هاشمي قصد مرعوب ساختن كميته بررسي وقف را دارد

سليمي نمين در گفت وگو با خبرنگار سياسي «شبكه خبر دانشجو»، با اشاره به اظهار نظر رئيس هيئت امناء دانشگاه آزاد مبني بر اينكه هركس بتواند وقف را پس بگيرد از خدا قوي تر است، گفت: اين قبيل اظهار نظرات متأسفانه يا بدليل اطلاع آقايان از نتيجه بررسي هاي حقوقي و فقهي هيئت سه نفره بوده، يا اينكه در آستانه اعلام نظر اين شورا قصد تحت فشار گذاشتن آن را داشته و يا قصد دارند با اين اقدامات براي آن خط و نشان سياسي بكشند.

وي افزود: اينكه فقط خدا مي تواند وقف را پس بگيرد به معناي آن است كه اين موضوع از دايره قدرت بشر خارج شده است.

سليمي نمين با اشاره به فصل الخطاب بودن نظر اين كميته خاطرنشان كرد: همه بايد تابع رأي اين كميته باشند، لذا تلقي اي كه از اين قبيل اظهار نظرات در اذهان عمومي جامعه ايجاد مي شود اين است كه يك چسبندگي توسط اين آقايان به منابع مردمي ايجاد شده است.

مدير مركز مطالعات و تدوين تاريخ معاصر ايران تصريح كرد: قريب به 3 دهه به دليل ضعف موجود در امر نظارت، اموال دانشگاه آزاد خصوصي پنداشته شده و يك بهره مندي خصوصي از آنها به عمل آمده كه خود موجب توليد مفاسد متعددي نظير دنيا طلب كردن برخي از مسئولان و اهل معامله كردن صاحبان قدرت در كشور شده است. 

وي يادآور شد: امروز با دسته اي از مسئولان وامدار شده، مواجه هستيم كه تعهد به مردم را به كناري گذاشته و بيشتر از آن به مجموعه اي كه آنها را پشتيباني مالي و سياسي كرده و به آنها شخصيت كاذب علمي داده، متعهدند، لذا اين مسئولان به دليل آنكه حيثيتشان با سرنوشت اين مجموعه پيوند خورده ناگزيرند در حفظ و حراست و سيستم مديريت ناسالم آن تمام تلاش خود را به كار بندند.

سليمي نمين در ادامه گفت: به دليل هوشياري عمومي كه در جامعه اتفاق افتاده ديگر امكان ادامه روند ناسالم گذشته وجود نخواهد داشت، لذا در اين راستا آقايان براي دور زدن مطالبه مردم بحث وقف را مطرح كردند.

مدير مركز مطالعات و تدوين تاريخ معاصر ايران افزود: وقف تنها در خصوص اموالي صادق است كه تصرف مالكانه بر آنها وجود داشته باشد لذا تصرف مديريتي در اين خصوص موضوعيت ندارد، لكن بديهي است اگر امروز كساني كه بر اين اموال حاكميت دارند بتوانند بدعتي به اين بزرگي را در نظام نهادينه كنند، از اين پس هر مديري كه به اقتضاي شرايط مديريت اموالي را در اختيار داشته باشد كه جزو اموال دولتي نباشد مي تواند از آنها استفاده شخصي كرده و تسلط خود بر اموال عمومي را مادام العمر كند كه اين خود موجب ايجاد يك فاجعه در كشور مي شود.

وي ادامه داد: اگر يك شهردار مي تواند اموال شهرداري را به نام خود وقف كند و بعد خود را مادام العمر كرده و بعد فرزند و فرزند ذكور فرزند خود را و همين طور الي الابد نسل اندر نسل خود را بر اين اموال مسلط نگه دارد، اين وضعيت در خصوص دانشگاه آزاد هم صادق خواهد بود، بنابراين همانطور كه اموال شهرداري ها متعلق به عموم بوده و متعلق به دولت نيست، اموال دانشگاه آزاد هم متعلق به عموم است.

سليمي نمين تصريح كرد: تنها در شرايطي امكان وقف اموال وجود دارد كه بخشيدن آن هم ممكن باشد؛ چرا كه وقف نوعي بخشش است، لذا هيچ مديري نمي تواند اموال تحت امر خود را با صلاحديد شخصي ببخشد اما امكان فروش، سرمايه گذاري و ساير تمهيدات مالي و مديريتي براي وي وجود دارد.

مدير مركز مطالعات و تدوين تاريخ معاصر ايران با اشاره به توقف همه نظرات تا نتيجه بررسي هيئت ويژه تأكيد كرد: تاكنون هيچگونه نظري به صورت رسمي اعلام نشده است.

وي همچنين درخصوص برخي شايعات مبني بر اينكه در اوايل تأسيس دانشگاه آزاد اموال شخصي هزينه شده و همين به دست آويزي براي هيئت امناء براي ادعاي تصرف مالكانه تبديل گرديده، تصريح كرد: هاشمي رفسنجاني رسما اعلام كرد كه حتي يك ريال سرمايه گزاري شخصي از خودمان در دانشگاه آزاد نكرديم.

سليمي نمين خاطرنشان كرد: اگر كسي بخواهد مالي را وقف كند بايد دستگاه وقف آن را بررسي نمايد و صرفا خواندن صيغه وقف كافي نيست، لذا يك مرجع ذي صلاح حتي در صورت وجود تملك مالكانه بايد آن را تأييد كند لكن وقف در اين مورد كه اصلا تصرف مالكانه وجود ندارد از اساس باطل است؛ ضمن اينكه سازمان اوقاف بارها اعلام كرده كه در جريان وقف نبوده است، بنابراين اين حركت مطلقا خلاف قانون است.  

مدير مركز مطالعات و تدوين تاريخ معاصر ايران يادآور شد: اظهار نظراتي از اين دست شأن آقايان را تنزل مي دهد و اين اصرار غير منطقي شائبه وجود مسائل پشت پرده را به ذهن متبادر مي كند، بنابراين اين خط و نشان كشيدن ها به صلاح آنها نيست و اين مقاومت ها در برابر قانون ساير عملكردهاي آنها را نيز زير سوال مي برد.

وي اظهار داشت: رسالت دانشگاه در اين بين بسيار سنگين است، لذا تا زماني كه در مورد همه كساني كه مدرك جعلي گرفته اند اعمال قانون نشده و عدالت اجرا نشود نبايد جنبش دانشجويي آسوده باشد؛ چرا كه عواقب اين داد و ستد ناسالم تا قيام قيامت نظام ما را تهديد مي كند، بنابراين جنبش دانشجويي موظف است در اين راستا چهره تمام كساني را كه به باطل شخصيت هاي كاذب پيدا كرده اند افشا كند، همچنين شناخت راهكارهاي فاسد كردن مسئولان و معرفي آنها به مردم يكي ديگر از رسالت هاي جريان دانشجويي به شمار مي آيد.

سليمي نمين تأكيد كرد:‌ بايد تمام اموالي كه در اين بين به ناحق در چارچوب يك معامله از دايره نظارت عمومي خارج شده به حيطه نظارت مردم بازگردد.

مدير مركز مطالعات و تدوين تاريخ معاصر ايران با اشاره به پرونده دانشگاهي در كشور چك اظهار داشت: 400 نفر از مسئولان توسط اين دانشگاه مدرك جعلي گرفتند، اما تا زماني كه همه اين مدارك باطل نشد پرونده مختومه نگشت.

وي با اشاره به اينكه عده اي از اين افراد با تصاحب عناوين دانشگاهي در دانشگاه ها مشغول به تدريس مي شوند، خاطرنشان كرد: بنيه ضعيف علمي و سطح پايين سواد و آگاهي آنها، سطحي گرايي و بي محتوايي در نظام آموزشي را ترويج داده و به خصوص در حوزه علوم انساني نظام فكري جوان دانشجو را در هم ريخته و او را به همه چيز بدبين خواهد كرد.

سليمي نمين در پايان تأكيد كرد: نبايد اينگونه تصور شود كه با تغيير جاسبي مسئله پايان مي يابد، لذا تا زماني كه اين اموال در جايگاه خود و به ملت بازگردانده نشود نبايد كار را پايان يافته تلقي كرد./انتهاي پيام/