جنايتكاران حرفه اي

1-موضوع اين يادداشت به معضلات و مشكلات حقوقي درباره تعيين جرايم ارتكابي از سوي مجرمان برنمي گردد بلكه تنها درصدد است با طرح يك نكته حقوقي به يكي از جرايم بزرگ سران فتنه اشاره اي گذرا داشته باشد.

توضيح آن كه گاهي جرم ارتكابي از سوي مجرم با يك جرم ديگر در مصاديق تداخل پيدا مي كند. به عنوان مثال، جرم صدور چك بلامحل در موارد بسياري مصداق جرم كلاهبرداري است و آن زماني است كه صادركننده چك با ترفندهاي خاصي از چك به عنوان ابزار و اهرمي استفاده كرده است كه اهداف جاه طلبانه و زياده خواهانه خود را عملياتي كند. به تعبير ساده تر چك در پي يكسري اعمال و مانورهاي متقلبانه صادر گرديده است و نه تنها بي محل است و اعتباري ندارد بلكه باعث شده است تا بدينوسيله خروج مال از يد مالباخته متحقق گردد.

اگر در اين شرايط، تنها قانون صدور چك بدون ابعاد حقوقي ديگر ماجرا، ملاك رسيدگي قرار بگيرد فرد متخلف كه يك كلاهبردار حرفه اي است از مجازات كلاهبرداري مي گريزد و اصطلاحاً قسر در مي رود.

از همين روي؛ هر روز در صفحات حوادث روزنامه ها و نشريات مشاهده مي شود كه مجرمان حرفه اي از طرق گوناگون و با لطايف الحيل مرتكب جرم كلاهبرداري مي شوند و يكي از اين شيوه ها كلاهبرداري از طريق صدور چك بلامحل است.

اينجاست كه معمولا نيروي انتظامي به عنوان ضابط عام دادگستري كه وظيفه كشف، تحقيق و تعقيب مجرمان و متهمان را برعهده دارد يا خود دستگاه قضايي به منظور پيشگيري از وقوع جرم در جهت روشنگري و آگاهي افكارعمومي تلاش مضاعف دارند و با تشريح ترفندها و دسيسه هاي پيچيده، دست مجرمان حرفه اي را براي عموم مردم رو مي كنند.

2- بعد از دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري، جريان فتنه با هدايت سران خود در داخل و مديريت خارج از كشور براساس ادعاي واهي و پوچ تقلب در انتخابات حجم انبوهي از جرايم و جنايات را مرتكب شدند.

تخريب و آتش سوزي اماكن عمومي و شخصي، به راه انداختن اردوكشي هاي خياباني و تجمعات و راهپيمايي هاي غيرقانوني به منظور اخلال در امنيت عمومي جامعه، اهانت به مقدسات و ارزش هاي اسلامي، شعارنويسي و طرح شعارهاي ساختارشكنانه به منظور تضعيف اركان نظام اسلامي، سلب خدمات عمومي شهري و مزاحمت براي عموم مردم، نشر اكاذيب و تشويش اذهان عمومي، پمپاژ دروغ، شبهه و شائبات در سطحي گسترده از طريق به خدمت گرفتن هزاران وبلاگ و سايت، همكاري با سازمان هاي جاسوسي و شبكه هاي خبري ضدانقلاب در ترويج تهمت ها و افتراها بر عليه نظام و مسئولان عالي رتبه، ائتلاف با دشمنان تابلودار و نشان كرده نظام جمهوري اسلامي همچون گروهك ها، بهايي ها، سلطنت طلب ها، منافقين، دولت هاي در خط نظام سلطه و ... بخشي از اقدامات مجرمانه و خلاف امنيت ملي محسوب مي شود كه جريان فتنه در بروز و ظهور آن ايفاي نقش كرد.

جاي تأسف و شگفتي فراواني است كه سران اين جريان از نفس افتاده و مطرود افكار عمومي اخيراً به دنبال مجازات قانوني و شرعي پنج تروريست گروهك پژاك و تندر از اين تروريست ها حمايت كردند و در حالي كه آنها را شهروندان مظلوم لقب مي دادند! احكام دستگاه قضايي را كه به موجب قانون صادر شده بود ناعادلانه دانستند و مدعي شدند مسير قانوني آيين دادرسي طي نشده و موازين قضايي رعايت نگرديده است.

اين در حالي است كه - به گفته دادستان تهران- اولاً؛ پنج نفر كه اخيراً به موجب قانون به مجازات اعدام محكوم شده بودند، چهار تن از آنها به نام هاي فرزاد كمانگر، فرهاد وكيلي، علي حيدريان و شيرين علم هولي عضو گروهك تروريستي و مسلحانه پژاك بودند و پس از تاسيس اين گروهك تروريستي به انفجار ساختمان هاي فرمانداري و اداره كل بازرگاني كرمانشاه از طريق بمب گذاري مبادرت ورزيده و دهها انسان بي گناه را به شهادت رسانده اند. همچنين از آنها مقادير قابل توجهي مواد منفجره و مقادير زيادي سلاح گرم- 57 گلوله آرپي جي و 600 عدد فشنگ-كشف و ضبط مي شود. ثانياً؛ فرآيند رسيدگي به اتهامات آنها قريب به چهار سال طول مي كشد بدين توضيح كه در مرداد ماه 85 دستگير مي شوند، در تيرماه 86 كيفر خواست صادر مي شود، در بهمن 86 محاكمه دادگاه به پايان مي رسد، در اسفند 86 حكم به متهمان ابلاغ مي گردد و با اعتراض آنان پرونده به ديوانعالي كشور ارسال مي شود و نهايتاً در اسفند 87 حكم در ديوانعالي كشور مورد تأييد قرار مي گيرد و در سال 89 حكم مزبور به مرحله اجرا مي رسد. ثالثاً؛ نفر پنجم يعني مهدي اسلاميان از اعضاي گروهك ضد انقلابي «تندر» بوده و در انفجار حسينيه رهپويان وصال شيراز نقش داشته كه منتهي به شهادت 14 نفر از مردم آن شهر و زخمي و مجروح شدن تعداد فراوان ديگري از عزاداران حسيني (ع) مي شود.
رابعاً؛ اعدام اين پنج نفر كه به موجب قانون و با رعايت كامل موازين آيين دادرسي و در يك پروسه زماني چند ساله به مرحله اجرا مي رسد هيچ ربطي به وقايع پس از انتخابات ندارد.

طرفه آنكه پس از مصاحبه دادستان تهران و پاسخ مستند و حقوقي به شبهات ساختگي جريان فتنه درباره اعدام اين پنج تروريست آدم كش، سايت منتسب به يكي از سران فتنه بدون آنكه توضيحي درباره دروغ ها و ادعاهاي بي پايه و اساس سران فتنه بدهد و بي آنكه قادر باشد توضيحات قانوني و مستدل دادستان تهران را به چالش بكشد در گزارشي با اين ادعاي مضحك كه جنبش سبز - فتنه سبز- مبتني بر مفاهيم متعالي اسلام و حقوق بشر است مزورانه و حيله گرانه نداي بازگشت به حق را سر مي دهد!

3- مشاهده مي شود سران فتنه از انتخابات رياست جمهوري به اين سو، كماكان ادعاهاي بي پشتوانه و خالي از صداقت خود را يكي پس از ديگري مطرح كرده و با فرار از واقعيت و حقيقت هدفي جز تشويش اذهان عمومي و سرپوش گذاشتن بر جرايم و جنايات متعدد و پرشمار خود نداشته اند.

آنچه به وضوح مي توان با نگاهي به صحنه فتنه پس از انتخابات دريافت اين است كه جريان فتنه براي ادعاي دروغين تقلب در انتخابات هيچ دليل، مدرك و سندي ارايه نداد و در برابر قانون تمكين نكرد و تنها ادعاهاي پوچ و واهي خود را در مقاطع مختلف تكرار كرد، بطوري كه يك روز ادعاي شكنجه متهمان و اغتشاشگران را مطرح كردند، روز ديگر از تجاوز جنسي در زندان ها و بازداشتگاهها سخن به ميان آوردند و امروز بعد از آن همه جنايت و آدمكشي و وطن فروشي كار را به جايي رسانده اند كه بي محابا و صراحتا از تروريست ها حمايت مي كنند و تازه مسئولان قضايي را به بازگشت به حق و حقيقت دعوت مي كنند!

آنچه اكنون مشخص است و شواهد و قرائن بسياري بر آن گواهي مي دهند اين است كه نبايد سران فتنه را متوهم فرض كرد كه به علت برآوردهاي اشتباه يا داده هاي اطلاعاتي غلطي كه در اختيارشان قرار مي گيرد در گرداب فتنه دچار شده اند چرا كه روندي كه آنها طي كرده و بر ادامه آن اصرار دارند حكايت همان مجرمي است كه از طريق صدور چك بلامحل، كلاهبرداري مي كند و در واقع يك كلاهبردار حرفه اي است و نه كسي كه به علت برآورد غلط در محاسبات يا ايجاد مشكلات نتوانسته است در سررسيد معين، دين و بدهي خود را بپردازد. البته بايد تاكيد كرد كه جنايات سران فتنه به هيچ وجه با جرايم كلاهبرداران حرفه اي قابل مقايسه نيست و اين مقايسه صرفا جنبه تمثيل دارد.

با اين اوصاف بايد گفت علاوه بر اين كه هر يك از ادعاهاي سران فتنه همچون چك بلامحلي است كه بي هيچ پشتوانه اي صادر مي شود و بي محل و بي اعتبار بوده و في نفسه جرم است، جرم بزرگ و ديگري را نيز مرتكب مي شوند و مي توان آن را «كلاهبرداري سياسي» ناميد چرا كه با ادعاي خط امامي بودن، شعار حقوق بشر سردادن، طرح قرائت به اصطلاح رحماني از دين و گرفتن ژست هايي از اين دست به دنبال زياده خواهي و باج خواهي هاي سياسي خود هستند. و اين فقط به ادعاهاي دروغ آنها مربوط است و جناياتي نظير آدم كشي، جاسوسي، وطن فروشي، تخريب اموال عمومي، قمه كشي و... هر كدام جنايت وحشيانه ديگري است كه جداگانه قابل تعقيب بوده و هست.

4- رئيس دستگاه قضا اخيرا در سخناني با تاكيد بر اين كه جرم سران فتنه بسيار بزرگ است تصريح كردند كه در برخورد با سران فتنه هيچ خوفي نداريم و در عين حال خاطرنشان ساختند قوه قضاييه همواره در راستاي سياست هاي كلان نظام جمهوري اسلامي قدم برمي دارد.

ايشان ماه گذشته نيز در ديدار با اعضاي بسيج دانشجويي و به دنبال خواسته دانشجويان براي محاكمه سران فتنه تاكيد داشتند كه در رسيدگي هاي قضايي به پرونده ها، در عين رعايت عدالت و قانون بايد برخي از مصالح را نيز در نظر گرفت كه صد البته محكوميت سران فتنه در افكار عمومي و رسوايي اين جنايتكاران را مي توان بخشي از مصلحت انديشي مورد اشاره تلقي كرد.

اما با توجه به اعمال و رفتاري كه سران فتنه همچون يك مجرم و جنايتكار حرفه اي انجام مي دهند انتظار است دستگاه قضايي با تعامل با رسانه ها به روشنگري در ماهيت اقدامات جريان فتنه بپردازد و بي شك با اين روشنگري ها مجازات سران فتنه زودتر لباس عينيت بر تن خواهد كرد.

يادداشت روز؛ 30/02/89 - کيهان.

/انتهاي پيام/