فتنه گران، حقوق بگيران

شبکه خبر دانشجو - محمد رسولي؛ بر هر مسلماني روشن است که اگر مجموعه اي را نامشروع مي داند، کسب مال و درآمد داشتن از آن مجموعه نيز قطعا نامشروع است و مصداق درآمد حرام مي باشد.

از طرف ديگر اگر فردي خود را معترض به يک نظام و دولتي معرفي کند، از او انتظار مي رود که اگر مسئوليت و پستي در آن دولت دارد به نشانه اعلان اعتراضش و نامشروع دانستن آن دولت از مسئوليت خود کناره گيري کند و اگر آن فرد يا افراد معترض در راس يک جريان اعتراضي قرار گرفته باشند و هدايت آن را برعهده داشته باشند و در عين حال در همان دولت در مناصب بالايي قرار گرفته باشند، قطعا توقع آن است که به محض اعلام خروج خود از حاکميت آن نظام، بي درنگ از مسئوليت ها و مشاغل دولتي خود کناره گيري کنند تا هم به نوعي نشان دهند که آن دولت را به رسميت نمي شناسند و هم باعث دلگرمي حاميان خود شوند و آن ها را نيز ترغيب به همين کار کنند.

در اين حال اگر کسي بشنود که سران يک جريان معترض به حکومت، پس از گذشت ماه ها از شکل گيري آن جريان همچنان بر صندلي هاي رياست خود تکيه زده اند و حاضر به دل کندن از آن ها نيستند، حتما خواهد گفت يا اين افراد ديوانه اند و تکليفشان با خودشان هم مشخص نيست يا اين که آن ها عده اي حقه باز و شياد هستند که به دنبال اهداف شخصي و کسب سود براي خود هستند و راه اندازي جريان اعتراضي هم حتما برايشان سودي دارد که حاضر نيستند در راه آن از مال خود هم بگذرند چه برسد به جان؟!

آري، همانطور که احتمالا متوجه شده ايد قصد داريم در اين چند سطر در خصوص سران «جنبش توهم» و مسئوليت هاي حساس آن ها در نظامي که آن را نامشروع مي خوانند، صحبت کنيم.

در يک سال گذشته سران فتنه در موضع گيري ها، بيانيه ها، سخنراني ها و مصاحبه هاي خود به مناسبت ها مختلف همواره حماسه بزرگ 40 ميليوني مردم در انتخابات رياست جمهوري را زير سوال برده و دولت برآمده از آراء 25 ميليوني ملت را «دولت کودتا»، «نامشروع»، «ماليخوليا زده»، «طالباني»، «خوارج»، «خشونت گرا» و... ناميده اند. اما به اين سوال پاسخ نداده اند که اگر چنين است که شما مي گوييد چرا همچنان حقوق ماهيانه خود را از همين دولت نامشروع دريافت مي کنيد و حاضر به چشم پوشي از آن (که شايد براي شما چندر غاز باشد) نيستيد؟!

وقتي رهبر معظم انقلاب آشوب هاي بعد از انتخابات را به کاريکاتوري از انقلاب اسلامي مردم ايران تشبيه مي کنند، يکي از مصاديق آن همين جا مشخص مي شود.

خوانندگان حتما مي دانند که در جريان پيروزي انقلاب اسلامي حتي کارمندان جزء ادارات دولتي براي زمين زدن حکومت طاغوت دست به اعتصاب عمومي زدند و با وجود اينکه از جاي ديگري درآمد نداشتند و در اداره امور زندگي و خرج و مخارج آن دچار مشکل مي شدند، اما با همه اين احوال ديگر بر سر کار نرفتند تا هم دولت را با بحران کارآمدي مواجه کنند و هم عقيده خود در نامشروع دانستن حکومت را ابراز نمايند.

آري، در جريان پيروزي انقلاب «مردم عادي» که از سران نهضت نيز به شمار نمي آمدند، از «مسئوليت هاي کوچک» خود کناره گيري کردند اما آنچه که در جنبش توهم مي بينيم چيز ديگري است. در اين جنبش «سران» و هدايتگران اصلي اين آشوب حاضر نيستند از «پست هاي حساس» خود کنار بروند مگر اين که کنار گذاشته شوند. حقيقتا اين کاريکاتور انقلاب نيست؟!

در ادامه اين مقاله کوشيده ايم به مسئوليت هاي برخي از سران فتنه در نظام اشاره کنيم:

1-ميرحسين موسوي- به طور قطع موسوي را بايد اصلي ترين عروسک خيمه شب بازي جريان فتنه دانست. موسوي از بعد از انتخابات تاکنون بيش از 20 بيانيه صادر کرده است که در آن ها و همچنين در مصاحبه ها و سخنراني هاي خود در اين مدت، در رابطه با دولت و نظام از عباراتي هم چون «دولتمردان ماليخوليا زده»، «شکنجه گر و اعتراف گير»، «کودتاگر»، «نامشروع» و... استفاده کرده است.

موسوي در بيانيه هاي خود آورده است: «من نمي توانم بر سر حقوق و آراي پايمال شده مردم معامله يا مصالحه کنم يا اکثريت جامعه که اين جانب نيز يکي از آن ها هستم مشروعيت سياسي دولت را نمي پذيرد يا حاضر نيستم به خاطر مصالح شخصي از ايستادگي در سايه شجره سبز... صرف نظر نمايم.»

ميرحسين موسوي تا تاريخ اول دي ماه 88 با حکم رئيس جمهور رياست فرهنگستان هنر را برعهده داشت. يعني او تا 7 ماه پس از انتخابات حاضر نشد از مسئوليت خود استعفا دهد و اگر با تصميم شوراي عالي انقلاب فرهنگي از اين سمت برکنار نمي شد معلوم نبود تا کي قصد دارد در اين پست باقي بماند.

بايد از موسوي پرسيد که؛ آقاي موسوي! شما که به گفته خودتان حاضر نيستيد به خاطر مصالح از ايستادگي صرف نظر نماييد و رئيس جمهور را کودتاگر و نامشروع مي دانيد چگونه تا 7 ماه پس از انتخابات حاضر شديد با حکم همين رئيس جمهور رياست فرهنگستان هنر را در دست داشته باشيد و از اين راه حقوق دريافت کنيد؟!

2-زهرا رهنورد- همسر ميرحسين موسوي، که نقش وي از پيش از انتخابات تاکنون در تهييج و خط دهي به همسرش در هدايت جريان برانداز غير قابل انکار است؛ به صورتي که به تازگي با وجود مخالفت موسوي از تجمعات خياباني در سالروز 22 خرداد به علت نداشتن نيروي مردمي، بر حضور دوباره اغتشاشگران در خيابان ها تاکيد کرده است.

رهنورد در حوادث پس از انتخابات به عنوان سومين متفکر برتر جهان معرفي شد. او که به گفته همسرش روشنفکرترين زن ايران و بانوي قرآن پژوه کشور است در اظهارات اخير خود قوانين اسلامي همچون ديه زنان و اعدام که در قرآن نيز صريحا آمده است را غير انساني خوانده است و پنج تروريست اعدامي را «لطيف ترين بندگان خدا» دانسته است.

رهنورد در اظهار نظرهاي خود گفته است: «بارها گفته ام اين دولت نامشروع است.»

زهره کاظمي يا همان زهرا رهنورد هم اکنون با مدرک ليسانس مجسمه سازي (و دکتراي جعلي علوم سياسي) در دانشکده هنرهاي زيباي دانشگاه تهران مشغول به تدريس است و عضو هيئت علمي اين دانشکده بوده و حقوق هيئت علمي دريافت مي کند. وي همچنين مدير گروه هنر سازمان «سمت» (سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انساني دانشگاه ها) که وابسته به وزرات علوم است مي باشد و حقوق خود را از دولت نامشروع! دريافت مي کند.

3- فائزه هاشمي- دختر دوم اکبر هاشمي رفسنجاني. او که يکي از اصلي ترين عناصر راهبردي در جريان فتنه 88 مي باشد علاوه بر کمک هاي مالي به آشوب ها، خودش شخصا در اکثر تجمعات و اغتشاشات سال گذشته همچون حرمت شکني روز عاشورا، حضور فعال داشته و نقش بسزايي در تهييج اغتشاشگران در تخريب اموال عمومي و بي حرمتي به ارزش ها ايفا کرده است که در اين خلال اين تجمعات دو بار نيز بازداشت شده است. هر چند بازداشت او چند ساعت بيشتر طول نکشيده و با فشار و نفوذ خانواده اش آزاد شده است.

فائزه از ابتداي تاسيس فدراسيون اسلامي ورزش زنان تاکنون رياست اين فدراسيون را عهده دار است. هرچند اين فدراسيون رسما يک نهاد دولتي محسوب نمي شود، ولي اگر نظام جمهوري اسلامي نبود چنين نهادي وجود نداشت تا فائزه خانم بتواند رياست آن را در دست بگيرد. همچنين لازم به ذکر است که اين فدراسيون از دولت جمهوري اسلامي نيز مساعدت يا همان بودجه دريافت مي کند.

4- علي اکبر محتشمي پور- وي رئيس کميته صيانت از آراي ستاد انتخاباتي موسوي بود. کميته اي که از اساس جهت تشکيک در سلامت انتخابات تشکيل شد و همين کميته بود که به موسوي از وقوع تقلب در انتخابات خبر داد و در واقع بذر اصلي اين فتنه توسط اين کميته و رياست آن يعني علي اکبر محتشمي پور کاشته شد. همچنين زماني که کميته ويژه بررسي انتخابات به سراغ موسوي رفت تا مستندات او در خصوص تقلب را جمع آوري کند، موسوي اعضاي اين کميته را به سراغ محتشمي پور فرستاد و گفت هر چه او بگويد من قبول مي کنم.

محتشمي پور در صحبت هاي خود انتخابات را از بنيان باطل مي داند و خواهان برگزاري مجدد آن مي شود. او که در سخناني پيش از انتخابات در سلامت آن تشکيک ايجاد کرده بود، 4 تير ماه به همراه موسوي لاري، نامه اي به شوراي نگهبان مي نويسد که محتواي آن نامه در غبار آلود تر شدن فضا نقش بسزايي داشت. وي در نامه اي ديگر که به نام کميته صيانت از آرا منتشر شد سپاه را به دخالت در انتخابات متهم کرد. محتشمي پور اغتشاشات خياباني را به «حرکت ميليوني مردم تهران در آستانه پيروزي انقلاب اسلامي» تشبيه مي کند و طرفداران نظام را «جريان طالباني، خوارج و خشونت گرا» مي نامد.

محتشمي پور تا پانزدهم فروردين ماه سال جاري دبير کلي کميته حمايت از انتفاضه فلسطين را بر عهده داشت. او در حالي در اين منصب قرار داشت که افرادي که او آن ها را به مردم زمان انقلاب تشببه مي کند در خيابان ها شعار «نه غزه، نه لبنان» سر مي دادند. نهايتا در حالي که محتشمي پور خود حاضر به کناره گيري از اين سمت نمي شود، مجلس شوراي اسلامي در تاريخ 15/1/89 او را از اين مسئوليت برکنار مي کند.

5- فاطمه هاشمي- خواهر بزگ تر فائزه. هرچند فاطمه در جريان فتنه کم کارتر از خواهر خود بوده است، اما در اظهار نظرهاي مختلف، نظام را به خشونت و سرکوب متهم کرده است. وي در تازه ترين اظهارات خود در گفت و گو با يک شبکه خارجي در خصوص ادعاها عليه خاندان هاشمي گفته است: «اين شايعات فقط براي زمين زدن پدرم است. پدرم نفوذ دارد و براي استقلال و آزادي ايران تلاش زيادي کرده است اما برخي با اين شايعات مي خواهند پدرم را خرابش کنند. قوه قضائيه اموال پدرم را بررسي کرده است و گفته که نه تنها دارائي پدرم افزايش نيافته، بلکه کاهش هم داشته است. ما خودمان را به دادگاه معرفي کرديم و گفتيم وضعيت زندگي و اموال ما را بررسي کنيد، اما دادگاه گفت شما چون شاکي نداريد نمي توان کاري انجام داد.» وي همچنين برگزاري دادگاه هاي آشوبگران را ناعادلانه خوانده است.

فاطمه هاشمي تا مهر ماه سال 88، يعني 4 ماه پس از انتخابات، علاوه بر مسئوليت بنياد امور بيماري هاي خاص، رياست فدراسيون ورزش هاي بيماران خاص را عهده دار بود و با استعفاي خود از اين سمت کنار گذاشته شد.

6- محسن هاشمي- شايد بتوان گقت محسن هاشمي در جريان آشوب هاي اخير کم حاشيه تر از مهدي و فائزه هاشمي بوده است. محسن هاشمي در جريان انتخابات چند بيانيه با امضاي خود به عنوان پسر هاشمي و رئيس دفتر رياست مجمع تشخيص مصلحت را در کارنامه دارد. او همچنين پاي شکايت از رسانه هاي منتقد هاشمي را به عنوان رئيس دفتر مجمع امضا کرده است.

او همچنين به همراه ديگر خواهران و برادرانش نامه اي سرگشاده جهت تظلم خواهي به رئيس قوه قضاييه نوشته و در آن خواستار رسيدگي به تمام شايعاتي که پيرامون خانواده هاشمي وجود دارد شده است. او پس از انتخابات در مراسم افتتاح خط 7 مترو تهران بعد از توهين به رئيس جمهور گفته است: «ابتدا انتخابات را هاشمي-احمدي نژادي کردند، حالا با مشکلاتي که خود براي کشور ايجاد کردند مي خواهند فضا را خامنه اي-هاشمي کنند. بر بستر شايعات سوار شوند و راي بياورند، بگويند اين راي حلال است؟ اگر اجازه دادند عليه «بزرگ تر از هاشمي» صحبت کنند بيشتر راي جمع مي شود اصلا اگر کل انقلاب را زير سوال ببرند 70 ميليون راي جمع مي شود.»

محسن هاشمي در ايام پيش از انتخابات از امکانات مترو تهران جهت تبليغ براي موسوي استفاده کرده است. وي همچنين پس از انتخابات و در جريان اغتشاشات خياباني علاوه بر فراهم آوردن تسهيلات جهت جابجايي اغتشاشگران توسط مترو، همچون روزهاي 25 خرداد و 22 بهمن (که در اين روز اغتشاشگران با تجمع در ايستگاه هاي مترو و واگن هاي قطار شعارهاي ساختارشکنانه سر مي دادند)، در استفاده مردم انقلابي از مترو در روزهايي همچون 9 دي، 22 بهمن و روز رحلت امام اختلال ايجاد کرده است.

محسن هاشمي رفسنجاني كه از 11 سال پيش و تقريبا بصورت پيوسته رئيس هيئت مديره و مدير عامل شركت متروي تهران بوده است و تا چندي پيش به طور همزمان رياست دفتر مجمع تشخيص مصلحت نظام را نيز به عهده داشت. اين امر در شرايطي بود که بنا بر مصوبه تيرماه سال گذشته مجلس که به تصويب مجمع تشخيص رسيد تصدي دو شغل دولتي براي يک نفر غير قانوني مي باشد.

به گزارش منابع خبري محسن هاشمي همچنين رئيس هيئت مديره اتحاديه قطارهاي شهري كشور بوده و بر كرسي رياست هيئت مديره انجمن مهندسي حمل و نقل ريلي ايران نيز تكيه زده است. 

***

در ميان فتنه گران افراد ديگري نيز هستند که همچنان حقوق خود را از دولتي که نامشروع مي خوانندش دريافت مي کنند و در مشاغل مهم دولتي هم چون اعضاي هيئت علمي دانشگاه ها، حضور در مناصب بالاي مديريتي در وزارتخانه ها و... مشغول به کار هستند.

در پايان اما جاي دو سوال باقي مي ماند:

اولين سوال از دولتي است که انصافا عزمي جدي در قطع دستان مفسدين از دست اندازي به بيت المال را دارد، که چرا هنوز چنين افرادي در مناصب خود باقي مانده و نان نظام را مي خورند و در برابر آن قد علم مي کنند. اميدواريم روزي نيايد که از دولت عدالت طلب همچون قوه قضاييه در برپايي عدالت نا اميد شويم.

اما سوال دوم از کساني است که همچنان دل به آرمان هاي باطل سران فتنه بسته اند و پاي در مسيري گذاشته اند که آن ها برايشان ترسيم مي کنند.

و آن سوال اين است که شما چطور از کساني که حتي حاضر نيستند از فيش هاي حقوقي خود (که شايد در برابر اموالي که تاکنون به برکت اين انقلاب به جيب زده اند، مبلغ قابل توجهي هم نباشد) بگذرند، توقع داريد که در راه اهداف باطل شان، به قول خودشان از «بذل جان» هم دريغ نکنند.

شايد عده اي از شما در اين مسير ناحق جوان هاي خود را از دست داده باشيد يا به زندان رفته باشيد، اکنون آيا وقت آن نرسيده که کمي بيانديشيد که در راه چه کساني و چه اهدافي متحمل اين رنج ها شده ايد؟ کساني که شما را به ورطه نابودي مي کشانند و در بيانيه هاي شان براي شما اشک تمساح مي ريزند و بعد دور ميزهاي رنگين شان به ريش شما مي خندند. کساني که حاضر نيستند از مال خود بگذرند مي خواهيد از جانشان براي شما بگذرند؟!/انتهاي پيام/