به گزارش گروه دیگر رسانه های خبرگزاری دانشجو به نقل از آستان نیوز، محمدجواد ایروانی در همایش فصلی مدیران سازمان اقتصادی رضوی با تاکید بر لزوم فعالیت‌های اقتصادی بر مبنای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، گفت: در حکم رهبر معظم انقلاب به تولیت آستان قدس رضوی و آنچه در حکم قبلی به تولیت سابق نیز خطاب شده، بر توجه به اسناد بالادستی نظام تاکید شده است.
معاون نظارت و حسابرسی دفتر رهبر معظم انقلاب ادامه داد: بند اول اقتصاد مقاومتی که با نهادها نیز مناسبت دارد به چگونگی توسعه کارآفرینی و حداکثر کردن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت اقتصادی با راهبرد تسهیل و تشویق همکاری‌های جمعی تاکید شده و همچنین بر ارتقای درآمد و نقش طبقات کم درآمد و متوسط تمرکز دارد.
وی افزود: یکی از ویژگی‌های بزرگ انقلاب اسلامی تاکید بر ارتقای درآمد طبقات مستضعف و کم درآمد جامعه است.
ایروانی با اشاره به موضوع اقتصاد دانش‌بنیان اظهار کرد: پیشتازی اقتصاد دانش بنیان، پیاده‌سازی و اجرا نقشه جامع علمی کشور و نیز سامان‌دهی نظام ملی نوآوری یکی دیگر از موضوعات مطروحه در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است که به‌منظور ارتقاء جایگاه جهانی کشور، افزایش تولید و صادرات محصولات و خدمات دانش بنیان، دستیابی به‌رتبه نخست اقتصاد دانش بنیان در منطقه انجام می‌شود.
معاون نظارت و حسابرسی دفتر رهبر معظم انقلاب ادامه داد: این اسناد بالادستی از بهمن سال 1392 ابلاغ شده که باید علاوه بر قوانین، مقررات نیز در راستای تحقق آن غییر کند.
وی افزود: متأسفانه برخی افراد برای اجرا و تغییر مقررات و قوانین مقاومت می‌کنند، نظارت‌ناپذیر و قانون‌گریز هستند و بحث‌های حاشیه‌ای را عنوان می‌کنند.
ایروانی، استفاده از ظرفیت اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها را یکی‌دیگر از بندهای سیاست های اقتصاد مقاومتی عنوان و تصریح کرد: این امر با هدف افزایش تولید و بهره وری، افزایش اشتغال، کاهش مصرف انرژی و ارتقاء شاخص عدالت اجتماعی صورت گرفته است.
معاون نظارت و حسابرسی دفتر رهبر معظم انقلاب با اشاره به موضوع سهم بری عادلانه عوامل در زنجیره تولید تا مصرف متناسب با نقش آن‌ها در ایجاد ارزش به‌ویژه با افزایش سهم سرمایه انسانی گفت: تولیدکنندگان محصولات از اینکه سود عادلانه‌ای با توجه به قیمت‌های فروش نصیبشان نمی‌شوند گله‌مند هستند که این موضوع به‌دلیل عدم توجه به این بند از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است.
وی با تاکید بر موضوعات تامین امنیت غذا، ایجاد ذخایر راهبردی و تامین امنیت درمان بیان کرد: این مهم با تاکید بر افزایش کمی و کیفی تولید حاصل می‌شود.
ایروانی از اصلاح و تقویت همه جانبه نظام مالی کشور به عنوان یکی‌دیگر از بندهای سیاست های اقتصاد مقاومتی یاد کرد و افزود: این موارد با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخشی واقعی اقتصاد در دستور کار است.
معاون نظارت و حسابرسی دفتر رهبر معظم انقلاب با بیان اینکه برای نهادینه کردن این سرخط‌ها نیاز به مدیریت جهادی است، گفت: تحول از طریق مدیریت جهادی محقق می‌شود و این امر مدیران جهادی خاص خود را می‌طلبد.
وی ادامه داد: نهادهای تحت پوشش با اجرا کردن اصول موضوعه عملا در مسیر اقتصاد مقاومتی حرکتی را آغاز کردند که با ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی تسریع شد.
ایروانی اضافه کرد: در واقع در همان روز ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، نخستین نشست رؤسای نهادهای اقتصادی اجتماعی برای تحقق این سیاست‌ها در درون نهاد برگزار شد که تا کنون 98 جلسه برپا شده است.
معاون نظارت و حسابرسی دفتر رهبر معظم انقلاب با اشاره به طراحی مدلی برای دستیابی به اهداف تعیین شده خاطرنشان کرد: یکی از کارهایی که در این نشست صورت گرفت، طراحی مدل تحقق سیاست‌های کلی در نهادها بود که هر یک از نهادها برنامه‌های خود را ارائه کردند.
وی ادامه داد: بدین ترتیب شاخص‌های پایش عملکرد نهاد برای اقدام عمل در اقتصاد مقاومتی طراحی شد که تا کنون برای سال های 1393، 1394، 1395، 1396 پایش شده است و در حال حاضر به‌دنبال پایش عملکرد سال 1397 هستیم.
ایروانی با تاکید بر فعالیت های هم‌افزایی بین نهادی عنوان کرد: شرکت‌ها و مؤسسات باید زنجیره ارزش را باز‌نگری کرده و به بهترین نحو کامل کنند.
معاون نظارت و حسابرسی دفتر رهبر معظم انقلاب با بیان اینکه ما محکوم به جهشی اقتصادی هستیم، تاکید کرد: شاخص‌ها و عوامل نشان می‌دهد می‌توانیم این جهش را انجام دهیم.