سياست اصلاح الگوي مصرف شاهراه تامين عدالت اجتماعي در کشور است

حجت الاسلام سيدعباس تقوي در گفت‌وگو با خبرنگار «شبکه خبر دانشجو» در بندرعباس، با اشاره به سياست هاي ابلاغي مقام معظم رهبري در بحث اصلاح الگوي مصرف اظهار داشت: اين سياست يک شاهراه براي تامين عدالت اجتماعي است که هر کس از آن منحرف شود هم به خود و هم به ديگران صدمه مي زند.

وي افزود: خداوند بشر را طوري آفريده که هر روز به سوي تعالي در حوزه اخلاق، دانش و همچنين توانايي مالي متناسب با نياز واقعي پيش مي رود که دستور رهبري نيز در اين راستا برخاسته از حکم عقل و وحي است.

مسئول نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه علوم پزشکي هرمزگان ادامه داد: اصلاح الگوي مصرف، مديريت بهينه درآمد و مصرف براساس توان و شئون زندگي انسان ها را به دنبال خواهد داشت.

تقوي ضمن اشاره به اين خطبه امام علي (ع) که ميانه روي از نشانه هاي مومن است، بيان داشت: لازمه اعتدال در مباحث اقتصادي يعني مديريت درآمدها با ارزيابي ميزان درآمدها، چگونگي مصرف و داشتن برنامه مناسب براي آينده منابع درآمدي جامعه است.

وي با بيان اين مطلب که امروز جمهوري اسلامي بايد به عنوان يک کشور الگو در حوزه مديريت، خود را به جهانيان معرفي کند، اظهار داشت: اگر در حوزه اقتصاد مديريت صحيحي حکمفرما نشود، چگونه می توان این الگو را به جهانيان معرفی کرد.

اين مدرس حوزه هاي علميه بندرعباس گفت: اگر مي خواهيم براي ساير کشورها نيز الگو باشيم بايد منابع را به صورت صحيح مديريت كنيم.

تقوی اضافه کرد: دشمنان ما تهديداتي را در قالب فشار شديد اقتصادي، تحريم انواع مبادلات اقتصادي و تبليغات سوء امپريالسيم غرب مبني بر ناتواني جمهوري اسلامي ايران به کار گرفته اند.

مسئول نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه علوم پزشکي استان هرمزگان در بخش ديگري از سخنان خود اظهار داشت: الگوي مصرف يعني اصلاح يک ملت انقلابي که با مديريت دروني خود بن بست ها را از بين مي برد؛ اما متاسفانه در ميدان واقعيت، ما اين فعاليت ها را دنبال نکرده ايم و به همين دليل نيز دچار مشکلاتي در اين راستا هستيم.

وي با اشاره به اظهارات شهيد مطهري مبني بر اينکه جامعه اي که عدالت اجتماعي در آن تحقق پيدا نکند به طور طبيعي شکست خواهد خورد، گفت: اگر مصرف ما ضابطه مند باشد و فرمان رهبري در راستاي ضابطه مند کردن مردم و دستگاه ها در حوزه هاي مختلف، به طور دقيق تدوين و اجرا شود، اين ضابطه مندي الگوي مصرف به عدالت اجتماعي منجر خواهد شد و امکانات موجود در جهت توسعه و تعميق عدالت در حوزه هاي مختلف به کار گرفته می شود.

تقوي با اشاره به اينکه توليدات در کشور ما در جايگاه خوبي قرار دارد، ادامه داد: بسترهاي چندگانه، ما را به اين نکته منتهي مي کند که اگر بحث مديريت توليد و مصرف متوازن شکل گيرد و اگر طرح را براساس عقل و موازين شرعي، علمي و ضرورت ها اجرا کنيم، به اعتدال مي رسيم.

اين مدرس حوزه هاي علميه بندرعباس در ادامه در پاسخ به اين سوال که آيا کاستي هايي که در تحقق شعار سال گذشته مبنی بر سال «اصلاح الگوي مصرف» ديده شد بر تدوين سياست هاي اين طرح تاکيد دارد، خاطرنشان کرد: يک بخش این کار به فتنه سال 88 و بسياري از اسراف ها و ريخت و پاش هايي که باعث ضرر و زيان مردم و جامعه شد، بر مي گردد.

وي در همين رابطه اضافه کرد: در سال اصلاح الگوي مصرف، کارهايي از سوي مردم و دولت انجام شد، اما تدوين يک استراتژي و برنامه بلند مدت برای ابلاغ اين سياست ها که مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام است، راهکار اساسي را مي طلبد.

تقوي خاطرنشان کرد: بسيج ملي ناظر به اين معناست که اساسا بحث مديريت اقتصادي بر اساس اصول و ارزش هاي ديني و علمي کار يک سازمان و يا يک بخش از جامعه نيست و همه اعم از رسانه ها، نويسندگان، ائمه جماعات و قواي رسمي کشور بايد قيام کنند و خود را مکلف به اين سياست بدانند.

مسئول نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه علوم پزشکي هرمزگان در پايان اظهار داشت: قوه مقننه باید در اين رابطه ضابطه ها را تعريف و تدوين و قانوني کند؛ چرا که بيشتر بخش هاي اجرايي نياز به يک قاعده دارند تا آنها را به سمت اصلاح الگوي مصرف هدايت کند، در این راستا قوه قضائيه نيز باید متناسب با سياست کلي اصلاح الگوي مصرف، با دستگاه ها و نيروي هاي دولتي که مصرف بي رويه اموال دارند، برخورد قانوني کند./انتهاي پيام/