وضعيت اينترنت در اروپا و آمريكا

به گزارش گروه پ‍‍اتوق شيشه اي شبکه خبر دانشجو، نقد نيوز نوشت:

در دهه هاي گذشته  موضوع اقدام دولتها و کشورها براي کنترل اطلاعات و به دست آوردن  اطلاعات شخصي افراد مطرح شده بود. جُورج اُورول نويسنده برجسته در جهان در يک رُمان معروف خود مکانيزم مورد استفاده توسط برخي کشورها براي تحت کنترل در آوردن اطلاعات افراد را تشريح کرده بود. در سفر اخيرم به اروپا متقاعد شدم که دولتهاي سراسر جهان نسبت به قدرت اينترنت وحشت زده شده اند و به دنبال تحت کنترل در آوردن آن هستند تا بدين وسيله حق انحصاري واقعي را از اطلاعاتي که مردم از آنها در اينترنت استفاده مي کنند، بدست آورند.

در ايتاليا، آلمان، انگليس و آمريکا براي استفاده از اينترنت قوانيني مطرح شده است. اگر فردي به يک کافي نت در اروپا که مجوز قانوني داشته باشد برود، بايد کارت شناسايي ارائه کند. زماني که خواستم در يک کافي نت در ونيز از اينترنت استفاده کنم، پاسپورتم را به عنوان گرو گرفتند و تمامي اطلاعات شخصي من در اين پاسپورت اسکن شد و يک کپي از آن گرفته شد تا در اختيار وزارت کشور ايتاليا قرار بگيرد. براي کاربران خانگي، آدرس IP سرويس اينترنت استفاده شده در اين کشورها براي مشخص شدن اهداف کاربران ثبت مي شود. تمامي فعاليتهاي اينترنتي کاربران از جمله اطلاعات شخصي آنها به طور کامل ثبت مي شود و دسترسي دولتهاي آمريکا و اروپا به اطلاعات افراد و فعاليتهاي اينترنتي آنها بسيار آسان مي شود. اين بدان معناست که عملا مردم آمريکا و اروپا هيچ حريم شخصي و خصوصي براي خود ندارند و تمامي اطلاعات شخصي و مهم افراد توسط مقامات اين کشورها کنترل مي شود. در حال حاضر اين اطلاعات براي مدت شش ماه نگهداري مي شوند اما دولتهاي آمريکا و اروپا تلاش مي کنند تا اين اطلاعات را براي مدت بيشتري حفظ کنند.

استدلال دولتهاي غرب  براي دسترسي به اطلاعات شخصي افراد  در اينترنت و همچنين کنترل فعاليتهاي  اينترنتي اين است که اولا فضاي مجازي  در اينترنت باعث بروز اقدامات غيرقانوني، تقلب، انتشار تصاوير مستهجن و انتشار نوشته ها و تصاوير توهين کننده از سوي هر فرد مي شود. دومين موضوع مطرح شده از سوي دولتهاي غربي مسائل امنيتي است. اينترنت بخشي مکمل در جنگ عليه تحريم بوده است. در اين راستا دولت ايالت متحده آمريکا يک گام جلوتر از ديگر کشورها در اعمال محدوديت در اينترنت و کنترل آن برداشته است.

دولت اوباما اعلام  کرده که اينترنت خود در برابر فعاليتهاي  تروريستها آسيب پذير است. برخي نمايندگان  آمريکا لايحه اي را در کنگره مطرح کردند که اوباما در صورت نياز قدرت تعطيل کردن اينترنت را داشته باشد.

با اين حال موضوع، حفاظت از اينترنت نيست بلکه موضوع برخي از مقامات آمريکا هستند که به دنبال کنترل فعاليتهاي اينترنتي مردم مي باشند. فضاي مجازي ايجاد شده در اينترنت و هزينه کمتر آن وسيله خوبي را براي مردم در ابراز نظراتشان ايجاد مي کند، حال اين نظرات موافق با دولت امريکا باشد يا مخالف. در مورد امور امنيتي بايد گفت که تروريست هاي اندکي از اينترنت براي انجام فعاليتهاي تروريستي شان استفاده مي کنند بنابراين کنترل اينترنت به بهانه امور امنيتي بهانه اي بيش نيست.

منابع اطلاعاتي کشورها اعلام کرده اند که استفاده تروريستها از اينترنت بسيار محدود و اندک است چون دولتها به طور مداوم  به فعاليتهاي اينترنتي نظارت دارند. بنابراين مشخص مي شود که دليل اصلي کنترل  اينترنت از سوي دولت اوباما، اعمال محدوديت در دسترسي به فضاي اينترنت براي انتقاد از دولت واشينگتن است. اگر طرح جديد وزارتخانه هاي دفاع و امنيت ملي آمريکا و سناتور جولييرمن مبني بر تعطيلي شش ماهه اينترنت در زمان بحران محقق شود، دولت اوباما مي تواند کنترل اينترنت را به طور کامل بدست بگيرد و در زمان وضعيت اضطراري اينترنت را تعطيل کند. اين در حالي است که دولت اوباما هنوز تعريف مشخصي از اين حالت فوق العاده يا اضطراري ارائه نکرده است. دولت آمريکا که پيشتر از کشورهاي ديگر به دليل اعمال محدوديت و کنترل اينترنت انتقاد مي کرد، خود در راستاي انجام اين اقدام حرکت مي کند و موضوع امنيتي را بهانه اي براي کنترل اينترنت مطرح کرده است. در انگليس نظارت بر فعاليتهاي اينترنتي شامل دسترسي به جزئيات اطلاعات ثبت شده براي بازرسي حدود 653 آژانس دولتي است که اکثر آنها در امور امنيتي و اطلاعاتي فعاليت مي کنند. در آمريکا نيز پنتاگون اخيرا به دنبال توانايي دسترسي کامل به اطلاعات شخصي افراد در اينترنت بوده است.
/انتهاي پيام/