ، براي اولين بار بحث مخالفت با سياست هاي کنترلي جمعيت را پيش کشيد و صراحتا مخالفت خود را با شعار "دو بچه کافي است" اعلام کرد.
مخالفت احمدي نژاد با شعار مذکور – که تا حد بسيار زيادي در دولت هاشمي رفسنجانينهادينه شده بود- فصل جديدي از ايده هاي متفاوت آقاي رئيس جمهور را در افکار عمومي گشود؛ فصلي که به دليل تبليغات بسيار پر حجم دولت هاي سازندگي و اصلاحات براي احمدي نژادِ جوان خيلي کم هزينه نبود!
پرده اول: احمدي نژاد و مخالفت با سياست هاي کنترل جمعيت
سخنان رئيس جمهور با سرعت تمام در رسانه ها منتشر شد و روزنامه ها، سايت هاي خبري و خبرگزاري ها که خوراک مناسبي پيدا کرده بودند، با آب و تاب هرچه بيشتر به اين موضوع و حواشي آن پرداختند.
اما موضوع کنترل جمعيت شايد به دليل ديگر مسائل مهم آن روز کشور - همچون انرژي هسته اي- خيلي زود به فراموشي سپرده شد و رئيس دولت نهم هم به خيال برخي ها از اين بحث عبور کرد و آن را مسکوت گذاشت.
درست 4 سال پس از اظهارات انتقادي آقاي احمدي نژاد در خصوص کنترل جمعيت کشور، بار ديگر رئيس جمهور بحث فوق را پيش کشيد و طي 2 بار سخنراني با فاصله کوتاه در تلويزيون و همايش ملي معرفي کارگران و گروه هاي کار نمونه کشور با تعابيري نزديک به هم گفت: برخي ها به محض اينکه کسي 3 بچه مي آورد ناراحت مي شوند و خيال ميکنند که آنها روزي دهنده خلق خدا هستند و مي گويند 2 بچه کافيست اما به چه حقي اين قانون را مي گذارند؟ اين پيام الهي است که مي فرمايد " از ترس فقر بچه هاي خود را نکشيد ما به آنها و شما روزي مي دهيم"
اظهارات رئيس جمهور البته با گلايه از علما هم همراه بود که چرا علما در مقابل اين شعار و سياست سکوت کرده اند؟
اقدامات رئيس دولت دهم براي مقابله با سياست هاي کنترلي جمعيت اما تنها به حرف محدود نشد و اعطاي مبلغ 1000000 تومان به مواليد سال 89 به بعد در دستور کار دولت و وزارت رفاه قرار گرفت.
پرده دوم: جنگ ِجمعيتي، توهم يا واقعيت!
طي دهه هفتاد و در زمان هنري کسينجر( مشاور امنيت ملي رييس جمهور وقت امريکا)، پروژه مطالعاتي بسيار مهمي به سفارش شورايعالي امنيت ملي و توسط دانشگاه جانهاپکينز درباره تأثير روند رشد جمعيت جهاني بر امنيت ملي آمريکا انجام شد. اين پروژه که NSSM 200 نام گرفت، روند فزاينده رشد جمعيت جهاني را برخلاف امنيت ملي آمريکا دانسته و با تشريح استراتژي آمريکا در مورد جمعيت جهاني، سياستها، راهکارها، چگونگي همکاري سازمان هاي بينالمللي و روش ترغيب و اقناع رهبران کشورهاي مورد نظر براي کاهش روند رشد جمعيت را تبيين ميکند.
بر اساس اين پروژه، جمعيت کشورهاي در حال توسعه و با منابع غني در صورتي که با همان ضريب رشد، افزايش يابد، موجبِ به شدت بالا رفتن خواستها و انتظارات عمومي در ميان مردم از جمله آموزش، اشتغال، بهداشت و مسکن ميشود. اين وضعيت در کشورهاي داراي منابع غني تا اندازه زيادي منافع کشورهاي صنعتي همچون آمريکا و بهره آنها از اين منابع و سرمايه گذاري در کشورهاي فوق را به خطر خواهند انداخت.از سوي ديگر فشار ايجاد شده براي تأمين نيازهاي اين جمعيت بالا، در آينده موجب ميشود که دولتها و حاکمان اين کشورها به دنبال افزايش قيمت نفت جهت تأمين نيازها و انتظارات رفاهي و معيشتي مردم خود باشند و مسلما افزايش قيمت نفت تأثير بسيار منفي بر روي اقتصاد آمريکا خواهد داشت.
در بحث درباره جنگ جمعيتي و ابعاد رواني آن، نبايد اهميت NSSM200 را دست كم گرفت، چرا که اين برنامه موثرترين برنامهاي است كه براي دو دهه، بر جمعيتزدايي جهاني مسلط بوده است. هنوز جنبههاي روانشناختي و سياسي برنامه، كليه بخشهاي جوامع سرتاسرجهان، به ويژه بخشهاي حكومتي، رسانههاي گروهي و آكادميك، را تحت تاثير قرار ميدهد. گرچه فعاليتهاي كنترل جمعيت دولت آمريكا به شكل انفكاكناپذيري با آژانس هاي سازمان ملل پيوند خورده است، اما تأثير آن بر فرهنگ جهاني و تغييرات اجتماعي بسيار فراتر از فعاليتهاي سازمان ملل ميباشد.
پرده سوم: ايران بازنده يا برنده جنگ جمعيتي؟
مراحل انتقال جمعيتي در ايران بعد از دهه 20 با كاهش اساسي و مستمر مرگ و مير آغاز شد اما در دوره زماني 1360-1330 ، ايران با رشد پرشتاب جمعيت مواجه گرديد. به طوري كه معدل رشد سالانه جمعيت در اين چهار دهه به رقمي حدود 3 درصد ارتقاء يافت و اين رشد سالانه سبب شد که جمعيت ايران هر 20 سال يكبار دو برابر و در طول يك قرن بيش از شانزده برابر شود. به طوريکه جمعيت ايران از رقمي كمتر از 19ميليون نفر در سال 1335 به رقمي در حدود 50 ميليون نفر در سال 1365 افزايش يافت. افزايش نرخ رشد اقتصادي کشور، ارتقاء کيفيت و اميد به زندگي ايرانيان و نيز گسترش بهداشت عمومي و به تبع آن كاهش ميزان مرگ ومير - به ويژه مرگ ومير نوزادان و اطفال- نقش اصلي و تعيين كننده اي در پرشتاب شدن رشد جمعيت ايران ايفا نمود. اين تحولات سبب شدند که ميزان رشد طبيعي سالانه جمعيت ايران در فاصله سالهاي 1355 تا 1365 تا رقم 2/3 درصد افزايش يابد.
اين موضوع باعث شد که دولت وقت، بر اساس توصيه هاي شبه کارشناسي سازمان برنامه و بودجه وقت، به جاي آنکه افزايش ظرفيتهاي دروني اقتصادي کشور را براي جذب جمعيت رو به رشد در دستور کار خود قرار دهد، سياست هايي را در جهت تعديل ميزان رشد جمعيت از طريق تشويق و ترغيب برنامههاي تنظيم خانواده و كاهش سطح زاد و ولد و باروري اتخاذ نمود به طوري كه از سال 1367 اين سياست ها در متن اولين برنامه توسعه اقتصادي و اجتماعي بعد از انقلاب اسلامي قرار گرفت و دولتهاي آقايان هاشمي رفسنجاني و خاتمي هم به صورت پياپي ، كاهش سطح زاد و ولد و باروري ايرانيان را به طور جدي دنبال کردند.
بدين ترتيب عملکرد "سترون سازي ايرانيان" در دولت هاي موسوي، هاشمي رفسنجاني و خاتمي طي سالهاي 65 تا 84 ، سطح "باروري" را در ايران با سرعتي استثنائي كه در سطح بينالمللي كم سابقه و شايد هم بيسابقه بود كاهش داد. بطوريكه شاخص هاي باروري و به تبع آن ميزان رشد سالانه جمعيت در مقايسه با سال 1365 به كمتر از نصف تقليل يافت. ميزان باروري كل از 5/6 نوزاد زنده براي هر زن در سال 1365 به كمتر از 3 نوزاد زنده و به تبع آن ميزان رشد طبيعي سالانه جمعيت از 2/3 درصد در سال 1365 به كمتر از 5/1 درصد در حال حاضر تنزل يافته است. /انتهاي پيام/