به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری دانشجو، اسماعیل خلیلزاده رئیس هیئت مدیره باشگاه استقلال درباره وضعیت پرونده آندرهآ استراماچونی اظهار داشت: مبلغ مربوط به این شکایت 1.3 میلیون یورو به همراه پنج درصد جرایم دیرکرد است و البته مبلغ دو تا سه میلیونی که گفته میشد، نیست. متأسفانه برخی اطلاعاتی از پرونده نداشتند و اظهارنظر میکردند که بلافاصله پس از صدور رأی محکوم میشویم. از زمانی که استراماچونی رفت، 200 هزار یورو دریافت کرد و خود من 160 هزار دلار به او پرداخت کردم.
وی افزود: ما 13 آذر ماه سال گذشته، مبلغ 300 هزار دلار به حساب او در پراگ واریز کردیم که این پول 15 آذر ماه برگشت خورد که از داستان آن گذشته و فقط به نوع پرداختیها دقت کنید. تمام مبلغ قرارداد استراماچونی 750 هزار یورو با سه دستیار بود که هر طرف قرارداد در صورت فسخ، باید 20 درصد این مبلغ به جز دیرکرد، جریمه پرداخت میکرد. مدارک زیادی رد و بدل شد که ما در دفاعیه به آنها استناد نکردیم. استراماچونی دادخواست یا شکایت خود را در 280 صفحه ارسال کرد. در صفحههای 32 و 33، خواستار بند یک ممیز شش قرارداد شده که یعنی باز به مبلغ دو یا سه میلیون یورو نمیرسیم. او خودش فقط 20 درصد جریمه فسخ قرارداد و پنج درصد دیرکرد را خواسته است که جمعاً 1.6 میلیون یورو میشود.
رئیس هیئت مدیره باشگاه استقلال در پاسخ به این پرسش که چون باشگاه پول او را واریز نکرد شامل این جریمه شده است، اظهار داشت: بله، عرض کردم ما این سند را داریم و ای کاش با ما مشورت میکردند و متن را مینوشتند. این سند دستخط خود استراماچونی است که در آن نوشته یک سال از قرارداد من را کسر کرده و سه ماه از حقوق معوقه یا باقیماندهام را پرداخت کنید. او فقط سه ماه پول که سه مبلغ 54 هزار و 500 دلار بود را از ما درخواست کرد. بعد از رفتن استراماچونی ما 160 هزار دلار مجدداً به حساب او ارسال کردیم که اگر به خاطر داشته باشید این پول یک بار از ترکیه برگشت خورد، یک بار سفارت ترکیه برای سفارت ایتالیا ارسال کرد که آن چک صادر شد و استراماچونی نپذیرفت و گفت پلیس آنجا مشکلساز میشود و خودش به سفارت رفت. با اتفاقی که آنجا رخ داد، مجبور شدیم با کمک وزیر و هماهنگی او با رئیس کل بانک مرکزی، روز جمعه 160 هزار دلار به حساب او زد و این پول به حساب نشست.
خلیلزاده خاطرنشان کرد: استراماچونی بعد از این ماجرای پرداخت پول، درخواست کرد که قراردادش یک سال کم شود و این درخواست با دستخط استراماچونی است، اما مدیرعامل وقت هیچ مشورتی با ما نکرد. آقای فتحی که زمان استراماچونی مدیرعامل بود، تمام این اطلاعات را داشت و حتی معاون وزیر به آقای سعادتمند گفته بود که از آقای فتحی و مدارکی در اختیار دارد، استفاده کند، اما آقای سعادتمند که مدیرعامل وقت بود هیچ مشورتی حتی با ما انجام نداد. من زمانی فهمیدم که این دفاعیه ارسال شده بود. الان هم مدارکی دارم که حدود 34 صفحه است که آن را کامل مطالعه کردم که در این دفاعیه هیچ حرفی از فیش واریزی ما در ترکیه و دستخط استراماچونی حرفی زده نشده و فقط دو واریزی 200 هزار و 157 هزار دلاری قید شده است.