حذف برخي مصونيتهاي موجود عزم جدي مسئولان قضا را ميطلبد
علي زارعي در گفتوگو با خبرنگار سياسي «شبكه خبر دانشجو»، با اشاره به بيانات مقام معظم رهبري در جمع مسئولان قضايي كشور اظهار داشت: انتصاب رياست جديد قوه قضائيه با بزرگترين فتنه كشور در 30 سال گذشته مصادف شد.
وي با بيان اينكه آيت الله آملي لاريجاني، رئيس قوه قضائيه در برنامه هاي جديد اين دانشگاه افق و چشم انداز قابل قبول و مناسبي را براي اين نهاد مطرح كرد، افزود: همان طور كه رئيس قوه قضائيه در سخنان خود بارها از تلاش جدي اين دستگاه در تحقق عدل و عدالت در سطح جامعه و كشور خبر داده، ما نيز اميدواريم اين نهاد به جايگاهي دست يابد كه همه مظلومان به احقاق حق خود در اين دستگاه اعتقاد كامل داشته باشند.
دبير انجمن اسلامي دانشجويان مستقل دانشگاه صنعتي شريف به عملكرد اين دستگاه در فتنه اخير كشور اشاره و تصريح كرد: مصلحت نظام در مقابل برخي خواص بي بصيرت و انقلابيون فرسوده كه حوادث سال گذشته را رقم زدند به معناي متنبه شدن آنها و ايجاد بصيرت در بين آحاد جامعه بوده، اما نمي توان منكر وجود برخي مصونيت ها در دستگاه قضا براي برخي از افراد شد.
زارعي با بيان اينكه مردم با حضور تاريخي خود در 9 دي و 22 بهمن خواستار برخورد جدي دستگاه قضا با مسببان اصلي حوادث و وقايع پس از انتخابات شدند، ادامه داد: مردم با حضور خود خواسته خود را پايان دادن به فرصت دهي و سكوت دستگاه قضا در برابر برخي مصلحت سنجي هاي صورت گرفته در مقابله با جرايم و تخلفات برخي آقايان و اقازاده ها عنوان كردند.
وي با بيان اينكه آنچه كه از برنامه ها و اهداف تعيين شده در قوه قضايئه مشهود است، عزم جدي اين دستگاه در مقابله با مفاسد اقتصادي و اجتماعي است، اظهار داشت: سخنان رئيس قوه قضا در همايش سران سه قوه هشداري جدي بود به متخلفاني كه نوعي حصار آهني را در اطراف خود متصورند و براي خود مصونيتي در برابر قانون احساس مي كنند.
دبير انجمن اسلامي دانشجويان مستقل دانشگاه صنعتي شريف در همين زمينه ادامه داد: مطرح كردن اين مسئله به همراه جديت دستگاه قضا در برابر متخلفان و قانون گريزان هشدار جدي به افرادي است كه همواره تلاش مي كنند با توسل به راه هاي مختلف قانون را دور بزنند و از زير بار حق و عدالت فرار كنند.
زارعي به ساختار دستگاه قضا در كشور نيز اشاره كرد و افزود: بعضي از بخش هاي دستگاه قضا ميراث دوران قبل از انقلاب و به تقليد از غرب در اين نهاد به جاي مانده است كه مي توان با يك بازنگري جدي و حذف تدريجي آن، شاهد وجود دستگاهي مطابق با موازين اسلامي و قرآني در كشور بود.
وي به طرح تئوري هاي قضاوت اسلامي و منطبق با موازين قرآني در پژوهشكده هاي اسلامي اشاره كرد و بيان داشت: بوسيله كاربردي كردن تئوري هاي قضاوت اسلامي و تطبيق آن با شرايط فعلي جامعه مي توان اميدوار بود كه بتدريج رفع مظلمه در دادگاه هاي ايران سريعتر و عادلانه تر انجام شود.
دبير انجمن اسلامي دانشجويان مستقل دانشگاه شريف در پايان ابراز اميدواري كرد كه با اجراي برنامه هاي جديد دستگاه قضا و حذف برخي قوانين نادرست كه بعضا پيگيري هاي قضايي را پيچيده تر و طولاني تر مي سازد، شاهد اجراي سريع و كامل عدل و عدالت در جامعه اسلامي باشيم./انتهاي پيام/