به گزارش گروه دیگر رسانه های خبرگزاری دانشجو، «عباسعلی کدخدایی»، سخنگوی شورای نگهبان در یادداشتی در روزنامه کیهان نوشت:
بررسی صلاحیت نمایندگان محترم مجلس در رسانه‌ها حساسیت‌هایی ایجاد کرد. برخی از رسانه‌ها از شورای نگهبان تمجید کردند و برخی دیگر آن را سیاسی‌کاری و جناحی‌بازی خواندند. در این خصوص چند نکته قابل توجه است:
نخست. مجلس شورای اسلامی خانه ملت و رکن اساسی قانونگذاری و پیوند مردم با مسئولان و دستگاه‌های مختلف است. جایگاه مجلس به هیچ وجه نباید تضعیف شود و حساب معدود افراد متخلف با نمایندگان سالم و خدمتگزار نباید یکی شود. عملکرد مجلس دهم در طول چهار سال اخیر از جنبه‌های مختلفی قابل تقدیر و تشکر است و مورد حمایت مردم و اعضای شورای نگهبان بوده است. از جمله طرح اصلاح قانون اقدام متقابل در برابر آمریکا که اخیراً به تصویب رسید و شورای نگهبان نیز فوراً آن را تأیید کرد و مورد تمجید رهبر معظم انقلاب واقع شد.
دوم. یک مجلس خوب، مجلس شجاع، متعهد، متدین، سالم و خدمتگزار است. مجلسی که مشکلات مردم را پیگیری نماید، رفع تبعیض و نابرابری را دنبال کند، هوشمندانه قانونگذاری کند، در برابر مسائل بین‌المللی حساس و بیدار باشد، در نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها فعال باشد و لحظه‌ای را برای شنیدن دغدغه‌های مردم و پیگیری آن از دست ندهد. چنین مجلسی در رأس امور است. آنچه قانون در شرایط داوطلبان نمایندگی مجلس بیان کرده، برای تشکیل چنین مجلسی کافی نیست و حداقل‌هاست. بخش اصلی در انتخاب شایسته‌ترین افراد بر عهده مردم است و پس از انتخاب نمایندگان از سوی مردم نیز باید نظارت کارآمد و دقیقی بر رفتار آنان صورت گیرد تا عملکرد مجلس مخدوش نگردد.
سوم. در این دوره بررسی صلاحیت نمایندگان محترم با حساسیت ویژه‌تری انجام شد. پرونده‌های آنان جداگانه در هیئت مرکزی نظارت بررسی شد و گزارش‌ها به همراه مستندات مربوطه ملاحظه شد. مطالب غیرمستند یا غیرمعتبر در پرونده‌ها کنار گذاشته شد و در مواردی پیش از اعلام نتایج، مطالب مبهم از خود آنان سؤال شد و ضمیمه پرونده قرار گرفت. پس از اعلام نتایج نیز بسیاری از آنان به شورای نگهبان آمدند و در ملاقات با اعضای شورا در جریان دلایل رد صلاحیت خویش قرار گرفتند. برخی آن دلایل را قبول کردند و رفتند و برخی دیگر توضیحات و پاسخ‌هایی داشتند. توضیحاتشان شنیده شد و اگر مستنداتی در این خصوص داشتند به محتوای پرونده‌ها اضافه شد. برخی دیگر نیز منکر گزارش‌های دریافتی از مراجع قانونی شدند. از مراجع قانونی خواسته شد، جزئیات لازم را برای مطرح کردن با نمایندگان مذکور ارسال نمایند و تصمیم نهایی را اعضای شورای نگهبان اعلام نمایند. لذا شورای نگهبان در مقام یک داور بی‌طرف به شکایات رسیدگی می‌کند و اگر توسط هیئت‌های نظارت استانی جایی خطا و اشتباهی صورت گرفته باشد یا مستندات جدیدی دریافت شود، اعمال می‌گردد.
چهارم. عدم تأیید صلاحیت نمایندگان لزوماً به معنای فساد آنان نیست. برخی از آنها در طول دوره نمایندگی خطاهایی داشته‌اند که صلاحیت نمایندگی را برای دوره بعد از دست داده‌اند. شاید این خطاها مساوی با ارتکاب جرم و یا منجر به محکومیت قضایی افراد نشود ولی برای اثبات عدم شایستگی نمایندگی از جانب مردم در خانه ملت کفایت کند. مثلاً فردی که روسای آموزش و پرورش و ارشاد و مدیر چند مدرسه در یک شهر را با اعمال نفوذ از میان لیدرهای انتخاباتی خویش منصوب کرده، شاید در هیچ دادگاهی محکوم نگردد اما چنین فردی شایسته نمایندگی است؟ برخی دیگر از افراد نیز دچار مسائل اقتصادی و مال‌اندوزی حرام شده‌اند که اینها نیز رد صلاحیت شده‌اند.
مثلاً فردی که ۲۷۰ میلیارد تومان در یک پروژه ساختمانی در یک شهر سرمایه‌گذاری کرده و امتیاز تأسیس یک کارخانه آب معدنی را از طریق اعمال نفوذ برای برادر کوچکش که زیر سی سال سن دارد گرفته، چنین فردی باید تأیید شود؟ فردی که در پوشش موسسه عام‌المنفعه با ارز دولتی گوشت وارد کرده و با قیمت آزاد در بازار عرضه کرده و مخارج انتخاباتی خود را از این طریق به‌دست آورده، باید تأیید شود؟ فردی که برای قاچاق سیگار رشوه‌های کلان پرداخت کرده و جزئیات این اقدام در پرونده سوابق او موجود است، باید تأیید شود؟ اینها بخشی از واقعیت‌هایی است که شورای نگهبان در رسیدگی به پرونده‌ها و سوابق داوطلبان با آن روبه‌رو شده است. طبیعتاً قانون و مردم اجازه تأیید صلاحیت چنین افرادی را نمی‌دهند. البته برخی دیگر نیز در محاکم قضایی اتهاماتی دارند که هنوز رسیدگی نشده یا در حال رسیدگی است و به زودی عدالت درخصوص آنان اجرا می‌گردد.
پنجم. مشارکت در انتخابات امری ضروری و بدیهی است و دغدغه همه مسئولان از جمله اعضای شورای نگهبان است. دایره انتخاب مردم نیز هرچه متنوع‌تر باشد مفید است اما آیا وجود افراد «فاقد شرایط قانونی» در میان داوطلبان نمایندگی مجلس، کمکی به پرشورتر شدن تنور انتخابات می‌کند؟ افرادی که شرایط قانونی نمایندگی را نداشته باشند آیا قادر به وضع قوانین عادلانه و نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی خواهند بود؟