- تشکلهای دانشگاهی
- صنفی و دانشجویی
- آموزش و پژوهش
- نشریات دانشجویی
- یادداشت دانشجویی
- دانش و فناوری
- ارتباطات
- اقتصاد کلان و بودجه
- اقتصاد سیاسی
- صنعت، معدن و تجارت
- راه و شهرسازی
- نفت و انرژی
- بورس، بیمه و بانک
- کشاورزی و تعاون
- اقتصاد بینالملل
- مبارزه با فساد
- بازرگانی
- سایر حوزهها
کد خبر: ۷۲۴۳۴۵
تاریخ انتشار: ۲۰:۱۱ - ۲۵ آبان ۱۳۹۷
کد خبر: ۷۲۴۳۴۵
۲۰:۱۱ - ۲۵ آبان ۱۳۹۷
به گزارش گروه دیگر رسانه‌های خبرگزاری دانشجو، در ضوابط مالی ناظر بر تهیه و تدوین لایحه بودجه سال ۹۸ آمده است: دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی ضریب ریالی افزایش حقوق را به طور متوسط ۲۰ درصد لحاظ نمایند. رقم قطعی ضریب به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
دولت همچنین در این بخشنامه اعلام کرده، افزایش حقوق و دستمزد مشمولین قانون کار و مستمری‌ها ۲۰ درصد تعیین می‌گردد. رقم قطعی افزایش به تصویب شورای عالی کار خواهد رسید.
این درحالی است که حقوق کارگران باید از سوی کارگران و کارفرمایان پیشنهاد شود و در شورای عالی کار به تصویب برسد، دولت و وزارت کار هم باید به عنوان یکی از ارکان سه جانبه در تعیین حقوق کارگران نقش آفرینی کند.
این روز‌ها در پی کاهش شدید قدرت خرید کارگران، نمایندگان این قشر در شورای عالی کار در حال رایزنی برای افزایش مجدد دستمزد هستند که با مخالفت کارفرمایان مواجه شده است. به نظر می‌رسد پیشنهاد کارگران برای رقم افزایش مزد سال ۹۸ بیش از ۲۰ درصد باشد.
منبع: تسنیم
برچسب ها
لینک کوتاه: snn.ir/0032Qz
ارسال نظرات
- خبرگزاری دانشجو نظراتی را که حاوی توهین است منتشر نمی کند.
- لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگیلیش) خودداری نمايید.
- توصیه می شود به جای ارسال نظرات مشابه با نظرات منتشر شده، از مثبت یا منفی استفاده فرمایید.
- با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابهی دارند، انتشار نمی یابد.