لكه ننگ مصوبه وقف دانشگاه آزاد تا ابد بر پيشاني مجلس خواهد ماند

به گزارش گروه سياسي «شبكه خبر دانشجو»، متن كامل بيانيه بسيج دانشجويي دانشگاه تربيت مدرس به شرح زير است:

بسمه تعالي

تاريخ، بدعتي که گذاشتيد را فراموش نخواهد کرد؛ هنوز فراموش نکرده­ايم ماجراي تحقيق و تفحص از دانشگاهي که رسم پاسخگويي نياموخته بود؛ سنگ­اندازي­هايي که از همان روزهاي نخست آغاز شد؛ شکايت­هايي که سايه به سايه منتقدان مي­دويد و عاليجناباني که منتقدان دانشگاه آزاد را حسود، مغرض و شرور لقب مي­دادند تا بلکه در فراز و فرودهاي سياسي و در سايه نامه­نگاري­هاي پي در پي، راه فراري از بار سنگين اتهامات بيابند.

اين حق ملت است که بدانند در کشور چه مي­گذرد. براي ملت، جاي سوال است که چرا به يکباره قوه قضائيه اجراي اساسنامه مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي را متوقف مي­کند و در عين حال مجلس نيز قانوني مي­گذراند تا به خيال خود وقف اين دانشگاه را تسهيل کند. اين ورود همزمان در اين حوزه به چه معناست؟ آن را چگونه بايد تعبير کرد؟

همان روزهاي نخست، گزارش نيمه تمام هيئت تحقيق و تفحص، حقايق زيادي را در مورد دانشگاه آزاد و تخلفات آن برملا کرد. گزارشي که البته در نهايت از قرائت در صحن علني مجلس بازماند و براي مواجهه با آن 221 نماينده مجلس شوراي اسلامي طي نامه­اي از خدمات و تلاش­هاي رئيس دانشگاه آزاد تشکر کردند تا لکه ننگي را براي هميشه در پرونده مجلس هفتم باقي گذارند.

چندي بعد جاسبي طي سخناني از خدمات دانشگاه آزاد به نمايندگان و انتظاراتي که از آنها وجود دارد، سخن به ميان آورد و جملات معناداري بر زبان راند تا تأويلي باشد بر نامه نمايندگان:«اين همه به نمايندگان سرويس مي‌دهيم و متقابلاً ما بايد از حمايت نمايندگان برخوردار باشيم...»

اين در حالي بود که رياست مجمع تشخيص نيز به دفاع از دانشگاه آزاد پرداخت. هاشمي رفسنجاني به هنگام افتتاح کتابخانه واحد نجف آباد دانشگاه آزاد صراحتا اعلام کرد: «شرارت­هايي که مي­شود تا دانشگاه آزاد را تضعيف کند، شرش را کوتاه کنيم.» او همچنين افزود: «برخي از «موذي‌گري‌ها» كه نسبت به دانشگاه آزاد آغاز شده است، شكست خواهد خورد اگر قرار بود در مقابل اين موذي‌گري‌ها عقب بنشينيم بايد به همان اطاق طلبگي برمي‌گشتيم و براي مردم مسئله مي‌گفتيم.»

در پي اعمال فشارهاي مکرر بود که اصلاح اساسنامه به تعويق افتاد. رئيس جمهور همان زمان در جمعي خصوصي با دانشجويان گفت: «ما آيين­نامه را اصلاح کرديم و يکي دو بند آخرش در شوراي عالي انقلاب فرهنگي بود که رفتند و فشار آوردند. به ما فرمودند دست نگه داريد در قضيه هسته­اي بحران درست مي­کنند و اين مسئله الآن اولويت اول کشور است... ما با چشم اشکبار اطاعت و سکوت کرديم.»

پس از مدت ها و با وجود همه سنگ­اندازي­ها و نامه­نگاري­ها، کار به شوراي عالي انقلاب فرهنگي رسيد تا روند پاسخگو کردن و قانوني شدن دانشگاه آزاد با ابلاغ اساسنامه جديد تکميل شود. پيش از اين رهبر معظم انقلاب در خصوص شوراي عالي انقلاب فرهنگي فرمودند: «مصوبات اينجا بايد اجرا شود. حكم شما لازم الاتباع است، آنچه شما مصوبه داريد مثل مجلس مي­ماند. مصوبات اين شورا لازم الاجرا است، به هر جا كه ابلاغ شد، دستگاه­هاي اجرايي موظفند اجرا كند.»

در همين حال با ابلاغ اساسنامه جديد دانشگاه آزاد از سوي شوراي عالي انقلاب فرهنگي بود که فاز جديد مقابله بانيان دانشگاه آزاد با قانون کليد خورد. اين طرح­ريزي­ها در گام نخست براي متوقف کردن روند اصلاحي ناکام ماند. اما ارتباط­گيري­ با دو قوه آغاز شد.

جاسبي به صورت مستمر در مجلس شوراي اسلامي حضور پيدا مي­کند. هيئت رئيسه مجلس نيز در اقدامي عجيب و خلاف عرف، چندين بار به صورت رسمي نام جاسبي را از تريبون مجلس اعلام مي­کند و توضيح مي­دهد که جاسبي براي ملاقات با نمايندگان حضور پيدا کرده است و به اين ترتيب رايزني با نمايندگان در سايه همکاري هيئت رئيسه ادامه يافت.

در فاز عملياتي، از يک سو شكايت به دادگاه و ديوان عدالت اداري مورد توجه قرار گرفت و از سوي ديگر رايزني با نمايندگان براي ارائه طرح «وقف موسسات دانشگاهي غيردولتي.» در همين بازه زماني، دبيرخانه هيئت موسس دانشگاه آزاد با گستاخي تمام ادعا مي­کند که اجراي اساسنامه مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي را تا رسيدگي و صدور راي ماهوي و قطعي دادگاه متوقف مي­كند.

آنچه به دنبال اين طرح­ريزي­ها رقم خورد، ورود قوه مقننه و قضائيه به ميدان حمايت از دانشگاه آزاد و مواجهه با روند اصلاحي اساسنامه اين دانشگاه بود. در مجلس شوراي اسلامي از سوي يکي از نمايندگان اخطار قانون اساسي داده شد و مخالفت مصوبه مجلس با مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي و نيز رأي امام راحل و مقام معظم رهبري گوشزد شد و اتفاقا رئيس مجلس نيز اين اخطار را درست و وارد دانست!

لاريجاني اعلام کرد: «ضابطه‌اي بين شوراي عالي انقلاب فرهنگي و مجلس وجود دارد كه مقام معظم رهبري مشخص كرده كه در جاهايي كه مجلس وارد مي‌شود اين شورا ورود پيدا نكند و به‌ عكس، لذا بنده اين اخطار را وارد مي‌دانم.»

وي با علم به اين مسئله، موضوع را به رأي به اصطلاح نمايندگان ملت!!! گذاشت و اين نمايندگان نيز اخطار را وارد ندانسته و در نهايت مصوبه­اي در مجلس گذشت که از يک سو بي اعتبار کردن رأي شوراي انقلاب فرهنگي را مدنظر داشت و از سوي ديگر تسهيل وقف دانشگاه آزاد براي فرار از قانون.

يک روز قبل از اين اتفاق، قوه قضائيه نيز رسما وارد موضوع شد و روند اجراي اساسنامه را متوقف كرد. اين قوه، که اکنون رئيس دبيرخانه دانشگاه آزاد را در انگلستان به حال خود واگذاشته تا آن سوي مرزها، فرزند رئيس مجمع تشخيص مصلحت براي نظام خط و نشان بکشد و شرط و شروط بگذارد، به يک باره در اين مورد احساس وظيفه کرد! اين همه در حالي است که شوراي عالي انقلاب فرهنگي ذيل نظر رهبر انقلاب ايفاي نقش مي­کند.

سران دو قوه و نمايندگان ملت بدانند، اگر قوانين مصوب مجلس از زير نظر شوراي نگهبان مي­گذرند، قوانين مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي از همان ابتدا، لازم­الاجراست و به نوعي شايد بتوان آن را هم عرض مجمع تشخيص مصلحت نظام دانست.

از سوي ديگر حتي نظارت ديوان عدالت اداري نيز بر شوراي عالي انقلاب فرهنگي از سال 85 برداشته شد که البته ورود قوه قضائيه به اين ماجرا را با تعجب و پرسش هاي زيادي مواجه مي­کند. اکنون، قانوني بودن نقش آفريني عجولانه و شتابزده هر دو قوه در خصوص دانشگاه آزاد در هاله­اي از ابهام است؛ به گونه­اي که مي­توان از آن به عنوان بدعتي تاريخي طي سال­هاي پس از انقلاب ياد کرد.

بسيج دانشجويي دانشگاه تربيت مدرس بدين وسيله به صراحت اعلام مي­دارد که وظيفه بر روساي دو قوه است تا از خود و مجلس و قوه قضائيه اعاده حيثيت کنند و توضيح دهند چه نفعي در ميان است که قواي تحت امر آنها، اين چنين هماهنگ با جريان­هاي مافياگونه ايفاي نقش مي­کند؟ روساي دو قوه بايد توضيح دهند به چه حقي چنين مداخلاتي صورت مي­پذيرد و در نهايت اين تقابل ها با شوراي عالي انقلاب فرهنگي به کجا خواهد انجاميد؟

مسلم بدانيد که اين لکه ننگ، تا ابد بر پيشاني مجلس و قوه قضائيه باقي خواهد ماند و طبيعي است که اکنون مردم، اهالي اين دو قوه را در زمره اصولگرايان قلمداد نکنند. طبيعي است که مردم برخي نمايندگان را فاقد صلاحيت لازم براي تداوم حضور در مجلس شورا بدانند و آنان را مستحق برخورد آيين­نامه­اي قلمداد کنند. طبيعي است مردم مدافعان حکمراني مادام العمر دانشگاه آزاد را از خود ندانند و  با ديده انتقاد و بي­اعتمادي به آنان بنگرند.

چرا بايد بر يک دانشگاه هيچ گونه نظارتي نباشد و هرگونه تلاش براي قانونمند کردن آن نيز با مانع همراه شود؟ چه کسي پاسخگوست؟ چرا نام مدافعان سينه چاک دانشگاه آزاد منتشر نمي­شود تا مردم نمايندگان منتخب خود را بهتر  بشناسند؟ چرا مردم نبايد از نسبت فاميلي فلان مسئول کميسيون آموزش و پرورش با جاسبي مطلع باشند؟ چرا مردم نبايد بدانند چه تعداد از نمايندگان در جريان ديدار با جاسبي به قول خود او از دانشگاه آزاد خدمات دريافت کرده­اند؟!

اگر رؤساي اين دو قوه نمي­دانند در مجموعه تحت­الامرشان چه مي­گذرد، همان به که طريق استعفا در پيش بگيرند و از سياست کنار بکشند تا اين بدنامي و آبروريزي بزرگ با نامشان همراه و عجين نماند. اگر اين دو قوه رسم همراهي براي قانونمند کردن يک نهاد پرمسئله را نياموخته­اند، حداقل انتظار اين است که مانع تراشي نکنند. طبيعتا موضوع دانشگاه آزاد موضوعي نيست که به اين راحتي­ها کسي بتواند روند قانوني آن را کنار بزند. آنچه در اين ميان رخ داد هتک حرمت دوقوه به ملت بود که اکنون بايد روساي اين قوا، فکري به حال آنچه رفته است، کنند./انتهاي پيام/