بازار کپی برداری و پایان نامه فروشی افتضاح است/ خلا قانونی برای برخورد با سارقان علمی وجود ندارد

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، حجت الاسلام علیرضا سلیمی عضو هیات رییسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی درباره سرقت‌های علمی در دانشگاه‌ها اظهار کرد: کمیسیون آموزش و تحقیقات بصورت مکرر درباره این موضوع جلسه داشته و با وزرای دولت‌های مختلف نشست‌های متعددی برگزار کرده است.

وی با ارایه نمونه‌هایی از مصادیق سرقت علمی تصریح کرد: یکی از این موارد کپی رایت و پایان نامه فروشی بصورت آشکار در کشور است و واقعا در این زمینه یک افتضاح ایجاد شده است.

دبیر کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با ابرا تاسف از اینکه در برابر دانشگاه‌ها اطلاعیه‌هایی برای فروش پایان نامه نصب می‌شود افزود: البته در تهران و در خیابان انقلاب و روبروی دانشگاه تهران بصورت آزادانه پایان نامه درحال فروش است.

وی از دیگر مصادیق سرقت‌های علمی را رواج مقالات پولی دانست و تصریح کرد: متاسفانه در زمینه مقالات -ISI- گزارشاتی داریم که برخی از افراد با پرداخت مقداری وجوه مقالات خود را به راحتی در مجلات معتبر چاپ می‌کنند، فرد از یک طرف پول می‌دهد و مقاله خود را چاپ می‌کند و از طرف دیگر با چاپ این مقالات ارتقای شغلی بدست می‌آورد و از مزایای این ارتقا، بهره مند می‌شود که به نوعی سرقت علمی با چراغ روشن در روز روشن و در برابر چشم مسئولینی که باید با آن برخورد کنند، است.

سلیمی چاپ برخی از کتاب‌ها را نیز نوعی سرقت علمی دانست و افزود: متاسفانه برخی از کتاب‌ها هیچ بار علمی ندارد و برای تهیه این کتاب، بخشی را از یک کتاب، بخشی را از دیگری و بخشی را از کتاب سوم برداشته، سرهم و در قالب یک کتاب آنرا منتشر می‌کنند.

وی ادامه داد که متاسفانه در این کتاب‌ها هیچ ایده پردازی نویی صورت نگرفته و جالب است که این کتاب‌ها مجوز چاپ هم می‌گیرند که نشان داده می‌شود هیاتی که باید بصورت تخصصی به محتوی این کتاب واقف باشد و آنرا تایید کند از نظر علمی توان تشخیص صحیحی ندارد.

عضو هیات رییسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در بخش فروش پایان نامه نیز اظهار داشت: رفرنس‌های دانشجو در پایان نامه اش خلاف است یعنی منابعی را در پایان نامه خود ذکر می‌کند که اصلا وجود ندارد و از ابتدا تا پایان این پایان نامه، چنین نظریه‌هایی از رفرنس‌های معتبر وجود ندارد.

این نماینده مجلس گفت: یکی دیگر از مصادیق سرقت علمی، تغییر عنوان پایان نامه است، یعنی در عنوان آن یگ ویرگول جابجا می‌کنند و عینا پایان نامه قبلی را با تغییرات بسیار کوچک به خورد جامعه علمی کشور می‌دهند.

وی افزود: در فناوری‌ها نیز اینگونه است یعنی برخی افراد دستاورد‌های علمی، ابداعات، اختراعات و اکتشافات دیگران را به اسم خود ثبت می‌کنند و پس از ثبت، می‌فهمیم که فرد دیگری این اختراع را داشته و سارق آنرا به اسم خود ثبت کرده است.

نماینده مردم محلات در مجلس در ادامه با ابراز تاسف از اینکه برخی از اساتید و دانشگاه‌ها هم مقالات برخی از دانشجویان را به اسم خود چاپ می‌کنند و از خدا و پیامبر (ص) هم نمی‌ترسند، اظهار داشت: این افراد وجدان ندارند و متاسفانه مسئولان نیز در برخی از موارد مزید برعلت شده اند و وقتی می‌گوییم که باید نام یک استادیار حتما در این مقاله باشد، دانشجو مجبور است باج و رشوه علمی به یک استاد بدهد تا مقاله وی در مجلات معتبر علمی چاپ شود.

وی گفت: متاسفانه امروز از میزان این نوع سرقت‌ها کاسته نشده و حتی روز به روز به دامنه آن هم افزوده می‌شود و مافیایی بخصوص در زمینه پایان نامه و کتاب ایجاد شده که مسئولان نمی‌توانند به راحتی با آن مقابله کنند.

نماینده دوره‌های هشتم، نهم و دهم مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در طی چند سال گذشته و استقرار دولت‌های مختلف، وزرای انتخابی و مسئولان برای مقابله با سرقت علمی قول‌های بسیاری دادند، اما به هیچ کدام عمل نکردند، خاطر نشان کرد: بطور مثال وزارت علوم باید از دکه‌های پایان نامه فروشی در برابر دانشگاه تهران شکایت کند و چرا اصلا مدعی العموم ورود پیدا نمی‌کند.

وی ادامه داد: مدعی العموم باید از حق علمی کشور دفاع کند و در برخی از موارد بسیار جدی وارد شده، زیرا این فساد کمتر از فساد اقتصادی نیست و اصلا این فسادی است که برای سایر فساد‌ها بسترسازی می‌کند.

عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی برای سارقان علمی از اصطلاح کلاه بردار استفاده کرد و اظهار داشت: سارقان علمی متاسفانه از توان لابی گری خوبی برخوردارند و به سرعت مدارج علمی را طی می‌کنند و حتی به سمت‌های مهمی دست پیدا می‌کنند که بسیار عجیب است و همین افراد هستند که پس از کسب مقام، فساد را در عرصه‌های مختلف دامن می‌زنند و باید در این بخش حتما تجدید نظر صورت گیرد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا زمینه‌های قانونی برای ورود مدعی العموم برای شکایت از سارقان علمی وجود دارد، تصریح کرد: قانون اساسی به صراحت اعلام کرده که مدعی العموم می‌تواند در مواردی که احساس کرد حق درحال از بین رفتن است، ورود پیدا کند. قانون عادی هم در مجلس هشتم و نهم به تصویب رسید و خلا قانونی برای برخورد با سارقان علمی وجود ندارد.

سلیمی تصریح کرد: یکی دیگر از برخورد‌ها درباره سرقت علمی این است که آن استاد راهنما، استاد مشاور و دانشجو را از مزایای پایان نامه محروم کرده و اساتید متخلف را نیز توبیخ کنیم.