در حاشیه خبر تخریب املاک اطراف دانشگاه الزهراء صورت گرفت؛
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، مدتی است ماجرای املاک دانشگاه الزهرا با حواشی زیادی همراه شده و هشتگ #ده_ونک جزء یکی از ترند‌های برتر این روز‌های توئیتر شده است، در این میان دو جریان در این ماجرا دیده می‌شوند، جریان اول حامی مردم این منطقه و جریان دوم حامیان دانشگاه الزهرا (س). ماجرای این املاک، به سال ۸۲ بازمی‌گردد؛ زمانی که رئیس وقت دانشگاه الزهرا (س) با استناد به برخی اسناد، مدعی شد استفاده و بهره‌برداری از ۹۰واحد مسکونی در ده ونک، سال‌ها قبل به این دانشگاه واگذار شده است.
از ابتدای مطرح شدن تخریب املاک اطراف این دانشگاه و حواشی ایجاد شده، تشکل‌های دانشجویی نسبت به آن واکنش نشان دادند و اخیرا جمعی از اعضای بسیج دانشجویی و جنبش عدالتخواه دانشجویی پیگیر وضعیت موجود شدند. محمد حسین شهریاری یکی از اعضای بسیج دانشجویی دانشگاه تهران روزگذشته با حضور در این محله روایت خود را از وضعیت فعلی ده ونک نوشته است:
امروز یکشنبه ۲۹ خرداد تصمیم گرفتیم به همراه جمعی از اعضای بسیج دانشجویی به جهت حقی که تصور میکردیم پایمال شده است به سمت منطقه ده ونک در شمال شهر تهران برویم، حدود ساعت چهار بود که به محل تجمع مردم روبروی دو خانه که از قضا چند کارگر هم به دستور دانشگاه مشغول گل گرفتن درب آن‌ها بودند رسیدیم.
اولین نقطه چالش برانگیز، حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر ملغی شدن یکی از مصوبات هیئت وزیران است که "اجازه میدهد نماینده ویژه رئیس جمهور در موارد اختلافی بین سازمان‌های دولتی ورود کند"، ساکنین معتقدند که، چون مصوبه واگذاری املاک به دانشگاه الزهرا طبق همین ساز و کار انجام شده پس آن هم باید کَن لَم یَکُن تصور شود، اما اگر دقیقتر نگاه کنیم این استدلال مغلطه ای بیش نیست، زیرا طبق ماده ۱۳ از قانون دیوان عدالت اداری مصوبات این دیوان عطف به ما سبق نمیشود و از تاریخ صدور حاکم قابل اجراست. به بیان ساده تر کاری با گذشته ندارد و هر مصوبه و اقدامی که قبلا صورت گرفته (مگر در موارد خاص که آن هم قانون مشخص کرده) تغییری نخواهد کرد پس مصوبه مالکیت دانشگاه الزهرا هم بدون اشکال استمرار خواهد یافت.
دومین موضوع مهم بحث مالکیت یا عدم مالکیت ساکنین است، در حقیقت به طرز عجیبی بیش از سه دهه است که این املاک در منطقهای گرانقیمت به صورت "مجانی" در اختیار ساکنین قرار گرفته است. روال زمین‌های سازمانی اینگونه است که کارمندان تا زمان بازنشستگی میتوانند از آن استفاده کنند و اجارهای کمتر از نرخ واقعی از حقوق آن‌ها کسر خواهد شد، همچنین اگر مدت سکونت طولانی شود میتوان به شروطی آن ملک را به قیمت کمتر خریداری کرد، اما این قانون هم شامل حال ساکنین دهونک نمیشود، زیرا دو شرط لازم که اولا مالکیت آن خانه در اختیار همان نهاد باشد و دوما آن نهاد موافقت خود را با فروش اعلام کند احراز نشده است یعنی این ساختمان‌ها در مالکیت دولت بوده است و ادارات مختلف فقط بهره بردار میباشند و تملکی ندارند. حال از طرف دیگر از سال ۶۰ که کارخانه به کرج منتقل شد تا الان مبلغی به عنوان اجاره توسط ساکنین پرداخت نشده و این مسئله موجب رانتی عظیم شده است. به طور مثال ملکی به وسعت ۷۰۰ متر چندین سال است که بدون پرداخت هیچ هزینهای در غفلت نهاد‌های مسئول در این محل قرار گرفته که ساکن آن یک پیرزن است؛ لذا ساکنین نه تنها برای خرید این املاک پولی پرداخت نکرده اند بلک مدت هاست مبلغ ناچیز اجاره را هم نادیده میگیرند پس بیراه نیست اگر آن‌ها را غاصب بیت المال بدانیم و حتی در صحت نماز آن‌ها هم تشکیک کنیم.
سومین موضوع که نکات قابل تاملی هم دارد جلسات دادگاهی است که از سال ۹۱ تا سال ۹۵ برگزار شده و در تمام ۷۶ پرونده این دانشگاه بوده که پیروز شده است. بلکه بعضی از ساکنین خرج‌های هنگفتی کرده بودند که حتی به ۲۰۰ میلیون تومان هم میرسید، اما راه به جایی نبردند! ضمنا جزئیات چند پرونده و برگه رای دادگاه بدوی و تجدیدنظر به سمع و نظر حاضرین در جلسه رسید که استدلالهای ساکنین چیزی خارج از موارد گفته شده نبود. آخرین استدلال هم این بود که مناطق مسکونی و زمین کارخانه در هنگام واگذاری مستثنی شده اند که طرف دیگر دعوی با ارائه سند کامل ۵۱۰۰۰ متری دادگاه را قانع کرد تا حکم را به نفع دانشگاه الزهرا صادر کند.
با وجود حکم قطعی دادگاه، اما دانشگاه الزهرا به کمک خیرین توانست مبلغی را برای کمک به ساکنین تهیه کند. لازم است تاکید کنم که تا لحظه تنظیم این گزارش هیچ خانه‌ای بدون مصالحه و توافق طرفین تخریب یا تخلیه نشده است و این افراد هم با مساعدت دانشگاه صاحب خانه ای در مناطق پایینتر شده اند. اصولا دانشگاه برخلاف جو سازی عده ای ما به ازای ملک مبلغی پرداخت نمی‌کند (زیرا خود ساکنین هم برای خرید آن مبلغی پرداخت نکرده بودند) بلکه برای خرید خانه جدید و عدم بلاتکلیفی آن‌ها مبلغی را مساعدت میکند یا ملکی دیگر در اختیار آن‌ها می‌گذارد.
از ابتدای مطرح شدن تخریب املاک اطراف این دانشگاه و حواشی ایجاد شده، تشکل‌های دانشجویی نسبت به آن واکنش نشان دادند و اخیرا جمعی از اعضای بسیج دانشجویی و جنبش عدالتخواه دانشجویی پیگیر وضعیت موجود شدند. محمد حسین شهریاری یکی از اعضای بسیج دانشجویی دانشگاه تهران روزگذشته با حضور در این محله روایت خود را از وضعیت فعلی ده ونک نوشته است:
امروز یکشنبه ۲۹ خرداد تصمیم گرفتیم به همراه جمعی از اعضای بسیج دانشجویی به جهت حقی که تصور میکردیم پایمال شده است به سمت منطقه ده ونک در شمال شهر تهران برویم، حدود ساعت چهار بود که به محل تجمع مردم روبروی دو خانه که از قضا چند کارگر هم به دستور دانشگاه مشغول گل گرفتن درب آن‌ها بودند رسیدیم.
اولین نقطه چالش برانگیز، حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر ملغی شدن یکی از مصوبات هیئت وزیران است که "اجازه میدهد نماینده ویژه رئیس جمهور در موارد اختلافی بین سازمان‌های دولتی ورود کند"، ساکنین معتقدند که، چون مصوبه واگذاری املاک به دانشگاه الزهرا طبق همین ساز و کار انجام شده پس آن هم باید کَن لَم یَکُن تصور شود، اما اگر دقیقتر نگاه کنیم این استدلال مغلطه ای بیش نیست، زیرا طبق ماده ۱۳ از قانون دیوان عدالت اداری مصوبات این دیوان عطف به ما سبق نمیشود و از تاریخ صدور حاکم قابل اجراست. به بیان ساده تر کاری با گذشته ندارد و هر مصوبه و اقدامی که قبلا صورت گرفته (مگر در موارد خاص که آن هم قانون مشخص کرده) تغییری نخواهد کرد پس مصوبه مالکیت دانشگاه الزهرا هم بدون اشکال استمرار خواهد یافت.
دومین موضوع مهم بحث مالکیت یا عدم مالکیت ساکنین است، در حقیقت به طرز عجیبی بیش از سه دهه است که این املاک در منطقهای گرانقیمت به صورت "مجانی" در اختیار ساکنین قرار گرفته است. روال زمین‌های سازمانی اینگونه است که کارمندان تا زمان بازنشستگی میتوانند از آن استفاده کنند و اجارهای کمتر از نرخ واقعی از حقوق آن‌ها کسر خواهد شد، همچنین اگر مدت سکونت طولانی شود میتوان به شروطی آن ملک را به قیمت کمتر خریداری کرد، اما این قانون هم شامل حال ساکنین دهونک نمیشود، زیرا دو شرط لازم که اولا مالکیت آن خانه در اختیار همان نهاد باشد و دوما آن نهاد موافقت خود را با فروش اعلام کند احراز نشده است یعنی این ساختمان‌ها در مالکیت دولت بوده است و ادارات مختلف فقط بهره بردار میباشند و تملکی ندارند. حال از طرف دیگر از سال ۶۰ که کارخانه به کرج منتقل شد تا الان مبلغی به عنوان اجاره توسط ساکنین پرداخت نشده و این مسئله موجب رانتی عظیم شده است. به طور مثال ملکی به وسعت ۷۰۰ متر چندین سال است که بدون پرداخت هیچ هزینهای در غفلت نهاد‌های مسئول در این محل قرار گرفته که ساکن آن یک پیرزن است؛ لذا ساکنین نه تنها برای خرید این املاک پولی پرداخت نکرده اند بلک مدت هاست مبلغ ناچیز اجاره را هم نادیده میگیرند پس بیراه نیست اگر آن‌ها را غاصب بیت المال بدانیم و حتی در صحت نماز آن‌ها هم تشکیک کنیم.
سومین موضوع که نکات قابل تاملی هم دارد جلسات دادگاهی است که از سال ۹۱ تا سال ۹۵ برگزار شده و در تمام ۷۶ پرونده این دانشگاه بوده که پیروز شده است. بلکه بعضی از ساکنین خرج‌های هنگفتی کرده بودند که حتی به ۲۰۰ میلیون تومان هم میرسید، اما راه به جایی نبردند! ضمنا جزئیات چند پرونده و برگه رای دادگاه بدوی و تجدیدنظر به سمع و نظر حاضرین در جلسه رسید که استدلالهای ساکنین چیزی خارج از موارد گفته شده نبود. آخرین استدلال هم این بود که مناطق مسکونی و زمین کارخانه در هنگام واگذاری مستثنی شده اند که طرف دیگر دعوی با ارائه سند کامل ۵۱۰۰۰ متری دادگاه را قانع کرد تا حکم را به نفع دانشگاه الزهرا صادر کند.
با وجود حکم قطعی دادگاه، اما دانشگاه الزهرا به کمک خیرین توانست مبلغی را برای کمک به ساکنین تهیه کند. لازم است تاکید کنم که تا لحظه تنظیم این گزارش هیچ خانه‌ای بدون مصالحه و توافق طرفین تخریب یا تخلیه نشده است و این افراد هم با مساعدت دانشگاه صاحب خانه ای در مناطق پایینتر شده اند. اصولا دانشگاه برخلاف جو سازی عده ای ما به ازای ملک مبلغی پرداخت نمی‌کند (زیرا خود ساکنین هم برای خرید آن مبلغی پرداخت نکرده بودند) بلکه برای خرید خانه جدید و عدم بلاتکلیفی آن‌ها مبلغی را مساعدت میکند یا ملکی دیگر در اختیار آن‌ها می‌گذارد.
ارسال نظرات