مجلس شريك جرم بزرگ ترين سرقت تاريخ
به گزارش گروه سياسي «شبکه خبر دانشجو»، سايت اينترنتي خبرنامه دانشجويان ايران نوشت:
نمايندگان مجلس در جلسه علني امروز يكشنبه جزئيات طرح حمايت تغيير و تقويت موسسات و مراكز آموزش عالي غير دولتي را بررسي و تصويب كردند.
بر اساس مصوبه مجلس قرار شده است اساسنامه مؤسسات، دانشگاهها و مراكز آموزش عالي غير دولتي كه فعاليت خود را با آن آغاز كرده و به تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي رسيده است همچنان معتبر بوده و هر گونه تغيير در آن با پيشنهاد هيئت موسس و تائيد شوراي عالي انقلاب فرهنگي صورت خواهد گرفت و لذا همه مصوبات وضع شده مغاير با اين تبصره لغو ميشود.
با اين مصوبه مجلس تمام آنچه كه در مورد دانشگاه آزاد و به عنوان اساسنامه جديد از طرف شوراي عالي انقلاب فرهنگي تصويب شد، لغو خواهد شد.
اين مصوبه مجلس در حالي است كه شوراي عالي انقلاب فرهنگي -كه نمايندگان قوه مجريه هم در آن حضور دارند- قبل از تصويب اين مصوبه و با بررسي هاي چند ساله در مورد دانشگاه آزاد تغيير و در اصل اصلاح اساسنامه را به مرحله تصويب رسانده بودند كه به عنوان يك قانون لازم الاجرا براي تمام دستگاه هاي مربوط بوده است.
اما در جاي ديگر مصوبه امروز مجلس آمده است كه، وقف اموال مراكز آموزش عالي و غير دولتي، غير انتفاعي و ساير موسسات غير دولتي غير آموزشي كه هيئت موسس يا هيئت امناي آنها حق تصور مالكان نسبت به آن را دارند و تا تاريخ تصويب اين قانون صيغه وقف آن جاري شده است و يا در آن جاري شود معتبر است.
اموال دانشگاه ازاد كه طي اصلاح اساسنامه و در اساسنامه جديد به عنوان اموال عام و مردم به شمار مي رفت با اين مصوبه جديد مجلس و اجازه كامل به وقف آن، اموال اين دانشگاه به عنوان اموال شخصي هيئت مؤسس قرار گرفت!
دانشگاه آزاد كه در مورد گردش مالي و نيز حدود اختيارت مديريتي آن شبهات فراواني وجود داشته كه حتي در حوزه هاي سياسي هم ورود پيدا كرده است.
وقف دانشگاه آزاد كه به منزله شخصي شدن اموال اين دانشگاه براي هيئت موسس است در حالي طي مصوبه امروز مجلس به آن اجازه اين كار داده مي شود كه دانشجويان معترض مديريت و حلقه پنهان مالي اين دانشگاه از آن به «بزرگ ترين سرقت تاريخ» نام مي برند.
عليرضا زاكاني، نماينده مردم تهران كه به عنوان مخالف در مورد اين مصوبه مجلس به صحبت پرداخت گفت: در خصوص اساسنامهها و شهريه دانشگاهها مصوبه داريم و همه اين مسائل تعيين تكليف شده است.
وي با تاكيد بر اينكه ما در زمينه تصويب اساسنامهها و تعيين شهريهها خلاء قانوني نداريم، گفت: به هيچ وجه مراد و منظور طراحان اين طرح به مسائل آموزشي و پرورشي معطوف نميشود بلكه موضوع اصلي آن بحث اساسنامهها و شهريهها است.
زاكاني خاطرنشان كرد: اين طرح يك بدعتگذاري در مسير گذشته مجلس و شوراي عالي انقلاب فرهنگي است.
وي در ادامه با تاكيد بر اينكه بر اساس ماده واحده طرح مذكور، اختيارات شوراي عالي انقلاب فرهنگي نفي ميشود، گفت: موضوع اصلي در اينجا تمكين كردن به قانون است.
زاكاني قبل از اين نيز پرونده هاي متعدد تخلف و در اصل غارت مالي عوام از طريق دانشگاه آزاد را با ارائه سند رو كرده بود.
ديروز نيز طي حركت عجيب و غريب شعبه 29 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد بهشتي، دستور توقف مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي كه عين قانون بوده است صادر شد تا بدعتي جديد در عرصه قانون گرايي گذارده شود.
باند قدرت و ثروت كه هميشه پشت پرده حركات دانشگاه آزاد را پايه ريزي مي كند اين بار با استفاده از نمايندگان وام دار خود و نيز قوه بي خاصيت كه جلوي مصوبه قانوني شوراي عالي انقلاب فرهنگي را گرفت، توانست به بزرگ ترين سرقت تاريخ دست زده و با بي مقدار كردن قانون تصويب شده شوراي عالي انقلاب فرهنگي قانون شكني ديگري را به معرض نمايش در اورد. /انتهاي پيام/