کد خبر:۸۳۲۹۵۰
آپارتاید مذهبی و اقلیت‌کشی!
از زمان شروع نخست‌وزیری نارندرا مودی، گمانه‌زنی‌هایی پیرامون تبعیض‌ها علیه مسلمانان بالا گرفته شد، چرا که حزب مورد حمایت «مودی» از جمله احزاب ناسیونالیست تندروی هندوها تلقی می‌شود؛ چرا که در ادامه سیاست‌های مودی این گمانهزنیها را از ذهنیت به عینیت بدل ساخت!
به گزارش گروه دیگر رسانه های خبرگزاری دانشجو، کشور سکولار هند علی‌رغم ادعای داشتن بزرگترین دموکراسی دنیا، این روزها در صدر اخبار اقلیت‌کشی جهان قرار دارد؛ کشوری با جمعیت یک میلیارد و سیصد میلیون نفر که پانزده درصد آن را مسلمانان تشکیل می‌دهند.
مسلمانانی که هربار طعمه گرایشات متعصبانه هندوهای تندرو (هندوتوا) بوده‌اند؛ یکی از این اتفاقات به کشتار مسلمانان گجرات در سال ۲۰۰۲ باز‌می‌گردد، جرقه شروع این حادثه از مقصر دانستن مسلمانان در پی آتش‌سوزی قطار حامل ۵۹ هندو زده شد، اتهامی که بعدا نه تنها ثابت نشد، بلکه مسلمانان نیز بیگناه دانسته شدند ولی همین یک اشتباه کوچک به کشته‌شدن حدود ۱۰۰۰ نفر در این ایالت انجامید و در آن زمان مودی که سروزیر ایالت گجرات بود به عنوان متهم شناخته شد.
از سال ۲۰۱۴ به بعد و با نخست‌وزیر شدن مودی، گمانه‌ها در خصوص تبعیض‌ها علیه مسلمانان بالا گرفته شد، چرا که حزب بی‌جی (حزب مورد حمایت مودی) از جمله احزاب ناسیونالیست افراطی هندوها تلقی می‌شود؛ در ادامه سیاست‌های مودی این گمانهزنیها را از ذهنیت به عینیت بدل ساخت.
اقداماتی از قبیل واگذاری محل مسجد تاریخی قرن ۱۶ که توسط هندوها به آتش کشیده شده بود به هندوها، لغو خودمختاری کشمیر و برقراری حکومت نظامی و کشتار مسلمانان آن و اخیرا قانون اعطای شهروندی.
این قانون در ۲۰ آذر سال جاری تصویب شد و همان زمان اعتراضاتی را برانگیخت و اعتراضات کنونی تشدید شده اعتراضات دامنه دار آن می‌باشد.
طبق این قانون دولت هند با اصل قرار دادن اولویت مذهبی و فرقه ای شش گروه (هندو، سیک، بودایی، جین، پارسی و مسیحی) اعلام داشته افرادی که جزو این شش گروه بوده و پس از ۲۰۱۵ از سه کشور افغانستان، پاکستان و بنگلادش به هند گریخته و در واقع مهاجرین غیر قانونی هستند جزو شهروندان کشور هند محسوب می‌شوند.
این قانون با حذف مذهب اسلام، ارزشی برا مسلمانانی که از میانمار و با سریلانکا به هند گریخته‌اند قائل نشده و البته موضوع اصلی این‌جاست که طبق این قانون مسلمانان (چه هندی و چه غیرهندی) چنانچه قادر به اثبات تابعیت هندی خود نباشند مجازات شوند، بطور مثال در ایالت آسام که از نقاط اصلی شروع اعتراضات بود چنین بنا شده تا افرادی که از نظر دولت هندتابعیت هندی ندارند (مسلمانان) طی ۱۲۰ روز در دادگاه موسوم به دادگاه خارجی تابعیت خود را اثبات کنند.
این قانون بطور قطع ناقض اصول برابری تصریح شده در قانون اساسی سکولار دولت هند بوده و زمینه را برای سلب تابعیت ۲۰۰ میلیون مسلمان هندی به بهانه مهاجر بودن و تبدیل کشور پلورال و متکثری چون هند به یک ملت یک‌دست و البته تندور‌ی هندو آماده خواهد کرد.
منبع: خبرنامه دانشجویان ایران
لینک کپی شد
گزارش خطا
۰
خبرهای مرتبط
ارسال نظر
*شرایط و مقررات*
خبرگزاری دانشجو نظراتی را که حاوی توهین است منتشر نمی کند.
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگیلیش) خودداری نمايید.
توصیه می شود به جای ارسال نظرات مشابه با نظرات منتشر شده، از مثبت یا منفی استفاده فرمایید.
با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابهی دارند، انتشار نمی یابد.