تشكيل كميته دائمي براي بررسي و تحريم كالاهاي صهيونيستي
به گزارش گروه سياسي «شبکه خبر دانشجو» به نقل از سايت جنبش عدالتخواه دانشجويي، همزمان با پايان مهلت دولت جهت ارائه ليستي از شركت هاي صهيونيستي به مجلس شوراي اسلامي، جنبش عدالتخواه دانشجويي در بيانيه اي با بيان اين كه سود بردن دشمنان جهان اسلام و ملت ايران از مناسبات اقتصادي کشور و تضعيف توليد داخلي به خاطر حضور آزادانه شرکتهاي صهيونيستي در کشور تدوام خواهد داشت، اظهار داشت: سهشنبه 19 مرداد فرصت ارائه فهرست به روز شده شركتهاي صهيونيستي به اتمام ميرسد. سخنان تامل برانگيز معاون پارلماني رئيس جمهور حاکي از آن بود که مانند 21 سال گذشته از اولين قانون تحريم کالاهاي صهيونيستي قرار نيست هيچ اتفاقي در اين حوزه بيفتد.
در ادامه اين بيانيه به فعاليت هاي جريانهاي دانشجويي و مردمي در مبارزه و تحريم کالاهاي حامي صهيونيست ها اشاره و خاطر نشان شده است: متاسفانه اين حرکات مسئولان را بر آن نداشته است تا دست به اقدام جدي عليه اين شرکتها بزنند، 19 خرداد 1389 تبصرههايي به قانون حمايت از انقلاب اسلامي مردم فلسطين اضافه شد تا کميتهاي ظرف مدت دو ماه ليست اسامي اين شرکتها را تهيه و به روز کند.
جنبش عدالتخواه دانشجويي با اشاره به اين كه اين جنبش بارها در بيانيه ها، تجمعات و جلسه با دستگاههاي ذي ربط اين مطلب را به مسولين تذكر داده است جهت اتمام حجت مطالبي را عنوان كرد: از شيوههاي ثابت و تکراري براي فرار از انجام وظيفه توسط مسئولان، رو آوردن به مباحث لفظ شناختي درباره معناي «صهيونيست بودن يک شرکت» است و جاي شرمندگي دارد که عدهاي با کممايه کردن اين معنا آن را تنها به کالاهايي با آرم made in israel و داراي بارکد اسراييل خلاصه ميکنند و يا دسته ديگري چنين طرح ميکنند که بايستي همه سهامدارانش صهيونيست باشد! اين سادهلوحيها و خامانديشيها آن چنان عجب برانگيز است که گويا حضرات اصلا از مناسبات دنيا و اتفاقات آن خبر ندارند که اگر قرار بود به تعريف آنها بسنده شود تقريبا هيچ شرکتي در جهان صهيونيستي نميماند!
در ادامه اين بيانيه آمده است: اين در حالي است که در قوانين حمايت از انقلاب اسلامي مردم فلسطين مصوب 69 و قانون ماده واحده اسلامي مصوب 1370 مجلس شوراي اسلامي به اين موضوع پرداخته شده است و اگر به دور از ايرادگيريهاي بنياسرائيلي و عمل گريزانه بخواهيم آنها را فهم کنيم و سعي در دور زدن قانون و مسکوت گذاشتنش نداشته باشيم، ميتوان خيلي کارها را پيش برد.
جنبش عدالتخواه دانشجويي مبارزه جدي با ورود كالاهاي صهيونيستي به كشور را انتظار جدي دانشجويان و مردم از نمايندگان مجلس دانسته و خاطر نشان كرده است: آيا نمايندگان محترم نميتوانند با ارائه طرحي اين مشکل معنايي را در قانوني حل کنند تا ديگر بهانهاي براي گريزندگان از مسئوليت باقي نماند؟ اگر اشکال از ندانستن نمايندگان است، دانشجويان حاضرند راههاي حقوقي بستن گريزگاههاي مسئولان عمل گريز را به نمايندگان ملت ارائه دهند. سوال ديگر اين جاست که چرا نمايندگان مردم در خانه ملت به وظيفه نظارتي خويش در مورد عملکرد مسئولان ذي ربط در قوه مجريه و قضاييه عمل نميكنند؟
در اين بيانبه با تاكيد بر اين كه ندانستن مسئولان گرچه توجيه ندارد، اما مستندات و اطلاعات جنبش دانشجويي ميتواند دست خالي آنها را پر كند، تاكيد شده است: تنها با يک تحقيق دانشجويي ساده مستندات کافي از حمايت بعضي شرکتها از صهيونيستها به دست آمده است که حتي توسط خود شرکتها تکذيب نشده است! اگر فشار اصحاب ثروت باعث نتوانستن مسئولان شده، جنبش دانشجويي را از خودشان بدانند و با پشتوانه مطالبه گريهاي امت حزب الله به پيش بروند. اما با نخواستن چه بايد كرد؟
در ادامه اين بيانيه تاكيد شده است: به نظر ميرسد گره اصلي در مبارزه با جريان اقتصادي حامي صهيونيسم را نه در نبودن مدرک و اطلاع که در انگيزههاي ديگر مسئولان بايد جستجو کرد، برخي مسئولين اهميت کار را نفهميدهاند و بعضي دل در دستورهاي استعماري نهادهاي بينالمللي و عضويت در سازمان تجارت جهاني خوش کردهاند، و البته برخيها نيز منافعي در وجود اين شرکتها دارند، که در صورت تداوم عمل گريزي فعالين تحريم کالاهاي صهيونيستي مجبور به باز کردن زواياي پنهان اين امر خواهند بود.
اين جنبش با درخواست از مسئولان جمهوري اسلامي جهت انجام وظيفه ديني و انساني خود را تصريح كرد: در غير اين صورت اينکه تبليغهاي مردمي صورت بگيرد، بعد در صدا و سيما و در بيلبوردهاي سطح شهر تبليغات همين نوع کالاها پخش شود، جز ضايع کردن زحمات و بردن آبروي جمهوري اسلامي حاصل ديگري ندارد. سوال اصلي مردم در مواجهه با دانشجويان و فعالان تحريم، اين است که اگر اين موارد، واقعا صهيونيستي است چرا دولت اسلامي اجازه ورود آنها را به کشور ميدهد؟ مگر نه اين است که تفاوت نعمت وجود نظام اسلامي در ايران با طواغيت حاکم بر جهان اسلام و ابر قدرتها بايد دخالت مستقيم نهادهاي حاکميتي براي حل معضلات اين چنيني باشد؟
در بخش ديگري از اين بيانيه با پيشنهاد تشكيل كميته اي براي بررسي کالاهاي صهيونيستي به صورت دائم در دبيرخانه کنفرانس قدس، مجمع تشکلهاي حامي ملت فلسطين يا در جمعيت دفاع از ملت فلسطين عنوان شده است: اين کميته بايد حتما شاخه مردمي و دانشجويي از متخصصين اين عرصه داشته باشد تا در مصلحتسنجيهاي مسئولان به بوته فراموشي سپرده نشود، جنبش عدالتخواه دانشجويي حاضر است بر اساس تجربيات ساير کشورهاي اسلامي و در نظر گرفتن ملاحاظات خاص سياسي و اقتصادي کشور، ساز و کار مناسب را در صورت وجود انگيزه واقعي در مسئولان امر ارائه دهد.
در اين بيانيه با درخواست مجدد جهت پيگيري جدي اين موضوع راهكارهاي مد نظر جنبش به اين شرح عنوان شده است: گام اول آن است که مانند ليست قبلي تنها به کپي از ليست قديمي اتحاديه عرب بسنده نکنند، بسيار جاي شرمندگي است که جمهوري اسلامي با اين عظمت حتي از ليست جديد اتحاديه عرب هم استفاده نکند! و تنها يک کپي قديمي را تحويل مجلس بدهد، اين کميته بايد واقعيتهاي جهاني را ببيند، مستندات شرکتهاي صهيونيستي را ببينيد و يک ليست واقع بينانه ارائه دهد و بدانند که جريان دانشجويي با توجه بسيار اين مسئله را پيگيري خواهد کرد تا خدايناکرده با کاغذپارههاي بيخاصيت حاشيه امن براي شرکتهاي صهيونيستي ايجاد نشود و تنها حکومت اسلامي دنيا که تنها حامي واقعي ملت فلسطين است، مورد تمسخر بينالمللي به خاطر حضور ارکان اقتصادي دشمنان جهان اسلام و جمهوري اسلامي و مستکبرين و کفار حربي قرار نگيرد.
جنبش عدالتخواه دانشجويي مي افزايد: دوم آنکه اين ليست به صورت عمومي منتشر بشود تا همه بتوانند بر اساس آن از مسئولان مطالبه جدي داشته و در راه حذف آنها با مشارکت مردم بتوان حرکات خوبي سامان داد.
در اين بيانيه راهكار سوم مدنظر جنبش عدالتخواه دانشجويي اين گونه ذكر شده است: اقدام حقيقي نهادهاي مسئول مبني بر قطع دست اين غده سرطاني از اقتصاد کشور مبني بر وظايف مشخص شده در قوانين گذشته است.
جنبش عدالتخواه دانشجويي در ادامه بيانيه خود آورده است: راهكار چهارم اينكه از ظرفيتهاي فرهنگي اين قوانين براي بازخواني و نشر آرمانهاي جهاني انقلاب اسلامي و ترويج روحيه استكبار ستيزي در جامعه غفلت نكرده و فقط به عنوان رفع تكليف قانوني به اين كار بسنده نكنند.
در پايان اين بيانيه با اعلام آمادگي جهت تهيه بسته پيشنهادي براي روند اصلاح اين مسئله، ضمن در نظر گرفتن ملاحظات اقتصادي و سياسي تاكيد شده است: بديهي است در صورت عدم تغيير رفتار مسئولان ذي ربط و پاسخگويي در روزهاي آينده فعالان تحريم، فرزندان روح الله، چشم بيدار ملت و سربازان ولايت فقيه، ساکت نخواهند نشست و مطالبه بيست و يک ساله وارد فاز جديدي خواهد شد./انتهاي پيام/