استقلال چگونه پرونده سوپرجام را باخت؟

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری دانشجو، چند روز قبل باشگاه پرسپولیس اعلام کرد که دادگاه CAS حکم به قهرمانی سرخ‌های پایتخت در سوپر جام سال 1397 داده است. در این بین ساعاتی پیش باشگاه استقلال حکم 30 صفحه‌ای دادگاه عالی ورزش  را منتشر کرد. نکته مهم در این حکم توضیحات داور پرونده مبنی بر اهمیت صحبت‌های عباس ملکی (عضو هیات مدیره باشگاه استقلال) در جلسه شورای تامین است که نقش اصلی را در تصمیم گیری و انشای این رای ایفا کرده است.

داور بلغاری پرونده می‌نویسد، اگرچه استقلال هرگز به صورت شفاف اعلام نکرده که می‌خواهد در این بازی حاضر نشود، اما براساس واقعیت‌های فوتبال ایران، رای علیه این باشگاه صادر شده است.

بر اساس حکم منتشره، داور این پرونده ایوالیو دمنجیف اهل بلغارستان بوده است. باشگاه استقلال وکالت خود را به آقای جیمز کیچینگ، یکی از وکلای سرشناس  در حوزه حقوقی  فوتبال آسیا داده است. رونوشت این نامه نیز به اسماعیل حسن زاده و امیر خسروی مشاور حقوقی دبیرکل فدراسیون فوتبال رفته است. هم‌چنین امیرحسین فتاحی رییس کمیته مسابقات، ایرج عرب، مهدی ذاکر، امیرعلی حسینی از طرف باشگاه پرسپولیس در جریان قرار گرفته‌اند.

در ادامه باشگاه استقلال، فدراسیون فوتبال سازمان لیگ و باشگاه پرسپولیس طرف‌های دعوی معرفی شده‌اند.

در این حکم ابتدا به این موضوع اشاره شده که پرونده برای لغو بازی تشکیل شده است.  پرونده ای که در تاریخ 25 سپتامبر 2018 (3 مهر سال 1397) به CAS رسیده است.

داوران پرونده در ادامه موارد تحت بررسی را مشخص کرده‌اند که به شرح زیر است:

*در ابتدا باید مشخص شود تیمی که بازی نکرده است (استقلال) درخواست داده بازی به تعویق بیفتد یا بدون توجه به روند طی شده و بدون هیچ دلیل خاصی برای انجام بازی نیامده‌اند. نکته ای که اهمیت دارد این است که استقلال به صراحت اعلام نکرده که در بازی حاضر می‌شود یا درخواست تعویق بازی را داشته است. اما بعد از اینکه تاریخ بازی مشخص شده استقلال سه بار درخواست داده که به علت برنامه فشرده و ریسک بالای مصدومیت بازی را به زمان دیگری موکول کند.

به ادعای باشگاه استقلال، در جلسه شورای تامین، ملکی نماینده این باشگاه نمی‌توانسته درباره موضوع کناره گیری از سوی باشگاه تصمیم گیری کند اما این ادعا با توجه به اظهارات عباس ملکی و تایید آن توسط 33 فرد حاضر در این جلسه رد شده است. ( در واقع ملکی در جلسه شورای تامین نشانگر اراده استقلال برای عدم حضور در بازی در تاریخ اعلام شده است)

در مفروضات حکم آمده رفتار باشگاه استقلال اعتبار سوپر کاپ را از بین برده و در کل می‌توان نتیجه گرفت(براساس واقعیت‌های فوتبال ایران) از بازی کنار کشیده است. برای دادگاه مشخص شده که ماده 61 فدراسیون فوتبال را رعایت نکرده است و باید جریمه بشود. ماده 61 می‌گوید که تیمی در مسابقات رسمی شرکت نکند، 3-0 بازنده می‌شود و باید 50 میلیون جریمه بدهد. در این بین فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ درخواست داشتند که هزینه  و ضرر لغو این دیدار از سوی استقلال پرداخت شود که دادگاه CAS آن را رد کرده است.

هم‌چنین درباره علل عدم موافقت لغوشدن این دیدار نکاتی مطرح شده که  فحوای دفاعیه فدراسیون این است: اگر این اتفاق رخ می‌داد آغاز لیگ به تاخیر می‌افتاد که باعث ضرر در قرارداد اسپانسرینگ می‌شده است.

اما ادله سازمان لیگ برای اعلام زودهنگام شکست استقلال(که مورد اعتراض این باشگاه قرار گرفته) هم مسئله ریسک و حساسیت انجام و بلیت فروشی برای مسابقه ای بوده که یک طرف آن قرارنبوده در زمین حاضرشود.

در این بین باشگاه استقلال باید هزینه‌های زیر را پرداخت کند:

پرداخت اجاره دفتر دادگاه عالی ورزش، هزینه های اداری CAS با توجه به مقیاس کار انجام شده در دادگاه، هزینه داوران پرونده، هزینه کارمندان CAS و هزینه شهود، مشاوران و مترجمان.

هم‌چنین در پایان آمده است که 80 درصد پول شکایت(هزینه تشکیل پرونده و رسیدگی) برعهده باشگاه استقلال و 20 درصد از آن مشترکا برعهده فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ است.