تصويب طرح وقف اموال دانشگاه آزاد كلاهبرداري بود

به گزاش خبرنگار سياسي «شبكه خبر دانشجو»، در بيانيه انجمن اسلامي دانشگاه بين المللي امام خميني قزوين در اعتراض به تصويب طرح وقف اموال دانشگاه آزاد آمده است: متأسفانه با وجود تلاش هاي مستمر جنبش دانشجويي و خواست به حق کليه عدالتخواهان و پس از مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي در زمينه اصلاح اساسنامه دانشگاه! آزاد! اسلامي!، چندي پيش شاهد ارائه طرح دو فوريتي وقف اموال دانشگاه آزاد در مجلس بوديم، امروز نيز با ادامه همان روند شاهد آن هستيم که مجلس شوراي اسلامي با بدنه اصولگرا، چنين طرحي را با راي قاطع به تصويب مي رساند و به نوعي با قانون، بي قانوني را ترويج مي کنند.

اين بيانيه مي افزايد: واقعا عجيب است که بدنه مجلسي که خود را پيرو اصول اصلي اسلام و انقلاب معرفي مي نمايد، بر خلاف نظر صريح رهبر معظم انقلاب اسلامي و بنيانگذار کبير آن در مورد مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي که آنها را «واجب الاطاعه» و «در حکم قانون» دانسته بودند، دست به تصويب چنين قانوني مي زنند، که حتي با اخطار قانون اساسي يکي از نمايندگان روبرو مي گردد که اين اخطار نيز از طرف رئيس مجلس وارد دانسته مي شود.

در اين بيانيه با طرح اين پرسش كه آيا نمايندگان و در راس آنها رئيس به ظاهر اصولگراي مجلس مي توانند پاسخ دهند، که بر طبق کدام اصول به اين نتيجه رسيدند که فضاي جلسه را به سمت تصويب اين طرح سوق دهند، تصريح شده است: در تبصره 2 از ماده 1 طرح «حمايت از تاسيس و تقويت موسسات و مراكز آموزش عالي غير دولتي، مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي درباره اساسنامه دانشگاه آزاد نقض و تأكيد شده است كه تغيير اساسنامه بايد با «تصويب هيئت موسس» صورت گيرد، اين در حالي است كه «تصويب ضوابط تأسيس مؤسسات و مراكز علمي، فرهنگي، تحقيقاتي، فرهنگستان‌ها، دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي و تصويب اساسنامه هر يك و تجديد نظر در اساسنامه‌هاي مؤسسات مشابه عنداللزوم» جزء اختيارات شوراي عالي انقلاب فرهنگي است.

اين بيانيه مي افزايد: آنان را چه شده است که با چهره ظاهر الصلاح و نداي حمايت از اصول اسلام و انقلاب در حمايت از مستضعفين و برپايي عدالت، پاي به مجلس مي گذارند و پشتوانه حضورشان نه راي مردم، بلکه سرمايه عده خاصي است که از قضا آن سرمايه حدوداً 250000 ميليارد توماني نيز از جيب همين ملت تامين شده است، اينان گرگ هايي هستند در پوست گوسفند که در کشاکش بين منافع ملت و منافع خود، ملت را پس زدند و شان نمايندگي را لگدمال نمودند.

در بيانيه انجمن اسلامي دانشگاه بين المللي امام خميني قزوين، با بيان اين كه پرواضح است که از تصويب چنين طرحي، چه مسيري از سوي برخي از نمايندگان ملت! دنبال مي گردد، آمده است: طرحي که مغايرت آن با قانون اساسي از ابتدا مشخص بوده و به دنبال آن، مخالفت شوراي نگهبان طرح را در دستان نهادي قرار مي دهد که حمايت علني و فراتر از قانون برخي اعضاي شاخص آن از دانشگاه آزاد بر همگان روشن است.

اين بيانيه مي افزايد: ادامه چنين روندي آغاز نوعي ديکتاتوري نوين را نشان مي دهد که پايه آن زيرپا گذاشتن قانون از طرف نهادهاي حامي قانون است، روندي که نطفه آن با تمرکز قدرت در دست عده اي از خواص شکل گرفت که در طول مسير انقلاب اسلامي و به خصوص در حوادث يکسال گذشته کشور که سرنخ بسياري از حوادث آن به دانشگاه آزاد ختم مي شد، مغايرت منافع شان با منافع ملت را نشان دادند.

انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه بين المللي امام خميني قزوين، تصويب چنين طرحي را «کلاهبرداري سياسي – اقتصادي کثيف» عنوان و تصريح كرده است: لکه ننگ اين طرح بر پيشاني به اصطلاح اصولگراي مجلس خواهد ماند، هنوز عدالتخواهان ماجراي نمايندگان «100 ميليوني» را فراموش نکرده اند که مجلس به فاصله اندکي چنين طرحي را تصويب مي نمايد، آيا نقل بيانات مقام معظم رهبري در تاريخ 20 آذر 1375 که مي فرمايند «مجلس نبايد مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي را نقض کند.» و همچنين در 23 آذر 1378 نيز مي فرمايند «مصوبات اين شورا- مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي - از مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام بالاتر است.» براي اثبات غير قانوني بودن و خلاف نظر رهبري بودن وقف اموال دانشگاه آزاد کافي نيست؟

اين بيانيه مي افزايد: آيا نمي توان در دنباله چنين طرحي ردپاي نمايندگان وامدار دانشگاه آزاد را ديد که حضور خود در مجلس را مديون حمايت هاي مالي دانشگاه آزاد در حوزه انتخابيه شان هستند و يا به واسطه مدارک اهدايي اين دانشگاه، پا به مجلس گذارده اند؟ هميناني که ادامه حيات سياسي خود در مجلس را در حمايت از چنين طرح هايي مي بينند.

در ادامه اين بيانيه آمده است: در راس همه اينها هيئت رئيسه مجلس بايد پاسخگو باشد که چرا به جاي اين که با رعايت بي طرفي و حفظ حقوق مردم، امور مجلس را پيش ببرد، با سو استفاده از اختياراتشان و با در دستور کار قرار دادن بررسي اين طرح مسير تصويب غير قانوني آن را هموار كرده است.

انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه بين المللي امام خميني قزوين در خاتمه اين بيانيه، خاطر نشان كرده است: به عنوان ميراث دار طلايه داران جنبش عدالتخواهانه دانشجويي در طول تاريخ انقلاب، اين بي امانتي تاريخي نمايندگان مجلس و تضييع حقوق ملت را محکوم کرده و با پافشاري بر خواسته خود مبني بر عمل به قانون از سوي نمايندگان در پس گرفتن اين مصوبه غير قانوني، از جامعه دانشگاهي و ملت شريف ايران درخواست همراهي با اين جريان عدالتخواهي را تا لغو اين مصوبه داريم./انتهاي پيام/