این میهمانهای همیشگی شهرها و این صاحبان امروزه معابر و پیادهروها همواره دیده میشدند و محلی از تصمیمگیریها بودند. گاهی گفته میشد چهره شهر را بههم میزنند و زشت میکنند، سدمعبر میکنند، پیادهرو را ملک شخصیشان کردهاند، مافیا هستند و خلاف میکنند و دستفروشی پوشش کارشان است. حالا هم همینها را میگویند و سودای ساماندهیشان دوباره مطرح شده است.
روز گذشته در جریان یکصدوبیستوسومین جلسه شورای شهر تهران، اعضای شورای شهر پنجم، بار دیگر به سراغ دستفروشان و دورهگردها آمدهاند و بازهم از طرحی قدیمی سخن به میان آوردند و میخواهند که ساماندهیشان کنند.
طرح ساماندهی مشاغل سیار و بیکانون
«ساماندهی مشاغل سیار و بیکانون در شهر تهران» عنوان طرحی است که به اذعان اعضای مدیریت شهری با این طرح، دستفروشان و دورهگردها و هر کسی که صاحب شغلی سیار و بدون کانون است، ساماندهی و شناسنامهدار میشود؛ هم جاذبه گردشگری و هم اصلا دیده میشوند و همچنین درآمدی برای این شهرداری چند ده هزار میلیارد بدهکار، بههمراه خواهد داشت.
حجت نظری، عضو شورای شهر تهران در تشریح کلیات این طرح در جلسه روز گذشته شورای شهر تهران گفت: «در این طرح با توجه به شرایط اقتصادی تمهیداتی برای دستفروشان و ونهای سیار پیشبینی شده چراکه ما اعتقاد داریم منابعی که از این بخش تامین میشود باید در حساب شهرداری تهران واریز شود، اما متاسفانه این اتفاق انجام نمیشود و به همین منظور ما این طرح را مورد توجه قرار دادهایم. گاهی افرادی که در این بخش فعالیت میکنند از واریز وجه اخذ شده از ونها و فعالیت در این حوزه به خزانه شهرداری ممانعت میکنند؛ ما در این بخش شاهد تخلف هستیم و با این طرح میتوانیم تخلفات گذشته را برطرف کنیم. سدمعبر تخلف است و در هیچ کجای دنیا دستفروشی جرم محسوب نمیشود، اما سدمعبر را ممنوع کردهاند و ما نیز با این موضوع موافق هستیم، اما قطعا میتوانیم با فراهمکردن شرایط مناسب به سمت کسب درآمد پایدار در بخش دستفروشی و ونهای سیار قدم برداریم و در این رابطه با عدالت رفتار کنیم. قطعا با تصویب این طرح، نرمافزاری نسبت به رزرو و اجاره موقت بهمنظور فعالیت ونهای سیار پیشبینی خواهد شد و میتوانیم به سمت کسب درآمد پایدار در این بخش گام برداریم.»
طرحی که یکبار تصویب شده بود
چندبار که سهوا دست یا پا یا حتی کیف و کولهتان به اجناس و بساط دستفروشها خورده باشد و با آنها درگیر شده یا نهایتا غر زدنهایشان را شنیده باشید، یا عجلهای در کار باشد و بخواهید خیلی زود به جایی برسید و این دستفروشها آنقدر معابر را شلوغ کرده باشند که نتوانید دو قدم را هم بهسرعت بردارید، یا در همین شلوغیهایی که این دستفروشها و ونهای دورهگرد ایجاد کردهاند جیبتان را زده باشند یا خیلی از همین موارد و موارد دیگر، آیا پس ذهنتان به این موضوع فکر کردهاید که واقعا چرا؟ آیا این سد معبر، شلوغی و وضعیت نابسامان معابر و پیادهروها اصلاحپذیر نیست؟ نمیشود اینها را جایی اسکان داد؟ کم فروشگاههای متروکه در شهر داریم که بلااستفادهاند؟ کم زمینهای بزرگ و مسطح در شهر داریم که بلااستفاده ماندهاند؟ کم ساختمانهای بزرگ و بلندمرتبه داریم که متعلق به این سازمان و آن موسسه هستند و بلااستفاده هستند؟ چرا این دستفروشها را که خیلیهایشان مولود وضعیت بد اقتصادی و ناتوانی در تامین معاش خود هستند را به آنجاها نمیفرستند تا بهتر درآمدزایی کنند و مردم و حتی خودشان اینطور به زحمت نیفتند؟
همین حالا فارغ از منع یا تایید قانونی، وجود دستفروش و دورهگرد با ون و ماشینهای مختلف و... که از هر کسی بپرسی، وجود دستفروشها را در جامعه پذیرفته و حتی خیلیها مشتری آنها هستند. جنس را با هر کیفیتی ارزانتر از مغازهها میفروشند و جز همان مغازهدارها کمتر شهروندی است که مخالف فعالیت آنها باشد. حتی همان مغازهدارها هم هستند و میشناسیم تعدادی از آنها را که بین همین دستفروشها و بدون اینکه کسی بداند، شعبه دارند و اجناسشان را با دست دستفروش میفروشند.
اما فارغ از این نیاز، نیاز به ساماندهی و رسیدگی به وضع موجود ایجاد شده توسط خیل عظیم دستفروشهای خیابانی، الزام وجود مصوبهای جهت ساماندهی آنها تصدیق میشود یا خیر؟ اگر بله، به چه وجوه و مصادیقی باید توجه شود؟
نگاهی به گذشته، به سال 85 و مصوبات شورای شهر در آن سال نشان میدهد موضوع ساماندهی مشاغل سیار و دستفروشها از آن دوران مورد توجه بوده است. در کلیات آن مصوبه آمده است: با عنایت به اهمیت ساماندهی، وضعیت بخشی از مشاغل سیار و بیکانون در شهر تهران و مسائل و مشکلات متعدد عرضه کالا و اجناس توسط دستفروشها در سطح معابر و فضاهای عمومی شهر تهران و نیز نیاز به ارائه شیوههای جایگزین در قالب بازارهای محلی و سنتی، ایجاد فضای جدیدی جهت اشتغال و متعاقبا کاهش آسیبهای اجتماعی ناشی از فقدان کار ثابت و مشخص در سطح شهر تهران و کاهش شبکه دلالی و واسطهگری، کاهش مسافرتهای بیهوده درونشهری، کاهش سدمعبر و مشکلات ناشی از آن، امکان تامین نیازهای گروههای کمدرآمد جامعه از خدمات عرضهشده در بازارهای محلی و درنهایت استفاده بهینه از امکانات موجود و تقویت رویکرد محلهمحوری و با استناد به تبصره یکم ذیل بند دوم از ماده پنجاهوپنجم قانون شهرداری، شهرداری تهران موظف است با هماهنگی سایر دستگاههای اجرایی ذیربط و با استفاده از قابلیتهای بخش خصوصی و همچنین توانمندیهای مدیریتی و نظارتی انجمنهای معتمدین محلات (شورایاریها) و براساس دستورالعمل پیوست نسبت به ساماندهی وضعیت دستفروشها بهعنوان بخشی از مشاغل سیار و بیکانون در شهر تهران و نیز تعیین فضاهایی مناسب (به صورت گردش موقت، زمانبندی مشخص و محدود) در محدوده جغرافیایی هر محله یا ناحیه شهری جهت ایجاد بازارهای سیار و موقت محلی اقدام کنند.
مصوبهای که تا به امروز آنطور که باید اجرایی نشد و حتی حجت نظری، عضو شورای شهر تهران در ارتباط با آن وقتی که برخی اعضا گفتند که در گذشته نیز چنین طرحی وجود داشت و اجرایی نشد و بهتر است که آسیبشناسی شود، گفت: «ما مصوبه ساماندهی دستفروشان سال 85 را نتوانستیم اصلاح کنیم.»
مخالفان و موافقان طرح
کلیات طرح ساماندهی مشاغل سیار و بیکانون با 12 رای موافق و هفت رای مخالف از 19 رای اخذ شده به تصویب اعضای شورای شهر تهران رسید. اما خوانش چند نکته از زبان موافقان و مخالفان طرح خالی از لطف نیست. سیدحسن رسولی، خزانهدار شورای شهر تهران در مخالفت با طرح، به منع قانونی آن اشاره کرد و گفت: «در بند 2 ذیل ماده 55 قانون شهرداریها، دستفروشی بهعنوان یک شغل مزاحم و عاملان آن را بهعنوان سدمعبر دانسته و بیش از پنج دهه قبل قانون آن به تصویب رسیده و وظایفی نیز برای شهرداری مشخص شده که با این پدیده و عوامل ناهنجار آن در شهر برخورد کند. بنابراین قانون شهرداریها اجازه نمیدهد این افراد فعالیت کنند هرچند با توجه به پدیده دستفروشی و توضیحاتی که بهلحاظ اجتماعی و اخلاقی موضوع مورد موافقت است، اما از لحاظ قانونی این طرح تایید نخواهد شد.»
شهربانو امانی اما در پاسخ به ادعای قانونینبودن طرح مذکور و در موافقت با کلیات طرح ساماندهی مشاغل سیار و بیکانون گفت: «در سال 1347، قوانین دستفروشی تصویب شده و آن را بهعنوان یکی از مشاغل مزاحم معرفی کرده، اما با گذشت 53 سال میطلبد که ما نسبت به تغییر این قانون اقدام کنیم. با تغییر شرایط شهرنشینی و فضای شهری، قاعدتا قانون گذشته نیز باید تغییر کند و مشکل امروز ما واقعیتی است که باید آن را بپذیریم و ما نمیتوانیم صورت مساله را پاک کنیم و باید به سمت تصویب قوانین جدید گام برداریم.»
ناهید خداکرمی یکی دیگر از مخالفان این طرح بود و در دفاع از مخالفت خود با اشاره به طرحی که سال 85 در همین باره به تصویب رسیده بود، گفت: «من فکر نمیکنم با مصوبات متعدد بتوانیم مشکلات را حل کنیم چراکه در سال 85، مصوبهای در شورای شهر تهران تحت عنوان مصوبه شورای ساماندهی دستفروشان داشتهایم که قاعدتا این مصوبه به صورت کامل اجرا نشده است. بهتر بود قبل از اینکه ما طرح اشاره شده را مطرح کنیم، تحلیلی از مصوبه قبلی شورای شهر تهران درخصوص ساماندهی دستفروشان داشتیم. مشاغل سیار از بعد حقوقی تعریف خاصی ندارند و انتظار میرفت اعضایی که طرح اشارهشده را مطرح کردند، تحلیلی نسبت به مصوبه قبلی شورا داشتند و درنهایت در این زمینه اظهارنظر میکردند.»
پدیدهای که هست، اقدامی که باید باشد
با هر تفسیر نمیتوان وجود و فعالیت دستفروشان در شهرها را کتمان و با آنها گازانبری برخورد کرد. بر همین اساس به گفته محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران، دستفروشها باید اجناسشان را روی دست بفروشند و روی زمین بساط نکنند یا به اذعان رسولی باید با آنها برخورد شود و... اظهاراتی است که به واقع مصرفی خارج از ساختمان شورا ندارد چراکه همان روز گذشته که سخن از ساماندهی مشاغل شد چندقدم بالاتر از ساختمان شورای شهر، دستفروشها کارشان را میکردند. ساماندهی اگر صرفا بهمنظور درآمدزایی باشد (همانطور که در سخنان اکثر قریب به اتفاق موافقان طرح به آن اشاره شد) آسیبهایی فراتر از آنچه که تا به حال وجود داشته برای شهر و مدیریت شهری به دنبال خواهد داشت، اما اگر غرض از ساماندهی بهبود وضعیت این طبقه وسیع یعنی دستفروشان و حفظ کرامت و جایگاه شغلی و انسانی آنها مورد توجه است، بهتر است حالا که روزهای پایانی سال را سپری میکنیم و به مدد فضای بد اقتصادی، بازار دستفروشی حسابی هم داغ است تصمیماتی گرفته شود، چه با حضور سازمانهایی نظیر بهزیستی و کمیته امداد و چه بدون حضور این سازمانها. آخر یکی دیگر از انتقادات در مسیر تصویب طرح حضور یا عدم حضور سازمانهای دیگر بود.