به گزارش گروه دیگر رسانه های خبرگزاری دانشجو، پس از چند ماه از روی کار آمدن احمدی‌نژاد به عنوان رئیس دولت نهم، وزارت رفاه طی آیین‌نامه‌ای جهت افزایش سطح درآمدی خانواده‌های ایرانی با محوریت توزیع ثروت بخش تعاون در قالب سهام عدالت به هیئت دولت پیشنهاد داد و در بهمن همان سال به تصویب هیئت وزیران رسید.
آن‌طور که در قانون آورده شد، پس از گذشت 10 سال از اعطای سهام عدالت به بیش از 49 میلیون شهروند ایرانی، دولت باید به آزادسازی سهام عدالت پرداخته و اختیار خرید و فروش را برعهده مردم بگذارد.
بنا به گفته کارشناسان اقتصادی، ارزش سهام عدالت در حال حاضر به بیش از 10 برابر نسبت به 10 سال قبل رسیده و نشان می‌دهد که در صورت آزادسازی، مبلغی در حدود 16 میلیون برای افرادی که سهام کامل و مبلغی در حدود 8 میلیون تومان برای افرادی که نصف این سهام را دارند، به ازای هر سهم تعلق می‌گیرد.
اگرچه پیش از این‌ها قرار بود که ارزش سهام عدالت هر شخص 500 هزار تومان باشد، اما در نهایت دولت وقت مبلغ یک میلیون تومان سهام را برای هر شخص در نظر گرفت. دولت نهم بابت تخصیص سهام یک میلیون تومانی به هر شخص، به‌دنبال اخذ وجهی از مردم نبود، ولی طبق برنامه‌ریزی آیین‌نامه اجرایی سهام عدالت و براساس ماده 11 آن، قید شده تا از محل سودهای تقسیمی مردم طی بازه‌ی زمانی 10 ساله، بدهی یک میلیون تومانی مردم به دولت تسویه شده و درصورت عدم تسویه، از محل فروش بخشی از سهام این بدهی رفع شود. البته گفتنی است، افرادی که تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی و یا دیگر نهادهای حمایتی هستند، از تخفیف ۵۰ درصدی بهره‌مند شدند.
اما ماجرا از آن‌جایی عجیب می‌شود که پس از گذشت ۱۰ سال، از سوی دولت اعلام شد که سود سهام عدالت کافی نبوده و هر شخص، نزدیک به 500 هزار تومان به دولت بدهکار است. پس از اعلام این خبر، دولت در سال 1395 از 8 دهک جامعه به غیر از افراد تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد، درخواست کرد تا نسبت به پرداخت بدهی خود درخصوص سهام عدالت، اقدام کنند. اما این درخواست با استقبال بسیار پایین مردم مواجه شد، چراکه سهامداران حاضر نبودند بابت سهامی که نسبت به آن مالکیت و حتی امکان خرید و فروش نداشتند، هزینه‌ای تحت عنوان بدهی از جیب خود بپردازند. طبق آمارهای منتشر شده قریب به ۴۰ میلیون نفر، مبلغی جهت تسویه واریز نکرده و به دولت بدهکار شدند!
بیش از 10 سال گذشته، تقریبا هیچ گزارشی درخصوص ارزش دارایی سهام عدالت برای مردم ارائه نشده و حتی سهامداران تا پیش از این نمی‌دانستند که سهام کدام شرکت‌های پتروشیمی، معدنی، بانکی و... در سبد سهام عدالت‌‌شان است. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که از سال 84 الی 96 با وجود افزایش تورم در اقتصاد ایران، افزایش شاخص بورس و قیمت دلار، بازدهی بازار سرمایه و شرکت‌های بورسی بیش از صد در صد بوده اما مدیریت‌کنندگان سبد سهام عدالت که بنا بر گفته محمدرضا پورابراهیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس که یک گروه از شرکت‌های بورسی و غیربورسی 250 نفره‌ای را شامل می‌شود که به هیچ کس پاسخگو نیستند؛ آیا نتواستند در مدت 10 سال سودآوری داشته باشند؟!
دولت هم در اقدامی عجیب که در طول تاریخ اقتصاد کشور بی‌سابقه بوده، برای جبران بدهی 500 هزار تومانی سهامداران، به ارزش دارایی تخصیص یافته سهام عدالت در سال 84، دست‌بُرد و دارایی آنها را کاهش داد! در واقع دولت در سال 96 طلبکاری خود را برمبنای قیمت‌های سال 84 اخذ کرد!
سبد سهام عدالت در سال‌های آغازین فعالیتش توسط شرکت‌های تعاونی استانی مدیریت می‌شد و از زمان روی کار آمدن دولت حسن روحانی نیز مدیران دولتی این سهام را در شرکت‌ها مدیریت کردند، اما سوددهی ناچیز تا جایی ادامه یافت که دولت تدبیر و امید مدعی شده بخشی از حقوق دولت از محل بازدهی سبد سهام عدالت به خزانه واریز نشده است.
پس از این اتفاق و اعلام آزادسازی سهام عدالت، افراد صاحب سهام عدالت یک میلیون تومانی زمانی که به سامانه برای انتخاب روش مستقیم مدیریت سهام خود مراجعه و مشاهده کردند که ارزش سهام آنها به نصف یعنی 500 هزار تومان کاهش یافته است. اما کل طلبکاری دولت بین 18 الی 20 هزار میلیارد تومان برآورد شده، ارزش روز دارایی‌هایی که دولت به بهانه بدهی سهامداران از آن خود کرد، بیش از 300 هزار میلیارد تومان بوده که باید به او بازگردد و تنها مبلغ نزدیک به 500 هزار تومان به قیمت سال 96 از حساب هر فرد بابت بدهی سهام‌اش کم شود.
منبع: خبرنامه دانشجویان ایران