به گزارش گروه دیگر رسانه های خبرگزاری دانشجو، «طارق طیب محمد بن بوعزیزی» دستفروش تونسی ۱۷ دسامبر ۲۰۱۰ (۲۶ آذر ۱۳۸۹) در اعتراض به توقیف کالاهایش و تحقیری که یک مأمور زن شهرداری به او روا داشته بود، خود را در مقابل ساختمان شهرداری به آتش کشید. اقدام بوعزیزی آغازگر انقلابی در تونس شد که به حکومت ۲۳ ساله «زین‌العابدین بن علی» بر این کشور پایان داد.
پس از آن رسانه های تونسی در دیماه ۹۷ از خودسوزی یک خبرنگار در این کشور در اعتراض به وضعیت بد اقتصادی و اجتماعی خود خبر دادند. «عبدالرزاق زرقی» که در یک شبکه تلویزیونی خصوصی به عنوان فیلمبردار مشغول به کار بود، پس از آنکه در اعتراض به شرایط اجتماعی و همچنین شرایط خانوادگی، خود را در میدان شهدای شهر القصرین واقع در غرب تونس خود را به آتش کشید، در بیمارستان این شهر درگذشت.
زرقی پیش از اقدام به خودسوزی، ویدیویی در صفحه فیس بوک خود منتشر کرده و در آن از وضعیت بد اقتصادی و اجتماعی خود شکایت و انتقاد کرده بود. وی پیش از خودسوزی در این فیلم گفته بود، از وعده های دروغین در خصوص اشتغال با وجود گذشت چند سال از انقلاب این کشور خسته شده و قصد به آتش کشیدن خود را دارد و می خواهد به تنهایی دست به یک انقلاب بزند و از سیاست های دولت در قبال خواسته های بیکاران انتقاد کرده بود. پس از انتشار خبردرگذشت این خبرنگار تونسی ، ده ها نفر از مردم شهر القصرین خیابان های اصلی این شهر را بستند و پلیس نیز برای متفرق کردن معترضان وارد عمل شد.
اوایل آذرماه سال ۹۷ نیز هزاران کارمند دولتی تونسی در اعتراض به مخالفت دولت با افزایش حقوق کارمندان، دست به اعتصاب فراگیر زدند.
جوانی که مجددا جرقه اعتراضات را در تونس زده است
در جدیدترین تحرک و خودسوزی یک جوان ۲۵ ساله به نام عبدالوهاب الحبلانی در اعتراض به فقر و اوضاع بد معیشتی اقدام به خودسوزی کرد و به دنبال آن شهر جلمه واقع در استان سیدی بوزید شلوغ شد.
«بلال الحرزلی» یکی از ساکنان جلمه در مصاحبه با خبرگزاری رویترز گفت که «اوضاع در اینجا دشوار است، پلیس از هر سو گاز اشک‌آور شلیک می‌کند. همه چیز یادآور ایام انقلاب تونس است، مردم از عدم پیشرفت و توسعه و واکنش های قوی امنیتی خشمگین هستند».
رویترز همچنین به نقل از شاهدان عینی گزارش داد که نیروهای امنیتی به سمت معترضان گاز اشک‌آور شلیک کرده و در خیابان‌های شهر جوانان را تحت تعقیب خود قرار دادند و معترضان نیز خیابان‌ها را بسته و لاستیک‌های خودروها را آتش زدند.
«بدرالدین قمودی» نماینده استان سیدی بوزید در پارلمان تونس در فیس بوک خود اعلام کرد: اعتراضات همچنان ادامه دارد و با واکنش خشن پلیس روبرو شده است و دهها نفر بازداشت شده اند.
«عبدالوهاب معطر» وزیر تجارت سابق تونس درباره این اعتراضات و تفاوت آن با اعتراضات سال ۲۰۱۱ به اسپوتنیک گفت: «آنچه در جلمه رخ می دهد سرآغاز خشونت است زیرا اوضاع اقتصادی و اجتماعی به وضع ناگواری رسیده است. همه می دانیم که پاییز و زمستان در تونس از حیث تحرکات اجتماعی فصول داغی محسوب می شوند. تفاوت میان تحولات ۲۰۱۱ و ۲۰۱۹ این است که کشور با آزادی و دموکراسی روبرو شده است. انتخابات آزاد و انتقال مسالمت آمیز قدرت را شاهد هستیم. اما در مقابل شاهد تهدید جدی در بُعد دیگر هستیم و آن بُعد اجتماعی و اقتصادی است که شاهد روند پرشتابی از نارضایتی های اقتصادی هستیم و مقامات باید راهکار اقتصادی بیابند.
وی می افزاید: قیمت ها به شکل شتابزده ای در حال بالا رفتن است و قیمت دینار تونس پایین آمده است و بیکاری به شکل گسترده ای در حال گسترش است و نشانه های خوبی وجود ندارد و همه اینها نشان می دهد که اوضاع در تونس خطرناک شده است.
معطر اعلام کرد: با وجود وضعیت خوب دموکراسی و انتخابات اما اوضاع اقتصادی و اجتماعی تفاوتی با قبل از انقلاب تونس نکرده است. ارزشها همراه با انقلاب پیش نرفته است و ما شاهد نسلی تنبل پس از دوره دیکتاتوری هستیم. جوانان خواهان سود یک شبه هستند و ارزش کار وجود ندارد و باید نوعی آگاهی بخشی در این زمینه حاصل شود. از سوی دیگر دولت هم باید راهکارهای جدید ایجاد کند و دست به پروژه ای بزرگ در کشور بزند. متاسفانه سیاسیون آگاه نیستند و تحولی که کشور را متحول کند را شاهد نیستیم.
وی درباره اینکه آیا اعتراضات کنونی به انقلاب در تونس منجر خواهد شد یا محدود خواهد بود، تاکید کرد: این اعتراضات ممکن است به تحرکات اجتماعی برسد و ممکن است که سندیکای مشاغل آنرا هدایت کند و ممکن است به روندی منجر شود که البته من نمی گویم انقلاب. ما باید از کشورهای دیگر که اوضاع مشابه ما داشته اند بیاموزیم».
«هشام حسنی» دبیر کل حزب ملت تونس و نماینده سابق پارلمان این کشور در گفتگو با اسپوتنیک گفت: «تغییری حاصل نشده است. در اوضاع اجتماعی و اقتصادی به ویژه در مناطقی مانند سیدی بوزید تغییری حاصل نشده است و مشکلات و حوادث بسیار است و آخرین آن هم الحبلانی است که خودسوزی کرده است. این نشان می دهد که اوضاع اجتماعی نه تنها تغییری نکرده است بلکه اوضاع از سال ۲۰۱۰ وخیم تر هم شده است. و این سبب ناامیدی و خشم مردمی می شود. جوانان یا خودکشی می کنند یا به مهاجرت غیرقانونی به اروپا روی می آورند. هم اینها در حالی است که سیاستمداران برای تصاحب پست ها به نزاع مشغول هستند بدون اینکه برنامه یا راهکاری برای این جوانان و ملت تونس بیابند.
وی می افزاید: فساد عامل مشکلات در تونس است. باید راهکاری برای مقابله با فساد که پس از سال ۲۰۱۰ گسترش پیدا کرد، یافت شود. اقتصاد تونس مادامی که گرفتار فساد است، سرو سامان نخواهد گرفت. مجلس نمایندگانی که مردم آنرا انتخاب کرده اند به طیفی از فراریان مالیاتی تبدیل شده است.
درباره اینکه این تحولات می تواند به انقلاب منجر شود، اعلام کرد: این وضعیت ممکن است که به انقلاب منتهی شود وضعیتی که مردم دارند به انفجار منجر خواهد شد و همه ما می دانیم که ماههای دسامبر و ژانویه ماههای اعتراضات هستد. من بر این باورم که چه بسا انقلاب جدیدی شعله ور شود مشابه آنچه در اواخر ۲۰۱۰ و اوایل ۲۰۱۱ رخ داد. من به عنوان سیاستمدار و نماینده سابق از تغییر اوضاع به شکل مسالمت آمیز حمایت می کنم و گرنه مجبوریم که به خیابان بیاییم تا از این طبقه فاسدی که تونس را به پرتگاه خطرناک سوق داده اند، رهایی یابیم و خود زمام امور را در دست بگیریم».