«زن سياسي» در مسلخ «فمينيسم»

امير راغب ـ گروه انديشه؛ 1. زماني که حضرت امام خميني(ره) در جريان مخالفت با لايحه ي انجمن هاي ايالتي و ولايتي که در  مهـر 1341 به تصـويب کابينه ي امير اسد الله علم رسيـده بود؛ در کنار اعتراض به ساير ابعاد اين لايحه، نظير حذف شرط مسلمان بودن و سوگند به قرآن كريم از شرايط انتخاب شوندگان و انتخاب کنندگان، اعطاي حق رأي به زنان را نيز مورد اعتراض قرار دادند؛ تفسيرهاي گوناگوني از اين اقدام امام، صورت گرفت. رژيم پهلوي که به زعم خود، مستمسک قابل اعتنايي را در تخريب افکار و شخصيت رهبري نهضت انقلاب، به دست آورده بود؛ در تلاش براي تحريک احساسات زنان، و استفاده از اين ظرفيت در راستاي مقابله با انقلاب و تخطئه ي ماهيت انقلابيون مسلمان، برخورد امام با سياست هاي مترقيانه ي شاهنشاه را به مثابه ي نمودي از رويکرد ارتجاعي ايشان معرفي کرد. پايان اين ماجرا البته با همراهي گسترده ي توده هاي مردم با حضرت امام، به لغو اين مصوبه در کمتر از دو ماه از تصويب آن، انجاميد؛ اما مسئله ي نوع نگرش نهضت اسلامي و رهبري آن به مسئله ي زن و بويژه مشارکت سياسي زنان، همچنان به مثابه ي يک پرسش، باقي ماند و حتي تا زمان پيروزي نهضت نيز نسبت به چگونگي آن از سوي برخي محافل، ترديدهايي ابراز شد. البته حضرت امام، در بيان علت مخالفت با آنچه رژيم پهلوي، اعطاي حق رأي به زنان، معرفي مي کرد صراحتاً ابراز داشتند: «ما با ترقي زن ها مخالف نيستيم. ما با فحشا مخالفيم، با اين كارهاي غلط مخالفيم. مگر مردها در اين مملكت آزادي دارند كه زن ها داشته باشند؟ مگر آزادي زن و ‌آزادي مرد با لفظ درست مي‌شود؟»(سخنراني امام خميني در مسجد اعظم قم ؛ 26 فروردين 1343؛ كوثر؛ مجموعه ي سخنراني‌هاي امام، جلد اول، ص 132) تا به اين ترتيب، نگرش ايشان پيرامون مسئله ي  زنان و حضور اجتماعي شان، روشن شده باشد. اما ظاهراً فهم تمام  عيار ماجرا مستلزم گذر زمان و تحقق تجربه¬ي انقلاب اسلامي بود تا دراين باره، قضاوت درستي به دست آيد.

2. اگر قيام عاشورا، هجرت حضرت امام حسين(ع)، خاندان و اصحاب آن حضرت براي تثبيت ارکان دين و کامل کننده ي هجرت تاريخ ساز نبوي است؛ بي ترديد پيغمبر اين هجرت، کسي جز شخصيت والامقام زينب کبري(س) نخواهد بود. اين، زينب است که پيام عاشورا را ابلاغ مي کند و قيام را به سرانجام مي رساند. و آيا حمل باري اينچنين سنگين، نقش آفريني تمام عيار اجتماعي و سياسي را نمي طلبد؟ اما به راستي، رسول عاشورا چه الگويي را در اين زمينه برمي گزيند؟ اگر بناست اين رسالتي براي هميشه¬ي تاريخ باشد، آيا تحقق آن توسط بانويي همچون حضرت زينب، پيامي براي هميشه ي تاريخ ندارد؟ البته بيان ظرافت هاي سيره ي سياسي ـ اجتماعي زينب کبري(س) در اين زمينه، مجال گسترده اي را مي طلبد اما توجه به نکته¬اي اساسي در اين باره، مي تواند ـ در عين اجمال‌ ـ بسيار راهگشا باشد.

به نظر مي رسد رفتار حضرت زينب(س)، در اوج نقش آفريني سياسي و اجتماعي، به هيچ وجه «مردانه» نيست. ايشان حتي زماني که خطابه هاي تاريخي خود در دروازه ي شام و دربار يزيد را بيان مي کنند، آشکارا و به تمامه، در قامت «بانويي» تاريخ ساز ظاهر مي شوند. اين تأکيد بر ماهيت «زنانه» ي رفتار ايشان، نه تنها به دليل کمال حفظ عفت و نجابت، در انجام وظيفه اي اجتماعي و سياسي است، بلکه همچنين ناشي از استفاده از تمام ظرفيت هاي «زنانه» در اين راستاست. زينب(س) آن هنگام که در واکنش به صدور فرمان قتل امام سجاد(ع) از سوي ابن زياد، برادرزاده‏اش را در آغوش مي گيرد و مي فرمايد: «اگر خواستى او را بکشى مرا هم بکش» و به اين ترتيب، ابن زياد را در اجراي اين طرح شوم، ناموفق مي گذارد؛ در حقيقت، از طريق در اختيار گرفتن زمام عواطف دشمن، با شجاعت تمام، رفتاري سياسي دارد و راهبردي سياسي را دنبال مي کند و اينچنين است که ويژگي هاي «زنانه» در سيره ي سياسي حضرت زينب(س) خصلت انقلابي خود را به نمايش مي گذارد. گويي زن، بدون آنکه «مردگونه» شده باشد و در قامت «زنانگي» خود، کنشگري انقلابي شده است.

3. در مقابل اما؛ «فمينيسم» و طرح هاي آن، به مثابه ي صداي دفاع از حقوق زنان و برابري زن و مرد، که از حلقوم مدرنيته برآمده است؛ چه مطلوبي را از «زن کنشگر اجتماعي» عرضه مي کند؟ تعمق در شعارها و استراتژي هاي فمينيستي، ترديدي باقي نمي گذارد که آنچه فمينيسم از زنان براي حضور در عرصه ي عمومي، طلب مي کند، در تحليل نهايي، کنار گذاشتن همه ي ويژگي ها و قابليت هاي زنانه است. «زن سياسي» از نگاه فمينيسم، جستجوگري است که مطالبه ي حقي را مي کند که در طول تاريخ، به بهانه ي «زن بودن» و با تأکيد بر «زنانگي» از وي سلب شده است. در چنين شرايطي، وقتي اين حق خود را درمي يابد؛ ديگر به واقع، «زن» نيست و نمي تواند باشد. ظاهراً در اين ميان، هيچ چيز، جز ويژگي هاي «زنانگي» تغييري بنيادين نکرده و نمي کند.

4. به فراز نخست سخن باز مي گرديم. امام خميني(ره) در حالي، در سال 1341 با اعطاي حق رأي به زنان در ذيل لايحه ي انجمن هاي ايالتي و ولايتي مخالفت مي کند که هم ايشان، پس از پيروزي انقلاب اسلامي، حق رأي و مشارکت سياسي را در کنار بسياري از حقوق بازمانده ي ديگر، براي زنان ايران، به ارمغان مي آورد. آيا اين يک تناقض در رفتار امام است؟ با توجه به بيان خود حضرت امام در علت مخالفت سال 1341 ايشان، به نظر نمي رسد تناقضي در کار باشد. امام در هنگامه ي مخالفت با لايحه ي انجمن هاي ايالتي و ولايتي، «نبود آزادي» و محدود ساختن تمام ظرفيت هاي «زنانگي» در فحشا و نگرش کالايي به زن را مبناي مخالفت شان با طرحي قلمداد مي کنند که در شرايط موجود آن زمان، تغييري بنيادين در مناسبات اجتماعي دراينباره، ايجاد نمي‌کند. زني که ويژگي ها و قابليت هاي متعدد خود را زندانيِ نگرشِ غربي مآبانه و فمينيستي مي يابد؛ حتي اگر در حد اعطاي حق رأي به وي، «سياسي» شود؛ «زنانگي» خود را قرباني اين معرکه خواهد يافت. اين نکته اي است که امام، خطر آن را با تيزبيني خاصي درمي يابد. الگوي مطلوب امام در زمينه ي مشارکت اجتماعي و سياسي زنان، اما مبتني بر سيره ي حضرت زينب(س) است. زن، با حفظ تمام «زنانگي» خود، به واقع، «زني اجتماعي و سياسي» خواهد بود. و چنين زني، براي حضور در عرصه ي عمومي، از زنانگي، انقلابي ترين مؤلفه را خواهد ساخت. /انتهاي پيام/