کد خبر:۷۰۹۸۲۴

سرنوشت مبهم کالا‌های احتکارشده/ مسؤولان: هم‌چنان در دست بررسی است!

رئیس سازمان صمت استان چهار محال و بختیاری درحالی از توزیع کالا‌های احتکارشده توسط فرد محتکر سخن می‌گوید که تعزیرات حکومتی معتقد است این کار باید با نظارت دستگاه‌های مربوط و از طریق اتحادیه‌ها، اتاق اصناف و سازمان صمت استان انجام گیرد.

به گزارش گروه دیگر رسانه‌های خبرگزاری دانشجو، در روایتی از حضرت محمد مصطفی (ص) آمده است آنان که به بازار ما چیزی وارد می‌کنند، مانند کسی است که در راه خدا جهاد می‌کند و آنکه در بازار احتکار می‌نماید، مانند کسی است که در کتاب خدا کافر به شمار می‌آید، واردکننده روزی می‌خورد و محتکر لعنت می‌برد.

متأسفانه این روز‌ها به دلیل برخی سوءمدیریت‌ها و همچنین سودجویی عده‌ای در بازار شاهد کمبود برخی کالا‌های اساسی مردم هستیم.

بیشتر از نبود کالا‌های مورد نیاز مردم در بازار و مشکلاتی که ازاین‌رو برای آن‌ها ایجاد می‌شود این احتکار و انبار کردن کالا‌ها توسط عده‌ای، ناراحتی و آزرده‌خاطری مردم را تشدید می‌کند.

در این شرایط توقع از دستگاه‌های نظارت‌کننده بر بازار همچون مراجع قضایی، سازمان صنعت، معدن و تجارت و همچنین اداره‌کل تعزیرات حکومتی بیش از پیش مشهود است.

شنیده شده بعد از کشف انبار احتکاری و محرز شدن جرم احتکار، صاحب اجناس ۱۰ درصد ارزش کالا‌ها جریمه می‌شود، اما وظیفه توزیع کالا‌ها در بازار باز هم بر عهده همین فرد است.

این موضوع از مسؤولان مربوطه پیگیری شده است که مشروح آن را در ذیل می‌خوانید.

بعد از پرداخت جریمه، توزیع کالا‌های احتکار شده با محتکر است

سید نعیم امامی در گفت‌وگویی گفت: تعزیرات تنها مرجعی است که احتکار بودن کالا را مشخص می‌کند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری ادامه داد: اگر تعزیرات تشخیص دهد کالایی احتکار شده است فرد محتکر ۱۰ درصد قیمت کالای احتکار شده جریمه می‌شود.

وی در پاسخ به این پرسش که متولی توزیع کالا‌های احتکار شده در سطح بازار چه کسی است، عنوان کرد: بعد از اعمال جریمه، کالای احتکار شده با نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت و اداره‌کل تعزیرات حکومتی چهارمحال و بختیاری توسط خود فرد محتکر بین مردم توزیع می‌شود.

امامی افزود: هنوز هیچ حکمی برای ۱۰ انبار کشف شده در چهارمحال و بختیاری که مشکوک به احتکار کالا هستند صادر نشده است.

توزیع کالا‌های احتکار شده از طریق اتحادیه‌ها، اتاق اصناف، سازمان صمت چهارمحال و بختیاری

محمدرضاعمرون در گفت‌وگویی گفت: با بررسی‌های انجام شده در خصوص انبار‌های کالا‌های احتکار شده در چهارمحال و بختیاری چهار مورد از این انبار‌ها فک پلمپ شده، چند مورد در حال بررسی است و سه یا چهار پرونده هم در دادسرا در حال بررسی است و هنوز نتیجه‌ای اعلام نشده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی چهارمحال و بختیاری افزود: پرونده‌های موجود در دادسرا اگر مشمول اخلال در نظام اقتصادی نباشد و بحث احتکار آن ثابت شود به این اداره‌کل ارجاع داده می‌شود و توزیع کالا‌های احتکار شده با اداره‌کل است.

وی تأکید کرد: اداره‌کل تعزیرات حکومتی چهارمحال و بختیاری از طریق اتحادیه، اتاق اصناف و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کالا‌های احتکار شده را توزیع می‌کنیم.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری در حالی از توزیع کالا‌های احتکار شده توسط فرد محتکر سخن می‌گوید که مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کاملاً آن را رد کرده و تأکید دارد این کار باید با نظارت دستگاه‌ها مربوطه و از طریق اتحادیه‌ها، اتاق اصناف و سازمان صمت استان انجام گیرد.

حال این سؤال مطرح می‌شود اینکه فرد محتکری که به خود اجازه داده کالا‌های مورد نیاز مردم را انبار کرده و به‌نوعی باعث ایجاد شوک در بازار شود چگونه با پرداخت تنها ۱۰ درصد ارزش کالای احتکار شده صلاحیت بازتوزیع آن را در بازار به‌دست می‌آورد؟

بنا بر این گزارش، اخیرا دو انبار برنج به ارزش هزار تن و ۱۷ تن در چهارمحال و بختیاری توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) کشف شده که هنوز سرنوشت برنج‌های احتکار شده مشخص نشده است.

منبع: فارس

ارسال نظر
captcha
*شرایط و مقررات*
خبرگزاری دانشجو نظراتی را که حاوی توهین است منتشر نمی کند.
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگیلیش) خودداری نمايید.
توصیه می شود به جای ارسال نظرات مشابه با نظرات منتشر شده، از مثبت یا منفی استفاده فرمایید.
با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابهی دارند، انتشار نمی یابد.
پربازدیدترین آخرین اخبار