به گزارش گروه دیگر رسانه های خبرگزاری دانشجو، محمدعلی رحیمی دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی طی یادداشتی پیرامون لوایح FATF نوشت:
با اجرای برنامه اقدام FATF خطر شفاف‌شدن فضای مالی کشور برای دشمنان و اجرای موثر تحریم‌ها تشدید می‌شود. در فضای تجاری نیز برنامه اقدامی تحت‌عنوان برنامه کنترل صادرات اتحادیه وجود دارد که درصورت اجرای این برنامه، بخش تجاری اقتصاد کشور برای بیگانگان شفاف خواهد شد. به‌دنبال اجرای برجام، دولت یازدهم برای حل معضلات کشور در عرصه‌های مختلف، سیاست کلان خود را بر استفاده از ظرفیت‌های غرب بنا کرد. به بیان دیگر، شاید این عبارت دقیق‌تر باشد که برجام حاصل رویکرد غربگرایانه دولت بود. به‌دنبال اجرای برجام، تفاهمنامه‌های همکاری گسترده‌ای بر سر موضوعات اقتصادی، محیط‌زیست و مسائل اجتماعی با اتحادیه اروپا بسته شد و یکی از موضوعات این تفاهمنامه، ارتقای ساختارهای حکمرانی کشور بود. اروپایی‌ها به مسئولان دولت گفته بودند در راستای عادی‌سازی روابط اقتصادی لازم است ایران خود را منطبق با استانداردهای اجراشده در اروپا کند. برنامه اقدام اف.ای.تی.اف (FATF) نیز براساس همین منطق در سال 95 مطرح شد. طیب‌نیا، وزیر اقتصاد وقت برای اجرای برنامه اقدام اف.ای.تی.اف تعهد سیاسی ارائه داد و اجرای این برنامه به‌طور چراغ‌خاموش شروع شد.
ابزار شفاف‌سازی اقتصاد کشور در جنگ اقتصادی
آنچه اف.ای.تی.اف را برای کشور در شرایط جنگ اقتصادی بسیار خطرناک می‌کند، این است که هسته مرکزی FATF تبادل و اشتراک‌گذاری داده‌های مالی با کشورهای خارجی است و این تبادل اطلاعات و داده‌ها منجر به شفاف‌شدن فضای اقتصادی کشور و لو رفتن اطلاعات حساس در جنگ اقتصادی می‌شود. درواقع نقش FATF در اینجا یک ابزار چندجانبه‌گرای سیاسی است که با ارزیابی ساختارهای مالی کشورها و ارائه برنامه‌های اقدام، سعی در تقویت مکانیسم‌ها و رویه‌های اعمال تحریم دارد.
به‌عنوان یکی از ده‌ها شواهد و گواهی در این رابطه می‌توان به اظهارات استیون منوچین، رئیس وزارت خزانه‌داری آمریکا در نشست FATF اشاره کرد که درمورد نقش FATF در رابطه با جلوگیری از دور زدن تحریم گفته است: «سرانجام، تحت ریاست ایالات متحده آمریکا، FATF روش‌هایی را آزمایش کرد که استانداردها بتوانند به‌طور موثر درمورد تهدید تامین مالی اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی مبارزه کنند. کشورهای یاغی، تروریست‌ها، و سندیکاهای جنایی بین‌المللی به‌طور فزاینده‌ای در دور زدن تحریم‌ها و سایر اقدامات پیشگیرانه، به‌منظور ادامه توسعه اشاعه‌گری سلاح‌های کشتار جمعی خبره و ماهر شده‌اند. من این سازمان را تشویق می‌کنم به‌منظور اطمینان از اینکه خط‌مشی‌ها و کنترل‌های شبکه جهانی FATF به‌طور موثر مواجهه با این تهدید تکامل یافته را تضمین کند؛ کارهایی را که در اینجا انجام شد تکمیل کند.» به‌عنوان شاهدی دیگر در این رابطه می‌توان به صحبت‌های سیگال مندلکر، معاون اطلاعات مالی و تروریسم وزارت خزانه‌داری آمریکا اشاره کرد که در مرکز مطالعات بین‌المللی و راهبردی گفت: «در حالی که گروه‌های حامی تروریسم در اقتصاد ایران عمیقا جاگرفته‌‌اند، ایران همچنین کشوری بدون شفافیت مالی است. خود بانک مرکزی ایران که ناظر بانک‌های ایرانی است صدها میلیون دلار را به سپاه قدس، حزب‌الله و حماس ارسال کرده است.»
شبه FATF در حوزه تجاری
هرچند اجرای برنامه اقدام اف.ای.تی.اف با ورود کارشناسانه مجمع تشخیص مصلحت نظام متوقف شده است؛ اما برنامه دیگری مشابه با اف.ای.تی.اف در بخش تجاری همچنان با چراغ‌خاموش در حال حرکت است. این برنامه که برنامه کنترل صادرات اتحادیه اروپا P2P نام دارد، مشابه برنامه اقدام اف.ای.تی.اف از طریق ارائه توصیه‌هایی در جهت پیاده‌سازی استانداردهای تجاری، امکان تبادل و اشتراک‌گذاری نظام‌مند داده‌های تجاری را فراهم می‌کند. منظور از کنترل صادرات این نیست که تنها روی بخش صادرات کشور سازوکارهای نظارتی و کنترلی ایجاد می‌شود، بلکه روی تمامی فعالیت‌های تجاری اعم از صادرات، بازصادرات، ترانزیت، حمل‌ونقل، واسطه‌گری و واردات نیز کنترل و نظارت ایجاد می‌شود. همکاری با کنترل‌های تجاری و اشتراک‌گذاری اطلاعات در حوزه تجاری به‌معنای لو رفتن شرکت‌های موثر در دور زدن و خنثی‌سازی تحریم‌ها علیه صنعت کشور است. هرچند اطلاعات مربوط به اسناد برنامه کنترل صادرات اتحادیه اروپا نشان می‌دهد درصورت پیاده‌سازی کامل این برنامه، نهادهای تجاری مهم در دولت مانند گمرک تبدیل به ابزاری برای اعمال کنترل‌های تجاری در چارچوب تحریم‌ها می‌شود. درواقع کشورهای اروپایی برای تداوم برجام و عمل به تعهدات خود، خواستار شفافیت مالی (FATF) و تجاری (P2P) شدند. برنامه FATF برای ایجاد شفافیت مالی و در ادامه این روند پیشنهاد شد؛ برنامه‌ای که نتیجه آن افزایش فشار تحریم‌های اقتصادی و افشای اطلاعات مالی کشور بود. تحریم اشخاص و نهادهای داخلی در ادامه این روند توسط ایالات متحده آمریکا اعمال شد. شفافیت تجاری با سازوکار مشابه FATF خود بخشی از برنامه بزرگ‌تر اتحادیه اروپا در قالب نظام کنترل صادرات جای دارد.
نظام کنترل صادرات اتحادیه اروپا چیست؟
یکی از برنامه‌های اتحادیه اروپا برای کنترل و نظارت بر تسلیحات، نظام کنترل صادرات بود. این برنامه در سال 2004 با حضور چهار کشور اروپایی ایجاد شد. با توسعه فعالیت اتحادیه اروپا به خارج از این قاره، نام این برنامه به P2P تغییر کرد. دلیل این نامگذاری مدل همکاری و تعامل این برنامه با کشورهاست که در آن از Peer Consultation یعنی مشاوره همتا به همتا استفاده می‌شود. این برنامه که برنامه کنترل صادرات اقلام دوگانه اتحادیه اروپا P2P، مشابه برنامه اقدام اف.ای.تی.اف از طریق ارائه توصیه‌هایی در جهت پیاده‌سازی استانداردهای تجاری، امکان تبادل و اشتراک‌گذاری نظام‌مند داده‌های تجاری را در حوزه کالاهایی که اروپایی‌ها آنها را اقلام دوگانه معرفی می‌کنند فراهم می‌کند. منظور از P2P در اینجا تعامل «همتا به همتا» (Peer to Peer) است، متخصصان و مسئولان اروپایی با متخصصان و مسئولان طرف مقابل ارتباط برقرار کرده و در قالب سمینار تخصصی، کنفرانس و کارگاه‌های آموزشی آنها را توجیه می‌کنند و در جریان این توجیه‌سازی جهت ایجاد ساختارهای نظارتی و کنترلی تصمیم‌سازی برای طرف مقابل صورت می‌گیرد. از طریق این نوع تعامل، بدنه سازمان مورد نظر بدون اینکه از سوی بخشی از بدنه اختلال یا مقاومتی ایجاد شود، هماهنگ و توجیه می‌شوند.
در این مدل تعامل، موضع‌گیری نسبت به همکاری‌های صورت‌گرفته کاهش پیدا می‌کند، چراکه تعامل در قالب کنفرانس و کارگاه تخصصی صورت می‌گیرد. از طرف دیگر منظور از کنترل صادرات این نیست که تنها روی بخش صادرات کشور سازوکارهای نظارتی و کنترلی ایجاد می‌شود؛ بلکه روی تمامی فعالیت‌های تجاری اعم از صادرات، بازصادرات، ترانزیت، حمل‌ونقل، واسطه‌گری و واردات نیز کنترل و نظارت ایجاد می‌شود. آمریکا و کشورهای اروپایی علاوه‌بر حوزه مالی و بانکی، درصددند با اجرای برنامه‌های همکاری کنترل صادرات اقلام دوگانه، روی تبادلات تجاری که مربوط به اقلام صنعتی است نیز کنترل و نظارت ایجاد کنند و در این رابطه دغدغه‌هایی دارند. اولین دغدغه اروپایی‌ها که هرچند ادعای سیاسی است، مقابله با اشاعه تسلیحات کشتارجمعی و ابزارهای انتقال آن ازجمله موشک‌های بالستیک با کنترل روی زنجیره تامین اقلام صنعتی است.
هدف نظام کنترل صادرات اتحادیه اروپا
مهم‌ترین برنامه اتحادیه اروپا ذیل همکاری کنترل صادرات، کنترل صادرات اقلام دوگانه است. اقلام دوگانه شامل اقلامی است که علاوه‌بر تسلیحات کشتار جمعی، در صنایع دیگر نیز کاربرد دارند. گستره اقلام دوگانه گستره بسیار وسیعی است و شامل مواد، تجهیزات، قطعات، سامانه، خدمات و فناوری می‌شوند. کارکرد نظام کنترل صادرات نظارت بر اقلام دوگانه از زمان تولید تا مصرف است. طبق این برنامه تولیدکننده، خریدار و واسطه‌های فروش مشخص می‌شوند. اجرای این برنامه همراه با نظارت و راستی‌آزمایی مستمر کشورهای اروپایی خواهد بود که ارائه اطلاعات صحیح را تایید می‌کند. درواقع با اجرای این برنامه امکان دور زدن تحریم‌ها برای ورود اقلام مورد نیاز کشورها از بین خواهد رفت. همچنین علاوه‌بر مسائل راهبردی- امنیتی، چالش‌هایی که اتحادیه اروپا در اسناد راهبردی- امنیتی خود به آنها پرداخته، بخش دوم دغدغه اتحادیه اروپا و کشورهای اروپایی تحت‌شعاع قرار گرفتن مزیت اقتصادی و تکنولوژیک این کشورهاست. کشورهای غربی نمی‌خواهند با انتشار فناوری‌هایی که آن را راهبردی می‌دانند، به مزیت تکنولوژیک آنها خدشه وارد شده و دچار آسیب شود. سومین دغدغه اروپایی‌ها این است که دولت‌ها نسبت به بخش خصوصی امکان اعمال فشار و کنترل دارند.
این مساله از آنجا اهمیت دارد که شرکت‌ها را درصورتی که فشاری از طرف حاکمیت روی آنها نباشد، راحت‌تر می‌توان با تنظیم قواعد سود و زیان به‌نفع سیاست‌های قدرت‌های اقتصادی جهان همراه کرد. به همین دلیل دولت باید کوچک شود، یعنی نفوذ حاکمیت بر بخش خصوصی کاهش پیدا کند. بخش چهارم دغدغه اروپایی‌ها برای ایجاد نظام کنترل اقلام دوگانه در دیگر کشورها، بازاریابی و بازارسازی برای شرکت‌های اروپایی است که در زمینه اقلام دوگانه فعالیت دارند. اتحادیه اروپا به‌دنبال ایجاد روندی تحت‌عنوان «اقتصاد اقلام دوگانه» است که به وسیله آن بازارهای اروپا را توسعه دهد.
اقلام دوگانه موردنظر اتحادیه اروپا
فناوری اقلام دوگانه خود به دو دسته اقلام ملموس و غیرملموس تقسیم می‌شود. اقلام ملموس، اقلامی هستند که وجود فیزیکی دارند و قابل لمس هستند و به سه دسته تجهیزات، قطعات و مواد تقسیم‌بندی می‌شوند. اقلام غیرملموس نیز به دو دسته خدمات و اطلاعات فنی تقسیم شده‌اند. خدمات فنی شامل ارائه مشاوره در رابطه با طراحی، تولید، راه‌اندازی و مصرف اقلام دوگانه است. خدمات فنی می‌تواند حالت‌های مختلفی ازجمله ارائه مشاوره راه‌اندازی خط تولید یک محصول دوگانه داشته باشد. اطلاعات فنی موارد بیشتری را دربر می‌گیرد. مصادیق اطلاعات فنی شامل نقشه، برنامه، رسم، مدل، فرمول، جدول، طراحی‌های مهندسی، دستورالعمل‌های ضبط‌شده، نوار و حافظه‌هایی با کارایی خواندن اطلاعات هستند؛ بنابراین گستردگی اقلام دوگانه و کنترل آنها بسیار زیاد، پیچیده و چندلایه است.
نحوه تعامل کشورها با نظام کنترل صادرات اتحادیه اروپا
اتحادیه اروپا روش مشاوره همتایان (Peer to Peer Consultations) را برای اجرای برجام تجاری در نظر گرفته است. در مدل سنتی مشاوره همتایان یک ساختار با جزئیات و شفافیت از سوی ناظر و سرپرست مشخص بود که روی کارها تمرکز داشتند. در مدل جدید مشاوره همتایان، مشاوره‌گیرندگان برای خود مسئولیت بیشتری قائل هستند؛ به‌طوری که ضمن هدف‌گذاری به‌طور مداوم بازخورد کارهایی را که انجام داده‌اند، می‌گیرند. گرفتن بازخوردهای مداوم نشان‌دهنده قاطعیت و خودباوری در هدف‌گذاری، پیداکردن ساختار و جهت است. برای موفقیت این مدل لازم است همتاها نسبت به ملاقات یکدیگر طبق یک رویه منظم و ارائه بازخوردهای ضروری متعهد باشند. اولین مرحله آموزش نظام کنترل صادرات اتحادیه انتشار یک راهنمای موضوعات به‌منظور افزایش آگاهی بین مسئولان و سازمان‌های همکار است. این کاتالوگ 18 موضوع دارد که طی آن مسئولان با فرآیند همکاری با نظام کنترل صادرات اتحادیه اروپا آشنا می‌شوند.
تاریخچه و بررسی کنترل صادرات، روند‌ها و روش‌های تجارت غیرقانونی، تعریف اقلام راهبردی، اجزای سیستم کنترل تجارت راهبردی ملی، فرآیند تصمیم‌سازی، رویه‌های اجرایی، انواع مجوز، فرآیند ارزیابی، راستی‌آزمایی مصرف‌کننده نهایی/ مصرف نهایی، گزارش‌دهی و اشتراک داده‌ها، کنترل دلالی، کنترل فناوری‌های لمس‌ناپذیر، کنترل‌های همه‌جانبه و کامل، تامین مالی اشاعه، لیست‌های کنترل، همکاری و تعامل با بخش صنعت، ممنوعیت‌ها. در آموزش‌های اتحادیه اروپا تمام موارد مورد نیاز برای کنترل صادرات کشورها، پیش‌بینی شده است. طی این دوره‌های آموزشی مسئولان با فرآیند جمع‌آوری و ارائه اطلاعات با اتحادیه اروپا آشنا می‌شوند. نکته قابل‌توجه، لزوم سازمان گمرک به ارائه تمام اطلاعات تجاری در ارتباط با اقلام دوگانه به اتحادیه اروپا است. طی این فرآیند مجاری دور زدن کالاهای مورد نیاز کشور به‌سادگی و توسط مسئولان گمرکی افشا خواهد شد.
الزامات برنامه نظام کنترل صادرات
طبق اسناد اتحادیه اروپا، الزامات برنامه کنترل صادرات اقلام دوگانه به‌نحوی است که برای صادرات کالا باید موارد زیر مشخص شوند: صادرکننده کیست؟، تطبیق اقلام با لیست کنترل موردنظر اتحادیه اروپا، کاربر نهایی کیست؟، مشخص‌کردن ذی‌نفعان احتمالی، ارزیابی کلی درباره چرایی استفاده در اجرای برنامه کشور صادرکننده مسئولیت کامل معامله را برعهده داشته و باید در این زمینه پاسخگو باشد. از سوی دیگر هدف اصلی اجرای برنامه کنترل صادرات، به‌روزرسانی سیستم‌های موثر در کنترل کالاهاست که برای کسب منافع اقتصادی بلندمدت به کنترل صادرات می‌پردازد. این برنامه تمرکز خود را در سه حوزه بهبود تجارت آسان، بهبود امنیت سراسر جهان و پشتیبانی از کشورهای همکار قرار داده است. از دیگر الزامات برنامه کنترل صادرات، اجرای سیستم کنترل تجارت جامع است.
در این برنامه از ذی‌نفعان درگیر مانند صنایع، دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی نقشه‌برداری می‌شود؛ یعنی تمامی جزئیات از مرحله دریافت اقلام، نحوه استفاده و بخش‌های مورد استفاده شناسایی می‌شوند. همچنین انتشار اطلاعات توسط گمرک و کارمندان داخلی است که به این منظور آموزش شناسایی کالاها، آزمایشگاه تخصصی گمرک، دوره آموزش الکترونیکی ابتدایی برای ماموران گمرک، آموزش برای کارشناسان مشاور توسط اتحادیه اروپا درنظر گرفته شده است. با اجرایی‌شدن سازوکار مدنظر اتحادیه اروپا، راه‌های دور زدن تحریم‌ها در اختیار آنها قرار خواهد گرفت. همچنین با شناسایی نهادها و شخصیت‌های درگیر در تعاملات تجاری، امکان ایجاد فشار و تحریم به آنها ایجاد می‌شود. هرچند اطلاع دقیقی از چگونگی اجرای قسمت تجاری برجام ارائه نشده است، اما به‌نظر می‌رسد اجرای این برنامه منجر به افزایش فشارهای اقتصادی به کشور خواهد شد. همان چیزی که در آمریکا و اتحادیه اروپا طبق برنامه FATF در قسمت مالی دنبال می‌کردند، این‌بار توسط اتحادیه اروپا در زمینه تجاری در حال پیگیری است. به‌عبارت ساده، اجرای برجام تجاری، جاسوسی رایگان اتحادیه اروپا از اطلاعات تجاری ایران است که با کمترین هزینه ممکن و توسط گمرک کشور انجام خواهد شد.
توافقنامه جامع گمرکی با اتحادیه اروپا گامی برای FATF تجاری
طبق اعلام مدیرکل دفتر همکاری‌های بین‌المللی گمرک در دی‌ماه 97، ایران به‌دنبال امضای یک توافق همکاری‌دوجانبه با اروپاست. حسین کاخکی در ادامه با اعلام مذاکرات فشرده ایران و اتحادیه اروپا به ملاقات مقامات گمرکی و نشست‌های مشترک دو طرف پرداخته است. این توافقنامه شامل همکاری مدیریتی مانند تبادل اسناد و استعلام بین گمرگ ایران و اتحادیه اروپاست که درصورت امضا می‌تواند قرارداد جامعی برای ارتباطات مدیریتی، مکانیسم استعلام و همکاری دوجانبه برای تسهیل روند اداری گمرکات کشور باشد. همچنین طبق اظهارات حسین کاخکی توافق گمرکی با اتحادیه اروپا شامل همکاری در گمرکات زمینی و دریایی خواهد بود. در حال حاضر نیز اسناد مختلفی بین ایران و اتحادیه اروپا مبادله شده است.
همکاری دولت با برنامه کنترل صادرات اتحادیه اروپا
طبق اسناد دولت همکاری‌ها برای ایجاد کنترل تجارت در ساختار و نهادهای کشور به اواخر سال 96 بازمی‌گردد. وزارت امور خارجه در نهمین گزارش سه‌ماهه خود به مجلس شورای اسلامی درمورد همکاری‌های کنترل صادرات ایران با اتحادیه اروپا اظهار داشته است: «نشست تخصصی تبادل‌نظر و همکاری در زمینه کنترل صادرات اقلام با کاربری دوگانه بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اروپا در چارچوب همکاری‌های فنی برجام، به‌میزبانی کمیسیون اروپا، به مدت دو روز در تاریخ‌های 17 و 18 بهمن 1396 با حضور نمایندگان سازمان‌های ذی‌ربط کشورمان در بروکسل برگزار شد. در این نشست، تبادل اطلاعات و تجربیات درخصوص نظام‌های کنترل صادرات اقلام با کاربرد دوگانه و معرفی نظام‌های کنترل صادرات ایران و اتحادیه اروپا، با حضور نمایندگان شرکت‌کننده در اجلاس صورت گرفت. اتحادیه اروپا در این نشست آمادگی خود را برای کمک به ارتقای نظام کنترل صادرات و واردات جمهوری اسلامی ایران در چارچوب همکاری‌های فنی میان ایران و اتحادیه اروپا و در چارچوب برجام اعلام کرد.»
دلسوزان کشور به برنامه کنترل صادرات اتحادیه اروپا ورود کنند
کارکرد واقعی برجام واقعا برداشت تحریم‌ها نبود، بلکه هوشمند‌سازی اعمال تحریم از طریق سفید سیاه کردن جامعه اقتصادی ایران و فشار تحریمی بیشتر روی بخش به‌اصطلاح سیاه اقتصادی ایرانی یعنی نهادهای انقلابی کشور بود تا به‌مرور زمان شکاف تحریمی-غیرتحریمی افزایش پیدا کند و نهادهای انقلابی ضعیف و ایزوله شوند. درنهایت چیزی که طبق این طراحی به دست می‌آمد، استحاله کشور و پوک‌شدن آن از محتوای انقلابی بود. این همکاری‌ها که در چارچوب برجام شکل گرفت همچنان به‌صورت چراغ‌خاموش ادامه دارد و نیاز است دلسوزان کشور در مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و دیگر نهادها همان‌طور که به موضوع اف.ای.تی.اف ورود کردند، به مساله برنامه کنترل صادرات P2P اتحادیه اروپا نیز ورود کنند و جلوی خسارت‌های بیشتر برجامی به کشور را بگیرند. شاید مهم‌ترین برنامه آموزشی اتحادیه اروپا را بتوان راستی‌آزمایی از مصرف اقلام تجاری دانست. در این برنامه اتحادیه اروپا برای تشخیص درستی اطلاعات، مراحل تولید تا مصرف کالا را مورد بررسی قرار می‌دهد. در این مرحله تمام افراد، شرکت‌ها، نهادها و کشورهای همکاری‌کننده با ایران در زمینه تجارت شناسایی می‌شوند. با توجه به همکاری نزدیک نظام کنترل صادرات اتحادیه اروپا و نظام کنترل صادرات آمریکا و شناسایی روند تجاری کشور در FATF تجاری امکان فشار اقتصادی بیشتر توسط آمریکا هموار خواهد شد.