اقدام هوشمندانه رهبري به چالش پديد آمده درباره دانشگاه آزاد پايان داد
به گزارش گروه سياسي «شبکه خبر دانشجو»، حسين شريعتمداري در يادداشتي به بررسي دستور رهبر معظم انقلاب درباره تعليق موقت اجراي اساسنامه دانشگاه آزاد و همچنين توقف وقف اموال اين دانشگاه پرداخته است.
مديرمسئول روزنامه کيهان با اشاره به مسائل و چالشهاي موجود در ماجراي دانشگاه آزاد، نوشته است: رهبر معظم انقلاب با اقدامي مثل هميشه، هوشمندانه و ارسال دو نامه جداگانه براي آقايان هاشمي رفسنجاني به عنوان رياست هيئت مؤسس دانشگاه آزاد اسلامي و احمدي نژاد به عنوان رئيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي به چالش پديد آمده درباره دانشگاه آزاد که مجادلات و گفت وگوهاي فراوان- و به قول معظم له غيرلازمي- را درپي داشت خاتمه دادند.
دانشگاه آزاد؛ چالشي گسترده تر از آنچه واقعا هست
شريعتمداري با بيان تاريخچه کوتاهي از ماجراي وقف اموال دانشگاه آزاد اظهار داشته است: بعد از مصوبه اخير شوراي عالي انقلاب فرهنگي و ابلاغ اساسنامه جديد و اصلاح شده دانشگاه آزاد، هيئت مؤسس دانشگاه با اعلام آن که تصميم به وقف دانشگاه آزاد گرفته و توليت مالکانه آن را نيز براي خود محفوظ مي داند! از اجراي مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي اجتناب ورزيدند، اعلام اين تصميم از سوي هيئت مؤسس در حالي بود که اولاً؛ مطابق قانون، اجراي مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي براي تمامي دانشگاه ها و مراکز آموزش عالي الزامي است و مجلس و دستگاه قضايي نيز حق مداخله در آن را ندارند و ثانياً؛ دانشگاه آزاد يک نهاد ملي و اموال و دارايي هاي آن متعلق به بيت المال است و وقف آن هم به لحاظ موضوع و هم به لحاظ مصداق با موانع جدي قانوني و شرعي روبروست. اجتناب هيئت مؤسس دانشگاه آزاد از اجراي مصوبه قانوني شوراي عالي انقلاب فرهنگي، از يکسو و اصرار اين شورا بر اجراي مصوبه از سوي ديگر به چالشي بارها گسترده تر از آنچه واقعا هست تبديل شده و درباره آن به گونه اي بزرگنمايي مي شد که گويي اصلي ترين مسئله اين روزهاي کشور است.
تبديل ماجراي دانشگاه آزاد به مسئله اصلي کشور، خواسته دشمن است
مديرمسئول کيهان در بخش ديگري از اين يادداشت، تبديل ماجراي دانشگاه آزاد به مساله اصلي کشور را يک سناريوي ضدايراني دانسته و با اشاره به اقدامات دشمنان در اين زمينه، تاکيد کرده است: دستگاه عريض و طويل تبليغاتي دشمن نيز، که آرامش و روال عادي امور در ايران اسلامي را با عمليات رواني گسترده خود براي اثربخشي قطعنامه اخير شوراي امنيت و تحريم هاي آمريکايي و اروپايي در تناقض مي ديد با همه توان در اين شيپور مي دميد. توضيح آن که آمريکا و متحدانش انتظار داشته و دارند که با قطعنامه 1929 شوراي امنيت سازمان ملل و تحريم هاي مصوب کنگره آمريکا و اتحاديه اروپا، روال امور در ايران اسلامي با موانع جدي روبرو شده و چرخه حرکت جاري نظام مختل شود. اين خواسته دشمن اما نه فقط تحقق پيدا نکرد، بلکه هر از چند روز شاهد افتتاح يک پروژه عظيم صنعتي و اجراي طرح هاي فراوان در عرصه هاي گوناگون بوده اند، تا جايي که علاوه بر رسانه هاي غربي و منطقه اي، برخي از طراحان و دست اندرکاران پروژه تحريم نيز علي رغم ميل باطني خود، عصبانيت خويش از روال عادي امور در جمهوري اسلامي ايران را پنهان نکرده و بعضاً با اعتراف به بي اثر بودن تحريم ها، ضرورت باز کردن باب مذاکره با ايران اسلامي را پيش کشيده اند. بديهي است که در اين حال و هوا و در شرايطي که دشمن از ناکامي خود در پروژه تحريم آسيب ديده است، تبديل ماجراي دانشگاه آزاد به مسئله اصلي کشور و بزرگنمايي درباره آن، سوژه سازي براي عمليات رواني دشمنان بيروني خواهد بود و يا دستکم آن که به عمليات تبليغي رواني آنان کمک مي کند.
دستور رسيدگي دقيق به وقف دانشگاه آزاد از سوي رهبري
نماينده وليفقيه در موسسه کيهان، ادامه داده است:رهبرمعظم انقلاب در اقدام هوشمندانه خويش صورت مسئله را از آنچه مورد نياز دشمن بود به آنچه واقعاً بايد باشد تغيير دادند و موضوع را از يک چالش که ضمن کمک به عمليات رواني دشمن، مي توانست شکاف عميق در داخل کشور را القاء کند به بستر حقوقي و قانوني منتقل فرمودند. ايشان در دو نامه جداگانه خطاب به آقاي هاشمي رفسنجاني - رئيس هيئت مؤسس دانشگاه آزاد- و آقاي احمدي نژاد -رئيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي- ضمن تاکيد بر قانوني بودن مصوبه شورا خواستار توقف اجراي آن شدند و هيئت مؤسس دانشگاه آزاد را نيز از تصرف مبني بر وقف دانشگاه آزاد بازداشتند.
شريعتمداري با اشاره به اينکه بررسي امکان شرعي و قانوني اموال دانشگاه آزاد از سوي رهبر معظم انقلاب به گروهي از متخصصان فقهي و حقوقي سپرده شده، نوشته است: اما، ماجرا به اين دو دستور ختم نمي شود، بلکه حضرت آقا بررسي درباره امکان شرعي و قانوني وقف دانشگاه آزاد را نيز به هيئتي از متخصصان فقهي و حقوقي سپردند که تصميم نهايي درباره دانشگاه آزاد و چالش ميان هيئت مؤسس دانشگاه و شوراي عالي انقلاب فرهنگي موکول به ارائه نظر هيئت ياد شده خواهد بود. اين هيئت موظف شده است در فرصتي محدود و بدون فوت وقت، نظر نهايي خود را با استناد به مباني فقهي، موازين حقوقي و قوانين جاري اعلام کند. بديهي است اعلام نظر اين هيئت پايان ماجرا خواهد بود، چرا که رهبرمعظم انقلاب در نامه ارسالي «بر حق قانوني شوراي عالي انقلاب فرهنگي در تصميم گيري نسبت به دانشگاههاي کشور» تاکيد فرموده اند و از سوي ديگر، نظر هيئت فقهي و حقوقي درباره وقف دانشگاه آزاد نيز فصل الخطاب است.
وي در پايان اين يادداشت هم تاکيد کرده است: بارديگر و مثل هميشه، درايت رهبرمعظم انقلاب، ماجراي دانشگاه آزاد را از چالش هاي به قول ايشان «غيرلازم» و «ملال انگيز» به بستر شرعي و قانوني منتقل کرده است.
/انتهاي پيام/