به گزارش گروه پاتوق شيشه اي «شبكه خبر دانشجو»، در سرمقاله هفتم تيرماه 89 كيهان آمده است:
قرار اين بود كه در هفته گراميداشت دستگاه قضا از اين فرصت استفاده شود و نكاتي پيرامون عملكرد قوه قضائيه و آسيب ها و چالش هاي پيش رو و البته نقاط قوت اين قوه قلمي شود.
اما فتنه پس از انتخابات رياست جمهوري در سال گذشته كه از قضا با مديريت جديد اين قوه مصادف گشت باعث شده تا در اين يادداشت نگاهي هر چند گذرا به مواجهه دستگاه قضا با ساماندهي اين فتنه و برخورد قضايي و قانوني با فتنه گران و عاملان اصلي و پشت پرده آن داشته باشيم.
البته اگر هم قرار بود كارنامه دستگاه قضايي در سال گذشته مورد ارزيابي قرار بگيرد بي شك نمي شد و اين امكان وجود نداشت كه پرونده بزرگ «فتنه» را ناديده گرفت، چرا كه بخش قابل توجهي از فعاليت ها و اقدامات قوه قضائيه در يكسال گذشته مربوط به حوادث و وقايع پس از انتخابات و متهمان آن حوادث بوده است.
در پي فتنه پس از انتخابات كه با دروغ بزرگ و ديكته شده «تقلب در انتخابات» كليد خورد حجم انبوهي از اعمال و افعال مجرمانه رخ داد كه خسارات فراواني را به نظام، بيت المال و آحاد ملت تحميل كرد.
هر چند اين فتنه به صورتي چند لايه و تو در تو از سوي طراحان آن مهندسي و ساماندهي شده بود اما فتنه گران در عملياتي كردن اهداف شوم و پليد خود ناكام ماندند و به مانند هميشه عموم مردم در اين بزنگاه مهم حضوري موفق داشتند و با مشاركت چند ده ميليوني خود در 9 دي و 22 بهمن ختم فتنه را اعلام كردند.
به لحاظ سياسي فتنه پس از انتخابات كه عمري 8 ماهه داشت- از 22 خرداد تا 22 بهمن- دستاوردهاي ارزشمند و گرانسنگي را براي نظام جمهوري اسلامي به همراه داشت؛
1- نقاب نفاق از سيماي عجزآلود جريان مدعي خط امام(ره) به زير كشيده شد و چهره واقعي آنها براي افكار عمومي و آحاد ملت عيان گشت.
2- بيش از گذشته بصيرت و آگاهي اقشار مختلف مردم افزايش پيدا كرد تا جايي كه توده مردم در صحنه هاي مختلف و حساس آن دوره از برخي خواص پيشي گرفتند و گوي سبقت را ربودند.
3- اقتدار و توانمندي نظام جمهوري اسلامي بار ديگر براي معاندان و بدخواهان آن ثابت شد و دريافتند كه ايران اسلامي فلان كشور آسياي مركزي نيست كه با كودتاي مخملين و به اصطلاح انقلاب هاي رنگين، سقوط كند يا دست كم ساختار آن تضعيف گردد. هر چند كه نظام سلطه از دشمني خود دست بر نخواهد داشت و با لطايف الحيل و ترتيب ساز و كارهاي دسيسه آميز دشمني خود را ادامه خواهد داد...
4- حمايت هاي آشكارا و بي پرده جريان استكبار جهاني و دشمنان تابلودار نظام از جريان فتنه و سران اجير شده آن نه تنها به مرگ زودرس جريان فتنه و منزوي شدن سران آن در ميان مردم منجر شد بلكه به شاخصي براي اهل بصيرت تبديل گشت5.- نسل سوم و چهارم انقلاب كه از دشمني هاي دشمنان نشان دار نظام و گمارده هاي داخلي آن زياد شنيده بودند اين بار به چشمان خود رد پاي دشمن بيروني و سستي برخي از سياسيون داخلي را نظاره كردند و بي واسطه حقانيت و در عين حال توانمندي و اقتدار روزافزون ايران اسلامي را تجربه كردند.
اما به لحاظ حقوقي، فتنه پس از انتخابات خسارات فراواني را به نظام و مردم نيز تحميل كرد.
پس از آنكه مدعيان تقلب در انتخابات از ارايه هرگونه سند و دليلي براي ادعاي واهي و بي اساس خود عاجز ماندند به اردوكشي هاي خياباني و برگزاري تجمعات غيرقانوني روي آوردند و البته كار به اينجا ختم نشد و طي هشت ماه پس از انتخابات جرايم متعددي را مرتكب شدند.
در اين ميان گروهك هاي ضد انقلاب، سلطنت طلب ها، منافقين، بهايي ها، سكولارها و همه گروههاي تروريست نيز به صحنه آمدند و به جرم و جنايت دست يازيدند تا به زعم خود پروژه براندازي نظام را به سرانجام برسانند! عوامل ميداني فتنه به تخريب و غارت اموال عمومي و بيت المال مسلمين و حتي تخريب اموال و اماكن خصوصي دست زدند، در طول دوره فتنه گري خود براي كسب و كار و زندگي مردم مزاحمت و اختلال ايجاد كردند، به فعاليت ها و رونق اقتصادي كشور ضربه زدند، آرامش محيط هاي علمي، آموزشي و پژوهشي را به خطر انداختند، فضاي رعب و وحشت براي كودكان و زنان به وجود آوردند، انسان هاي مظلوم و بي گناهي در اين ميان جان خود را از دست دادند و...
از سوي ديگر؛ گستاخي و بي شرمي را به جايي رساندند كه به ساحت مقدسات، قرآن كريم، حضرت سيدالشهداء، حضرت صاحب الزمان(عج) و امام خميني(ره) اهانت كردند. همچنين علاوه بر هتك حرمت روز عاشورا و روز قدس، شعارهاي ساختارشكن با هدف تضعيف نظام سر دادند.
افزون بر همه اينها، انتخابات شكوهمند مردم با مشاركت كم نظير 85 درصدي را زيرسوال بردند، عليه نظام فعاليت هاي تبليغي از طريق فضاي سايبري و مجازي انجام دادند، با دشمنان نظام از مجراي سفارتخانه هاي برخي از كشورهاي غربي ناامني و آشوب هاي گسترده اي را طرح ريزي و ساماندهي كردند و... قوه قضائيه در مواجهه با هجمه و هجوم جريان فتنه به تحقيق جرايم ياد شده و تعقيب مجرمان متمركز شد و پس از صدور كيفرخواست متهمان با تشكيل جلسات دادگاه به محاكمه و مجازات آنها پرداخت.
بسياري از متهمان حوادث پس از انتخابات در چنگ قانون گرفتار شدند و با طي شدن فرآيند دادرسي احكام قطعي براي آنها صادر شد.
جماعتي به جرم اقدام عليه امنيت ملي و فعاليت هاي تبليغي بر ضد نظام محاكمه و مجازات شدند.
بسياري از فتنه گران و اغتشاشگران كه به آشوب و ناامني دست زده بودند به سزاي اعمالشان رسيدند.
عده اي هم كه وابستگي آنها به گروهك منافقين و ديگر گروهك هاي محارب احراز شد در انتظار مجازات هستند.
البته 81 نفر از محكومان پس از انتخابات كه به جرايم و اشتباهات بزرگ خود اعتراف داشتند و از كرده خود پشيمان و نادم بودند در پي درخواست رئيس دستگاه قضا و موافقت رهبرمعظم انقلاب ماه گذشته عفو شدند. در مجموع دستگاه قضايي سال گذشته سال پركاري را پشت سرگذاشت و با قاطعيت اغتشاشگران و فتنه گران را مورد محاكمه و مجازات قرار داد بي آنكه به فعاليت هاي روزمره اين قوه لطمه اي وارد گردد.
ضمن آنكه دستگاه قضايي به پرونده عبدالمالك ريگي سر كرده گروهك تروريستي موسوم به جندالله رسيدگي كرد و با اقتدار و با قوت حكم اعدام اين شرور شرق را به جرم 79 اقدام جنايتكارانه صادر كرد.
اما علي رغم همه اقدامات پرزحمت و تلاش گسترده و طاقت فرساي مجموعه دستگاه قضا درخصوص فتنه سال گذشته، كماكان اين پرسش مهم و اساسي در ميان افكارعمومي و اقشار مختلف مردم مطرح است كه چرا سران فتنه و مسببين اصلي فتنه به پاي ميز محاكمه كشانده نمي شوند؟
اين سوال در حالي مطرح است كه هفته گذشته رئيس محترم دستگاه قضا- آيت الله آملي لاريجاني- در مصاحبه زنده تلويزيوني با مثبت ارزيابي كردن عملكرد قوه قضائيه در ماجراي فتنه تاكيد كردند: «فتنه گران بخاطر جرايمي كه مرتكب شدند حتماً به مجازات خواهند رسيد و اين توقعي است كه مردم از ما دارند.»
ايشان البته در تمامي 10 ماه گذشته بر ضرورت برخورد با سران فتنه و فتنه گران تاكيد داشته اند و به صراحت اعلام كرده اند كه پيام و خواسته مردم را شنيده اند.
بنابراين آنچه بدست مي آيد اين است كه برخورد با سران فتنه و مسببين اصلي فتنه كه جرايم گسترده و نابخشودني را مرتكب شدند قطعي است و نگاه مسئولان ارشد دستگاه قضا ريشه كن كردن فتنه است و برخورد قاطعانه تنها به عوامل ميداني فتنه ختم نشده و بلكه طراحان و برنامه ريزان را نيز دربرمي گيرد.
اما آنچه در اين ميان قابل تامل و ژرف نگري است مشي مدبرانه دستگاه قضايي براساس «عقلانيت اسلامي» است چرا كه امروز سران فتنه و چند چهره سياسي در بين توده مردم و وجدان آحاد ملت محكوم و مطرود شده اند و اين اتفاق مهم پيش نياز اصلي براي محاكمه قضايي آنها بوده است.
امروز صورت و سيرت كساني كه مسبب اصلي دهها عناوين مجرمانه در ساماندهي وقايع پس از انتخابات بودند براي توده مردم برملا شده است و خواسته بحق آحاد ملت مجازات قاطعانه آنهاست.
هرچند عملكرد دستگاه قضايي در مجازات فتنه گران و اعدام ريگي تروريست ستودني است و تاخير در محاكمه و مجازات سران فتنه باعث شده تا آنها براساس قضاوت پاك و بي آلايش عموم مردم محكوم و منفور شوند اما با توجه به آگاهي و بصيرت بي نظير ملت ايران شايسته نيست بيش از اين محاكمه و مجازات عاملين اصلي فتنه به تاخير بيفتد.
مردم به مسئولان ارشد دستگاه قضا و بخصوص فقيه عالي مقام جناب آيت الله آملي لاريجاني اعتماد و اعتقاد دارند. از همين روي؛ انتظار اين است كه اين سرمايه گرانقدر را مسئولان قضايي به نيكي ارج بنهند كه قطعاً همين طور است./انتهاي پيام/