محاصره قانون

اين يادداشت در پي آن نيست كه وجود پاره اي از مشكلات در كشور در حوزه هاي مختلف سياسي، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي را به گردن يك جناح سياسي و يا دولتي خاص بيندازد بلكه به دنبال آن است كه فارغ از نظرات و سلايق مختلف و متفاوت گروه هاي سياسي، اقشار اجتماعي، فعالان فرهنگي و اقتصاددانان و كارشناسان به يك معضل اساسي در جامعه اشاره اي هرچند گذرا داشته باشد.

معضلي كه ريشه بسياري از مشكلات در آن نهفته است و چون تا به حالا بطور اساسي بدان پرداخته نشده متاسفانه تداوم يافته و كماكان آسيب رسان است.

به تعبير ديگر رفع بسياري از مشكلات در حوزه هاي سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي در گرو برطرف كردن اين معضل مي باشد. براي اينكه اين معضل كه ردپاي آن در خيلي از جاها ديده مي شود بهتر مورد توجه و مداقه قرار بگيرد اشاره به مصاديق و ذكر پاره اي از آن ها ضروري است.

1- اوايل هفته جاري رئيس پليس مبارزه با موادمخدر نيروي انتظامي در جمع خبرنگاران نسبت به خلأ قانوني مبارزه با قاچاق موادمخدر صنعتي هشدار مي دهد و تصريح مي كند: «در حال حاضر به دليل نبود قانون، قاچاقچي «شيشه» در زندان نداريم، اين در حالي است كه تمام توزيع كنندگان و قاچاقچيان موادمخدر بعد از دستگيري به قوه قضاييه تحويل داده مي شوند.»

اين مقام ارشد انتظامي همچنين با تاكيد بر اين مطلب كه خلأ قانون موجب شده است تا قاچاقچيان سنتي به سمت قاچاق موادمخدر صنعتي گرايش پيدا كنند تاكيد مي نمايد: «دو هزار و 74 قاچاقچي «شيشه» در كشور در 45 روز گذشته به دليل خلأ قانوني آزاد شده اند.» البته ناگفته پيداست كه خلأ قانوني تنها به اين نقطه ختم نمي شود بلكه علاوه بر زمينه مفاسد اجتماعي، در ديگر زمينه هاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي نيز اين مشكل به چشم مي خورد.

2- اين روزها بحق و بنا بر خواسته عموم افراد جامعه بحث مبارزه با بدحجابي و ساير مفاسد اجتماعي مطرح است. در اين ميان بحث هاي مختلفي هم در جرايد، روزنامه ها و رسانه ها درگرفته و هركدام بنا بر نظر خود راهكارهايي را به پيش مي كشند و بر عملياتي شدن آن اصرار مي ورزند. اين در حالي است كه قانوني به نام «قانون گسترش فرهنگ عفاف و حجاب» وجود دارد كه در سال 1384 به تصويب رسيده است و متاسفانه علي رغم گذشت قريب به پنج سال هنوز اين قانون اجرايي نشده است.

اين قانون براي اينكه به تصويب نهايي برسد و فراتر از ايده ها و نظرات «لباس قانون» بر تن نمايد در نشست هاي كارشناسي متعددي با حضور كارشناسان و اهل فن در شوراي عالي انقلاب فرهنگي و شوراي فرهنگي و اجتماعي زنان چندين و چند بار مورد بررسي و تجديدنظر قرار گرفته بود اما پس از تصويب، در كارزار عمل اجرا نمي شود.

علاوه بر اين قانون كه مشخصا به مقوله حجاب و عفاف اختصاص دارد كه اجراي آن بسياري از مشكلات را در اين زمينه برطرف مي كند؛ در قوانين موضوعه كشور نيز مي بينيم كه نسبت به بدحجابي واكنش نشان داده شده است. در همين خصوص تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامي بيان مي دارد: «زناني كه بدون حجاب شرعي در معابر و انظار عمومي ظاهر شوند به حبس از 10روز تا دو ماه و يا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ريال جزاي نقدي محكوم مي شوند.» آيا اين فقره قانوني عملاً اجرا شده است؟!

بنابراين ملاحظه مي كنيد يك جا با نبود قانون مواجه هستيم و به همين علت بستر يك مفسده اجتماعي تداوم پيدا مي كند و در جاي ديگر قانون وجود دارد- و ديگر بهانه اي به نام خلأ قانوني وجود ندارد- اما چون به مرحله اجرا نرسيده باعث شده است تا يك مفسده فرهنگي نه تنها برطرف نشود بلكه در سطح جامعه شيوع پيدا كند.

3- از ديگر بحث هايي كه اين روزها خيلي مطرح است و پيرامون آن اخبار و نظرات گوناگوني در رسانه ها درج مي شود و افكار عمومي را متوجه خود كرده است بحث داغ اجراي سياست هاي اصل 44 است.

اما همين چندي پيش رهبر معظم انقلاب اسلامي- 8/2/89- در ديدار هزاران نفر از كارگران سراسر كشور با تأكيد بر اجراي كامل سياست هاي اصل 44، تأكيد داشتند «بايد بسيار مراقب بود كه اجراي سياست هاي اصل 44، زمينه ساز نفوذ قانون دان هاي قانون شكن نشود... افرادي با دور زدن قانون برخي كارخانه ها را مي خرند و بعد هم با فروش تجهيزات و زمين آن به ميلياردها آلاف و الوف مي رسند و در نهايت كارگران كارخانه بيكار مي شوند، لذا همه مسئولان بايد مراقب باشند.»

اتفاق خطرناكي كه به وقوع مي پيوندد اين است كه قانون به ظاهر در حال اجرا و عملياتي شدن است اما با نفوذ قانون دان هاي قانون شكن، قانون از مسير اصلي و حقيقي خود خارج شده و در نهايت اجراي آن با مر و روح قانون در تناقض است و متأسفانه يك نقض غرض فاحش و بزرگ رخ مي دهد.

در اينجا مشكل بسيار پيچيده تر و تو در تو است، يك وقت قانوني وجود ندارد و با خلأ قانوني مواجه هستيم، يك وقت قانون به مرحله تصويب رسيده و در اجرا متوقف مانده است اما زماني مشكل از هر دو حالت قبل حادتر است كه قانون به تصويب رسيده و در مرحله اجرا هم قرار گرفته است اما در واقع عده اي با دور زدن قانون باعث شده اند تا عملاً ثمرات و خيرات آن قانون محقق نگردد.

بنابراين با توجه به موارد و مصاديقي كه ذكر شد و تنها مشتي از خروارها بود، تا زماني كه اين معضل در جامعه به حيات خود ادامه بدهد با مفسده هاي اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و حتي سياسي روبرو هستيم و برگزاري سمينار و اجلاس و نشست و خطابه خواني و صدور بيانيه ها مشكلي را حل نمي كند و دردي را دوا نمي نمايد و بلكه اين بيماري هر روز بيشتر در پيكر جامعه رسوخ مي كند و آسيب هاي جدي و شديدي را رقم مي زند كه به اين زودي ها ترميم نخواهد شد.

براي برطرف شدن اين معضل يك راه بيشتر متصور نيست و آن اينكه هر يك از قواي سه گانه و نهادهاي مربوطه وظيفه خود را به درستي تشخيص دهد و در آن جهت همت بگمارد.

اگر با خلأ قانوني در حوزه اي مواجه هستيم قوه مقننه بايد مساعدت لازم را در اين زمينه انجام دهد. قوه اجرايي نيز زماني كه مصوبه اي لباس قانون بر تن كرده است بايد در جهت اجرايي كردن آن از تمام ظرفيت هاي خود استفاده كند. دستگاه هاي نظارتي هم بايد در اين ميان وظيفه خطير و حساس خود را بخوبي انجام دهند تا يك قانون خاص در مسير اجرا از هدف و غرض اصلي منحرف نشود.

در همين راستا، دستگاه قضايي هم نقش كليدي و پراهميتي در محاكمه و مجازات كساني دارد كه به طرق مختلف و با استفاده از ترفندهاي گوناگون قانون را دور زده اند يا گستاخانه با قانون گريزي اهداف شوم و پليد خود را به منصه ظهور رسانده اند.

آنچه امروز در صحنه سياسي كشور شاهديم اين است كه يك جريان مرموز سياسي كماكان بر قانون شكني ها و قانون گريزي هاي خود اصرار دارد و گستاخانه هر از چند گاهي به بهانه هاي مختلف همان ادعاهاي واهي و پوچ خود را كه پس از انتخابات سال گذشته مطرح مي كرد تكرار مي كند و نسبت به حجم انبوهي از خسارات مادي و معنوي كه به نظام تحميل كرد پاسخگو نيست هر چند عده اي از اين جماعت فتنه گر با ارتكاب و احراز جرايمي عليه امنيت ملي محاكمه و مجازات شدند اما سران و مسببان اصلي كماكان به چنگ قانون گرفتار نشده اند.

جالب اينجاست عده اي هم بجاي آنكه در جايگاه متهمان قرار بگيرند، به ناحق بر صندلي شاكي نشستند و تازه مدعي هستند كه حقوق آنها تضييع گشته و مورد تهمت و اهانت قرار گرفته اند.!

خب، مشاهده مي شود همان معضلي كه درحوزه اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي با آن مواجه بوديم به شكل و شمايل ديگري در حوزه مفاسد سياسي وجود دارد و آن اين است كه «قانون» در مورد همه اعم از مباشران، معاونين، شركاء و مسببان به اجرا درنيامده و تنها برعده اي مجازات اعمالشان بار شده است.

و بالاخره بايد گفت رفع و دفع مفسده هاي اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و سياسي در گرو برطرف كردن نقيصه ها و خلأهاي قانوني از يكسو واز سوي ديگر اجراي كامل و بدون تبعيض قانون بي آنكه از مسير اصلي خود منحرف شود خواهد بود.

يادداشت روز؛ 22/02/89 - كيهان.

/انتهاي پيام/