افراط رسانهها و تفريط دستگاه قضايي در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادي
قاسم حبيب زاده در گفت وگو با خبرنگار «شبكه خبر دانشجو» در مشهد، در خصوص مفاسد اقتصادي و علني كردن اين موضوع در بين عموم اظهار داشت: موضوع اقتصاد ظرافت هاي خاصي دارد و مقوله جزا هم نيازمند يكسري ادله قاطع و زمانبر است، بنابراين بايد يك روند منطقي را طي كند؛ چون افراط در اين زمينه باعث ناامني رواني و اقتصادي مي شود.
وي در ادامه افزود: در حال حاضر ما از طرف رسانه ها شاهد افراط و عجله در بازگويي، و از سمت قوه قضايي دچار تفريط و امتناع در اعلام عمومي هستيم؛ كه بايد هر دوي اين نگاه ها تعديل شود تا شاهد يك روند منطقي باشيم.
حبيب زاده تصريح كرد: به نظر مي رسد قوه قضائيه نتوانسته افكار عمومي را در اين خصوص مجاب كند و مجموعه هاي دانشجويي نيز نتوانستند به گفتمان سازي صحيح بپردازند؛ البته اين به معناي ناديده گرفتن اقدامات دانشجويان نيست، ولي با توجه به فضاي جامعه، انتظار از اين مجموعه خيلي بيشتر است.
مسئول بسيج دانشجويي دانشگاههاي استان خراسان رضوي نقش دانشجويان را در پيگيري مفاسد اقتصادي از مسئولان سه قوا مهم ارزيابي كرد و اذعان داشت: مجموعه هاي دانشجويي بيشترين ابزار و امكانات و همچنين استقلال را در خصوص نهادينه كردن عدالت خواهي در اختيار دارند.
وي يادآور شد: اگر فعالان اين مجموعه ها به طور مستمر و واقع بينانه تحولات جامعه را در عرصه هاي مختلف رصد كنند، مي توانند با استفاده از ابزارهايي از قبيل نشريات، جلسات سخنراني و تريبون آزاد دانشجويي از مسئولان در اين خصوص توضيح لازم را بخواهند.
حبيب زاده خاطرنشان كرد: مطالبات دانشجويان باعث پيگيري رسانه ها خواهد شد؛ كه طبيعتاً مي توانند افكار عمومي را با خود همراه سازند و در نتيجه، مطالبه گري افكار عمومي، به دستگاه ها و مسئولان اجازه بي تفاوتي در اين خصوص را نخواهد داد./انتهاي پيام/