به گزارش گروه دیگر رسانه های خبرگزاری دانشجو، «کبری فرشچی» در یادداشت روزنامه «جوان» نوشت:
در حالی که ماجرای ابتلای چند تن از هموطنانمان به بیماری ایدز در روستای چنار محمودی لردگان حالا دیگر هیچ زاویه پنهانی ندارد و برای رسیدگی بهتر به وضعیت این بیماران کمیسیون بهداشت مجلس هم وارد عمل شده و وزارت بهداشت هم برای درمان این افراد جدی‌تر از قبل پا به میدان گذاشته است، سیاسی‌کاری و سیاسی‌بازی‌های رسانه‌های معاند با همراهی برخی داخلی‌ها در این ماجرا همچنان ادامه دارد تا جایی که در چند روز گذشته چند تن از وکلای دادگستری در نامه‌ای خواستار ورود سازمان جهانی بهداشت به این موضوع شدند تا در یک موضوع کاملاً داخلی پای بیگانگان را به کشورمان باز کنند.
این نخستین باری نیست که اعضای کانون وکلا در زمین بیگانه و در بازی‌های ضدنظام نقش‌آفرینی می‌کنند. در این بین کانون وکلا برخلاف وظیفه ذاتی نظارتی خود کنار نشسته و اتفاقات پیش‌رو را تنها نظاره می‌کند. نکته قابل تأمل در این میان ایرادات حقوقی وارده به نامه مذکور است؛ نخستین ایراد نیز اغراق و بزرگنمایی در تعداد افراد مبتلا به ایدز که ۲۰۰ نفر عنوان شده در حالی که طبق اعلام مراجع رسمی این تعداد ۲۸ نفر است.
از سوی دیگر ابتلای این افراد به بیماری ایدز ماجرای تازه‌ای نیست و طبق اعلام وزارت بهداشت به چند سال قبل باز می‌گردد و هیچ ارتباطی با آزمایش قندخون و اشتباه احتمالی بهیار ندارد بلکه به گفته وزیر بهداشت، بهیار مذکور به دنبال بیماریابی بوده است.
در همین رابطه مینو محرز - رئیس مرکز تحقیقات ایدز انتقال ویروس اچ‌آی‌وی از طریق سرنگ آزمایش قند خون را غیرممکن دانست و می‌گوید: «به دلیل عدم اطلاع درست از فرآیند و راه‌های انتقال ایدز متأسفانه موضوع لردگان بزرگ شد و مردم ترسیده‌اند. تا جایی که من می‌دانم یک‌سری افراد در این روستا که از سوی بهورز معاینه شدند دارای اچ‌آی‌وی مثبت بودند که زن و بچه‌هایشان نیز مبتلا شدند. بر همین اساس حدود ۲۸ نفر اچ‌آی‌وی مثبت در یک روستا شناسایی شده و به همین دلیل شلوغ شده و گفتند که به دلیل سرنگ آزمایش قند خون انتقال ویروس اتفاق افتاده است.»
بنا به تأکید وی با سرنگ آزمایش قندخون، خون از بدن گرفته می‌شود، اما خونی به بدن وارد نمی‌شود. بنابراین اصلاً ممکن نیست کسی از این طریق به اچ‌آی‌وی مبتلا شود و در عین حال همیشه در تست قند خون از سرنگ یک‌بار مصرف استفاده می‌شود.
نامه وکلا به گونه‌ای تنظیم شده که انگار وزارت بهداشت مقصر ابتلای این افراد به ویروس ایدز بوده است، در حالی که وزارت بهداشت علت ابتلای این افراد را اعتیاد تزریقی و روابط جنسی اعلام کرده است. در نهایت هم این مسئله موضوعی داخلی است و نهادهای نظارتی مانند مجلس و سایر دستگاه‌ها به این مسئله ورود یافته و ضمن درمان بیماران ابعاد مختلف این پرونده در حال بررسی است و نیازی به ورود نهادهای بین‌المللی نیست، اما انگار این وکلا اهداف دیگری را دنبال می‌کنند!
ارسال نظرات