مراكز دارويي مدت شش ماه از شركت هاي بيمه طلبكار هستند
دكتر احمد شيباني در گفت وگو با خبرنگار علمي «شبكه خبر دانشجو»، با بيان اينكه طبق قانون، قيمت گذاري دارو در اختيار وزارت بهداشت قرار دارد، اظهار داشت: داروها در كميسيون قيمت گذاري با حضور مسئولان وزارت بهداشت و سازمان حمايت از حقوق مصرف كنندگان و توليد كنندگان قيمت گذاري مي شوند.
وي افزود: براي قيمت گذاري داروها ابتدا فاكتورها و عوامل موثر در توليد دارو از طريق توليد كننده به وزارت بهداشت اعلام مي شود پس از انجام بررسي ها و كارشناسي اوليه، در كميسيون قيمت گذاري توسط مسئولان مربوطه مورد ارزيابي قرار مي گيرد و در صورتي كه نياز به تغيير قيمت وجود داشته باشد تغييرات لازم اعمال مي شود.
معاون غذا و داروي وزارت بهداشت با تاكيد بر اينكه در حال حاضر مشكل صنعت دارويي كشور تنها مربوط به قيمت گذاري نمي شود، تصريح كرد: مسئله بدهي بيمه ها مشكلي است كه توسط بسياري از شركت ها و مراكز دارويي كشور مطرح مي شود.
شيباني ادامه داد: در حال حاضر سيستم دارويي كشور از جمله داروخانه ها، مراكز دارويي و بيمارستان ها رقم هاي قابل ملاحظه اي از سازمان هاي بيمه گر طلب دارند.
وي تاكيدكرد: اين مطالبات بايد از شركت هاي بيمه گر اخذ شده و در مجموعه دارويي كشور تزريق شود تا شركت هاي دارويي بتوانند در چرخه توليد و واردات دارو به نحواحسن فعاليت كنند.
معاون غذا و داروي وزارت بهداشت مطالبات مراكز دارويي از شركت هاي بيمه گر را حدود شش ماه عنوان و اضافه كرد: اين شركت ها حدودا از ابتداي سال جاري تا كنون مبلغي به مراكز دارويي، داروخانه ها و بيمارستان ها پرداخت نكرده اند.
شيباني با بيان اينكه ايران تنها كشوري است كه قيمت دارو در آن پايين مي باشد، گفت: اين امر از نظر ملي و مردم نكته مثبتي محسوب مي شود ولي گاهي ممكن است پايين بودن قيمت دارو آسيب هايي به صنعت دارويي كشور وارد كند.
وي افزود: قيمت داروها در وزارت بهداشت مورد بررسي قرار مي گيرد و در مواردي كه پايين بودن قيمت باعث كاهش انگيزه توليد دارو توسط توليد كننده شود، اصلاحات لازم صورت خواهد گرفت.
معاون غذا و داروي وزارت بهداشت با بيان اينکه اصلاح قيمت برخي از دارو ها كه باعث كاهش انگيزه توليد كننده مي شود به طور روتين در وزارت بهداشت صورت مي گيرد، خاطرنشان كرد: در حال حاضر برنامه ويژه اي براي افزايش قيمت ها نداريم. /انتهاي پيام/