به داد اسلام برسيد
محمد گنجي ـ گروه انديشه؛ يكي از بزرگ ترين خيانتهاي حكومت پهلوي پس از قيام 15 خرداد 1342، كه زمينهساز تبعيد امام خميني(ره) به خارج از كشور به شمار ميرود، تصويب لايحه ي كاپيتولاسيون در مجلس شوراي ملي بود. اين لايحه پس از برگزاريِ رفراندوم شاه و تصويب لايحه ي انجمن هاي ايالتي و ولايتي كه هر دو با موضع گيري امام خميني(ره) روبرو شد، در مجلس طرح شد. برداشتن موانع حقوقي و قانوني حضور نيروهاي آمريكايي در ايران و تضمين امنيت آنان براي شاه اهميت داشت؛ به ويژه آن كه وي براي اجراي سريع اصلاحات اقتصادي و سياسي مورد نظر كاخ سفيد، زير فشار آمريكا قرار گرفته بود. در اين شرايط احياء نظام كاپيتولاسيون با هدف اعطاي مصونيت سياسي و كنسولي به اتباع آمريكايي در ايران در دستور كار دولت قرار گرفت.
كاپيتولاسيون چيست؟
کاپيتولاسيون از کلمه ي capitulate و به معناي شرط گذاشتن و در لغت به معناي سازش و تسليم است و برقراردادهايي اطلاق ميشود که به موجب آن اتباع يک دولت در قلمرو ديگر مشمول قوانين کشور خود ميشوند و آن قوانين توسط کنسول آن دولت در محل اجرا ميشود، مجازات اتباع بيگانه در كشور ميزبان انجام نميگيرد و در واقع نوعي سلطه و به عبارتي تحقير كشور ميزبان را دربردارد. به همين جهت در فارسي به آن «حق قضاوت کنسولي» ميگويند.
سابقه ي كاپيتولاسيون در ايران
مقررات كاپيتولاسيون اگرچه از دوران صفويه به صورت نانوشته در مورد تجار و اتباع اروپايي رعايت ميشد، اما به صورت قانون، از دوران قاجار و متعاقب جنگهاي ايران و روس به اجرا درآمد. اين مقررات براي اولين بار در 1828م. به موجب عهدنامه ي تركمانچاي از طرف دولت روسيه ي تزاري بر ايران تحميل شد. پس از آن بود كه انگلستان و ساير كشورهاي اروپايي رسماً از اين امتياز بهرهمند شدند. فصل هفتم، هشتم و نهم معاهده ي تركمانچاي كه به مسايل حقوقي و جزايي اتباع روسيه در ايران مربوط است، مهم ترين قسمت عهدنامه بود؛ چرا كه با اجراي اين فصول رژيم كاپيتولاسيون به نفع روس ها برقرار شد.(حق قضاوت كنسولي؛ كاپيتولاسيون؛ از انتشارات مؤسسه ي مطالعات و پژوهش هاي سياسي؛ ص 54)
ماجراي کاپيتولاسيون در ايران
ارديبهشت 1306 ش. وزارت خارجه ي ايران در اعلاميهاي لغو كاپيتولاسيون در ايران را اعلام كرد. اين اعلاميه يك سال پس از تاج گذاري رضاشاه انتشار يافت و يك سال پس از انتشار، كليه ي عهدنامهها و قراردادهايي كه در دوران قاجار، امتيازاتي را براي دولتهاي خارجي در نظر گرفته بود، باطل اعلام شد.
با اين همه، ابلاغيههايي از طرف وزارت امور خارجه ي جديد به بعضي سفارتخانههاي اروپايي، از جمله انگلستان، آلمان، هلند، سوئيس و... ارسال شد و در آن ها حقوق ويژه و مزاياي سياسي و اقتصادي و قضايي كشورهاي متبوع آن ها محترم شمرده شد. اين نامهها و موافقتهايي كه با درخواست وزيران مختار بعضي كشورهاي اروپايي براي حفظ اعتبار و آزاديهاي قضايي اتباعشان در ايران ميشد، نشان ميداد كه هدف رضاخان از اعلام لغو كاپيتولاسيون، صرفاً تبليغ وجهه ي ضداستعماري براي خود در ايران آن روز، به مدد مطبوعات و رسانههاي گروهي بود.
براي مثال در همان روز 20 ارديبهشت 1307 كه رسماً تمامي معاهدات تضمين كننده ي امتيازات خارجيها در ايران باطل اعلام شد، وزارت امور خارجه ي ايران در نامهاي به «روبرت هانري كلايو» وزير مختار انگليس در تهران، دولت متبوع وي را از آزادي اتباع انگليسي در ايران همچون روال گذشته مطمئن ساخت. اين نامه در 18 بند شامل تعهد سيستم قضايي ايران به حفظ حقوق، اختيارات و مايملك اتباع انگليسي براي وزير مختار آن كشور در تهران ارسال شد.
اگرچه در 1921 م.، يك روز قبل از كودتاي سيدضياء، روسيه ي شوروي به طور يك جانبه كاپيتولاسيون را به عنوان نهاد استعماري تزارها لغو كرد(همان؛ ص 56)، اما معاهده ي كاپيتولاسيون منعقده با تزارها 99 ساله بود و دستور رضاخان براي لغو اين امتياز درست در پايان دوره ـ1927ـ صادر شد. به هرحال، آنچه كه از 1307ش. توسط رضاخان به عنوان اعلام لغو كاپيتولاسيون آغاز شد، هرگز مشخصات مبارزه ي سالم و صادقانه عليه اين پديده ي ظالمانه ي استعماري را در بر نداشت؛ به ويژه آن كه در دوران فرزند وي، گام هاي بلندتري با هدف احياء اين پديده ي شوم در ايران برداشته شد.
يكي از بزرگ ترين خيانتهاي حكومت پهلوي پس از قيام 15 خرداد 1342، كه زمينهساز تبعيد امام خميني(ره) به خارج از كشور به شمار ميرود، تصويب لايحه ي كاپيتولاسيون در مجلس شوراي ملي بود. پيشنهاد تصويب كاپيتولاسيون در اسفند 1340 از سوي سفارت آمريكا به دولت امير اسدالله علم داده شد. اين پيشنهاد در 13 مهر 1342 در كابينه ي علم و در مرداد 1343 در مجلس سنا به تصويب رسيد. سپس در 21 مهر 1343 حسنعلي منصور نخست وزير وقت اين لايحه را به مجلس شوراي ملي برد و به تصويب نمايندگان مجلس رساند.
امام در برابر كاپيتولاسيون
از آن جا كه مبارزين و نخبگان جامعه ميدانستند تنها مردي كه در مقابل اين ننگ و خفت خواهد ايستاد، شخصيت والا و شجاع امام خميني(ره) است، از راههاي گوناگون وي را در جريان قراردادند. آيتالله پسنديده برادر ارجمند حضرت امام(ره) نيز وقتي از اين طرح مطلع شد نامهاي به امام(ره) نوشت كه لايحه ي كاپيتولاسيون به صورت محرمانه در مجلس مطرح است. امام(ره) پاسخ دادند: «متن لايحه را براي من بفرستيد تا از متن آن مطلع شوم. نميگذارم لايحه محرمانه بماند.»( خاطرات آيتالله پسنديده، ص112)
آيتالله شهيد محلاتي نيز از طريق يكي از كاركنان مجلس كه در دفتر كار ميكرد از جريان كاپيتولاسيون مطلع شد و آن ها نيز تصميم گرفتند مدارك و صورت مذاكرات مجلس را نزد امام ببرند. امام (ره) چند نفر را مأمور تحقيق در مورد جزئيات خبر كردند. وقتي امام از راههاي مختلف نسبت به صحت اين جريان يقين يافتند، در جلسهاي كه با حضور شهيد محلاتي و آقاي مولايي بود، فرمودند: «اين از آن اموري است كه ما بايد دنبال كنيم و عزت اسلام را زنده كنيم. اين قصه ي رأي زن ها نيست كه آن ها به ما وصله ي ارتجاعي بچسبانند، اين قصه ي تقسيم اراضي نيست كه به ما بگويند طرفدار مالكين هستند، اين مسئلهاي است كه تمام آزاديخواهان دنيا اين مسئله را قبول دارند كه ما براي آزادي ميجنگيم. ما هدفمان يك هدف ارتجاعي نيست؛ ما هدفمان اين است كه از زير يوغ استعمار آمريكا و اسرائيل بيرون بياييم. ما ميخواهيم يك ملت مستقل باشيم، نه زير يوغ استعمار آمريكا، كه مستشارانش در مملكت ما هر چه جنايت ميخواهند بكنند، بكنند و هيچ دستگاه قضايي حق نداشته باشد آن ها را دستگير كند.»( خاطرات شهيد محلاتي، ص64)
در پي اين مصوبه امام خميني درچهارم آبان 1343 مصادف با 20 جماديالثاني و تولد حضرت فاطمهالزهرا(س) اقدام رژيم در تصويب اين لايحه را مورد انتقاد شديد قرار داد. پيش از سخنراني امام، شاه براي بازداشتن ايشان از ايراد سخنراني در چنين روزي، نمايندهاي را به قم اعزام كرد، اما امام نماينده ي شاه را به حضور نپذيرفت و در روز موعود يكي از مهم ترين سخنرانيهاي خود را در حضور جمع كثيري از روحانيون و مردم قم ايراد كرد. اين نطق به منزله ي محاكمه ي دخالت هاي غيرقانوني هيأت حاكمه ي آمريكا در ايران اسلامي بود.(اسناد معاهدات دوجانبه ي ايران با ساير دول؛ ج سوم؛ ص 273؛ سند 108)
سخنراني امام با اين جملات آغاز شد: «...عزت ما پايكوب شد، عظمت ايران از بين رفت، عظمت ارتش ايران را پايكوب كردند. قانوني را به مجلس بردند كه در آن ما را ملحق كردند به پيمان وين... كه تمام مستشاران نظامي آمريكا با خانوادههايشان، با كارمندهاي فنيشان با كارمندان اداريشان، باخدمهشان... از هر جنايتي كه در ايران بكنند، مصون هستند. آقا من اعلام خطر ميكنم، اي ارتش ايران من اعلام خطر ميكنم، اي سياسيون ايران من اعلام خطر ميكنم... والله گناهكار است كسي كه فرياد نكند. اي سران اسلام به داد اسلام برسيد. اي علماي نجف به داد اسلام برسيد. اي علماي قم به داد اسلام برسيد...»
درهمين سخنراني امام خميني جملات معروف خود را بيان داشت: «آمريكا ازانگليس بدتر، انگليس از آمريكا بدتر، شوروي از همه بدتر، همه از هم بدتر، همه از هم پليدتر. اما امروز سر و كار ما با اين خبيث هاست. با آمريكاست. رئيس جمهور آمريكا بداند اين معنا را كه منفورترين افراد دنياست پيش ملت ما... تمام گرفتاري ما از اين آمريكاست. تمام گرفتاري ما از اين اسرائيل است، اسرائيل هم از آمريكاست.»(كوثر؛ شرح وقايع انقلاب اسلامي؛ ج 1؛ صص 169-178)
همچنين، امام (ره) در همين روز ـ4 آبان 1343ـ بيانيهاي صادر كرد: «دنيا بداند كه هر گرفتارياي كه ملت ايران و ملل مسلمين دارند از اجانب است، از آمريكاست. ملل اسلام از اجانب عموماً و از آمريكا خصوصاً متنفر است.»(صحيفه ي نور؛ ج 4؛ ص 109) در اين بيانيه كاپيتولاسيون به عنوان «سندبردگي ملت ايران» و «اقرار رژيم به مستعمره بودن ايران و ننگينترين و موهنترين تصويب نامه ي غلط دولت هاي بيحيثيت» ناميده شد و حضرت امام(ره) نسبت به سوء استفادههاي ناشي از آن هشدار داد. اين اعلاميه در تهران و برخي شهرهاي کشور پخش شد و تعداد زيادي از آن در خانههاي آمريکائيان ساکن تهران انداخته شد.
9 روز پس از سخنراني در نيمه ي شب 13 آبان حدود 400 کماندو با محاصره ي كامل كوچهها و خيابانهاي اطراف بيت امام، خانه ي ايشان را كاملاً محاصره كرده بودند. در ميان محاصره ي كماندوها، امام را از داخل كوچه تا خيابان سوار ماشين كردند. وقتي چشم امام به آن همه كماندو افتاد با لبخند معنيداري فرمودند: «اين همه قوا نميخواست». سپس ايشان را شبانه به تهران منتقل کردند و با يک هواپيماي باري و به همراه دو مأمور امنيتي به ترکيه تبعيد کردند و مدتي بعد حاج آقا مصطفي فرزند ارشد امام نيز به همان تبعيدگاه فرستاده شد.
ساعت 2 بعدازظهر 13 آبان راديو ايران اعلام كرد: «طبق اطلاع موثق و شواهد و دلايل كافي چون رويه ي آقاي خميني و تحريكات مشارٌاليه بر عليه منافع ملت و امنيت و استقلال و تماميت ارضي كشور تشخيص داده شد، لذا در تاريخ 13 آبان ماه 1343 از ايران تبعيد گرديد.» اين مطلب در جرايد عصر نيز چاپ گرديد. كاردار سفارت آمريكا طي پيامي به آمريكا اظهار خوشحالي كرد و نوشت: «سرانجام ما توانستيم از شر آن پيرمرد كه چوب لاي چرخ ما ميگذاشت راحت شويم.»(اسناد لانه ي جاسوسي، ج71، ص220)
ترور حسنعلي منصور
حسنعلي منصور به عنوان عامل احياي مجدد كاپيتولاسيون در ايران و مدافع اين لايحه ي ننگين در مجلسين سنا و شوراي ملي و همچنين عامل تبعيد امام(ره) به تركيه، از سوي جمعيت مؤتلفه ي اسلامي ترور شد.
روز پنجشنبه ساعت 10 صبح اول بهمن ماه 43 منصور هنگامي كه در مقابل درب اصلي مجلس واقع در ميدان بهارستان به همراه محافظين پياده شد، محمد بخارايي ـ جوان 18 ساله ي جمعيت مؤتلفه ـ با يك پاكت نامه جلو آمد. او در حالي كه اسلحه را در آستين كت پنهان كرده بود پاكت را به منصور داد و زماني كه منصور پاكت را گرفت، محمد بخارايي سريعاً اسلحه را از آستين خود خارج كرد و با شليك 3 گلوله منصور را از پاي درآورد. هنگامي كه محافظين به خود آمدند، ديگر اعضاي گروه كه در آن سوي خيابان ايستاده بودند با شليك تيرهاي هوايي قدرت تصميمگيري را از محافظين سلب كردند. محمد بخارايي كه از ترور موفق خود آگاه بود به سمت پايين و مسجد سپهسالار شروع به دويدن كرد تا از معركه بگريزد. چند پاسبان نيز او را دنبال كردند اما به علت لغزنده بودن سطح زمين پايش سُر خورد و به زمين افتاد و دستگير شد. بخارايي به كلانتري و منصور به بيمارستان منتقل شد.
ترور منصور توسط اميرعباس هويدا وزير دارايي و دوست صميمي او به اطلاع شاه رسيد، ولي سرانجام در 6 بهمن 1343 بدون اينكه حتي از اعزام پزشكان خارجي براي درمانش نتيجهاي حاصل شود كشته شد.
ترور منصور اثر بسيار مثبتي بر روند مبارزه گذاشت. رژيم شاه كه به خود مي باليد امام را بدون سروصدا و بدون حركت مشابهي مانند 15خرداد توانسته است از كشور خارج كند دچار شوك شد.
لغو امتياز ننگين
كاپيتولاسيون سرانجام پس از پيروزي انقلاب اسلامي، در 23 ارديبهشت 1358، توسط نظام جمهوري اسلامي ايران رسماً لغو گرديد. در بيانيه ي وزارت خارجه چنين آمده بود: «به پيشنهاد هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران و تصويب شوراي انقلاب اسلامي، قانون و مصوب 21 مهرماه 1343 راجع به اجازه ي استفاده ي مستشاران نظامي آمريكا در ايران از مصونيتها و معافيتهاي قرارداد وين(كاپيتولاسيون) از تاريخ 23/2/58 لغو شد.(كيهان؛ 24ارديبهشت 1358؛ ص2).
/انتهاي پيام/