نيل به توسعه پايدار در گرو اجراي طرح تحول اقتصادي است

به گزارش خبرنگار سياسي «شبكه خبر دانشجو»، محمدرضا فرزين كه عصر ديروز در نهمين نشست سالانه اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانشجويان مستقل دانشگاه هاي سراسر كشور در دانشگاه تهران سخن مي گفت، با اشاره به اينكه طرح تحول اقتصادي از سال 86 در مجلس مطرح شد و دولت مكلف بود كه در سال دوم نسبت به هدفمند كردن يارانه ها اقدام كند، اظهار داشت: هر چند كه اين طرح در زمان خود اجرا نشد اما در سال هاي اوليه كار مطالعاتي بر روي آن آغاز و با پيگيري دولت، كارگروه تحولات اقتصادي در سال 87 تشكيل شد.

فرزين با بيان اينكه طرح تحول اقتصادي مجموعه اي از پروژه ها و طرح ها را در قالب هفت محور دارد، تصريح كرد: هدفمند سازي يارانه ها، تغيير و تحول نظام توزيع، نظام بانكداري، بهره وري، گمرگ، نرخ ارز و ماليات از محورهاي اصلي طرح هاي تحول اقتصادي است.

وي با اشاره به اينكه وجود مسائل ساختاري و مشكلات اقتصادي در كشور از مهمترين دلايل براي تشكيل اين هفت محور بود، افزود: متاسفانه امروز متوسط نرخ رشد اقتصادي در كشور پايين بوده در حالي که رشد اقتصادي از نرخ بالاتري برخوردار است.

فرزين با بيان اينكه هدفمندسازي يارانه ها يكي از طرح ها و موضوعات قديمي دولت است، گفت: متاسفانه ما امروز منابع كشور را تنها به كالاي خاصي اختصاص داده و قيمت آنها را پايين نگه مي داريم پس لازم است كه براي برطرف شدن اين مشكل، به تغيير روش در اين زمينه روي بياوريم.

وي با تاكيد بر اينكه هدفمندسازي يارانه ها هرگز به معناي حذف يارانه ها نيست، ادامه داد: در حقيقت اين يارانه هدفمند سازي مي شود يعني به كساني اختصاص داده مي شود كه بايد داده شود.

فرزين با بيان اينكه تا به حال ارزان فروشي حامل هاي انرژي با مشكلاتي همراه بوده است، افزود: از آن جايي كه امروزه مصرف انرژي سريعتر از نرخ رشد افزايش مي يابد بنابراين اگر مصرف انرژي متناسب با نرخ رشد باشد منجر به رفاه افراد مي شود اما اين در حالي است كه افزايش تقاضاي انرژي بيش از افزايش توليد در حال رشد است.

وي ادامه داد: اگر امروز طرح تحول در كشور اجرا نشود، كشور ما در نيل به توسعه پايدار و برخورداري از نرخ رشد توليد در سطح پايدار در آينده دچار مشكل خواهد شد.

فرزين با بيان اينكه ما حدود يك ميليون و 740 هزار واحد صنفي در كشور داريم كه حدود 400 هزار واحد آن به ثبت نرسيده است، افزود: ايران جمعيت 70 ميليوني به ازاي هر 30 نفر يك واحد صنفي دارد كه اين رقم نرخ بالايي است اما متاسفانه به دليل عدم برخورداري از نظام شناسايي خوب نمي توانيم موضوع ماليات را پي گيري كنيم.

وي با اشاره به اينكه ماليات يكي از مهمترين منابع دولت است، افزود: در كشور ما سهم ماليات در توليد كشور بسيار كم است و ما نمي توانيم به ميزاني كه در كشور كالا توليد مي كنيم به همان ميزان ماليات دريافت كنيم.