به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری دانشجو، با تصویب قانون منع به کارگیری بازنشستگان توسط قوه مقننه و اجرای آن توسط وزارت ورزش و جوانان، روسای بازنشسته فدراسیون ها مکلف به اجرای قانون مذکور شدند.
بر این اساس فدراسیون هایی همچون چوگان با حکم سلطانی فر، وزیر ورزش و جوانان دارای سرپرست شدند؛ سرپرستانی که در حکم آنها ذکر شد که باید در اسرع وقت نسبت به برگزاری مجمع انتخاباتی اقدام کنند.
رویه ثبت نام برای تصدی ریاست فدراسیون ها همواره با مسائل و حواشی روبرو بوده است؛ به عنوان مثال ثبت نام سرپرستان فدراسیون ها یکی از مسائل حاشیه ای است که همواره موجب شده اهالی ورزش به آن خورده بگیرند؛ هر چند مهدی مستجاب الدعوه مسئول امور مجامع وزارت ورزش و مشاور امور مشترک فدراسیون های ورزشی اعتقاد دارد آئین نامه انتخابات رئیس فدراسیون ها منعی برای نام نویسی و کاندیدا شدن سرپرستان نگذاشته و همه افراد در صورت دارا بودن شرایط احراز انتخاب رئیس فدراسیون - مصوب ۹۶/۶/۱۴ - می توانند برای شرکت در مجمع انتخاباتی فدراسیون ها، کاندیدا شوند. هیچ محدودیتی برای هیچ فردی و حتی کسانی ها که به عنوان سرپرست، فدراسیون را اداره می کنند وجود ندارد.
این مهم در حالیست که روند ثبت نام برای سرپرستانی که با اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان روی کار آمدند کمی متفاوت است.
مستجاب الدعوه در این خصوص عنوان می کند فدراسیون هایی که به دلیل اجرای قانون منع به کارگیری بازنشسته ها توسط سرپرست اداره می شوند، با لحاظ کردن یک سری موارد و جلوگیری از عدم ایجاد هرگونه شبهه، اینگونه تصمیم گرفته شد که سرپرستان آنها اجازه ای برای ورود به انتخابات نداشته باشند و تنها موظف به مهیا کردن شرایط قانونی برای برگزاری مجمع و تسهیل فرآیند انتخابات شدند.
حال مشاهده می شود که یاشار بی غم، سرپرست فدراسیون چوگان درصدد لحاظ کردن یک سری موارد برای جلوگیری از ایجاد هرگونه شبهه نیست و بر خلاف نظر وزارت ورزش و جوانان اقدام به ثبت نام کرده است که امری قابل تامل است.
همچنین بر اساس گزارش های حاصله به نظر می رسد افراد با نفوذی هم در تلاش هستند این اقدام را عادی جلوه داده و دستور تایید صلاحیت سرپرست فعلی را از وزیر ورزش و جوانان بگیرند.
باید یادآور شد که وزارت ورزش و جوانان به عنوان متولی تعیین تکلیف این موضوع هنوز واکنشی نشان نداده که عادی به نظر نمی رسد و باید دید که آیا سُنبه رایزن ها پرزورتر است یا اجرای قانون و جلوگیری از هر گونه شبهه.