به گزارش گروه دیگر رسانه های خبرگزاری دانشجو، پیشنهاد تازه فرانسه برای پادرمیانی در مناقشات برجام چند روزی است که محافل دیپلماتیک و رسانه‌ای را حسابی به‌خود مشغول کرده است. پیشنهادی که المانیتور برای اولین‌بار آن را رسانه‌ای کرد و از جزئیاتش پرده برداشت. سه‌شنبه هفته‌پیش، حسن روحانی و امانوئل مکرون برای چندمین‌بار درباره سرنوشت توافق هسته‌ای و راهکار اروپا برای قانع‌کردن ایران به توقف فرآیند کاهش تعهدات خود در برجام، تلفنی با هم گفت‌وگو کردند.
المانیتور در گزارشی دراینباره به نقل از دو دیپلمات اروپایی خبر داد مکرون در تماس روز هشتم مرداد با روحانی، او را برای شرکت در نشست سران گروه 7 دعوت کرده است. به‌نوشته المانیتور، مکرون در این گفت‌وگوی تلفنی پیشنهاد دیگری هم داشته تا شاید ایران را برای برداشتن گام سوم کاهش تعهداتش مردد کند. پیشنهادی که عبارت است از گشایش یک خط اعتباری 15 میلیارد دلاری برای ایران. اعتباری که فرانسوا نیکولاند، سفیر پیشین فرانسه در تهران آن را نخستین گام اروپایی‌ها برای اجرایی کردن اینستکس می‌خواند و احتمالا قرار است به عنوان منبع مالی جهت تامین نیازهای اساسی ایران به سازو کار مالی اروپا تزریق شود.
این خبر البته چندی بعد از سوی المیادین تکمیل شد. این رسانه در ادامه به‌نقل از منابع فرانسوی آگاه دراین باره نوشت: «۵ میلیارد دلار از ۱۵ میلیارد دلاری که قرار است در قالب اینستکس تعریف شود متعلق به فرانسه بوده و قرار است ۱۰ میلیارد دیگر را دیگر اعضای برجام (آلمان، روسیه، چین و بریتانیا) در اختیار این سازو کار مالی تببین شده قرار دهند. هر چه هست به نظر می‌رسد تغییر رویکرد ایران در مواجهه با برجام کار خودش را کرده و اروپایی‌ها را برای متوقف کردن ایران در این مسیر سخت به تکاپو انداخته است. تغییر رویکردی که ایران در سالگرد خروج آمریکا از برجام آن را اعلام و البته آن را اعمال کرد و با کنار گذاشتن محدودیت‌ها درباره سقف انباشت آب سنگین و اورانیوم 3.5 درصد، نخستین گام را در مسیر کاهش تعهدات هسته‌ای خود در برجام برداشت.»
جدیت ایران در ادامه این مسیر و اعلام قطعی‌شدن گام دوم در پایان ضرب‌الاجل 60 روزه باعث شد چشم‌آبی‌ها ماست‌هایشان را کیسه کنند و فرانسه را برای متوقف‌کردن ایران پیش‌قدم سازند. این‌گونه شد که تنها ساعاتی مانده به اعلام جزئیات گام دوم، امانوئل مکرون پای تلفن نشست و در گفت‌وگو با رئیس‌جمهور ایران فرصتی ۹ روزه را برای رایزنی و چاره‌جویی درخواست کرد.
فرصت 9 روزه موردنظر حالا یک‌ماهی است که به درازا کشیده و این یعنی نیمی از مهلت 60 روزه دوم بدون رسیدن به نتیجه‌ای قابل اتکا سپری شده. زمان به‌سرعت به‌سود ایران و به‌ضرر اروپا در حال سپری شدن است و احتمالا مکرون به همین واسطه سر کیسه را شل کرده و پیشنهاد 15 میلیارد دلاری را روی میز گذاشته است؛ پیشنهادی که اگرچه هنوز مقامات در تهران صراحتا آن را تایید یا رد نکرده‌اند اما تواتر گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای به نقل از منابع آگاه اروپایی، در کنار این اظهارات روحانی مبنی‌بر آنکه «امروز با برخی کشور‌ها در حال مذاکره هستیم و آنها پیشنهادهایی ارائه کرده‌اند که متوازن نمی‌دانیم، لذا آن پیشنهادها را نپذیرفتیم» و «ممکن است در هفته‌های آینده به نتیجه قابل‌قبولی دست پیدا کنیم» تصویری مقارن واقعیت از آن ترسیم می‌کند.
هرچه هست هنوز جزئیات بیشتری از بسته پیشنهادی مکرون اعلام نشده و تا همین‌جا چند موضوع مهم بلاتکلیف مانده است. خط‌قرمز ایران در مذاکرات با اروپا برای نجات برجام از همان ابتدا شامل دو موضوع بوده؛ نخست فروش نفت به میزان پیش از خروج آمریکا از برجام که چیزی حدود 2.5 میلیون بشکه در روز را شامل می‌شد و دوم عادی‌سازی مبادلات مالی و به بیان دقیق‌تر، دریافت پول حاصل از فروش نفت به‌صورت نقدی و نه اعتباری. پیشنهاد تازه اروپا اما هیچ توضیح روشنی دراینباره ندارد و احتمالا به همین‌خاطر آن‌طور که روحانی گفت از سوی ایران رد شده است. در حقیقت ما به‌طور مشخص با دو احتمال مواجهیم:
احتمال اول که قدری نزدیک‌تر به واقعیت به‌نظر می‌رسد آن است که اعتبار 15 میلیارد دلاری ماهیتی وام‌گونه دارد و اساسا مکانیسمی برای فروش نفت در آن تعبیه نشده است. همین موضوع کافی است تا زمان چندانی برای بررسی این پیشنهاد در تهران صرف نشود و ایران پاسخی تک‌مضراب در رد آن بدهد. به‌ویژه در شرایطی که رئیس‌جمهور فرانسه آن را در ازای توقف گام‌های ایران در مسیر کاهش تعهدات هسته‌ای مطرح کرده است. روحانی و ظریف پیش از این بارها شرط ایران برای بازنگری در رویه گام‌های 60 روزه را عادی‌سازی روابط نفتی و بانکی دانسته و آن را گام اول تعهدات مورد انتظار از اروپا تلقی کرده‌اند.
مفهوم «عادی‌سازی» برای فروش نفت اگرچه قدری مبهم به‌نظر می‌رسد اما وقتی از سوی وزیر امور خارجه به «بازگشت فروش نفت ایران به مقطع ماه می 2018» منوط می‌شود، جزئیات آن کمابیش رخ می‌نماید. ایران پیش از خروج آمریکا از برجام –مقطع مورد اشاره ظریف- روزانه چیزی حدود 2.5 میلیون بشکه نفت صادر می‌کرد، پولش را می‌گرفت و ارز حاصله را در مسیری که مورد نیازش بود –نه‌فقط آنچه را اروپا می‌گفت- هزینه می‌کرد. با این وصف هر پیشنهادی از اروپا باید موارد یادشده را تضمین کند.
پیشنهاد جدید مکرون اما جدا از آنکه ردی از فروش نفت در آن به چشم نمی‌خورد، اعتبار 15 میلیون دلاری را هم به خرید کالا از چند کشور به‌خصوص محدود می‌سازد؛ کالاهایی که الزاما باید غیر تحریمی باشند و به بیان دقیق تر آمریکا اجازه خرید و فروش شان به ایران را صادر کرده باشد موضوعی که به دلیل مشروعیت بخشی به تحریم های آمریکا و همراه سازی اروپا با آن خط قرمز ایران محسوب می شود.
این تازه 50 درصد ماجراست. دریافت تسهیلات وام‌گونه صرفا کشور را مقروض می‌کند و اساسا در برون‌رفت از وضع اقتصادی کنونی راهگشا نیست؛ چراکه گذشته از محدودیت آن به کالاهای مصرفی و استثناکردن کالاهای اساسی مورد نیاز کشور –به‌ویژه در حوزه‌های خودرو، هواپیما و به‌طور کلی صنایع- سود آن در بلندمدت بار قابل‌توجهی بر دوش اقتصاد ایران سوار خواهد کرد.
احتمال دوم که با در نظر گرفتن برآیند مجموع مواضع قبلی اروپایی‌ها خیلی نمی‌توان روی آن حساب کرد آن است که پیشنهاد فرانسه جنبه وام نداشته و اعتبار مورد بحث به‌ازای فروش نفت ایران درنظر گرفته شده است. قصه پیشنهاد مکرون اگر از این قرار باشد باید آن را گامی روبه‌جلو دانست؛ پیشنهادی که اگرچه در قیاس با موارد قبلی تا حدی ارتقا یافته، اما همچنان توقعات ایران را برآورده نمی‌سازد.
براساس این نگاه خوشبینانه اگر بنابر نقد شدن مطالبه ایران –فروش روزانه 2.5 میلیون بشکه نفت- باشد، با در نظر گرفتن رقم 50 دلار برای هر بشکه، روزانه چیزی حدود 125 میلیون دلار ارز حاصل از فروش نفت عاید ایران خواهد شد. این یعنی اعتبار 15 میلیارد دلاری، صرفا صادرات نفت 120 روز ایران را تضمین می‌کند و لابد ایران باید برای بعد از آن به‌دنبال راه چاره دیگری باشد.
حساب سرانگشتی بالا نشان می‌دهد فرانسه پیشنهاد ورژن جدید طرح «فریز در برابر فریز» را که نخستین‌بار امانوئل بن، مشاور ویژه مکرون به تهران آورده بود، حالا در ازای فروش چهارماه نفت ایران به‌روز‌رسانی کرده است؛ طرحی که از ایران می‌خواست در برابر بازگشت برخی معافیت‌ها از سوی آمریکا، کاهش تعهدات برجامی‌اش را متوقف کند
براساس این طرح، ظاهرا لازم نیست آمریکا به برجام بازگردد همچنان‌که ایران نیز لازم نیست از کاهش تعهداتش دست بکشد، بلکه هر دو کشور برای دوره‌ای کوتاه اقدامات خود را متوقف می‌کنند. این یعنی آمریکا تحریم‌های خود را به‌ویژه در حوزه فروش نفت و معاملات بانکی تشدید نخواهد کرد و در مقابل ایران نیز غنی‌سازی اورانیوم را افزایش نخواهد داد.
طبیعی است که پاسخ تهران به این پیشنهاد نیز منفی باشد؛ چراکه توقف گام‌های هسته‌ای در ازای فروش نفت صرفا برای چهارماه و بعد هم روز از نو و روزی از نو، چندان منطقی به‌نظر نمی‌رسد و کف خواسته ایران را مبنی‌بر عادی‌شدن فروش نفت و مبادلات مالی با جزئیاتی که وصفش رفت، برآورده نمی‌سازد.
گذشته از همه اینها مواضع جدید ترامپ ماجرا را قدری پیچیده‌تر می‌کند؛ رئیس‌جمهور آمریکا با اشاره به مذاکرات همتای فرانسوی‌اش با ایران رسما اعلام کرد مکرون نماینده او و آمریکا نیست. ترامپ با بیان اینکه کسانی ازجمله رئیس‌جمهوری فرانسه داعیه نمایندگی آمریکا را دارند، نوشت «هیچ‌کسی نمی‌تواند به‌نمایندگی از ایالات متحده حرف بزند» و تصریح کرد: «هیچ‌کسی به‌هیچ نحوی چنین اختیاری ندارد که ما را نمایندگی کند.» بازی جدید ترامپ حالا ذکر چند واقعیت را ضروری می‌سازد.
1 اظهارات جدید ترامپ در حالی است که پیش از این گفته می‌شد مکرون از جانب رئیس‌جمهور آمریکا مامور به مذاکره با ایران است و حتی خبر سفر او به تهران را ترامپ شخصا پس از اجلاس «گروه ۲۰» در اوساکای ژاپن اعلام کرد. تصویری که از مجموع این مواضع متناقض و آن تحرکات دیپلماتیک فرانسوی‌ها در برابر ایران نقش می‌بندد، بیانگر آن است که تهران با پروژه‌ای جدید مواجه است؛ پروژه‌ای که قرار است براساس آن مکرون به تهران پیشنهادی حداقلی را ارائه دهد و ترامپ، بسته ضعیف پیشنهادی را گران‌تر از آنچه هست به ایران بفروشد. او با تاکید بر اینکه «نیت امانوئل خیر است» تلاش کرده مطالبه خود را از مذاکرات با تهران، حداکثری‌تر از آنچه مکرون به ایران پیشنهاد داده، تصویر کند و یادآور شود آنچه «امانوئل خیرخواه» و فرستاده‌اش -در قامت پلیس خوب- به تهران آورده‌اند ربطی به آمریکا ندارد و ایده‌آل واشنگتن چیزی سختگیرانه‌تر از اینهاست.
2 پیشنهاد مکرون به‌رغم همه ضعف‌ها و کم و کاست‌هایش، در داخل با استقبال برخی گروه‌ها مواجه شده است؛ گروه‌هایی که پیش‌تر با افزایش تنش‌های لفظی میان تهران و واشنگتن بساط «ترس‌فروشی» به راه انداختند و با تولید واهمه در افکارعمومی از عاقبت شدت گرفتن این تنش‌ها، دولت را به مذاکره با آمریکا فرا می‌خواندند. جریان کاسبان ترس اگرچه در جزئیات تفاوت‌هایی با هم دارند –و گروهی از آنها ضمن چشم دوختن به انتخابات 2020 حضور دموکرات‌ها در کاخ سفید را آرزو می‌کنند و گروه دیگرشان معتقدند باید تا دیر نشده با همین ترامپ مذاکره کرد- اما نسخه شفابخش‌شان برای برون‌رفت از وضع موجود یکسان است و حل همه مشکلات را در گرو نشست و برخاست با مقام‌های آمریکایی می‌بینند. همان‌ها حالا آبنبات فرانسوی را «ابتکار عمل» نامگذاری کرده و با اشاره به اعلام آمادگی تعدادی از شرکت‌های آلمانی و فرانسوی برای پیوستن به اینستکس، این مجموعه را سیگنال‌های مثبت اروپا به ایران ارزیابی می‌کنند.
فراتر از اینها اما اعلام خبر «توافق روسای‌جمهور ایران و فرانسه» بر سر پیشنهادی که نه به دار است، نه به بار و انتشار تصویری خندان و آمیخته به ذوق‌زدگی از دو طرف در حال دست دادن با هم که تصور جدی‌بودن توافق را به ذهن متبادر می‌سازد، حکایت از آن دارد که پروژه بزک‌کردن آبنبات فرانسوی به‌صورت جدی از سوی رسانه‌های این جریان در دستورکار قرار گرفته است.
3 صورت‌بندی یادشده بیانگر آن است که این روزها به‌طور مشخص دو گروه می‌خواهند پیشنهاد فرانسه را بزک کنند؛ گروهی در واشنگتن که با محوریت ترامپ تصمیم دارند این پیام را به تهران مخابره کنند که «کاچی به از هیچی است» و گروهی دیگر در تهران که همچنان به‌واسطه ترس از چشم‌انداز کاهش تعهدات هسته‌ای ایران، معتقدند دیگر باید به همین حد رضایت داد و شاید پیشنهاد بهتری در کار نباشد. گروهی که بی‌توجه به نقش تحولاتی چون سرنگونی پهپاد آمریکایی و توقیف نفتکش انگلیسی در بهبود پیشنهادهای اروپا و دور کردن سایه تنش از سر کشور، همچنان نسخه ضعف می‌پیچند و افکارعمومی را از ادامه مسیر فعلی ایران می‌ترسانند.