طرح نمايندگان راه پر ابهام مديريت فاسد دانشگاه آزاد را هموار كرد

به گزارش خبرنگار سياسي «شبکه خبر دانشجو»، در بيانيه دفتر تحکيم وحدت با اشاره  به گذشت چندين سال از فعاليت دانشگاه هاي غير انتفاعي و غيردولتي مانند دانشگاه آزاد آمده است: با توجه به گستردگي کمي آن و گردش مالي فراوان و با در نظر گرفتن عدم موفقيتي که در نظارت صحيح بر اين اموال عمومي و جلوگيري از بروز فساد در اين مدت تجربه شده است، به ناگاه شاهد هستيم که متوليان امر نظارت و قانون گذاري به جاي اتخاذ راهکاري براي قطع دستان ناپاک از اموال عمومي و جلوگيري از فساد بيشتر، فوريت قانوني را تصويب نموده اند که نه تنها دست غارتگران بيت المال را کوتاه نمي کند، بلکه راه را براي استمرار عملکرد غيرقانوني و پرابهام مديران فاسد هموارتر مي کند.
 
اعضاي دفتر تحکيم وحدت با بيان اينکه در خصوص وقف اموال عمومي به ويژه در بحث دانشگاه آزاد مسائل و ابهامات فراواني وجود دارد افزودند: در اين مورد اين سوال وجود دارد که با چه مجوز شرعي، اموال عمومي را که متعلق به عموم مردم است وقف مي کنند؟  روحانيون حاضر در مجلس که بايد حداقل به حرمت لباس خويش پاسدار و نگاهبان احکام شرعي باشند چگونه در برابر اين خلاف محرز شرعي سکوت پيشه مي کنند؟

دفتر تحکيم وحدت مصوبه اخير مجلس درباره وقف دانشگاه آزاد با مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي مبني بر افزايش نظارت بر دانشگاه آزاد را مغير يكديگر دانسته و افزوه است: ارتقاء کيفيت با ممانعت از تخلفات چه توجيهي دارد؟ آيا مي توان قانوني را که ناقض قانوني ديگر باشد تصويب نمود؟

در اين بيانيه آمده است: به نظر مي رسد در مصوبه پيشنهادي حداقل دقت حقوقي و كارشناسي كافي نيز صورت نگرفته است، زيرا  ماده57 قانون مدني مي گويد: «واقف بايد مالك مالي باشد كه وقف مي كند به علاوه داراي اهليتي باشد كه در معاملات معتبر است.» اين پرسش مطرح است كه آيا هيئت محترم موسس دانشگاه «مالك» دانشگاه آزاد اسلامي است؟

اين تشکل دانشجويي در بيانيه خود  با بيان اينکه در اکثر پرونده هاي مالي مرتبط با دانشگاه آزاد شبهات فراواني در رابطه با مفاسد مالي مسئولين دانشگاه وجود دارد و پاسخي قانع کننده به افکار عمومي ارائه نشده است، آورده است: موقوفه اعلام شدن دانشگاه آزاد، اين مركز را از حيطه نظارتي وزارت علوم و آموزش عالي خارج و در شمول قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج، اوقاف و امور خيريه مصوبه 1363 قرار مي دهد.
 
دفتر تحكيم وحدت با توجه به اينکه دانشگاه آزاد براي فرار از قانونمند شدن طرح وقف اموال را مطرح كرده است نوشته است: تصويب اين طرح، حيثيت مجلس را به عنوان مرجعي که بايد در راس امور و مدافع حقوق ملت باشد، مخدوش مي کند. اين مساله در حالي صورت گرفته که طرح‌هاي دوفوريتي مجلس به موضوعات بسيار مهم و ضروري که با منافع ملي و زندگي شخصي مردم در ارتباط است، اختصاص دارند.

در بيانيه دفتر تحکيم وحدت عنوان شده است: مسئولين دانشگاه آزاد را به علت تخلفات گسترده و قانونگريزي در جايگاه پاسخ گويي به اين سوالات و ابهامات نمي داند و تنها خواستار برخورد قانوني قاطع با اين مسئولين از طرف قوه قضاييه است اما انتظار پاسخ قانع کننده و تجديد نظر در مصوبه مفسده برانگيز اخير را از طرف نمايندگان مجلس دارد. بديهي است در صورت عدم ارائه پاسخ شفاف و قانع کننده از سوي طراحان اين مساله جنبش دانشجويي و ملت شريف ايران قطعا واکنش لازم را نشان خواهد داد./انتهاي پيام/