سليمي نمين: برخی اطرافیان رئیس جمهور اعتقادی به عدالت ندارند

به گزارش خبرنگار سياسي «شبكه خبر دانشجو»، عباس سليمي نمين عصر ديروز با حضور در يازدهمين نشست سالانه اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانشجويان مستقل سراسر كشور، ضمن شركت در ميزگرد «عدالت؛ ديروز، امروز، فردا» با بيان اينكه مباحث و نظريات بسياري در مورد عدالت مطرح شده است، اظهار داشت: خيلي از ديدگاه هاي مربوط به اين مقوله با تشكيل عدالتخانه در عصر مشروطه، محور شكل گيري مشروطه شد، اما بحث چگونگي رسيدن به عدالت بسرعت مورد مناقشه صاحبان فكر و انديشه قرار گرفت.

وي با اشاره به اينكه اختلافاتي كه در مشروطه شروع شد راهكارهاي مختلفي را براي رسيدن به مفهوم عدالت مورد توجه قرار داد، بيان داشت: نحوه چگونگي تشكيل عدالت در دولت ها بحث مهمي است و همواره مورد مناقشه نظريه پردازان و سياستمداران بوده و هست.

رئیس مركز مطالعات و تدوین تاریخ معاصر ایران با بيان اينكه مدعيان ترويج عدالت در جامعه راهكارهاي مختلفي را در اين خصوص ارائه مي دهند، گفت: مطمئنا با ارائه برخي از راه حل ها نمي توان به عدالت دست يافت؛ مسئله اي كه در مشروطه بوضوح قابل مشاهده است.

سليمي نمين دوران پهلوي را بدترين و سياه ترين وضعيت اجراي عدالت به دليل وجود روشنفكران منورالفكر دانست و گفت: در تاريخ معاصر نيز تعارضات بسياري در مورد احقاق عدالت در جامعه شكل گرفته است.

وي افزود: در دوران معاصر و بعد از وقوع انقلاب اسلامي بحث هايي مشابه ديدگاه هاي دوران مشروطه در مورد عدالت ايجاد شده است؛ به عنوان مثال در زمان رياست جمهوري ميرحسين كه تقاضا بيش از عرضه بود و ايجاد عدالت براي توزيع كالا تمهيدات ويژه اي را مي طلبيد، به دليل عدم اعتقاد وي به اتخاذ تمهيداتي در زمينه خصوصي سازي، در مناسبات اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي شاهد بروز اعتراضاتي بوديم.

رئیس مركز مطالعات و تدوین تاریخ معاصر ایران گفت: در دوران رياست جمهوري هاشمي نيز شاهد نگاه ايرادي به مقوله عدالت بوديم.

سليمي نمين با بيان اينكه در زمان دولت خاتمي مشكلات اساسي در مورد طرح كلان عدالت در جامعه به وجود آمد، بيان داشت: در اين دوره در حوزه هاي مختلف اجتماعي، اقتصادي، سياسي و حتي قضايي دچار مشكلات فراواني بوديم.

وي به چگونگي نقش تشكل هاي دانشجويي در زمينه پيگيري مباحث مربوط به مفهوم عدالت اشاره كرد و گفت: در آينده نگاه ما به مقوله عدالت به حوزه دانشجويي برمي گردد و آنها مي توانند در اين زمينه تاثيرگذار باشند.

رئیس مركز مطالعات و تدوین تاریخ معاصر ایران با بيان اينكه ورود جنبش هاي دانشجويي به مباحث تئوريك و نظري عدالت نيز امكانپذير است، گفت: آنها مي‌توانند در درون خود عدالت و مشكلاتي را كه در اين زمينه مي تواند باعث انحراف اين مقوله از مسير اصلي شود، را يافته و در جهت پر رنگ كردن و تاثيرگذاري آن كوشا باشند.

سليمي نمين با بيان اينكه در بحث شكل گيري اين مفهوم در دولت ها همواره شاهد نگاه تك بعدي به مقوله عدالت بوده ايم، گفت: تجميع برخي امكانات و همچنين ثروت ها در نزد برخي جريان هاي سياسي موجب شد نه تنها عدالت، بلكه شكل گيري توزيع ثروت نيز در جامعه دچار مشكل شود.

وي با بيان اينكه تجميع ثروت در دست برخي افراد به اميد توزيع آن در بين اقشار آسيب پذير جامعه، راه حل مناسبي براي توزيع عدالت در جامعه نيست، گفت: نمي توان انتظار داشت افرادي كه در طي چند سال به ثروتي دست يافته اند، آن را براي اجراي عدالت در جامعه بين ساير افراد توزيع كنند.

رئیس مركز مطالعات و تدوین تاریخ معاصر ایران با بيان اينكه مشابهت هايي بين دكتر احمدي نژاد و ميرحسين وجود دارد، گفت: بازگشت به آرمان ها و اصول اوليه انقلاب در چند مقطع، انحرافاتي را به نام تنش زدايي يا دستيابي به عدالت ايجاد كرد.

سليمي نمين گفت: براي دستيابي به عدالت نيازمند جامعه اي آرام هستيم، اما شاهديم هر دوي اين افراد در حالي كه دم از آرمان هاي اوليه انقلاب مي زنند، كساني را كه براي عدالت اعتقاد و اصالتي قائل نيستند، در حلقه اطرافيان خود جاي داده اند.

وي با بيان اينكه كساني كه به اصالت برقراري عدالت در جامعه اعتقاد دارند، نبايد با دشمنان قسم خورده عدالت رابطه دوستانه داشته باشند، گفت: وجود چنين افرادي در ميان كساني  كه خود را وامدار عدالت مي دانند، اين مسئله را در ذهن پرورش مي دهد كه يا در باور اين افراد خللي وجود دارد يا اينكه طرفدار عدالت نيستند و خود را در ظاهر دوستدار آن نشان مي دهند؛ زيرا نمي توان از مفهوم عدالت دم زد و در عين حال در دفاع از عدالت در برابر افرادي ايستاد كه خواستار اصالت بخشيدن به مفهوم عدالت هستند.

رئیس مركز مطالعات و تدوین تاریخ معاصر ایران با بيان اينكه در دوران هاشمي نيز انحرافاتي را در ذيل مفهوم عدالت مشاهده كرديم، گفت: اينكه دولتي نگاه تك بعدي به مسئله عدالت داشته باشد، مشكل چندان جدي نيست، اما انحراف اصلي از مفهوم عدالت در دوران هاشمي آن جايي شكل گرفت كه وي معتقد بود تجميع ثروت ميان گروهي خاص و توزيع آن در بين افراد مستضعف مي تواند به اجراي عدالت بينجامد كه در اين صورت اول بايد منتظر ايجاد ثروت در جامعه بود و سپس به اجراي عدالت فكر كرد.

سليمي نمين در همين زمينه افزود: اين نظر كاملا اشتباه بود؛ زيرا تجميع ثروت در دست افرادي خاص باعث به قدرت رسيدن آنها مي شود و همين قدرت عاملي براي مقاومت در جلوگيري از برقراري عدالت خواهد شد.

وي گفت: براي ايجاد عدالت در جامعه بايد به آرمان هاي اوليه نظام در مقوله عدالت بازگشت.

رئیس مركز مطالعات و تدوین تاریخ معاصر ایران ادامه داد: امكان تشكيل مجدد انحرافاتي در جامعه مانند انحرافات دهه دوم و سوم انقلاب در خصوص دولت، باور ما را براي بازگشت به اصول اوليه انقلاب و آرمان هاي آن تقويت مي كند؛ مسئله اي كه بايد دغدغه مسئولان حاضر و بخصوص دولتمردان باشد.

سليمي نمين با بيان اينكه انحرافات گذشته بتدريج در دولت ها شكل گرفت، گفت: شك و ترديد برخي از افراد نسبت به آرمان هاي انقلاب بتدريج شكل گرفته و نگاه آنها نسبت به اين مقوله زاويه پيدا كرده است.

وي افزود: براي اينكه بتوانيم دولت كنوني را وامدار اصول انقلاب و مروج عدالت فرض كنيم، بايد به طور جدي اصلاح در سه مقوله مسائل اجتماعي، اقتصادي و قضايي را مورد توجه قرار دهيم.

رئیس مركز مطالعات و تدوین تاریخ معاصر ایران افزود: در حوزه مسائل مربوط به اجراي عدالت، فرهنگ سازي براي اجراي عدالت، برقراري عدالت و عدالت اجتماعي مي تواند ما را به راهكارهاي مهمي در زمينه عدالت اجتماعي رهنمون سازد.

سليمي نمين تصريح كرد: در عرصه عدالت اقتصادي نيز افزايش توان اقتصادي جامعه مهم است و بايد بتوانيم با افزايش توان اقتصادي - البته نه در ميان ثروتمندان جامعه -، توزيع ثروت عادلانه در بين تمام اقشار را مورد توجه قرار دهيم و با گسترش تعاوني ها و جلوگيري از مصرف گرايي به ترويج آن اقدام كنيم.

وي در بحث عدالت قضايي نيز گفت: بايد در تلاش باشيم قوه عاقله در قوه قضائيه را به معناي عدم وجود گرايش هاي سياسي و استقلال اين قوا مورد توجه جدي قرار دهيم؛ مسئله اي كه در گذشته بسيار وجود داشته است و امروزه نيز با وجود گذشت سال ها از انقلاب همچنان بايد بر آن تاكيد ورزيم.

رئیس مركز مطالعات و تدوین تاریخ معاصر ایران با بيان اينكه قوه قضائيه مستقل مي تواند از انحرافات اقتصادي و اجتماعي جلوگيري كند، افزود: در صورتي كه قوه قضائيه با اقتدار عمل كند، كسي در جامعه جرات تعرض به حقوق ديگران را به خود نخواهد داد؛ چيزي كه امروز در مباحثي مانند زمين خواري و مفاسد اقتصادي كلان در جامعه شكل گرفته كه اين امر حاصل عملكرد ضعيف قوه قضائيه است.

سليمي نمين به بحث نظارت بر قوه قضائيه نيز اشاره كرد و گفت: تشكل هاي دانشجويي مي توانند با نگاه تيزبين و آرمان خواهي هاي خود، در صورت مشاهده هر گونه تخلف چه در بحث قوه قضائيه و چه در ميان ساير قوا، نقش نظارتي خود را اعمال كنند و در اين رابطه به مطالبه گري بپردازند./انتهاي پيام/