بيانيه جنبش عدالتخواه دانشجويي در خصوص بازگشت طرح دانشجوي پولي
به گزارش گروه سياسي «شبكه خبر دانشجو»، در اين بيانيه آمده است: پس از گذشت شش سال از اعتراض سراسري دانشجويي به طرح «دانشجوي پولي» در برنامه چهارم توسعه كه منجر به برگزاري ده ها جلسه، سخنراني، بيانيه و در نهايت پس از 14 شبانه روز تحصن در دانشگاه ها و مقابل مجلس شوراي اسلامي در روزهاي باراني ارديبهشت ماه 84 مسکوت ماند، در يك اقدام بهت آور و در يك بي‌احترامي آشكار به مطالبات بحق جنبش دانشجويي و مردم، به همت معاونت برنامه ريزي رياست جمهوري و دكتر عباسپور، رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس، در پيش نويس بند الف و ب ماده 24 الحاقي برنامه پنجم توسعه كه در كميسيون تلفيق مجلس به تصويب رسيد، به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي اجازه داده شد تا از ظرفيت مازاد خود بر اساس قيمت تمام شده يا توافقي با بخش غير دولتي و با تاييد هيئت امنا در مقاطع مختلف پذيرش دانشجو كنند.
اين بيانيه مي افزايد: آيا مسئولان محترم فراموش كرده اند كه مشكلات ناشي از بند ب ماده 50 برنامه چهارم توسعه مبني بر ارائه مجوز به دانشگاه هاي دولتي جهت پذيرش دانشجوي پولي اعم از دوره هاي مشترك با دانشگاه هاي خارجي و دوره هاي خاص در ازاي دريافت پول، چه افتضاحي در دانشگاه هاي معتبر كشور به بار آورد؟ تا آنجا كه دانشجوياني با رتبه هاي بالاي 40 هزار فقط بخاطر پرداخت مبالغي از حدود 30 تا 70 ميليون تومان توانستند در بهترين دانشگاه هاي كشور نظير دانشگاه شريف، اميركبير، تهران و صنعتي اصفهان مدارج عاليه را تنها با تكيه بر پول پدر طي كنند و بعضا به دو مدرک داخلي و خارجي دست بيابند، در حالي كه دهها هزار نفر از دانش آموزان مستعدتر كه پشت سد كنكور مانده بودند به اين جمله فكر مي كردند كه آيا واقعا در جامعه ما «علم بهتر است يا ثروت؟!!»
اين تشكل دانشجويي در بيانيه خود با بيان اينكه آيا مسئولان در طول شش سال گذشته اعتراضات دانشجويي و مردمي را در اين حوزه شاهد نبوده اند، ادامه داده است: پس با كدام مبنا طرحي را كه طرفداران ليبرال سرمايه داري در دولت هاي گذشته ارائه كرده اند، بايد دوباره در برنامه توسعه كشور گنجانده شود؟ بر اساس كدام توجيه مهم ترين راهكار تحرك اجتماعي در كشور يعني دانشگاه بايد طبقاتي شود تا راه ورود به دانشگاه ها كه در حال حاضر به مدد كلاس هاي كنكور و مدارس غير انتفاعي تا حد زيادي در حصر مرفهان درآمده است، با تثبيت اين سنت سيئه- كه به وسيله دولت هاي تجديدنظرطلب در كشور گذاشته شد و مجلس اصولگراي هفتم برخلاف اصول اساسي انقلاب و اسلام ناب مبني بر تنظيم سياست ها به نفع مستضعفين، بر آن مهر تاييد زد- جزو سياست هاي توسعه كشور قرار بگيرد؟
اين بيانيه تصريح كرده است: چرا مسئولان به جاي برنامه ريزي كيفي براي دانشگاه ها مثل حوزه علوم انساني كه دچار رهاشدگي و سيطره غرب گرايان شده است، مي خواهند به صرف توليد مدرك بدون ايجاد فرصت هاي شغلي لازم براي آن همت بگمارند؟ آيا تبديل دانشگاه به كارخانه توليد مدرك براي مرفهان به بي اعتباري مدارك آموزش عالي در دانشگاه هاي دولتي و افت سطح علمي دانشگاه ها با تبديل شاخص ورود به دانشگاه ها از توانايي علمي به پول نيست؟ آيا اين مسئله به نهادينه و قانوني کردن تبعيض و بي‌عدالتي در عرصه‌هاي علمي، فرهنگي و اجتماعي نمي انجامد؟ آيا اين قانون، اصالت دادن به ثروت در برابر علم و جايگزيني سرمايه‌سالاري به جاي شايسته‌سالاري نيست؟ آيا اين اقدام گامي در جهت نابود کردن تدريجي جنبش دانشجويي از طريق تغيير ترکيب دانشگاه‌ها نيست؟
در اين بيانيه تاكيد شده است: آيا مسئولان و برخي از نمايندگاني كه صندلي هاي خانه ملت را اشغال كرده اند، تنها يك نمونه از افتضاحات جنبي اين گونه آرمان فروشي را در نمونه اي از اين گونه طرح ها، در عكس هاي منتشره از مفاسد اخلاقي از برخي دانشجويان دوره مشترك دانشگاه اميركبير با دانشگاه بيرمنگام نديده اند يا خود را به نديدن مي زنند؟ آيا نديده اند كه طغيان طبقه مرفه چگونه ارزش هاي جامعه را به سخره مي گيرد و آن گاه دغدغه مهم مسئولان امر، توليد انبوه مدرک براي توليد انبوه فرعون و شادخوار به بهانه تامين هزينه هاي آموزشي و پژوهشي مي شود؟
جنبش عدالتخواه دانشجويي به عنوان سربازان ولايت فقيه، فرزندان رهبري و تريبون مستضعفان و محرومان ضمن محكوم كردن شديد حرکات تبعيض آميز اعلام مي دارد: انتظار مردم، جنبش دانشجويي و عدالتخواهان اصلاح اين تبعيض آشكار نهادينه شده در بند الف و ب ماده 24 از جانب نمايندگاني است که كرسي هاي خانه ملت را با شعار عدالت و مبارزه با فساد اشغال كرده اند تا از اين طريق آبروي از دست رفته خانه ملت ترميم، و خانه ملت به جايگاه حقيقي خود يعني ملجا محرومان و مستعفان بازگردد.
در پايان اين بيانيه با تاکيد بر اينکه مسئولان معاونت برنامه ريزي رياست جمهوري (دكتر عزيزي و همكارانش) بايد مبناي اين چرخش ها به سمت ليبرال سرمايه داري را اعلام كنند، تصريح شده است: ترس عدالتخواهان و مستضعفين اين است كه همان مبناهاي سرمايه سالارانه و حامي ديكتاتوري پول كه منجر به نگارش مباني نظري برنامه چهارم توسعه به وسيله تجديدنظرطلبان حاضر در دولت هاي گذشته شده بود در اذهان برنامه ريزان و نمايندگان رسوخ كرده باشد./انتهاي پيام/