به گزارش گروه دیگر رسانه‌های خبرگزاری دانشجو، صندوق بین‌المللی پول آمار بدهی عمومی ناخالص دولت ایران را بر مبنای اطلاعات ارائه‌شده از سوی وزارت اقتصاد کشورمان منتشر کرده است.
در این آمار اعلام شده که از سال ۱۳۹۲ به بعد با تغییر دولت در ایران، حجم استقراض دولت از بخش غیردولتی به شدت افزایش پیدا کرده و در سه سال اخیر هم دولت با سرعت بیشتری اقدام به استقراض کرده است.
برآورد صندوق بین‌المللی پول این است که در پایان سال ۱۳۹۹ دولت ایران بیش از ۱۳۶۷ هزار میلیارد تومان بدهی عمومی ناخالص به جای خواهد گذاشت. این در حالی است که در پایان سال ۱۳۹۱ و قبل از شروع به کار دولت روحانی، حجم بدهی عمومی ناخالص دولت فقط ۸۸ هزار میلیارد تومان بود. به عبارتی می‌توان گفت دولت دهم کمتر از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی برای دولت یازدهم به یادگار گذاشت، اما دولت دوازدهم بیش از ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی را برای دولت بعد خواهد گذاشت.
نسبت بدهی عمومی ناخالص دولت به تولید ناخالص داخلی کشور هم از سال ۱۳۹۴ به ناگاه چند برابر شده و اکنون به بالای ۴۵درصد رسیده است.
علت افزایش بدهی عمومی ناخالص دولت در دوره روحانی، رفع کسری بودجه از طریق استقراض همچون انتشار گسترده انواع اوراق بدهی، افزایش بدهی دولت به بانک‌ها، افزایش تعهدات دولت به صندوق‌های بازنشستگی، تامین اجتماعی و ... بوده است. حقیقت نگران‌کننده‌تر آن است که زمان سررسید اکثر اوراق بدهی منتشرشده در دولت روحانی، از سال ۱۴۰۰ به بعد و در دولت آینده خواهد بود.
دولت روحانی در حالی بدهی بیش از ۱۳۰۰هزار میلیارد تومانی برای دولت بعد به یادگار می‌گذارد که در سال ۱۳۹۲ در ابتدای دولت یازدهم، آقای روحانی از بدهی ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت دهم به شدت انتقاد می‌کرد.
به‌عنوان مثال آقای روحانی در گزارش ۱۰۰روزه عملکرد خود که در اوایل آذر ۹۲ ارائه کرده، به موضوع بدهی‌های دولت گذشته پرداخت و گفت: «متأسفانه یعنی دولتی که به ما به ارث رسید بدهکارترین دولت بود، بدهی دولت به سیستم بانکی در روزی که ما دولت را در مردادماه تحویل گرفتیم، بیش از ۷۴ هزار میلیارد تومان بوده است.
بدهی دولت به صندوق تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی ۶۰ هزار میلیارد تومان بوده است. آمار و ارقامی که بخش‌های مختلف دولت به من دادند، بدهی دولت به پیمانکاران و بخش‌های مختلف و بخش خصوصی، حدود ۵۵ هزار میلیارد تومان است، یعنی شما همین ۳ رقم را کنار هم قرار دهید، ۷۴هزار، ۶۰هزار و ۵۵ هزار میلیارد تومان که ارقام دیگری هم هست، بدهی صندوق‌های بازنشستگی نیرو‌های مسلح، رقم‌های عجیب و غریبی گزارش دادند که خودشان بعداً برای مردم توضیح می‌دهند، رقم خیلی بالاتر از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است.»
رسانه‌های حامی دولت روحانی هم در چند سال اخیر بار‌ها ادعا کرده‌اند احمدی‌نژاد بدهکارترین دولت را برای روحانی به جای گذاشته است.
اگر اظهارات آقای روحانی درباره بدهی به جا مانده از دولت دهم یعنی ۲۰۰ هزار میلیارد تومان را درست فرض کنیم و با بدهی بیش از ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومانی که دولت دوازدهم تا پایان سال جاری به جای خواهد گذاشت، مقایسه کنیم، مشخص می‌شود که آقای روحانی باید از دولت دهم تشکر هم بکند که فقط ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی برای دولت یازدهم به جای گذاشته بود. زیرا دولت بعدی که سال آینده بر سر کار خواهد آمد تقریبا ۲.۵ برابر کل بودجه عمومی خود، با بدهی به جای مانده از دولت روحانی روبرو است.
ضمن آن که در آمار صندوق بین‌المللی پول، تاکید شده که آمار بدهی عمومی ناخالص دولت ایران شامل بدهی‌های دولت به صندوق توسعه ملی و سازمان هدفمندی یارانه‌ها نیست. این در حالی است که در سه سال اخیر دولت آقای روحانی منابع بسیاری از صندوق توسعه ملی استقراض کرده که اگر آن مبالغ را هم محاسبه کنیم، رقم بدهی عمومی دولت فعلی بسیار بیشتر هم می‌شود.
ارسال نظرات